دهم دسامبر امسال هفتاد و سومین سالگرد امضای بیانیهٔ جهان شمول حقوق بشر است.
در پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال جنایات آلمان نازی و جنگ فاشیستی تحمیل شده از سوی نیروهای محور علیه مردم اروپا، آسیا و جهان که با نقض برابر حقوقی مردم در زمینه‌های تعلق قومی – نژادی، مذهب، عقیده و جنسیت آغاز و با مرگ میلیون‌ها نفر پایان یافته بود، جهان سرافکندهٔ فاجعه‌بارترین جنایات خود ایستاده بود.
شدت فجایع روی داده در کشتار دگراندیشان مذهبی و سیاسی و هراس از اعتقاد به برتری نژاد سفید بسیاری از رهبران سیاسی جهان را در مقابل این وظیفه قرار داد بود که برای پاس‌داشت حقوق اساسی انسان‌ها در جوامع آینده در صدد تدوین قراردادها و میثاق‌هایی برآیند که حکومت‌های گیتی را ملزم به رعایت آنها کرده و از تکرار چنین خشونت‌هایی در سطوح ملی و جهانی جلوگیری کند.
در طول جنگ جهانی دوم، متحدان- که به طور رسمی به عنوان ملل متحد شناخته می‌شدند، تأمین و تضمین چهار مؤلفهٔ آزادی را هدف اساسی خود در جنگ اعلام می‌کردند: آزادی بیان، آزادی دین، آزادی از ترس و آزادی انتخاب شیوهٔ زندگی. با این روی‌کرد بود که منشور اساسی سازمان ملل متحد تدوین شد تا «ایمان به حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش فردیِ انسانی» و محور مناسبات میان انسان‌ها قرار گیرد.
منشور جهانی حقوق بشر تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد را متعهد به اجراء و ترویج «احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی» برای همهٔ انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های نژادی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی آنان می‌ساخت. در ژوئن ۱۹۴۶، شورای اقتصادی و اجتماعی- یک ارگان اصلی سازمان ملل متحد که به تازگی تأسیس شده بود و مسئول ترویج حقوق بشر بود- کمیسیون حقوق بشر را به عنوان یک ارگان دائمی در درون سازمان ملل متحد ایجاد کرد که وظیفه داشت آن چه را که در ابتدا به عنوان لایحهٔ بین‌المللی حقوق انسانی تصور میشد آماده کند. کمیسیون دارای ۱۸ عضو با نظرداشت زمینه‌های مختلف حقوقی، ملی، مذهبی، جنسی و سیاسی بود، تا نمایندهٔ مجموعهٔ زوایای موجود در جامعه بشری باشد. در فوریه ۱۹۴۷، این کمیسیون برای تهیهٔ پیش‌نویس مفاد بیانیهٔ جهانی حقوق بشر کمیته‌ای به ریاست النور روزولت همسر رییس جمهور ایالات متحده آمریکا تشکیل داد که سرانجام پیش‌نویسی را تهیه کرد که مجمع عمومی ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رساند.
چهل و هشت کشور از جمله ایران به بیانیهٔ جهانی حقوق بشر رای موافق و اتحاد شوروی، چکسلواکی، لهستان، یوگسلاوی، جمهوری سوسیالیستی بلاروس، جمهوری سوسیالیستی اوکرائین، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رای ممتنع دادند و. یمن و هندوراس هم در رأی‌گیری شرکت نکردند. دلایل امتناع ۸ کشور فوق بر این پایه بود که شش کشور سوسیالیستی معتقد بودند که بیانیه در رد فاشیسم و نازیسم به حد کافی قاطع نیست. عربستان سعودی به مادهٔ ۱۸ بیانیه که حق تغییر مذهب را از حقوق بشری می‌داند و مادهٔ ۱۶ آن که برابرحقوقی زنان و مردان در خانواده را اعلام می‌کند، معترض بود. اعتراض آفریقای جنوبی نیز به اصل مخالفت بیانیه با ساختار نژادی آن کشور برمی‌گشت که مبتنی بر آپارتاید بود. بریتانیا و کانادا تا روزهای آخر به این مسئله معترض بودند که بیانیه چیزی بیش از یک مکانیزم اخلاقی نیست و فاقد یک اهرم و نیروی اجرایی و تأمینی است.
و اینک! ۷۳ سال پس از تصویب آن بیانیهٔ جهان‌شمول امسال نیز در شرایطی به روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر وارد می‌شویم که میهن ما و مجموعهٔ جهان‌مان فرسنگ‌ها با تحقق مفاد منشور جهانی حقوق بشر فاصله دارند.
