تصمیم اخیر شهرداری تهران مبنی بر منع استخدام زنان راننده اتوبوس، بهروشنی نشان میدهد که همچنان میان قانون و اراده مدیریتی فاصلهای جدی وجود دارد. این تصمیم، که تنها چهار ماه پس از وعده رسمی جذب رانندگان زن در اردیبهشت همان سال اتخاذ شد، نمادی از عقبگرد در مسیر برابری شغلی و بازگشت به نقطهای است که زنان سالها برای عبور از آن مبارزه کردهاند.
شهرداری در این نامه با استناد به ماده ۷۵ قانون کار (۱)، رانندگی اتوبوس را شغلی «سخت و زیانآور» دانسته و مدعی شده زنان نمیتوانند در این حوزه فعالیت کنند. با این حال، چنین استدلالی از نظر حقوقی پایهای ندارد. ماده ۷۵ صرفاً بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی برای کارگران زن تأکید دارد و هیچ منع مطلقی برای اشتغال آنان در مشاغل خاص ایجاد نکرده است. افزون بر این، فهرست رسمی مشاغل سخت و زیانآور که توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین شده، رانندگی اتوبوس را شامل نمیشود. بنابراین، استناد شهرداری بیشتر حاصل تفسیری سلیقهای از قانون است تا الزام قانونی.
تجربههای گذشته نیز این ادعا را رد میکند. در سال ۱۳۸۶ زنان راننده در خطوط بیآرتی تهران فعالیت داشتند و عملکردشان رضایتبخش بود، اما به دلایل نامشخص کنار گذاشته شدند. فرحناز شیری، نخستین زن راننده اتوبوس در ایران، با وجود حکم قضایی برای بازگشت به کار، هرگز پشت فرمان بازنگشت. در مقابل، شهرهایی مانند مشهد و بیرجند سالهاست از حضور زنان راننده بهره میبرند و نهتنها مشکلی ایجاد نشده، بلکه شهروندان از نظم، دقت و مسئولیتپذیری آنان استقبال کردهاند. این نمونهها نشان میدهد که مسئله، نه در دشواری شغل، بلکه در نگرش تصمیمگیران است (۲).
از منظر جامعهشناختی، این تصمیم شهرداری تلاشی برای حفظ مرزهای جنسیتی در فضاهای عمومی است؛ مرزهایی که حضور زنان را در برخی مشاغل همچنان «نامتعارف» میپندارد. اما واقعیت جامعه ایرانی نشان میدهد که چنین نگرشی نه با خواست زنان و نه با نیازهای واقعی شهر همخوانی دارد. امروز تهران با کمبود حدود پنجهزار راننده مواجه است، در حالی که صدها زن دارای گواهینامه پایه یک آماده ورود به این عرصهاند. کنار گذاشتن آنان، نهتنها تبعیضآمیز، بلکه از منظر مدیریتی نیز غیرعقلانی است.
پلیس راهور نیز موضعی متفاوت و روشن در این زمینه دارد. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرده که زنان از دقت، قانونمداری و نظم بیشتری نسبت به بسیاری از مردان برخوردارند و آمار تصادفات آنان بهمراتب پایینتر است. چنین شواهدی نشان میدهد که مخالفت با اشتغال زنان در این حوزه نه ریشه در منطق حرفهای دارد و نه در ضرورت قانونی؛ بلکه حاصل ملاحظات فرهنگی و سیاسی است که هنوز در لایههای مدیریت شهری نفوذ دارد
در نهایت، موضوع استخدام زنان راننده فراتر از استخدام چند راننده زن است؛ سخن از حق برابر برای انتخاب شغل، حضور در عرصه عمومی و به رسمیت شناختن تواناییهای نیمی از جمعیت کشور است. قانون (۳،۱) مانع اشتغال زنان نیست؛ آنچه مانع میشود، برداشتهای محافظهکارانه و ساختارهای ذهنیای است که هنوز بر ذهن و رفتار مدیران سایه انداخته است. بازگشت زنان پشت فرمان اتوبوسهای تهران میتواند نمادی از بازسازی اعتماد، عدالت و عقلانیت در مدیریت شهری باشد. شهری که نیمی از جمعیت خود را از مشارکت بازمیدارد، نهتنها از عدالت، بلکه از کارآمدی و آیندهنگری نیز فاصله میگیرد
منابع;
