ترک تحصیل دختران؛ تلاقی فقر، جنسیت و سیاست‌های آموزشی نابرابر

آموزش عمومی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری و تقویت انسجام اجتماعی در جوامع مدرن بوده است. با این حال، در ایران طی دهه‌های اخیر روندی نگران‌کننده از کالایی‌شدن آموزش و رشد مدارس خصوصی شکل گرفته است که نه‌تنها فرصت‌های برابر آموزشی را محدود کرده، بلکه چرخه فقر و نابرابری اجتماعی را بازتولید می‌کند. این روند در کنار عواملی مانند فقر اقتصادی، ازدواج زودهنگام و تبعیض جنسیتی بیشترین آسیب را به دختران و کودکان مناطق محروم می‌رساند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در مقطع ابتدایی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میانگین نرخ ترک تحصیل حدود یک درصد بوده است؛ با این تفاوت که دختران با نرخ ۱٫۲۴ درصدی بیش از پسران (۰٫۹۹ درصد) در معرض ترک تحصیل قرار گرفته‌اند. در مقطع متوسطه اول نرخ ترک تحصیل به ۴٫۴ درصد می‌رسد و پسران با سهم بیش از پنج درصد بیش از دختران (۳٫۸ درصد) از چرخه آموزشی کنار می‌روند. در دوره متوسطه دوم هر دو جنس با نرخ دو تا سه درصد مواجه‌اند (۱). تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نیز در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ نشان داده است که مقطع متوسطه اول بحرانی‌ترین وضعیت را دارد؛ به‌طوری‌که نرخ ترک تحصیل پسران به ۷٫۷۷ درصد و دختران به ۴٫۹۸ درصد رسیده است (۱).

فراتر از این میانگین‌ها، شکاف‌های منطقه‌ای به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. در استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان بیش از ۴۰ درصد دختران دوره متوسطه را به پایان نمی‌رسانند، در حالی‌که این نرخ در تهران یا اصفهان کمتر از دو درصد است (۲). در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ نیز بیش از ۹۳۰ هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل ثبت شده‌اند که از این میان ۲۶۱ هزار نفر دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله بوده‌اند (۳). چنین آمارهایی نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی نه یک مسئله فرعی، بلکه بحرانی ساختاری است که توسعه کشور را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل دختران در ایران، ازدواج زودهنگام است. طبق قوانین موجود، دختران می‌توانند از سن ۱۳سالگی، و حتی در مواردی پایین‌تر با اجازه دادگاه، ازدواج کنند. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از دختران پیش از پایان دوره متوسطه از ادامه تحصیل بازبمانند. بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال، هر سال ده‌ها هزار دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند (۲). چنین پدیده‌ای نه‌تنها فرصت‌های آموزشی را از آن‌ها می‌گیرد، بلکه چرخه‌ای از فقر و وابستگی را نیز بازتولید می‌کند. این در حالی است که بر اساس اسناد بین‌المللی، سن ازدواج نباید کمتر از ۱۸ سال باشد، اما قوانین داخلی همچنان امکان ازدواج کودکان را فراهم می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در استان‌های محروم و مناطق روستایی رواج بیشتری دارد و رابطه مستقیمی با نرخ بالای ترک تحصیل دختران دارد (۴).

فقر اقتصادی یکی از اصلی‌ترین موانع ادامه تحصیل کودکان در ایران است. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل درآمد ناکافی و نبود حمایت‌های اجتماعی، ناچار می‌شوند فرزندان خود را وارد بازار کار کنند. در مورد پسران، این وضعیت اغلب به شکل کار کودک و ترک تحصیل در مقطع متوسطه اول ظاهر می‌شود، در حالی‌که برای دختران بیشتر به‌صورت خانه‌نشینی یا ازدواج زودهنگام بروز می‌کند (۵). به بیان دیگر، فقر آموزشی بازتاب مستقیم فقر معیشتی است و بیشترین فشار آن بر دوش خانواده‌هایی قرار دارد که در مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد فعالیت می‌کنند (۶).