در کشور ما که از نخستین امضاءکنندگان منشور جهانی حقوق بشر است، مفاد این اعلامیه در میهن ما چه در دوران حکومت پادشاهی پهلوی و چه در دوران حکومت ولایی جمهوری اسلامی همواره به خشن‌ترین نحو ممکن نقض شده است. طی همهٔ این دهه‌ها هزاران هزار ایرانی بر خلاف نص صریح منشور جهانی حقوق بشر مورد سرکوب، دستگیری، شکنجه و اعدام قرارگرفته‌اند. و هنوز هم چهار آزادی بنیادی مصرحه در بیانیهٔ جهانی حقوق بشر که شامل «آزادی بیان، آزادی دین، آزادی از ترس و آزادی انتخاب شیوهٔ زندگی» است، نه تنها تحقق نیافته که پیوسته توسط جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم و یورش قرار گرفته است. هنوز هم هیچ چشم‌انداز روشنی برای تحقق این چهار اصل وجود ندارد. بسیاری از اندیشمندان، کنشگران سیاسی، صنفی، فرهنگی و اجتماعی و هنرمندان زندانی، شکنجه و حتی در دادگاه‌های غیرقانونی محکوم و اعدام میشوند و پیروان مذاهب و ادیان مختلف تحت فشار و تضییقات غیر قانونی قرار می‌گیرند. در شرایطی به این روز می رسیم که هزاران خانواده قربانیان سیاسی نه تنها موفق به دادخواهی نشده که اکثر آنان از مزار عزیزان خود نشانی در دست ندارند. از سوی دیگر حق اقشار تهی‌دست برای زندگی برابر مورد تبعیض اساسی قرار دارد.
در عرصهٔ جهانی نیز نقض خشن مفاد منشور جهانی حقوق بشر هرگز متوقف نشده است و حتی ایالات متحده نیز که در تنظیم پیش‌نویس بیانیه در سطح ریاست بر کمیتهٔ تدوین منشور مشارکت داشت و از آن زمان نیز در جهان خود را مبلغ حقوق بشر معرفی می‌کند، کارنامهٔ درخشانی در زمینهٔ حقوق بشر ندارد.
در همان نخستین دههٔ بعد از تصویب بیانیه یعنی در همان دههٔ پنجاه میلادی آمریکا بزرگ‌ترین موج تعقیب، بازداشت و نقض آزادی بیان را در قالب کمیته‌های معروف به مک کارتیسم در درون کنگره و با کمک سازمان‌های امنیتی خود به راه انداخت. نویسندگان و هنرمندان آمریکایی و خارجی بسیاری تحت عنوان خطر امنیتی کمونیسم بازداشت، تعقیب و از کار برکنار و مجبور به گریز یا خروج از خاک آمریکا شدند. قهرمان خودخواندهٔ حقوق بشر در جهان سپس دههٔ شصت را به سرکوب و تهدید مبارزان ضدتبعیض‌نژادی روی آورد. مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش برابرحقوقی سیاهان و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل در سال ۱۹۶۴، پیش از آن که توسط نژادپرستان مخالف حقوق بشر ترور شود، برای سال‌ها تحت تعقیب پلیس فدرال، و مورد استراق سمع عوامل امنیتی قرار داشت. در سال‌های پایانی دههٔ شصت و بخش بزرگی از دههٔ هفتاد دولت ایالات متحده نگاه خود را برای دفاع از به اصطلاح «حقوق بشر» به سوی مبارزان ضد جنگ ویتنام و طرف‌داران صلح برگرداند. این منش در دهه‌های بعد نیز پی گرفته شد.
اوج‌گیری سیاست‌های تبعیض‌نژادی و ضدبشری در سال‌های اخیر در آمریکا و اروپا همه ادامهٔ همان مکانیزم ناشی از باور به برتری نژادی است که انسان سفیدپوست غربی از زمان دو جنگ جهانی ویرانگر قرن گذشته خود را با آن تعریف کرده است و با همان معیار به جهان غیرسفید و غیرمسیحی نظر می‌اندازد. نگاهی که حتی در هنگام اپیدمی جهان‌گیر کوید هم نمی‌تواند حقوق برابر همهٔ انواع بشر را به رسمیت بشناسد. تحریم‌های اقتصادی که دموکراسی‌های غربی از آن برای اعمال فشار به مردم کشورهای مختلف از جمله میهن ما ایران به کار می‌برند، همه در همان مجموعهٔ مکانیزم‌های ضدحقوق بشری است که غرب علیرغم شعارهای مرسوم از آن برای تحقق مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند.
