صدای ملت را بشنوید

افزایش مستمر و سرسام‌آور قیمت کالاها و کاهش روزانه ارزش پول ملی در برابر طلا و ارزهای خارجی ملت را کلافه و مستاصل کرده، اعتراضات به حق قشرهای وسیعی از مردم را برانگیخته است. ادامه این اوضاع اسفبار و فاقد هرگونه چشم انداز روشن، ایران را به سرعت به کام بی‌دولتی و هرج و مرج می‌کشاند اگر فکری اساسی برای حل بحران‌ها نشود.

خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق جریان‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که؛
۱- سیاست‌های حاکم اشتباه است.
۲- مسیر کنونی بن‌بست است.
۳- رهبر به تنهایی بیشترین نقش را در اداره کشور و وضعیت فعلی ایفا می‌کند.
۴- وعده وعیدهای تکراری و بی‌پشتوانه قادر به مهار مشکلات و‌جلب رضایت مردم نیست.
۵- کشور نیاز به تغییرات اساسی و فوری دارد.

شوربختانه این نیروها، حتی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان هم‌چنان به مسائل فرعی و حاشیه‌ای مشغولند و از پرداختن به مسئله اصلی یعنی شکست پروژه حکومت دینی و ولایت فقها و ضرورت استقرار نظمی دموکراتیک طفره می‌روند. این در حالی است که علت‌العلل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و حتی زیست‌محیطی این یا آن دولت و مجلس نیست بلکه ساختار انسدادآفرین ولایت مطلقه فقیه و سیاست‌های ایران‌سوز و مردم‌گداز آقای خامنه‌ای است. به علاوه نتیجه منطقی رویکرد مخرب رهبر طرد و حذف شایستگان و جذب و در صدر نشستن پخمگان بوده است.

اکنون زمان آن رسیده که همه آنان که ایران را آباد، آزاد و مستقل می‌خواهند یک‌صدا خواهان تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست شوند و اینکه روحانیت قدرت را به مردم واگذارد و به جایگاه سنتی و پایگاه اصلی خود یعنی حوزه‌ها برگردد. به باور من امن‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه گذر از بحران‌ها، تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی مطابق نظر ملت است. براین اساس راه بر انتخابات آزاد و منصفانه باز می‌شود و می‌توان با جلب مشارکت همگان ایران را برای همه ایرانیان کرد.

من سکوت سیاست‌ورزان را در این لحظه حساس تاریخی به‌غایت غیرمسولانه می‌بینم و معتقدم سکوت و انفعال پیامدهای شومی در بردارد. راه نجات ایران در آن است که همه ایران دوستان یک‌صدا خواهان تغییرات اساسی شوند و رهبر را مجبور کنند که صدای ملت را بشنود و به مطالبات آنان تمکین کند. یا استعفا دهد و کناره گیرد تا در غیاب وی تحولات بنیادین از جمله حذف ولایت فقیه از قانون اساسی ممکن شود و جمهوری به معنای واقعی کلمه در ایران عزیز تحقق یابد.

در پایان باردیگر تاکید می‌کنم اعتراضات مسالمت‌آمیز حق مسلم و قانونی شهروندان است و سرکوب آن به‌دست حکومت فاقد هرگونه توجیهی است و در صورت وقوع باید توسط همه‌ی نیروها و جریان‌های سیاسی قاطعانه محکوم شود.

زندان اوین
۸ دی ۱۴۰۴

چاپ متن