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری و فرهنگی متعددی به بازماندگی از تحصیل دامن می‌زنند. در برخی مناطق سیستان‌و‌بلوچستان کمبود زیرساخت‌های آموزشی مهم‌ترین مانع است؛ بسیاری از روستاها مدرسه متوسطه ندارند و دانش‌آموزان ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند، اما به دلیل نبود وسایل نقلیه مناسب عملاً امکان ادامه تحصیل برایشان فراهم نیست. نبود معلمان زن نیز مشکل دیگری است که باعث می‌شود خانواده‌ها از فرستادن دخترانشان به مدارسی که تنها معلم مرد دارند خودداری کنند. در همین مناطق، پسران نیز به دلیل کمبود مدرسه یا فشار مالی خانواده‌ها ترک تحصیل کرده و برای کارگری به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. علاوه بر این، مشکلات هویتی مانند باطل‌شدن شناسنامه یا نداشتن مدارک اقامتی برای کودکان اتباع مانعی جدی در مسیر آموزش آن‌هاست. عامل دیگری که نباید نادیده گرفت، تفاوت‌های زبانی و کیفیت پایین آموزش در مناطق دوزبانه است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی برخی فارغ‌التحصیلان دبیرستان توانایی خواندن و نوشتن پایه‌ای را ندارند (۷–۹). این چرخه معیوب موجب شده است که بازماندگی از تحصیل به یک «زخم ناسور» اجتماعی تبدیل شود.

در کنار این عوامل، خصوصی‌سازی آموزش به‌شدت به بازتولید نابرابری دامن زده است. از اوایل دهه ۱۳۷۰ و با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی، دولت به‌تدریج بار مالی آموزش را به خانواده‌ها منتقل کرد. در عرض تنها یک سال، تعداد مدارس غیرانتفاعی از ۸ مدرسه به بیش از ۷۰۰۰ مدرسه رسید. در دهه‌های بعد نیز سهم این مدارس به حدود ۱۴ درصد کل نظام آموزشی رسید؛ رقمی که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (۶ تا ۱۰ درصد) بسیار بالاست (۱۰). هم‌زمان، سهم بودجه آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت از ۱۹٫۵ درصد در اوایل دهه ۷۰ به تنها ۸٫۵ درصد در لایحه ۱۴۰۱ کاهش یافت. این در حالی است که یونسکو توصیه می‌کند کشورها بین ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش عمومی کنند، اما ایران کمتر از ۲ درصد را به این حوزه اختصاص می‌دهد (۱۱).

این روند موجب شده است که مدارس خصوصی نه ابزاری برای ارتقای کیفیت آموزشی، بلکه بیشتر نماد امتیاز طبقاتی شوند. خانواده‌های توانمند فرزندان خود را به مدارسی با امکانات بیشتر می‌فرستند، در حالی‌که اکثریت جامعه ناچارند از مدارس دولتی با کیفیت پایین‌تر استفاده کنند. حتی اقداماتی مانند حذف مدارس تیزهوشان در سال ۱۳۹۴ نیز عملاً با هدف تقویت مدارس خصوصی صورت گرفت و استعداد به توان مالی خانواده‌ها گره خورد (۱۲).

قوانین ناکافی، ازدواج زودهنگام (که گاهی معلول فقر خانواده‌هاست) فقر ساختاری در میان کارگران و زحمت‌کشان، کمبود امکانات آموزشی در مناطق محروم و سیاست‌های خصوصی‌سازی، همگی موجب شده است که ترک تحصیل دختران و بازماندگی از تحصیل کودکان نه یک انتخاب فردی، بلکه پیامد یک ساختار ناعادلانه باشد. بنابراین، هرگونه راهکار مؤثر برای کاهش این بحران ناگزیر باید شامل اصلاح قوانین ازدواج، افزایش حمایت اجتماعی از خانواده‌های کارگری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم و تضمین آموزش رایگان و باکیفیت برای همه کودکان باشد.

آموزش عمومی باید سهل‌الوصول، رایگان و برابر باشد؛ نه امتیازی برای طبقات خاص، بلکه حقی برای همه کودکان صرف‌نظر از طبقه، جنسیت یا محل زندگی‌شان. تنها در این صورت است که آموزش می‌تواند نقش واقعی خود را به‌عنوان بنیان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایفا کند.

منابع

1. نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان چقدر است؟ – ایسنا
2. ترک تحصیل ۴۶ درصد از دختران سیستان و بلوچستان – اخبار – ساعت ۲۴
3. مرکز آمار ایران: سال تحصیلی گذشته ۹۳۰ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کردند | سایت انتخاب
4. استان‌هایی که صدرنشین آمار کودک همسری هستند
5. ایران، رکورددار سن پایین ازدواج دختران
6. فقر آموزشی آینده‌سازان
7. مراقب دانش آموزانتان باشید؛ ترک تحصیل بدون درد و خماری! – تابناک | TABNAK
8. منع نهادهای مدنی برای آموزش به کودکان افغانستانی
9. زخم ناسور بازماندگی از تحصیل
10. مقاله خصوصی سازی مدارس و نابرابریهای آموزشی در ایران
11. آموزش، قربانی خصوصی‌سازی و بی‌عدالتی اجتماعی در ایران – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
12. چرا سمپاد باید بماند و تقویت بشود؟ | فرهیختگان آنلاین

چاپ متن