گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان درباره ایران از مقامات این کشور خواستند تا اجرای حکم گلی کوهکن را متوقف کنند. گلی کوهکن که به گفته کارشناسان سازمان ملل قربانی خشونت خانگی بوده و در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده بوده در رابطه با قتل شوهرش به قصاص محکوم شده است.
گلی کوهکن در رابطه با قتل همسرش به قصاص محکوم شده است و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است.
آن طور که در بیانیه کارشناسان سازمان ملل احتمال داده شده، حکم قصاص او در دی ماه امسال ممکن است اجرا شود اما آمده که حالا «پس از هفت سال، خانواده همسرش (مقتول) پذیرفتهاند در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان دیه و ترک همیشگی گرگان، از اجرای حکم صرفنظر کنند.»
کارشناسان سازمان ملل میگویند که تهیه این مبلغ برای یک «زن بلوچ بدون مدارک هویتی که خانوادهاش هم او را طرد کردهاند غیرممکن است.»
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، گلی کوهکن، یک زن بلوچ بدون شناسنامه است که در ۱۲ سالگی به اجبار ازدواج کرده است و در ۱۳ سالگی صاحب فرزند شده است.
در این گزارش آمده که این زن سالها از طرف شوهرش هدف خشونت جسمی و روانی قرار گرفته است و هفت سال پیش شوهرش در یک درگیری و پس از اینکه او و پسرش را مورد ضرب وجرح قرار داده است کشته شده است. بر همین اساس، گلی کوهکن به «قصاص» محکوم شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، کلودیا فلورس، ایوانا کرستیچ، دوروتی استرادا تانک، هاینا لو و لورا نیرینکیندی، اعضای کمیته تبعیض علیه زنان و دختران؛ ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این کارشناسان میگویند: «گلی کوهکن جان به در برده از خشونت خانگی و قربانی نظام قضاییست. اعدام او نمایانگر بیعدالتی عمیق خواهد بود. اگر حکم اجرا شود، حکومت زنی را خواهد کشت که سالها قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بوده است و در همان حال از خود و فرزندش دفاع کرده است.»
در بیانیه سازمان ملل آمده: «پرونده گلی کوهکن بهروشنی نشان میدهد که چگونه تبعیض جنسیتی و به حاشیه راندهشدگی قومیتی درهمتنیده میشوند و بیعدالتیهای ویرانگری ایجاد میکنند.»
پیشتر فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال اجرای این حکم هشدار داده بودند و از جامعه جهانی و دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند خواسته بودند تا برای نجات جان گلی کوهکن اقدام کنند.
سازمان حقوق بشر ایران یک ماه پیش در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود که «روز قتل، همسرش در حال کتک زدن گلی و پسر خردسالشان بود. او که درمانده و بیپناه بود، با پسرعمه همسرش به نام محمد آبیل تماس گرفت. وقتی او رسید، درگیری رخ داد و همسر گلی بهطور غیرعمدی کشته شد. گلی با اورژانس تماس گرفت و همه چیز را به مقامات گفت. هر دو بازداشت و به قصاص محکوم شدند.»
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، خانواده این زن او را رها کردند و او طی هشت سال گذشته فقط «در موارد معدودی توانسته پسرش را ببیند، که این ملاقاتها با کمک مسئولان زندان انجام شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان بازجوییها، گلی کوهکن که فقط ۱۸ سال داشته بدون وکیل و آگاهی از حقوق خود و «تحت فشار روانی و تهدید، مسئولیت کامل قتل را پذیرفت. این اعتراف بعدا مبنای صدور حکم اعدام برای هر دو شد، بیآنکه شرایط خشونت خانگی یا موقعیت خاص او در دادگاه بهدرستی بررسی شود.»
کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند که پرونده این زن نمونهای از الگوی گسترده تبعیض علیه زنان در سراسر نظام قضایی ایران است.
در بیانیه سازمان ملل آمده: «حداقل ۲۴۱ زن بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شدهاند که ۱۱۴ نفر از آنها به جرم قتل به قصاص محکوم شدهاند. نکته قابل توجه این است که اکثر زنانی که در پروندههای مستند به جرم قتل اعدام شدهاند، شوهر یا شریک زندگی خود را کشتهاند. بسیاری از این زنان قربانی خشونت خانگی یا ازدواج در کودکی بودهاند یا در دفاع از خود عمل کردهاند.»
از جمله این پروندهها که انعکاس جهانی داشت اعدام ریحانه جباری در سوم آبان ماه ۱۳۹۳ بود.
ریحانه جباری، زن جوانی بود که در سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت شد. او اتهام قتل را پذیرفت اما از همان ابتدا انگیزه قتل را دفاع مشروع عنوان کرده بود و گفته بود که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است.
وکلای او در دفاعیات بر قصد متهم برای دفاع از خود و تسلیم تجاوز نشدن و غیرعمد بودن قتل متمرکز شدند ولی با وجود همه اینها دادگاه نهایتا ریحانه را قاتل و قتل را نیز قتل عمد تشخیص داد و حکم اعدام ریحانه جباری را صادر کرد و به رغم کارزارهای فعالان اجتماعی و درخواست نهادهای حقوق بشر در نهایت حکم اعدام او اجرا شد.
