نامه‌ای سرگشاده به همۀ دغدغه‌مندان آزادی و آیندهٔ ایران

مردم و جامعهٔ ایران نیازمند، خواهان و آمادهٔ تحول بنیادی‌اند

هم‌میهنان عزیز آزاده!

دو هفته است که مردم به‌جان‌آمدۀ ایران، در امتداد چند دهه اعتراض و خیزش، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند و با صدایی رسا علیه خفقان سیاسی، تبعیض، نابرابری و چپاول سازمان‌یافتۀ قدرتی متمرکز و غیرپاسخ‌گو اعتراض می‌کنند. این حضور گسترده واکنشی مقطعی نیست، بلکه فریادی تاریخی برای حق زندگی در ایرانی آزاد و آباد، همراه با کرامت انسانی، برابری حقوقی و عدالت و رفاه اجتماعی است؛ حقی که بیش از یک قرن محور مبارزات مردم ایران بوده است.

امروز ایران در میانهٔ بحرانی عمیق، پیچیده و چندلایه و در برابر جبهه‌های خصم‌آلود گوناگون قرار دارد. از یک‌سو، هستۀ مافیایی–امنیتی قدرت با فرماندهی ولی‌فقیه، با اتکای مداوم به خشونت و نسبت‌دادن اعتراض‌های مردمی به «توطئهٔ خارجی»، در پی تداوم انسداد سیاسی و حفظ سلطۀ خود است. از سوی دیگر، قدرت‌های بیگانه، به‌ویژه ایالات متحده و اسرائیل، با طرح‌ها و توطئه‌های آشکار و پنهان، در پی بی‌ثبات‌سازی و تضعیف ایران‌اند. هم‌زمان، جریان‌های راست افراطی مستبد، اقتدارگرا  و ابسته به دشمنان ایران، در میان مخالفان جمهوری اسلامی، بی‌ارتباط با منافع واقعی مردم، می‌کوشند اعتراض‌های برحق جامعه را مصادره کرده و به ابزاری برای بازگشت به قدرت و بازتولید استبداد  بدل کنند. پیامد کنش هر سه جبهه، سوق‌دادن میهن ما به سوی فروپاشی و تباهی است..

رهبر جمهوری اسلامی، با آگاهی از سرنوشت مستبدانی چون شاهان پهلوی، همچنان چشم بر مطالبات برحق مردم بسته و جز با زبان سرکوب، زندان و خشونت سخن نمی‌گوید. در سوی دیگر، فراخوان به خشونت متقابل از جانب نمایندگان استبداد مخلوع نیز روی دیگر همان چرخهٔ ویرانگری است که هزینه‌های آن را مردم می‌پردازند. هر دو سوی این دوگانهٔ استبداد، همانند دشمنان بیگانهٔ ایران، به‌خوبی می‌دانند که تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، مطالبه‌محور و خشونت‌پرهیز، در صورت به‌ثمرنشستن، می‌تواند با نهادینه‌کردن آزادی، عدالت اجتماعی و شکوفایی، راه ماندن در قدرت یا بازگشت به آن را برایشان مسدود کند.

ما فداییان خلق ایران، هر سه این جبهه‌ها را در تقابل آشکار با منافع مردم و کشور می‌دانیم. ما، هم‌سو با همۀ نیروهای مترقی ایران، بر این باوریم که شکل‌گیری یک برآمد اجتماعیِ متحد حول مطالبات روشن و مشخص، در پیوند با سازمان‌دهی متکثر و غیرمتمرکزِ اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، می‌تواند به پیروزی‌های چشم‌گیرتر مردم و تقابل مؤثرتر با جبهه‌های استبداد بینجامد. جامعهٔ مدنی آگاه، جنبش‌های اجتماعیِ درهم‌تنیده و نیروهای مردمی و سیاسی ایران بارها نشان داده‌اند که توان ایستادگی خردمندانه در برابر خشونتی را دارند که هر سه جبهۀ دشمنان مردم بازتولید می‌کنند؛ و هر بار نیرومندتر از پیش بازمی‌گردند.

در شرایطی که نهادهای تحت‌امر رهبر نظام و صاحبان پنهان و آشکار قدرت به سرکوب و کشتار مردم دست می‌زنند و هرگز پاسخ‌گو نبوده‌اند، قوهٔ مجریه با یک انتخاب تاریخی روبه‌روست؛ یا باید خود را صرفاً مجری اوامر ولی‌فقیه بداند، یا در کنار مردم بایستد و با عقب‌راندن هستهٔ سخت قدرت و بازگرداندن نیروهای امنیتی و نظامی از خیابان‌ها، مانع تداوم کشتار و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر کشور شود..

دولتی که خود را متعهد به مردم بداند، هرگاه به حداقلی از مسئولیت‌پذیری و قول پای‌بندی به وعده‌های خود وفادار باشد، می‌تواند و باید برای آزادی زندانیان سیاسی، فراهم‌کردن امکان فعالیت آزاد نهادهای مدنی و به‌رسمیت‌شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود اقدام کند و راه را برای تحقق تغییرات ساختاری و بنیادین با کمترین هزینه برای مردم و کشور هموار سازد؛ و اگر این ایستادگی ممکن نیست، از مشارکت در نقض حقوق بشر پرهیز کرده و کنار رود.

در روند مبارزات مردمی سال‌های گذشته خواسته‌ها و مطالبات محوری‌ای تبلور یافته‌اند که مبارزه در راه تحقق آن‌ها و اعمال فشار سازمان‌یافته به حکومت در این راستا، راه را برای گذاری مسالمت‌آمیز و فراهم آوردن شرایط برای عبور از ابربحران کنونی، تن دادن به حق مردم برای تعیین سرنوشت خود فراهم خواهد کرد. به باور ما خواست‌های زیر از جملهٔ این مطالبات‌اند:

• آزادی مبارزات، اعتراضات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز و پایان سرکوب آن‌ها
• آزادی بی‌قیدوشرط دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی، اجتماعی و عقیدتی؛ رفع حصر رهبران جنبش سبز
• آزادی فعالیت نهادهای مدنی، احزاب و سازمان‌های سیاسی میهن‌دوست
• برگزاری انتخابات آزاد، پیش‌رس و تناسبی مجلس، همراه با لغو نظارت استصوابی و فراهم کردن زمینهٔ اصلاحات قانون اساسی
• خروج نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای از انقیاد ولی‌فقیه
• واگذاری ادارۀ رسانه‌های دولتی به شورایی متشکل از نمایندگان نهادهای مدنی مستقل
• خروج نهادهای نظامی و امنیتی از سیاست، اقتصاد، رسانه و انحصارات مالی

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به عنوان سازمانی خواهان گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به جمهوری‌ای مبتنی بر آزادی، حقوق جهان‌شمول بشر، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، بار دیگر آمادگی و عزم راسخ خود برای هر سطح ممکن از هم‌کاری با همۀ نیروها و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی- اجتماعی‌ای که دل در گرو آبادی و آزادی مردم و سرزمین ایران دارند، از جمله در راستای تحقق مطالبات پیش‌گفته و موارد نظیر اعلام می‌کند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۱۱ ژانویه ۲۰۲۶میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

چاپ متن