اسرائیل/ایران: فوری درگیری را کاهش دهید، از غیرنظامیان محافظت کنید.

بار دیگر، غیرنظامیان در ایران و اسرائیل قربانی این درگیری‌ها شده‌اند، درگیری‌هایی که با مصونیت اسرائیل تشدید شده و سایه سنگینی بر جنایات بین‌المللی مداوم آن علیه مردم فلسطین، از جمله نسل‌کشی در غزه و خشونت سازمان‌یافته در کرانه باختری، انداخته است.

در شب ۱۲ و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ و ۲۲ خرداد)، اسرائیل یک حمله نظامی غافلگیرکننده و بی‌دلیل را آغاز کرد و بیش از ۱۰۰ هدف در ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای ادعایی و سایت‌های نظامی را هدف قرار داد. طبق گزارش‌ها، این حملات چندین سایت هسته‌ای را هدف قرار داده و فرماندهان ارشد نظامی، چهره‌های سیاسی ارشد و حداقل ۹ دانشمند هسته‌ای را کشته است. تعداد دانشمندان کشته شده در روزهای بعد به حداقل ۱۴ نفر افزایش یافت.

تعدادی از اعضای خانواده برخی از دانشمندان هسته‌ای و دیگر غیرنظامیانی که در نزدیکی محل زندگی می‌کردند نیز در این حملات کشته شدند.در تلافی، ایران در ۱۳ ژوئن مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی به خاک اسرائیل را آغاز کرد که از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.در همین حال، اسرائیل به شلیک موشک به ایران، از جمله به یک بیمارستان در روز دوشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، ادامه داده و صدها حمله هوایی با جت‌های پیشرفته افء۳۵ و افء۱۶ انجام داده است.به گفته مقامات ایرانی، تا تاریخ ۱۷ ژوئن، دست‌کم ۲۲۴ نفر در نتیجه‌ی حملات اسرائیل به ایران جان خود را از دست داده‌اند.به‌گزارش انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران، سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، شمار زیادی از قربانیان غیرنظامی، از جمله حداقل ۲۰ کودک بوده‌اند.در سوی دیگر، مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که در جریان حملات اخیر، ۲۴ نفر در داخل اسرائیل کشته شده‌اند، از جمله حداقل چهار شهروند فلسطینیءاسرائیلی در شهر تمرا.این تلفات در حالی رخ داده که جامعه‌ی بین‌المللی بارها خواستار کاهش فوری تنش‌ها و توقف هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان و سایر افراد تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است؛ با این حال، دولت‌های ایران و اسرائیل هر دو به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که قصد دارند حملات خود را تشدید کنند.

تشدید اخیر درگیری‌ها، متأسفانه جنایت‌های بین‌المللی مداوم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را نیز در حاشیه قرار داده است؛ از جمله ارتکاب جنایت نسل‌کشی، ایجاد قحطی عمدی و هدف قرار دادن سیستماتیک زیرساخت‌های غیرنظامی در نوار غزه، از جمله مدارس مورد استفاده به‌عنوان پناهگاه، بیمارستان‌ها و مراکز اقتصادی.

همزمان، شهرک‌نشینان اسرائیلی همچنان به حملات و یورش‌های خشونت‌آمیز علیه جوامع فلسطینی ادامه می‌دهند. بخش‌های وسیعی از کرانه‌ی باختری عملاً تعطیل شده و رفت‌وآمد میان شهرها به‌شدت محدود و دشوار گشته است.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، با ابراز تأسف عمیق از تلفات انسانی در ایران و اسرائیل، به دولت‌های هر دو کشور یادآور می‌شوند که حقوق بین‌المللی بشردوستانه، هدف قرار دادن عامدانه‌ی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌طور کامل ممنوع کرده است.

ما از مسئولان دو کشور می‌خواهیم که بی‌درنگ از شدت درگیری‌ها بکاهند و مذاکرات برای برقراری آتش‌بس را آغاز کنند. همچنین از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، می‌خواهیم با عزمی جدی، خواستار توقف فوری درگیری‌ها، حمایت از تحقیقات مستقل درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر، و اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی شوند.

همچنین هشدار می‌دهیم که از هرگونه اقدامی که به تشدید بحران می‌انجامد ــ از جمله مداخله‌ی نظامی، آن‌گونه که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید کرده ــ باید پرهیز شود. پیش از آن‌که این بحران از کنترل خارج شود و سراسر منطقه در خشونتی غیرقابل بازگشت و ویرانگر فرو رود، ضروری است که با مصونیت مزمن اسرائیل از پاسخ‌گویی ــ که حاصل بی‌عملی جامعه‌ی بین‌المللی و حمایت سیاسی متحدان آن است ــ با قاطعیت مقابله شود.

