پایان انحصار، آغاز سیاست نو

در میان موج خستگی عمومی و ناامیدی از وضعیت کنونی، یک پرسش ساده و سرنوشت‌ساز در فضای سیاسی ایران طنین‌انداز شده است: چگونه می‌توان تغییر را ممکن کرد، بی‌آنکه کشور در خشونت فرو رود؟
در پسِ این پرسش، تجربه‌ی تلخ چند نسل از ایرانیان نهفته است نسل‌هایی که هر بار با امید به رهایی به میدان آمدند، اما سرانجام خود را درتکرار همان ساختار استبداد و حذف یافتند.
امروز سخن از «پایان دادن به انحصار قدرت» به‌عنوان کلید خروج از بن‌بست، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.اما این تغییر تنها زمانی معنا دارد که جایگزین چرخه‌ی انتقام و نفرت شود، نه تکرار آن. آنچه ایران نیاز دارد، انتقال قدرت به مردم، نه نابودی فیزیکی صاحبان قدرت است.

در جمهوری اسلامی، از نخستین روزهای تأسیس، قدرت سیاسی نه بر پایه‌ی اراده‌ی عمومی، بلکه بر محور «حق الهی ولایت» سازمان یافته است.حجم این برداشت، سیاست را از مردم جدا کرد و آن را به قلمرو مقدس و غیرقابل نقد تبدیل نمود.
در نتیجه، به‌جای چرخش قدرت و رقابت سیاسی، ما با تثبیت یک نظم بسته روبه‌رو شدیم که در آن، نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی سایه انداختند.
هر کس که تلاش کرد این توازن ناعادلانه را تغییر دهد، حذف شد .گاه با سرکوب و اعدام ،گاه با طرد، و گاه با خاموشی تحمیلی.
از درون نظام تا بیرون آن، همه‌ی جریان‌های منتقد، به تدریج از میدان رانده شدند. حذف سیاسی و فکری، پیش‌درآمد حذف فیزیکی بود.

جمهوری اسلامی نشان داده است که در برابر هر مطالبه‌ی اصلاح‌طلبانه، تنها یک پاسخ دارد: سرکوب ، زندان و اعدام.همین منطق، کشور را به نقطه‌ای رسانده است که دیگر نه از اصلاح درون‌ساختاری خبری هست و نه از اعتماد اجتماعی.
وقتی از تغییر سخن می‌گوییم، مقصود فروپاشی نیست.
تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که توازن قدرت از دست یک گروه کوچک خارج و به دستان جامعه بازگردانده شود.این یعنی جدایی دین از قدرت، بازگرداندن تصمیم‌گیری به نهادهای مردمی، و پایان دادن به سیاست مبتنی بر حذف.گذار سیاسی در معنای مدرن خود، بر سه پایه استوار است:
۱. پایان انحصار و آغاز تقسیم قدرت.
۲. پذیرش قانون و حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان.
۳. رد خشونت به‌عنوان ابزار تغییر.

این سه اصل، پایه‌ی هر گذار دموکراتیک پایدارند. کشوری که با انتقام و خون‌ریزی می‌خواهد نظم تازه‌ای بنا کند، پیشاپیش بذر استبداد آینده را کاشته است.در تاریخ معاصر ایران، هیچ‌گاه انتقال قدرت به‌صورت صلح‌آمیز و مدنی انجام نشده است.از مشروطه تا انقلاب ۵۷، هر بار که نیروهای تازه به صحنه آمده‌اند، رقبای خود را به‌جای مشارکت، حذف کرده‌اند.
هر دولت جدید، گذشته را دشمنی مطلق دیده و به‌جای یادگیری از آن، نابودش کرده است.این سنتِ حذف، در طول زمان به بخشی از فرهنگ سیاسی ما بدل شده است ،فرهنگی که در آن، قدرت تنها در قالب «همه چیز یا هیچ» تعریف می‌شود.
اما امروز، جامعه به سطحی از بلوغ رسیده که می‌تواند از این چرخه عبور کند.مردم دیگر نه سلطنت می‌خواهند و نه ولایت ، آن‌ها خواهان دولت قانون و برابری هستند نظمی که در آن، کسی حذف نشود، بلکه قدرت در میان همگان توزیع گردد.
نظام کنونی نه تنها در توزیع قدرت ناتوان است، بلکه اساساً بر انحصار آن بنا شده است.ساختار ولایت فقیه، هرگونه نهاد مستقل را بی‌معنا می‌کند. مجلس، قوه‌ی قضائیه، انتخابات و رسانه‌ها، همگی در سایه‌ی اراده‌ی مرکزی عمل می‌کنند.

در چنین سیستمی، هیچ اصلاحی نمی‌تواند به تغییر واقعی بینجامد. اصلاح‌طلبان درون نظام، به جای اصلاح، به تدریج ابزار مشروعیت‌بخشی به همان ساختار شدند.جنبش‌های اعتراضی نیز هر بار با خشونتی شدیدتر پاسخ گرفته‌اند. به همین دلیل است که بحث از «اصلاح‌ناپذیری ساختاری» دیگر نه شعار سیاسی، بلکه واقعیتی تجربی است.
قدرتی که بقای خود را در سرکوب می‌بیند، تنها با سلب انحصار از آن می‌تواند جای خود را به نظم تازه بدهد.در فضای پرخشم و سرکوب‌زده‌ی امروز، طبیعی است که گروهی از معترضان خواستار نابودی کامل نظام حاکم باشند.
اما تجربه‌ی کشورهای منطقه به ما می‌گوید که فروپاشی بدون برنامه، به‌سرعت به فاجعه می‌انجامد.
خلأ قدرت، نیروهای نظامی یا فرقه‌ای را به صحنه می‌آورد و کشور را به جنگ داخلی نزدیک می‌کند.

