«تأکید حزب اتحاد بر اصلاح بودجهریزی با محوریت معیشت مردم و پاسخگویی نهادها»
✍به گزارش روابطعمومی حزب اتحاد ملت، این حزب با صدور بیانیه ای خطاب به کلیه ارکان و نهادهای موثر در فرآیند بودجه ریزی، خواستار درک عمق بحران معیشتی مردم و برداشتن گام های عملی و فوری برای اصلاح روند و احقاق حقوق عامه مردم شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
🔹قانون بودجه، مهمترین سند مالی یک سالهی دولت است و نگاه حاکمیت را نسبت به چگونگی حکمرانی و نحوهی ادارهی کشور در یک سال آینده بازتاب میدهد. لایحهی بودجه که سنگبنای قانون بودجه است، از دو بخش درآمدها و هزینهها تشکیل میشود. در بخش درآمدها آنچه اهمیت دارد شناسایی درآمدهای ممکن از همهی منابع و امکانات ملی در سال آینده، اراده و اقتدار برای بالفعل کردن آنها و تمرکز درآمدها در یک خزانهی واحد است. در بخش هزینهها نیز مهمترین موضوع اولویتبندی نحوهی هزینهکرد درآمدها برای تأمین نیازهای کشور و شهروندان بهترتیب فوریت و اهمیت با نگاه توسعهای به آیندهی کشور است.
🔹شوربختانه در ایران در بخش درآمدها اولاً همهی درآمدهای بالقوه بهدرستی شناسایی نمیشوند یا نادیده گرفته میشوند، ثانیاً اراده و اقتدار لازم برای بالفعل کردن آنها وجود ندارد، ثالثاً بخشی از درآمدهای ناشی از فروش منابع و محصولات بهدلیل روشهای غیرشفاف فروش و اعمال نفوذ باندهای ذینفوذ در اقتصاد به کشور بازنمیگردد، و رابعاً کشور فاقد خزانهی واحد است و بسیاری از درآمدهای ملی خارج از چارچوب قانون بودجه و براساس فرامین هزینه میشوند. در بخش هزینهها نیز مهمترین ملاک هزینهکرد تعارض منافع است و در بهرهمندی از منابع محدود پایانپذیر نهادها و گروههایی در اولویت قرار میگیرند که از پشتیبانی قدرت سیاسی رسمی و غیررسمی برخوردارند و نوعاً هیچ ارزش افزودهای برای کشور ندارند و عملکردشان معمولاً همراستا با منافع ملی نیست.
🔹در شرایطی که تشدید روزافزون فشارهای طاقتفرسای اقتصادی زندگی روزمرهی حداقلی اکثریت مردم را با دشواریهای بیسابقهای مواجه کرده است، تورم مزمن بالای ۴۰ درصدی، مستمراً بخشی از ایرانیان را به زیر خط فقر میراند و درصد جمعیت دچار فقر مطلق طی یک سال از حدود ۳۰ درصد به قریب ۳۷ درصد رسیده است، ترجیح رضایت گروههای خاص معتاد به رانت بر رضایت و معیشت عامهی مردم و اختصاص دادن منابع بسیار کمیاب کشور به دهها دستگاه و شورای غیرقانونی یا شبهقانونی بلااثر، مداخلهگر، فاقد ارزش افزوده، و در بهترین حالت خنثی خلاف اصول اولیهی حکمرانی است.
🔹حال که سیاستهای نادرست حکمرانی، ناکارآمدی نظامهای اجرایی و قانونگذاری و تعارض منافع، کشور را از دستیابی به منافع بالقوهی گسترده در سطح جهان محروم کرده است، و فقدان منابع کافی دولت را در تهیهی لایحهی بودجهی مناسب دچار مشکل کرده است، شایسته نیست هزینهی این کژاندیشیها و کژکارکردها از جیب تودهی مردم بیپناه پرداخت شود و بهجای صرفهجویی از محل حذف هزینههای غیرلازم یا بدون اولویت و تلاش برای افزایش درآمد از طریق استیفای حقوق عامه از بنگاههای عمومی خارج از دولت نظیر ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان، در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان تورم خساست به خرج داده شود یا مالیات شرکتهای خصوصی افزایش یابد.
🔹اگر منابع کافی برای تأمین معیشت پایهی کارکنان و بازنشستگان در دسترس نیست، دولت با چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی، بخش چشمگیری از درآمدهای ملی را صرف دستگاههای متعدد عمدتاً با عنوانهای فرهنگی میکند که شفافیت لازم را در عملکرد و هزینهکرد ندارند و نتیجهی چند دهه فعالیت آنها نیز در آیینهی وضعیت فرهنگی- اجتماعی امروز کشور بهخوبی نمایان است و نیاز به توضیح ندارد.
🔹براساس آنچه گفته شد، حزب اتحاد ملت، به کلیهی ارکان و نهادهای مؤثر در فرآیند بودجهریزی کشور اعم از قوهی مجریه، مقننه و سایر نهادهای ذیربط مصرانه تأکید میکند:
۱- منابع کشور باید در اولویت نخست، به تضمین معیشت پایه، تأمین اجتماعی، سلامت و آموزش عمومی اختصاص یابد.
۲- بودجهی دستگاههای فاقد کارایی لازم و شفافیت و اثرگذاری ملموس در زندگی مردم، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و این اعتبارات به سمت نیازهای اولیهی معیشتی هدایت شود.
۳- مسئولان مربوطه باید در برابر افکار عمومی دربارهی علل این ناهماهنگی در تخصیص منابع و برنامههای اصلاحی آینده پاسخگو باشند.
امید است با درک عمق بحران معیشتی مردم که آثار و پیامدهای آن بر همگان روشن تر شده است، و با عمل به تعهدات دینی، اخلاقی و قانونی، گامهای عملی و فوری برای اصلاح روند بودجهریزی و احقاق حقوق عامه مردم برداشته شود.
حزب اتحاد ملت ایران
دهم دیماه ۱۴۰۴
