پیدا شدن پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، در دفتر کارش در مشهد موجی از واکنشها را برانگیخته است. همکاران و کنشگران این واقعه را نشانهای از الگوی مرگهای مشکوک دانسته و خواهان تحقیق مستقل شدهاند.
پس از انتشار خبر درگذشت خسرو علیکردی در محل کارش، فعالان حقوقبشر، وکلا و زندانیان سیاسی با طرح ابهامهای متعدد، بر ضرورت تشکیل تیم حقیقتیاب مستقل و انتشار عمومی یافتههای پزشکیقانونی تأکید کردند. منابع نزدیک میگویند دسترسی به دفتر کار این وکیل محدود شده و دوربینها و تجهیزات تصویری بهسرعت جمعآوری شده است.
بنا بر اعلام اولیه، پیکر برای “تشخیص علت اصلی ایست قلبی” به پزشکیقانونی انتقال یافته است. شمار زیادی از کاربران، وکلا و فعالان مدنی و سیاسی مرگ ناگهانی این وکیل شناختهشده را “پرابهام” و “مشکوک” دانستهاند.
موج واکنشها؛ از شیرین عبادی تا فعالان مدنی
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوقبشر، با ستایش از نقش علیکردی در پیگیری پروندههای سیاسی و عقیدتی در خراسان نوشت که فقدان او “فراتر از اندوه یک خانواده، ضایعهای برای همه کنشگران عدالتخواه است” و یادآور شد که او و برادرش وکالت پروندههایی چون فاطمه و محمدحسین سپهری را برعهده داشتند.
شیرین عبادی در این مورد نوشت: «خسرو علیکردی همواره در کنار خانوادههای دادخواه، خانوادههای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی استان خراسان ایستاد. او صدای زندانیان گمنام و بیصدایی بود که نامشان هرگز در رسانهها تکرار نشد، اما پروندههایشان روی میزش بود و رنجشان در دلش. با دلسوزی و پافشاری، پیگیر وضعیت موکلانش میشد و صدای آنها را تا حد توان به رسانهها و نهادهای حقوق بشری میرساند.»
محمد نجفی، وکیل محبوس در اوین، در پیامی صوتی از آزادگی و پایبندی حرفهای علیکردی گفت و تأکید کرد که او برای دفاع از موکلان به شهرهای دوردست میرفت و زیر فشارهای امنیتی عقب ننشست.
آرش صادقی، زندانی پیشین و فعال حقوق بشر نیز مرگ او را از دسترفتن یکی از تکیهگاههای حقوق شهروندی دانست و بر نقش حمایتیاش برای خانوادههای دادخواه و بازداشتشدگان تاکید کرد.
سعید دهقان، حقوقدان هم با اشاره به جمعآوری شتابزده دوربینهای مداربسته و الگوی تکرارشونده مرگهای مشکوک در تاریخ جمهوری اسلامی، یادآور شد که “در سالهای اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند.”
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری نیز در شبکه اکس (توییتر سابق) نوشت: «علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، فعال سیاسی نیز با یادآوری افزایش مرگهای به ظاهر طبیعی در میان کنشگران، افزود: «در این سالها، بسیاری از مرگهایی که مرگ طبیعی خوانده میشود، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای است که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشود.»
همچنین، رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، هم خسرو علیکردی را یک وکیل با شرف خواند که نام او ماندگار شده است
فشارهای قضایی و امنیتی بر وکیل پروندههای حساس
بابک پاکنیا، حقوقدان، نیز پستی در صفحه شخصیاش در اینستاگرام مربوط به مکاتبات خود با علیکردی منتشر کرده است. طبق تصاویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود که بهدلیل پیوستن به کارزار “سهشنبههای نه به اعدام”، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شده است.
خسرو علیکردی مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و با وثیقه آزاد شد و در بهمن ۱۴۰۲ نیز به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محدودیتهای حرفهای و رسانهای محکوم شد. برخی منابع میگویند او چند روز پیش از مرگ به همکاران و فعالان مدنی هشدار داده بود که “پروندهسازیهای جدید” علیه او و دیگر کنشگران در جریان است.
ابهامها و مطالبه شفافیت
بهگفته برخی منابع محلی، حضور پلیس در اطراف دفتر کار علیکردی ادامه دارد و ورود و خروجها به این منطقه کنترل میشود. انتقال سریع پیکر به پزشکیقانونی برای تعیین علت دقیق فوت، در کنار گزارشهایی درباره جابهجایی فوری و شتابزده تجهیزات و دوربینهای نظارتی، بر حساسیت پرونده و ابهامهای در این خصوص افزوده است.
شمار زیادی از وکلا و کنشگران خواستار دسترسی خانواده و نمایندگان مستقل به تصاویر دوربینها، گزارش کامل بررسی جسد و آزمایشهای سمشناسی و اعلام زمان تقریبی مرگ شدهاند. آنان میگویند بدون این اقدامات، سوءظنها نسبت به یک الگوی خطرناک در برخورد با وکلای پروندههای سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان پابرجا میماند.
علیکردیطی سالهای گذشته عمدتا به سبب وکالت پروندههای فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین خانوادههای جانباختگان در جریان خیزشهای ضدحکومتی در خراسان شناخته میشد. همکاران علیکردی از پیگیری موشکافانه، سفرهای مکرر به شهرهای حاشیهای و همراهی نزدیک او با خانوادههای دادخواه گفتهاند.
بهباور نزدیکان این وکیل مطرح، رویکرد او بر ضرورت دسترسی موکل به دادرسی عادلانه و ایستادگی بر چهارچوبهای قانونی در برابر ارادههای فراقانونی استوار بود. در شبکههای اجتماعی واکنشها به مرگ پرابهام خسرو علیکردی همچنان ادامه دارد.
واکنشهای گسترده به مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل دادخواهان – DW – ۱۴۰۴/۹/۱۶