به‌چالش‌کشیدن استدلال اسرائیل در مورد دفاع پیش‌گیرانه

ادعای اسرائیل مبنی بر برخورداری از «حق دفاع پیش‌گیرانه» باید به‌صراحت رد شود.

بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور در چارچوب دفاع از خود تنها در واکنش به حمله‌ی مسلحانه‌ی واقعی مجاز است، نه بر پایه‌ی پیش‌فرض‌ها، حدس‌ها یا تهدیدهای احتمالی. این محدودیت توسط حقوق بین‌الملل عرفی نیز تأیید شده و در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، از جمله در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، مورد تأکید قرار گرفته است.

علاوه بر این، طبق اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، حتی در مواردی که استفاده از زور مجاز تلقی می‌شود، رعایت اصول بنیادین ضرورت، تناسب و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی الزامی است.

با توجه به وسعت و ماهیت حمله‌های نظامی اسرائیل به ایران، از جمله هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و تأسیسات پزشکی، می‌توان گفت این اقدامات به‌وضوح ناقض این اصول اساسی‌اند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان نمونه‌ای از دفاع مشروع و قانونی توجیه کرد.

برنامه‌ی هسته‌ای ایران در حال‌ حاضر تحت نظارت بین‌المللی است

ادعاهای مطرح‌شده درباره‌ی برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای ایران، که اسرائیل برای توجیه حمله‌ی خود به آن استناد می‌کند، باید صرفاً از طریق سازوکارهای چندجانبه‌ی موجود که مشخصاً برای رسیدگی به چنین نگرانی‌هایی طراحی شده‌اند، بررسی شود.

ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و تأسیسات هسته‌ای آن به‌طور مداوم تحت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد؛ نهادی که به‌طور منظم گزارش‌های خود را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد.

توسل به زور خارج از این چارچوب حقوقی و نظارتی نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه اساس نظام بین‌المللی عدم اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف می‌کند. اگر اسرائیل یا هر کشور دیگری مدارک معتبری دال بر نقض تعهدات ایران در چارچوب NPT در اختیار دارد، باید آن را از مسیرهای رسمی ــ از جمله ارائه به آژانس یا شورای امنیت ــ پیگیری کند، نه اینکه با اقدام نظامی یک‌جانبه به آن پاسخ دهد.

افزون بر این، اسرائیل خود عضو پیمان NPT نیست و در اختیار داشتن زرادخانه‌ی قابل توجهی از سلاح‌های هسته‌ای را نیز انکار نمی‌کند. در شرایطی که منطقه با تهدیدهای چندجانبه روبه‌روست و تخلفات احتمالی در زمینه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی محل مناقشه‌اند، لازم است با قاطعیت از گسترش این سلاح‌ها در خاورمیانه جلوگیری شود و بر پایبندی همه‌ی کشورها به ترتیبات بین‌المللی موجود تأکید گردد.

درخواست اقدام از شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد با تشکیل فوری جلسه‌ای اضطراری، استفاده‌ی غیرقانونی اسرائیل از زور را به‌صراحت محکوم کند، تحریم تسلیحاتی علیه آن اعمال نماید و دستور آغاز تحقیقات بین‌المللی مستقل در خصوص نقض حقوق بین‌الملل از سوی تمامی طرف‌های درگیر را صادر کند. شورای امنیت باید مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌درستی ایفا کند.

در صورت مواجهه با بن‌بست ناشی از استفاده از حق وتو، مجمع عمومی سازمان ملل باید با استناد به قطعنامه‌ی تاریخی «وحدت برای صلح» (Uniting for Peace) نقش جایگزین خود را ایفا کرده و ابتکار عمل را در دست گیرد.

اگرچه مجمع عمومی اختیار ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را ندارد، اما می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درخواست نظر مشورتی کند، نهادهای تحقیقاتی مستقل تشکیل دهد و اعمال تحریم‌ها یا سایر اقدام‌های جمعی را به کشورهای عضو توصیه نماید.

زمان اقدام بین‌المللی اصولی و هماهنگ اکنون است ــ پیش از آن‌که ‏تشدید درگیری، منطقه‌ی وسیع‌تری را در فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر فرو ببرد.