گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) ، با آگاهی کامل از بی‌توجهی سیستماتیک و نقض آشکار حقوق زندانیان سیاسی، از جمله فعالان کارگری، مرگ سمیه رشیدی را به شدت محکوم می‌کند. مرگ او نه یک حادثه بود و نه اتفاقی ناگهانی، بلکه نتیجۀ مستقیم بی‌توجهی عامدانه، سیاست‌های سرکوبگرانه و ساختار غیرانسانی قوۀ قضاییه و نظام زندان‌ها است.
سمیه رشیدی، زن کارگر ۴۲ ساله، از بطن طبقه کارگر ایران برخاسته بود. سال‌ها از طریق کارگری زندگی خود و خانواده‌اش را اداره می‌کرد. سمیه قلبی داشت که برای آزادی، عدالت و حق اعتراض می‌تپید. او در اردیبهشت ۱۴۰۴، به جرم شعارنویسی در محلۀ جوادیه تهران بازداشت و روانه زندان گردید. برای آزادی سمیه وثیقۀ سنگینی تعیین شده بود.
سمیه را به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه، علیرغم بیماری در زندان نگه داشتند. مسئولان قضایی و مسئولان زندان با علم کامل به وضعیت جسمی سمیه، نه برای درمانش اقدام کردند و نه حاضر شدند آزادش کنند که سمیه و خانواده‌اش بتوانند پیگیر درمان و مراقبت‌های پزشکی باشند.
از زمان ورود به زندان، ، سمیه اعلام کرده بود که دچار بیماری صرع و تشنج است و حتی بازپرس نیز از وضعیت او مطلع بود. در طول مدت حبس، او چندین بار توسط پزشکان عمومی و متخصص مغز و اعصاب معاینه و بیماری‌اش تایید شد. سمیه چندین بار در زندان‌های اوین و قرچک دچار تشنج شده و حالش روز به روز بدتر می‌شد. با وجود هشدارهای هم‌بندی‌های سمیه و درخواست‌های مکرر برای انتقالش به بیمارستان، مسئولان زندان برای درمانش اقدام نکردند و تنها بعد از به کما رفتنش، از طریق فوریت‌های پزشکی او را به بیمارستان انتقال دادند. اما متاسفانه دیگر دیر شده بود و سمیه زمانی به بیمارستان رسید که میزان هوشیاری‌اش به پنج رسیده بود. سمیه چند روز در این حال در کما ماند. حتی در آن شرایط هم آزادش نکردند و نهایتاً به عنوان زندانی بر روی تخت بیمارستان جان باخت. جلوگیری از این مرگ دلخراش برای مسئولان قوۀ قضاییه امکان‌پذیر بود، اما بی‌توجهی، ساختار و نگاه غیرانسانی نهادینه شده در قوۀ قضاییه، منجر به مرگ او شد..
مسئولان زندان، علیرغم روشن بودن پروندۀ پزشکی سمیه، او را با به داشتن اعتیاد متهم کرده و یا به او اتهام تمارض می‌زدند. اما ۴۵ زندانی زن سیاسی در زندان قرچک شهادت داده‌اند که سمیه نه به مواد مخدر اعتیاد داشت، نه از بیماری روانی رنج می‌برد، و تا آخرین لحظه سرشار از امید به زندگی و آزادی بود. علی شریف‌زاده اردکانی، نیز اعلام کرده است که حاضر است وکالت خانواده داغدار سمیه را برای شکایت از مسئولان زندان بر عهده گیرد.
همان‌طور که هم‌بندی‌های سمیه اعلام کرده‌اند، ما نیز مسئولیت مستقیم مرگ سمیه رشیدی را بر عهدۀ حکومت جمهوری اسلامی، قوۀ قضاییه و سازمان زندان‌ها می‌دانیم.
مرگ سمیه رشیدی یادآور قتل‌های خاموشی است که طی سال‌های طولانی علیه فعالان سیاسی و کارگری اتفاق افتاده است. از جمله قربانیان می‌توان به بکتاش آبتین، ستار بهشتی و زهرا کاظمی اشاره کرد که تنها نمونه‌های انگشت‌شماری از چنین مرگ‌هایی در زندان‌اند. مرگ سمیه نه یک اتفاق منفرد، بلکه بخشی از الگوی سرکوب برای حذف مخالفان سیاسی، اجتماعی، صنفی و قتل خاموش زندانیان سیاسی است..
سیستم قضایی و زندان‌ها در ایران، به ویژه در زندان قرچک، با بی‌توجهی به حقوق اولیۀ انسانی و محروم کردن زندانیان از درمان، مسئول مرگ‌های اجتناب‌پذیرند. مرگ سمیه رشیدی نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بشر، محرومیت از حق درمان و سرکوب فعالین صنفی،اجتماعی، سیاسی و کارگری است. هدف از چنین رویکردی بالا بردن هزینۀ کنش‌گری صنفی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد ترس و ناامیدی در میان فعالین سیاسی، اجتماعی و صنفی است.
سمیه رشیدی نه تنها یک زندانی سیاسی، بلکه نماد مقاومت و ایستادگی زنان و کارگران بود. سمیه رفت، اما نام، یاد و فریادش برای آزادی و عدالت اجتماعی همیشه زنده خواهد بود.
گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) این مرگ را هشداری جدی به جامعه و حکومت تلقی می‌کند. این اولین مرگ یک زندانی در اثر بی‌توجهی حکومت کلیددار زندان نیست. رعایت نکردن حقوق اولیه و انسانی زندانی تکرار دوبارۀ چنین فجایعی در زندان‌های ایران را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت جان و مال زندانی با هر اتهامی، با حکومتی است که او را دستگیر و زندانی کرده است. حتی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت حفظ جان زندانی بر عهدۀ سازمان زندان‌هاست و بروز هر تخلفی در این زمینه، باید منجر به پیگرد قانونی بشود. اما قوۀ قضاییۀ ایران نشان داده که نه تنها در این زمینه به وظیفۀ خود عمل نمی‌کند، بلکه به شکل غیرقانونی حقوق اولیۀ زندانی را زیر پا گذاشته و با به بازی گرفتن جان زندانیان در بند، هر روز فاجعه‌ای غیرقابل جبران می‌‌آفریند.
شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵میلادی)
گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
