انفجار بزرگ و دلایل آن
احتمالاً این انفجار مهیب،در نتیجه جوشکاری که در کنار چندین تن نیترات آمونیوم انبار شده بود به وقوع پیوست. که در ابتدا با یک آتش سوزی آغاز شد و به سرعت، به دیگرنقاط بندر بیروت سرایت کرد. و سرانجام چون بمبی عظیم از نفت سفید و اسید و نیترات آمونیوم منفجر شد. در آغاز، گلوله ای از آتش با رنگ نارنجی و سیاه به طرف آسمان شلیک شد و پس از آن، انفجاری عظیم، بخشی از شهربندری بیروت را لرزاند و به ویرانی کشید.این انفجار، قوی ترازانفجار سال ۱۹۸۶ نیروگاه اتمی چرنوبیل بود که با قدرت تخریبی۱۰ تن TNT مقایسه شده بود. اما، کارشناسان قدرت انفجاری نیترات آمونیوم بیروت را با ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن TNT مقایسه کردند. بر اساس آخرین یافته های FBI،این انفجار، تنها بخشی از نیترات آمونیوم انبار شده بود که از سالها قبل به این بندرمنتقل شده بود، که آزاد شد. همانطور که خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد، FBI فرض می کند که تنها یک پنجم از کل (۵۵۲ تن محموله)، منفجر شده است.حسن دیاب، نخست وزیر وقت لبنان گفت:”من تا زمانی که مسئولان اتفاقات رخ داده را محاکمه نکنیم و حداکثر مجازات را اعمال نکنیم، آرام نخواهم گرفت”. اما هنوز که هنوز است و یک سال هم از آن ماجرا گذشته است، گزارشی از کمیسیون تحقیق در دست نیست. هیچ کس نیز پاسخگو نبوده است.
روزنامه نگاران دست به تحقیقات می زنند
اما به لطف تحقیقات روزنامه نگاران، حداقل مشخص است که چگونه این محموله بزرگ و خطرناک، به بیروت رسیده است: خدمه اوکراینی-روسی در سال ۲۰۱۳ آن را در نفتکش”Rhosus” بارگیری کردند تا به یک تولید کننده مواد منفجره در موزامبیک منتقل کنند. این کشتی قبل از دریافت دستور ممنوعیت مقامات لبنانی از ادامه سفر دریایی که به دلیل نقص ایمنی اعلام شده بود، این بندر را به مقصد بندری در گرجستان ترک کرد.پس از انفجار محموله، ناخدا بوریس پروکوشف، اظهار داشت که خدمه وی در لبنان در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده اند زیرا مالک آن هزینه ها را پرداخت نکرده است. با توجه به تحقیقات اشپیگل و شبکه روزنامه نگاری و سازماندهی علیه جنایت و فساد (OCCRP)، مالک واقعی این کشتی قبرسی، چارالامبوس مانولی بود. سوابق دادگاه نشان می دهد که مانولی از بانک FBME تانزانیا وام یک میلیون دلاری گرفته بود، اما باز پرداخت نکرده است.
روزنامه نگاران لبنانی همچنین دریافتند که محموله این کشتی متعلق به یک شرکت ثبت شده در انگلستان به نام Savaro Ltd است که متعلق به دو تاجر سوری با روابط نزدیک با دولت سوریه بود. رژیم بشار اسد از نزدیکان و متحدان حزب الله لبنان است. بنابراین کاملاً محتمل است که اصولا مقصد این محموله موزامبیک نبوده است، بلکه برای حزب الله بارگیری شده بود. یازده ماه قبل از اینکه سرانجام به خدمه اجازه داده شود تا کشتی را در سپتامبر ۲۰۱۴ ترک کنند، مقامات لبنانی این محموله را توقیف کرده و به انبار شماره ۱۲ بندر منتقل کردند. حداقل بخش هایی از محموله های انفجاری به مدت ۶ سال بدون تعبیه هیچ گونه امکانات امنیتی، در محل بندر ذخیره شده است.این کشتی نیز در سال ۲۰۱۸ غرق شده است.
این انفجار بزرگ، که منجر به ویرانی بخشی از بیروت گردید و عواقب غیرقابل جبرانی به جا گذاشت، با شراکت تاجران و افراد در سایه دولت لبنان انجام گرفته است و این کشور را در بحرانی جدید قرارداد: خبرنگاران نیویورک تایمز با مقامات بندری، گمرکی و امنیتی و همچنین مالکان کشتی مصاحبه کردند و به این نتیجه رسیدند که رهبری سیاسی لبنان، طی سال های طولانی تحت تأثیر رشوه و قاچاق غنی شده اند. تحقیقات روزنامه نگاران لبنانی نیز نشان داد که مقامات امنیتی، گمرکات و سیاستمداران عالی رتبه بر همه این وقایع و مطالب، واقف هستند.
رد پول شویی حزب الله
بازرسان آمریکایی در گذشته، بانک FBME را متهم کرده بودند که به عنوان پول شویی برای حزب لبنان و شبه نظامیان شیعه حزب الله عمل می کند و در این کار خلاف، شناخته شدهاست .در مناسبات پولی این بانک، رد پول شویی حزب الله به خوبی دیده می شود.درهمین ارتباط، از مسولین بانک خواسته شده است تا از مشتریان بدهکاری که در پرداخت های خود تاخیر دارند حمایت شود.
ایمنی در برابر اجرای قانون
سازمان دیده بان حقوق بشر، که روز سه شنبه گزارش مفصلی ارائه کرد و در آن،خواستار تحقیقات بین المللی با دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.در این گزارش از نخست وزیر سابق دیاب، رئیس جمهور میشل عون، فرمانده سابق ارتش و چندین وزیر نام برده شده است.
در همین حال تحقیقات رسمی در لبنان هیچ پیشرفتی ندارد. در ماه دسامبر، دیاب توسط بازرس فادی ساوان، هدف بازپرسی قرار گرفت. دیاب و کابینه اش دو روز پس از انفجار استعفا کردند. بازرس اصلی، دیاب و سه وزیر سابق را به سهل انگاری متهم کرد. اما یک هفته بعد تحقیقات متوقف شد. سپس در ماه فوریه، یک دادگاه دیگر، بازپرس اصلی فادی ساوان را برکنار کرد.
جانشین بازرس فادی ساوان، قاضی تارک بیتار نام دارد. ماه گذشته وی خواستار لغو مصونیت شماری از سیاستمداران و مقامات ارشد امنیتی به منظور تسهیل پیگرد قانونی شد، اما فایده ای نداشت. نماینده پارلمان اروپا هادی هوبیچه گفت: “من فکر می کنم این مهم است که بفهمیم چه کسی مواد منفجره را آورده است تا چه کسی از وجود آن مطلع بوده و هیچ کاری نکرده است.و تاکید کرد: که قبل از لغو مصونیت سه وزیر سابق، احتیاج به شواهد بیشتری داریم.
+ – این گزارش با همکاری: کریم الغواری و جانیس هاگمن انجام گرفته است.
چهار شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰- ۴ یولی ۲۰۲۱
