طرح صلح ترامپ در زمره مهمترین مسائل روز جهان است که پس از سه سال جنگ روسیه و اوکراین ــ بخوان جنگ روسیه با نئوفاشیستهای اروپا و آمریکا ــ مطرح شده است. در طرح صلح ترامپ آمده است که اوکراین بخش وسیعی از اراضی شرقی خود را به روسیه واگذار کرده و تعداد نیروهای ارتش خود را بهطور چشمگیری کاهش دهد. یکی از مهمترین بندهای این طرح آن است که اوکراین به ناتو نخواهد پیوست. فراموش نکنیم یکی از گرهیترین عوامل آغاز جنگ روسیه با اوکراین، موضوع عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی بود.
دولت ترامپ تهدید کرده است که اگر اوکراین تا ۲۷ نوامبر این طرح را امضا نکند، ارسال سلاح و اطلاعات جاسوسی به این کشور را متوقف خواهد کرد. برای بسیاری از پژوهشگران سیاسی این پرسش مطرح است که چه عواملی در پسِ این چرخش آشکار سیاست خارجی ترامپ درباره اوکراین قرار دارد؛ به عبارت دیگر، چه هدفهایی در سیاستهای جدید سرمایهداری آمریکا وجود دارد که ترامپ طرح صلح ۲۷ مادهای خود را بهصورت دستوری و از بالا به زلنسکی دیکته کرده است.
فراموش نکنیم آمریکا در سال ۱۹۹۰، در زمان گورباچف، تضمینهایی به روسیه داده بود که حوزه نفوذ ناتو حتی یک اینچ به سمت شرق (اروپای شرقی) گسترش نخواهد یافت. توافق بعدی پس از روی کار آمدن پوتین و در جلسهای با رئیسجمهور وقت آمریکا حاصل شد؛ اما سوابق گذشته نشان داده است که آمریکا و غرب به هیچکدام از تعهدات بینالمللی خود وفادار نبودهاند. در همین راستا ناتو حوزه نفوذ خود را به کشورهای لهستان، مجارستان، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان، اسلواکی، اسلوونی و لتونی گسترش داد. پس از این کشورها، نوبت به اوکراین رسید. با روی کار آمدن زلنسکی، این «جوجه فاشیست دستآموز نوفاشیستهای غرب»، اوکراین درخواست عضویت در ناتو را مطرح کرد.
در واقع، آمریکا و غرب محرک اصلی اوکراین برای پیوستن به ناتو بودند. آنان میدانستند روسیه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز یکی از قدرتهای بزرگ و دارای سلاحهای پیشرفته است و میتواند تهدید بالقوهای برای غرب و جهان سرمایهداری باشد. از این رو ایجاد پایگاه ناتو در سرزمینی که بخش مهمی از آن روستبارند و از نظر تاریخی متعلق به مردم روسیه است، برای آمریکا و غرب اهمیت استراتژیک یافت. هشدارهای روسیه برای جلوگیری از ایجاد این پایگاه مورد توجه زلنسکی قرار نگرفت. او با وعدههای حامیان غربیاش و آمریکا دلگرم شده بود و گمان میکرد اگر مورد حمله روسیه قرار گیرد، با کمکهای مالی و نظامی که دریافت خواهد کرد، میتواند مقاومت کند.
اما اکنون ورق برگشته است. با شکست سنگین ارتش اوکراین و تحلیل رفتن توان نظامی این کشور، آمریکا از سیاست حمایتی خود دست کشیده و به قول معروف، «ضرر را از هر جا جلویش را بگیرد، منفعت است». از این رو تاکتیک خود را تغییر داد و نقشه جدیدی برای اوکراین در نظر گرفت. دولت ترامپ دریافته است که پس از بیش از سه سال جنگ ویرانگر و هزینههای سنگینی که بر دوش آمریکا و شرکایش گذاشته شده، ادامه جنگ نه تنها اهداف آمریکا را تأمین نخواهد کرد، بلکه هزینههای آن را افزایش میدهد. به همین دلیل، سیاست خود را به سمت بهرهبرداری از منابع غنی اوکراین تغییر داده است؛ منابعی که بدون پرداخت هزینه میتواند از آنها بهرهمند شود.
ترامپ این موضوع را صراحتاً در دیدار با زلنسکی مطرح کرده و گفته است که در ازای دریافت کمکهای تسلیحاتی از آمریکا، ۵۰ درصد از منابع زیرزمینی اوکراین باید در اختیار شرکتهای بزرگ آمریکایی قرار گیرد. پوتین از طرح ترامپ استقبال کرده و گفته است جزئیات را بررسی خواهد کرد. در مقابل، زلنسکی در پیامی که از شدت عصبانیت لرزان بود، تلویحاً آن را پذیرفت؛ او میداند که آمریکا ــ همان حامی و محرک نخستین ــ اکنون پشتش را خالی کرده است.
اوریسیا لوتسویچ، رئیس بخش اوکراین در چاتهام هاوس، میگوید: «این توافق شبیه یک معامله مافیایی است. در صورت اجرای آن میان آمریکا و روسیه، ایالات متحده به قیمت زیان اروپا و همچنین اوکراین، سود خواهد برد.»
دو تن از مقامهای اروپایی گفتهاند که بخشی از توافق صلح که به داراییهای مسدودشده اشاره دارد، نگرانکنندهترین بخش است؛ زیرا به معنای کنترل آمریکا بر داراییهایی است که عمدتاً در مؤسسات مالی اروپایی مسدود شدهاند. واکنش کشورهای غربی همراه با نارضایتی و عصبانیت بوده است. اروپا متوجه شده که پس از «لوطیخور» شدن پولهای مسدودشده روسیه توسط ترامپ با مشارکت پوتین، سهمی به آنها نخواهد رسید، و مهمتر اینکه هزینه سنگین جنگ را نیز متقبل شدهاند.
جالب آن است که در معامله ترامپ، «کلاه گشادی» بر سر اروپا رفته است. بخش عظیمی از ۳۰۰ میلیارد دلار داراییهای مسدودشده روسیه در حوزه قضایی اروپا نگهداری میشود، اما پس از توافق اوکراین با روسیه، اروپا باید به نفع آمریکا از آن صرفنظر کند: ۵۰ درصد آن برای بازسازی اوکراین هزینه شود و ۵۰ درصد دیگر در فعالیتهای اقتصادی با روسیه مشارکت کند. این موضوع به گفته مقامات اروپایی، «غیر قابل تصور» است.
از سوی دیگر، پیشنهاد صلح ترامپ به این معناست که روابط تجاری و اقتصادی ــ بخوان منافع اقتصادی سرمایهداری جهانی ــ برای او در سیاست خارجی اولویت دارد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی ایالات متحده بر پایه منافع شرکتهای بزرگ چندملیتی استوار است؛ و برای رسیدن به آن، حاضر است در کشورهایی مانند عراق، لیبی،سوریه و… جنگهای خونین و ویرانگر به راه اندازد و شهرها را ویران و هزاران انسان را قربانی کند. اما اگر در جایی، مانند جنگ روسیه و اوکراین، دیگر حاضر به ادامه کمک مالی نباشد، پشت متحدان اروپایی خود را خالی کرده و چشم بر بحران و مشکلات اقتصادی آنان فرو میبندد و سیاست خود را از ادامه جنگ به صلح تغییر میدهد؛ صلحی که اولاً منافع شرکتهای سرمایهداری را تضمین میکند و ثانیاً منابعی را که به مردم اوکراین تعلق دارد، به چنگ خواهد آورد.
بهروز شوقی ۱ / ۹ / ۱۴۰۴
