روز شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴، عقیل کشاورز ۲۸ ساله که اواخرتابستان سال جاری به «جرم جاسوسی برای اسراییل» محکوم شده بود، اعدام شد. پیشتر نیز چندین تن به همین جرم و یا جرائمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم و اعدام شدهاند و یا در انتظار اجرای حکماند.
ما همنوا با جامعهٔ مدنی و نهادهای شهروندی ایران، اعدام عقیل کشاورز را محکوم میکنیم. توقف اجرای احکام اعدام و نقض احکام صادره از یکسو، و لغو مجازات اعدام از مجموعهٔ قوانین قضایی و جزایی ایران از سوی دیگر، مطالبهٔ مشترک نیروهای مترقی، مردمی و میهندوست ایران است.
طبق گزارشات دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد اعدامها در ایران در سال جاری میلادی بیش از هزار نفر بوده است. به گزارش منابع گوناگون از این میان بیش از نود درصد اعدامها در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد و قصاص و مابقی به اتهام محاربه و افساد فیالارض و جاسوسی بوده است. تنها ۱۱ درصد از این اعدامها در رسانههای رسمی انتشار یافته است. طبق همین گزارشها، از ۶۷ نفری که در صف اعدام قرار دارند، ۲۰ نفر به دلیل پروندههای مرتبط با اعتراضات ۱۳۹۸ خورشیدی، ۱۸ نفر از شرکتکنندگان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در مجموع ۳۷ نفر زندانی سیاسی-عقیدتی میباشند. هرچند به دلیل نبود اطلاعرسانی شفاف از سوی مقامات حکومتی، این آمار ممکن است با آمار واقعی تفاوتهای جزیی داشته باشد، اما با توجه به حضور نمایندگی سازمان ملل در ایران و نیز اطلاعرسانی خانوادهها، این اختلافهای اندک از اعتبار آماری شورای حقوق بشر سازمان ملل نمیکاهد.
حق هستی بدیهیترین و بنیادیترین حق انسان و اعدام، قتل عمد حکومتی است. در شرایطی که مخالفت با اعدام به خواستی ملی و میهنی ایرانیان مترقی فراروییده است، در شرایطی که مخالفت با مجازات اعدام از سوی جامعۀ مدنی، نیروهای خشونتپرهیز، صلحطلب و آزادیخواه جهان به خواستی عمومی و فراگیر تبدیل شده است، در شرایطی که در جهان دائما به تعداد کشورهایی که در مخالفت با اعدام، این مجازات را از قوانین خود حذف و یا صدور و اجرای آن را تعلیق میکنند، افزوده می شود، جمهوری اسلامی، بیتوجه به مطالبه و نیازهای جامعه و الزامات منافع ملی، بر قوانین مبتنی بر مبانی متحجر شرعی اصرار میکند و بر صدور و اجرای احکام اعدام افزوده است. این تقابل از نشانهها و جلوههای این واقعیت است که دستگاه و فرآیند قضایی جمهوری اسلامی اعتبار خود را هر روز بیش از پیش از دست داده است.
جمهوری اسلامی و ارگانهای امنیتی آن از صدور و اجرای احکام اعدام علاوه بر انگیزههای واپسگرایانۀ فکری، برای رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی استفاده میکنند. در جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام همواره با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و در شرایط اعتراضات مردمی و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است. جمهوری اسلامی با بالا بردن میزان صدور و اجرای احکام اعدام، به زعم خود به دنبال اعمال اقتدار بر جامعه و ایجاد ثبات و امنیت برای خود است.