بیانیهٔ جهانی حقوق بشر در اساس تفاهم‌نامه‌ای مابین دولت‌های جهان است و علیرغم اهداف بنیانی خود، مکانیزمی برای مقابلهٔ مردم با سلطه‌گران در اختیار آنها قرار نداده است. در عین حال این بیانیه تنها مکانیزم موجود برای توده‌های مردمی است که در هیچ کجای جهان پیش‌رفته یا عقب نگاه داشته شده از حقوق برابر برخوردار نیستند
در سال جاری موضوع محوری جهانی حقوق بشر به مادهٔ یک این بیانیه یعنی «برابری» اختصاص یافته است که اظهار می‌دارد: «تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابراند.» اصول برابری و عدم تبعیض در قلب بیانیهٔ حقوق بشر قرار دارند. «برابری» از جمله با برنامهٔ کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد هم سوست که در سند چارچوب مشترک برای «برابری و عدم تبعیض در قالب توسعهٔ پایدار» بر آن تاکید شده است. برنامهٔ ۲۰۳۰ ابزاری برای پرداختن و یافتن راه‌حل‌هایی برای غلبه بر اشکال ریشه‌دار تبعیض دارد که هستی آسیب‌پذیرترین افراد جوامع بشری از جمله زنان و دختران، مردم بومی، افراد با تبار آفریقایی، دگرباشان جنسی، مهاجران و افراد با کم‌توانی جسمی را در میان دیگران تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بر اساس اعتقاد به مضامین مدون در بیانیهٔ جهانی حقوق بشر از حق مردم ایران به برخورداری از آزادی‌های جهان‌شمول حقوق بشری دفاع و در راه تحقق آن مبارزه می‌کند. ما فداییان خلق ایران از سرآغاز بنیان‌گذاری جنبش خود قربانیان بی‌شماری در مبارزه برای آزادی و برابری مردم ایران و تأمین و تحقق بنیادی‌ترین مبانی حقوق بشر داده‌ایم.
سازمان ما با تأکید بر مادهٔ دوم بیانیه که تصریح می‌کند «هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، باورهای سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت و ولادت، از تمام حقوق و همهٔ آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.»، خواستار جدایی دین از دولت و آزادی همهٔ احزاب سیاسی و اعتقادات ایمانی مردم ایران است
ما معتقدیم فقر گسترده، نابرابری‌های فراگیر و تبعیض ساختاری، ناقض حقوق بشر و از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی زمان ماست. پرداختن مؤثر به رفع این معضلات مستلزم اقداماتی است که احترام به حقوق بشر، تجدید تعهد سیاسی و مشارکت همه‌جانبه، به ویژه از سوی آسیب‌دیده‌ترین اقشار را طلب می‌کند. جهان به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد که قدرت، منابع و فرصت‌ها را به یک میزان و یک‌سان با همه به اشتراک بگذارد و پایه‌های یک اقتصاد پایدار مبتنی بر حقوق بشر را تأمین کند. تقسیم و اختصاص برابری حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه و حق برخورداری از محیطی امن و زیست‌بومی پاک، سالم و پایدار، راه‌کار ساختن چنین اقتصاد جدید و فراگیری است.
تغییرات آب و هوایی ناشی از گرمایش زمین که نتیجهٔ مستقیم زیاده‌خواهی کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری جهانی است، آلودگی هوا و تخریب طبیعت، به طور نامتعادلی افراد، گروه‌ها و توده‌های مردم را در اقصی نقاط جهان در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است. این تأثیرات نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند و بر حق زندگی نسل‌های حاضر و آینده تأثیر منفی می‌گذارد. در پیگیری تحقق بیانیهٔ جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق انسان در برخورداری از یک محیط پاک، سالم و پایدار، باید اقدامات فوری برای احترام به حق زندگی و حفاظت و پاس‌داشت از آن صورت گیرد.
به باور ما مبارزه برای دست یافتن به دنیایی آزادتر، عادلانه‌تر و شایستهٔ کرامت انسان و مبتنی بر برابری انسان‌ها، عدالت اجتماعی و برخورداری از تمامی زمینه‌های حقوق بشری از سیاست، فرهنگ، بهداشت، محیط زیست و همچنین عدالت اقتصادی عبور می کند.
ما معتقدیم برای تحقق کامل و بهینهٔ حقوق بشر، دفاع از حقوق کارگران و حضور در صف زحمتکشان و دفاع از منافع آنان وظیفه و تعهد ماست. ما بر این باوریم که اقتصاد مبتنی بر حقوق همه‌جانبهٔ بشر می‌تواند چرخه‌های فقر را بشکند و همهٔ مردم را از امکانات و فرصت‌های برابر بهداشتی، آموزشی، مسکونی، زیست‌محیطی و حق انتخاب نحوهٔ زندگی بهره‌مند سازد.
ما تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را که بیش از هر چیز مردم زحمت‌کش را هدف قرار داده و دسترسی برابر به امکانات و فرصت‌های انسانی، بهداشتی و آموزشی را از ایرانیان دریغ نموده است، محکوم می‌کنیم.
باشد تا مبارزهٔ مشترک همهٔ ما هر چه زودتر ثمر دهد و مردم ایران و جهان از ثمرات تحقق حقوق بشر برخوردار شوند.
۱۹ آذر ۱۴۰۰ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی)
شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
