بازار در تاریخ ایران صرفاً یک نهاد اقتصادی نبوده است، بلکه همواره بهعنوان یک ساختار اجتماعی–سیاسی عمل کرده که در بزنگاههای تاریخی، نقشی فراتر از کارکرد تجاری خود ایفا کرده است. بازار سنتی ایران، با شبکهای پیچیده از روابط صنفی، مذهبی، اعتباری و خانوادگی، یکی از معدود نهادهایی بود که در دوران دولتهای استبدادی، از استقلال نسبی برخوردار بود و همین استقلال، آن را به کنشگری سیاسی تبدیل میکرد. این ویژگی، بازار را به یکی از بازیگران اصلی تحولات سیاسی سده اخیر ایران بدل ساخت ، نقشی که در انقلاب ۱۳۵۷ به اوج خود رسید، اما در دهههای بعد، دچار دگرگونیهای عمیق ساختاری و هویتی شد.
پژوهشگران متعددی بر این نکته تأکید کردهاند که بازار سنتی ایران، برخلاف بازارهای مدرن غربی، بر پایه اعتماد شخصی، اعتبار مذهبی، پیوندهای خویشاوندی و صنفی و نوعی اخلاق اقتصادی مذهبی استوار بود. این اخلاق اقتصادی در پیوندی تنگاتنگ با روحانیت شیعه قرار داشت و همین پیوند، بازار را به نهادی فراتر از اقتصاد بدل میکرد. در غیاب احزاب مدرن و نهادهای مدنی مستقل، بازار و روحانیت نقش واسطه میان جامعه و سیاست را ایفا میکردند و قادر بودند نارضایتی اجتماعی را به کنش جمعی سازمانیافته تبدیل کنند.
این پیوند تاریخی، در دهه ۱۳۴۰ و در واکنش به سیاستهای مدرنیزاسیون آمرانه حکومت پهلوی دوم، وارد مرحلهای تقابلی شد. اصلاحات ارضی، گسترش سرمایهداری دولتی، تضعیف اصناف و تلاش برای کنترل بازار، موجب شد بخش بزرگی از بازاریان، حکومت را تهدیدی مستقیم برای بقای اقتصادی و هویتی خود تلقی کنند. بهتدریج، نارضایتی اقتصادی بازار با نارضایتی سیاسی و مذهبی پیوند خورد و در سالهای پایانی حکومت پهلوی، به یکی از ستونهای اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بدل شد.
در جریان انقلاب، اعتصابات گستردۀ بازار، بهویژه در تهران و شهرهای بزرگ، نقشی تعیینکننده در فلجکردن اقتصاد شهری داشت. تعطیلی بازار نهتنها اختلالی جدی در توزیع کالا و گردش سرمایه ایجاد کرد، بلکه از نظر نمادین نیز مشروعیت حکومت را بهشدت تضعیف نمود. علاوه بر این، بازار نقش مهمی در تأمین مالی شبکههای انقلابی، اعتصابات، خانوادههای زندانیان سیاسی و نهادهای مذهبی ایفا کرد، نقشی که بدون آن، تداوم و گسترش اعتراضات امکانپذیر نبود.
پس از پیروزی انقلاب، بازار از جایگاه نیروی معترض به بخشی از نظم جدید قدرت منتقل شد. بسیاری از بازاریان در نهادهای انقلابی، بنیادها و ساختارهای تصمیمگیری اقتصادی و سیاسی حضور یافتند. در دهه نخست جمهوری اسلامی، این همپیمانی همچنان برقرار بود، اما شرایط جنگ، اقتصاد کوپنی و گسترش مداخله دولت در بازار، بهتدریج استقلال اقتصادی بازار را محدود کرد. با این حال، بهدلیل همسویی ایدئولوژیک و شرایط ویژه آن دوره، بازار کمتر به اعتراض علنی روی آورد.
تحول تعیینکننده اما از دهه ۱۳۷۰، زمانی که سیاستهای تعدیل اقتصادی، خصوصیسازی و آزادسازی تجاری، ساخت سنتی بازار را دگرگون کرد.، آغاز شد. گسترش واردات، رشد سرمایهداری تجاری و ظهور مراکز خرید مدرن، نوع جدیدی از کسبه و تجار را پدید آورد که منطق فعالیت آنان، دیگر بر پایه روابط صنفی، تولید داخلی و اخلاق اقتصادی سنتی استوار نبود. این «بازار نو»، بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشد، به بخشی از اقتصاد مصرفمحور و وارداتی بدل شد که بهشدت به نوسانات ارزی، سیاستهای کلان مالی و ارزی و تحولات اقتصاد جهانی وابسته است.
در نتیجۀ این دگرگونی، شکافی عمیق میان بازار سنتی و بازار نو شکل گرفت. بازاریان سنتی، که همچنان بر شبکههای محلی، اعتماد اجتماعی و هویت صنفی تکیه داشتند، خود را در برابر فشارهای فزایندهای دیدند که از دل سیاستهای اقتصادی جدید بر آنان تحمیل میشد. از سوی دیگر، بازار نو نیز بهدلیل وابستگی شدید به واردات و ارز، بهشدت آسیبپذیر و ناپایدار باقی ماند. این وضعیت، بازار را از یک نیروی نسبتاً مشابه و سازمانیافته، به مجموعهای متکثر، پراکنده و عمدتاً مطالباتی تبدیل کرد.
