حکم اعدام وریشه مرادی نقض شد!

نقض حکم اعدام وریشه مرادی توسط دیوان عالی کشور در شرایطی اعلام شد که روندهای قضایی پرخطا، صدور احکام سنگین و محدودیت‌های گسترده برای متهمان، سایه‌ای سنگین بر بسیاری از پرونده‌ها انداخته است. دیوان عالی با تأکید بر «نقص تحقیقات» و «عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی » روشن کرد که رسیدگی اولیه از معیارهای اساسی عدالت فاصله داشته است؛ فاصله‌ای که می‌توانست به بهای جان یک انسان تمام شود. صدور حکم اعدام بدون تحقیقات کامل، بدون امکان دفاع مؤثر و بدون طی مراحل قانونی شفاف، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه نقض آشکار حق حیات و کرامت انسانی است. بازنگری دیوان عالی یادآور این حقیقت است که هیچ حکم اعدامی نباید بدون دقت حداکثری و رعایت مطلق حقوق قانونی صادر یا اجرا شود.

وریشه مرادی بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به «بغی» متهم شده بود؛ اتهامی که اثبات آن مستلزم وجود شرایط سخت‌گیرانه و شفاف است. با این حال، روندی که به صدور حکم اعدام انجامید با ایرادهای جدی همراه بود و همین موجب شد دیوان عالی آن را مردود اعلام کند. این تصمیم تنها یک اصلاح قضایی نیست؛ نشانه‌ای است از خطر واقعی خطاهای دادرسی که می‌تواند زندگی یک انسان را در آستانه پایان قرار دهد. شتاب‌زدگی، فشارهای امنیتی، و فرآیندهای ناقص نباید جایگزین حقیقت، عدالت و دقت حقوقی شوند.

اما اهمیت این پرونده فراتر از سرنوشت یک فرد است. زندانیان دیگری نیز در زندان‌ها با احکام سنگین یا خطر اعدام روبه‌رو هستند؛ زندانیان که در بسیاری از پرونده‌ها با اعترافات تحت فشار، تحقیقات ناکافی، محدودیت دسترسی به وکیل و نادیده‌گرفتن زمینه‌های خشونت یا تهدید مواجه بوده‌اند. اگر نقض یک حکم بر پایه نقص دادرسی ممکن است، این اصل باید در مورد تمامی پرونده‌های مشابه نیز اجرا شود. عدالت نمی‌تواند استثنایی باشد؛ عدالت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که همه در برابر قانون از فرصت برابر برای دفاع و رسیدگی منصفانه برخوردار باشند.

وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد، در ۲۰ آبان به اعدام محکوم شد؛ حکمی که در ادامه روند تشدید فشار بر زنان پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» صادر شد. پیش از او پخشان عزیزی و شریفه محمدی نیز با احکام اعدام روبه‌رو شده بودند؛ حکمی که برای شریفه محمدی بعداً نقض شد. تکرار این الگو نشان می‌دهد که استفاده از اتهاماتی چون «بغی» و «محاربه» در بسیاری از موارد، ابزار فشار و سرکوب بوده و با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارد.

اعدام هرگز پاسخی برای بحران، اعتراض یا نارضایتی اجتماعی نیست. حذف انسان‌ها امنیت و آرامش نمی‌آورد؛ تنها خشونت را بازتولید و جامعه را عمیق‌تر زخمی می‌کند. حق حیات بنیادی‌ترین حق بشر است و نقض آن، آخرین و سنگین‌ترین چهره بی‌عدالتی است؛ اقدامی که اعتماد عمومی و امید اجتماعی را می‌فرساید.

نقض حکم وریشه مرادی باید آغازی باشد برای بازبینی گسترده‌تر، برای لغو احکام اعدام زنان زندانی و دیگر زندانیانی که در سایه نقص‌های دادرسی با خطر مرگ مواجه‌اند. اکنون بیش از هر زمان لازم است که جامعه مدنی، کنشگران و افکار عمومی صدای کسانی شوند که صدایشان در پشت دیوارهای زندان خاموش شده است. برای همه قربانیان خشونت و سرکوب، و برای آینده‌ای که در آن عدالت بر ترس و خشونت غلبه کند، باید یک‌صدا ایستاد و گفت: نه به اعدام