جدا از مخالفت اساسی با اعدام، تأکید بر این نکته نیز ضروریست که اعتراف متهم زیر شکنجه هرگز نباید مبنای صدور حکم باشد. اما از ابتدای بنیانگذاری جمهوری اسلامی، اعترافات گرفته شده از متهمان در زیر شکنجه و فشارهای جسمی و روانی حتی بر خلاف قوانین قضایی خود نظام ولایی، یکی از اولین و مهمترین ابزارهای صدور احکام و مجازات و تعیین میزان مجازات بوده و هنوز هم در این روال تغییری صورت نداده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بر مبنای مخالفت اصولی و بنیادین خود با مجازات اعدام، تداوم این مسیر را بر خلاف منافع ملی و میهنی، فشاری افزوده بر جامعه، به ویژه در شرایطی میدانیم که تحریمهای ظالمانه و سلطهمحور از یک سو و سیاستهای ناکارآمد و نابخردانۀ اقتصادی از سوی دیگر و مزید بر آن هراس از بروز جنگی دوباره، جامعۀ ما را با بحرانهای طاقتفرسایی روبهرو کرده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بار دیگر هشدار میدهد که تداوم سیاست و رویکرد مبتنی بر صدور و اجرای احکام اعدام از سوی حکومت موجب آسیب جدی به جامعه، امنیت اجتماعی و همینطور امنیت ملی در شرایط امروز کشور میگردد. پس از جنگ دوازدهروزه و در شرایطی که خطر حملۀ دوباره خاک میهنمان را تهدید میکند، ادامهٔ رویکردهای متحجر و ضدمردمی گذشتهٔ حکومت میتواند در تداوم خود موجب فلاکت هرچه بیشتر مردم ایران و فروپاشی میهنمان باشد. جمهوری اسلامی تا کنون بارها نشان داده است که توان پاسخگویی به شرایط متحول میهن ما را ندارد .
جامعهٔ ما نیازمند تغییرات بنیادین و ساختاری در شیوهٔ حکمرانی، منطبق با نیازهای واقعی مردم در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. یکی از اولین گامها برای برونرفت از بحرانهای کنونی و پرهیز از تحمیل جنگی دیگر بر کشور ما اصلاحات عمیق ساختاری در سیستم قضایی کشور، توقف اجرا و صدور احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و گردن نهادن به ارادۀ مردم از راه برگزاری انتخابات آزاد برای به دست گرفتن سرنوشت خویش و دور کردن خطر جنگ از کشور است.
ما باور راسخ ما داریم که این تغییرات بنیادین تنها با یک ارادهٔ حقوق بشری مبتنی بر همبستگی ملی و میهنی قابل تحقق است و در این راستا دست یاری و همکاری به سوی همهٔ نیروهای میهندوست، مردمی و مترقی دراز میکنیم که حاضر به مبارزهٔ مشترک در راه تحقق این ضرورت بیبدیلاند.
حق زندگی حق ذاتی، بنیادی و غیر قابل تعلیق هر انسان است. اعدام نقض این حق جهانشمول بشری و پایمال کردن ارزش و کرامت انسان است. مخالفت گروهها، احزاب، نهادهای مدنی و نیروها و شهروندان مترقی ایران با اعدام سرمایهٔ عظیمی برای مقابله با این حکم غیرانسانیست. همبستگی مجموعهٔ این نیروها در اعتراضات مسالمتآمیز به حکم اعدام، آن را به خواستهای مشترک و غیرقابل اغماض تبدیل کرده است. ما به سهم خود با تأکید بر این ضرورت، حضور خود در کنار تمامی نیروهای سیاسی، نهادها و کنشگران راستین و مترقی عرصۀ حقوق بشر برای مشارکت در یک جنبش فراگیر ملی و میهنی برای لغو کامل مجازات اعدام در ایران را اعلام میکنیم.
به باور ما، شعار بسیط و جامع «نه به اعدام» به عنوان یک شعار و کنش حقوق بشری، میتواند این طیف وسیع را گرد هم آورد تا گامهای مشترکی در زمینۀ لغو این مجازات برداریم.
پاینده باد حق ذاتی هستی هر انسان!
نه به اعدام
سهشنبه، ۲ دی ۱۴۰۴ (۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