در سالهای اخیر، این مطالبات عمدتاً حول محورهایی چون رکود، تورم مزمن، نوسانات ارزی، فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید مردم شکل گرفته است. اعتراضات صنفی بازار، که در مقاطع مختلف به تعطیلی گسترده واحدهای تجاری انجامیده، نشان میدهد که بازار دیگر نه در جایگاه شریک قدرت، بلکه در موقعیت یک کنشگر ناراضی قرار گرفته است. این اعتراضات، اگرچه اغلب با مطالبات اقتصادی آغاز میشوند، اما بهسرعت به نقد کلی سیاستهای اقتصادی و حتی ساختار حکمرانی گسترش مییابند.
در همین چارچوب، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از عوامل مهم تشدید نارضایتیهای اجتماعی و صنفی در هفتههای اخیر تبدیل شده است. آنچه مردم و بازار را نگران کرده، صرفاً ارقام رسمی بودجه نیست، بلکه شکاف عمیق میان واقعیت زیسته اقتصادی جامعه و منطق حاکم بر تنظیم بودجه است. تمرکز صرف بر اعداد و درصدهای رسمی، تصویری ناقص و حتی گمراهکننده از واقعیت ارائه میدهد، زیرا بخش مهمی از مناسبات اقتصادی قدرت، اساساً در چارچوب بودجه رسمی قابل مشاهده نیست.
بخش عمدهای از منابع مالی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک، در ساختار رسمی بودجه منعکس نمیشود. این منابع شامل شبکهای گسترده از خمس، زکات، نذورات، موقوفات، درآمد آستانهای مقدس، هیأتها و مناسک مذهبی است که در سراسر کشور جریان دارد. برآوردهای غیررسمی، از گردش مالی سالانهای سخن میگویند که به دهها هزار میلیارد تومان میرسد ، رقمی که در برخی موارد با بودجه چند استان کشور برابری میکند. این حجم عظیم منابع، نهتنها خارج از نظارت شفاف عمومی قرار دارد، بلکه در محاسبات رسمی کسری بودجه و فشارهای مالیاتی نیز لحاظ نمیشود.
از سوی دیگر، بودجه رسمی بیش از آنکه صرفاً یک ابزار مالی باشد، نقش مُهر مشروعیت سیاسی و حقوقی را برای نهادهایی ایفا میکند که از پیش دارای قدرت اقتصادی، رسانهای و ایدئولوژیک گستردهاند. این نهادها تنها مصرفکننده منابع نیستند، بلکه بهعنوان اهرمهای اصلی اعمال قدرت، کنترل اجتماعی و مهندسی افکار عمومی عمل میکنند. از این منظر، سنجش جایگاه آنان صرفاً بر اساس «سهم درصدی از بودجه» خطایی تحلیلی است، زیرا اثر واقعی آنها در ساختار قدرت، بهمراتب فراتر از ارقام رسمی است.
افزون بر این، این نهادها از مجموعهای از حمایتهای غیرشفاف و ساختاری برخوردارند: معافیتهای گسترده مالیاتی، واگذاری املاک و زمین، رانتهای انحصاری، دسترسی ویژه به اعتبارات بانکی و پیوند با شبکههای اقتصادی شبهدولتی. مجموعه این عوامل، آنان را به بازیگرانی تبدیل کرده که نهتنها از فشارهای اقتصادی مصوناند، بلکه در عمل، بار اصلی تأمین کسریها و ناکارآمدیها به دوش بخشهای مولد و صنفی جامعه، از جمله بازار، منتقل میشود.
از این رو، نارضایتی بازار نسبت به لایحه بودجه، نه واکنشی صرفاً حسابداری، بلکه اعتراضی سیاسی–اجتماعی به منطق توزیع قدرت و منابع در کشور است. مسأله اصلی، نه عدد بودجه، بلکه نقشی است که این بودجه آشکار و پنهان در بازتولید بحران اقتصادی، انسداد توسعه و تخریب ساختار حکمرانی ایفا میکند. در چنین شرایطی، فشار مالیاتی بر کسبه و بازاریان، در کنار حمایتهای گسترده از نهادهای غیرپاسخگو، به یکی از محرکهای اصلی اعتراضات صنفی و اجتماعی بدل شده است.
بنابراین میتوان گفت که بازار و بازاریان ایران، از نیروی انقلابی سازمانیافته و ایدئولوژیک، به کنشگری صنفی، متکثر و ناراضی در برابر نظم اقتصادی – سیاسی موجود تبدیل شدهاند. این دگرگونی، نه نشانۀ افول اهمیت بازار، بلکه نشانۀ تغییر شکل نقش آن در سیاست ایران است. تجربۀ تاریخی نشان میدهد که هنگامی که بازار، بهعنوان یکی از حساسترین شاخصهای نارضایتی اجتماعی، به مرحله اعتراض پایدار میرسد، نظام سیاسی ناگزیر با بحران کارآمدی و مشروعیت مواجه میشود. از اینرو، فهم تحولات بازار و نسبت آن با سیاست بودجهای و توزیع قدرت، همچنان یکی از کلیدهای اساسی در تحلیل آینده ایران باقی خواهد ماند.
علی جنوبی
۱۱ دی ۱۴۰۴ مطابق( ۰۱.۰۱.۲۰۲۶)
منابع و مراجع:
– یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب.
– اصف بیات . زندگی بهمثابه سیاست.
-فریبرز رئیسدانا، اقتصاد سیاسی ایران.
– دادهها و برآوردهای غیررسمی منتشرشده در رسانههای اقتصادی و پژوهشی مستقل.