ایران، با تنوع قومی، مذهبی و طبقاتی خود، بیش از هر کشور دیگری از چنین خطری آسیب می‌بیند.بنابراین، مسئولیت نیروهای سیاسی و مدنی این است که گذار را از مسیر خرد جمعی و بدون خشونت هدایت کنند.هدف، از بین بردن افراد نیست، بلکه پایان دادن به ساختار انحصار است.
اگر قدرت از گروه حاکم گرفته شود اما دوباره در دستان اقلیتی جدید متمرکز گردد، عملاً چیزی تغییر نکرده است.دموکراسی نه با حذف، بلکه با مشارکت برابر معنا می‌یابد.

در آفریقای جنوبی، ماندلا به‌جای مجازات گسترده‌ی سفیدپوستان، بر آشتی ملی تأکید کرد.در این نمونه، حذف فیزیکی جایی نداشت، اما قدرت از ساختار اقتدارگرا گرفته شد و در مسیر دموکراسی قرار گرفت.این الگوها نشان می‌دهند که می‌توان گذار داشت، بدون فروپاشی.آنچه تعیین‌کننده است، وجود اراده‌ی سیاسی برای گفت‌وگو، پذیرش دیگری، و طراحی مرحله‌ی انتقال قدرت است.
جامعه‌ی ایران، برخلاف حکومتش، پویا و در حال تغییر است.
کارگران ، زحمتکشان ، زنان، جوانان، و طبقات متوسط، هر کدام به شکلی خواهان حق تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت خود هستند.
اما حکومت، همچنان در منطق انحصار و تبعیت مانده است.
هرچه شکاف میان جامعه و قدرت عمیق‌تر شود، نظام مشروعیت خود را سریع‌تر از دست می‌دهد.اما اگر گذار سیاسی با برنامه و به‌دست نیروهای مدنی هدایت نشود، خطر فروپاشی و بحران امنیتی نیز افزایش می‌یابد.از این رو، نیروهای تحول‌خواه باید میان دو دام خطرناک تمایز بگذارند:
از یک‌سو، تداوم انحصار که به مرگ تدریجی جامعه می‌انجامد، و از سوی دیگر، انفجار کور که دستاوردی جز ویرانی ندارد.
راه سوم، همان است که از دل تجربه‌ی جهانی و خواست جامعه ایران برمی‌آید:
گذار بدون خشونت، از طریق حذف انحصار قدرت.مسئولیت اصلی امروز، نه در شعارهای انقلابی، بلکه در شکل‌دادن به نهادهایی است که بتوانند این گذار را سامان دهند.
جامعه‌ی مدنی، رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌ها و شوراهای صنفی، می‌توانند بذر دموکراسی آینده را بکارند.همزمان، اپوزیسیون خارج از کشور باید از رقابت‌های فرسایشی دست بکشد و بر سر اصول مشترک به توافق برسد:
پایان انحصار، جدایی دین از دولت، حفظ تمامیت ارضی، و برابری همه‌ی شهروندان.
گذار به دموکراسی نیازمند ائتلاف گسترده‌ای است که بتواند در برابر خشونت مقاومت کند و مسیر گفت‌وگو را باز نگه دارد.
جامعه‌ی ایران سال‌هاست که «نه» می‌گوید نه به فساد، نه به تبعیض، نه به اعدام ،…… نه به استبداد.
اما زمان آن رسیده است که از مرحله‌ی نفی عبور کند و برنامه‌ی ایجابی برای آینده ارائه دهد.
دموکراسی تنها با مخالفت ساخته نمی‌شود؛ باید نهادهایش از هم‌اکنون تمرین شوند.
در محلات، دانشگاه‌ها، محیط‌های کار و شبکه‌های اجتماعی، باید اشکالی از گفت‌وگوی افقی و تصمیم‌گیری جمعی شکل گیرد.
این تمرین‌های کوچک، بذر سیاست نوین ایران‌اند ،سیاستی که بر همکاری و احترام متقابل استوار است، نه حذف و انحصار.
تحول سیاسی بدون اخلاق دموکراتیک ممکن نیست.اگر نیروهای مخالف نظام کنونی، همان منطق نفرت را بازتولید کنند، نتیجه‌ی کار تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.دموکراسی به معنای پذیرش حق مخالف است، حتی اگر مخالف دیروز در صف قدرت بوده باشد.
به همین دلیل، در آینده‌ی ایران باید برای پیروان نظام فعلی نیز جایی به عنوان شهروند وجود داشته باشد.
جامعه‌ای که با حذف و انتقام ساخته شود، در همان آغاز در خود می‌پوسد.
جامعه‌ای آزاد، بر پایه‌ی قانون و بخشایش بنا می‌شود.
اگر قرار است ایران از تاریکی بیرون آید، راهی جز عبور از منطق حذف وجود ندارد.قدرت باید از چنگ انحصار رها شود و به دست نهادهای پاسخ‌گو و انتخابی بازگردد.اما این فرایند تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه‌ی صلح، قانون و گفت‌وگوی ملی شکل گیرد.
سرنوشت ایران در گرو این انتخاب است،یا تکرار تاریخ حذف، یا آغاز دوران مشارکت.و این بار، شاید نخستین بار در تاریخ معاصر، جامعه آماده است مسیر دوم را برگزیند.

علی جنوبی
۲ آبان ۱۴۰۴ (۲۴.۱۰.۲۰۲۵)

http://kar-online.com?p=106992  

چاپ متن