وقتی کارگران در جنبش توده ایی حل می‌شوند: بحران سازمان‌یافتگی در خیزش‌های سراسری ایران!

تارنمای داوطلب: در شب‌های پرالتهاب دی‌ماه ۱۴۰۴، وقتی خیابان‌ها از خشم، سوگ و بی‌پناهی پر شد، یک واقعیت کمتر دیده‌شده اما بنیادین خود را آشکار کرد: غیبت جنبش‌های صنفی و کارگری با هویت مستقل در متن خیزش سراسری. بخشی از مردم با دیدن اجتماعات و راهپیمایی‌های آن روزها از یکدیگر می‌پرسند، پس کارگران و بازنشستگان معترض کجا هستند؟

فهرست اسامی جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان وقایع اخیر نشان می‌دهد که کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در اعتراضات حضور داشتند، اما نه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته که بتواند با نام و ابزار خود سخن بگوید، بلکه به‌عنوان بخشی از توده خشمگین و آسیب‌دیده که در جمعیت معترضان حل شده بودند.

آن‌ها بودند، اما «آمیخته» با جمعیت؛ بی‌نشان، بی‌تشکل، بی‌سخنگو. این شکاف میان حضور اجتماعی و غیبت سازمانی، یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی جنبش‌های اجتماعی در ایران امروز است و فهم آن بدون اتکا به چارچوب‌های نظری و تجربه‌های تطبیقی ممکن نیست.

در ادبیات گفتمانی جنبش‌های اجتماعی، تفاوت روشنی میان «پیوستن یک جنبش سازمان‌یافته به یک خیزش» و «حل‌شدن افراد یک طبقه یا گروه در یک موج توده‌ای» وجود دارد. در حالت اول، یک جنبش با شبکه‌ها، رهبران، منابع و روایت مشترک خود وارد میدان می‌شود و وزن خود را به معادله سیاسی اضافه می‌کند. در حالت دوم، افراد به‌عنوان شهروندان ناراضی به میدان می‌آیند، اما سرمایه سازمانی و قدرت چانه‌زنی جمعی تولید نشده و «هویت» که شالوده و اساس شناسایی یک جریان معترض سیاسی و اجتماعی است، ساخته نمی‌شود. آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، بیشتر به الگوی دوم شباهت داشت. این وضعیت نه نشانه فقدان آگاهی طبقاتی یا محافظه‌کاری از روی ترس، بلکه نشانه یک نقصان ساختاری مزمن است: فقدان نهادسازی پایدار در جنبش کارگری و صنفی ایران.

از انقلاب ۱۳۵۷ تا دی ۱۴۰۴

در حافظه تاریخی سیاست ایران، هنوز تصویر اعتصاب‌های نفت در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده زنده است. از همین رو، هر خیزش جدیدی با این انتظار همراه می‌شود که کارگران صنایع مادر، به‌ویژه نفت، گاز یا حمل ونقل و سایرین دست از کار بکشند و توازن قوا را تغییر دهند. اما این انتظار اغلب تفاوت‌های ساختاری عمیق میان آن دوره و امروز را نادیده می‌گیرد. اگر از آرمان‌گرایی کارگران دیروز در به ثمر رسیدن انقلاب ۵۷ و زمینه‌های فکری-عقیدتی و شیوه‌های سنتی تامین منابع مالی تداوم اعتصابات و اعتراضات بگذریم، نیروی کار امروز علاوه بر اینکه به لحاظ فکری دچار پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌های ناشی از تسلط رسانه و تبلیغات بر فضای اجتماعی است، به لحاظ شغلی نیز به‌شدت چندپاره، پیمانی، برون‌سپاری‌شده و موقت است. این ویژگی‌ها منجر به امنیتی‌سازی محیط‌های صنعتی شده و کوچک‌ترین تلاش برای سازمان‌یابی مستقل، پیشاپیش در چارچوب امنیتی تعریف می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار اعتصاب سراسری هماهنگ بدون وجود شبکه‌های پایدار و محافظت‌شده، بیش از آنکه یک سناریوی واقع‌گرایانه باشد، یک تخیل سیاسی است.

با این حال، طرح این فرضیه که سرکوب پیش‌دستانه و هدفمند جنبش‌های صنفی در بزنگاه‌های سیاسی توسط حکومت همواره دنبال شده و به همین دلیل فعالان کارگری و صنفی در چنین بزنگاه‌هایی ناچار سکوت را برمی‌گزینند، کاملاً با الگوهای شناخته‌شده دولت‌های اقتدارگرا همخوان است.

«ائتلاف اجتماعی»؛ خطرناک برای دولت‌های اقتدارگرا

دولت‌ها به‌خوبی می‌دانند که پیوند خوردن مطالبات اقتصادی سازمان‌یافته با خیزش‌های سیاسی توده‌ای، می‌تواند «دوگانه نان و آزادی» را به یک ائتلاف اجتماعی خطرناک تبدیل کند. به همین دلیل، فعالان صنفی در آستانه خیزش‌ها احضار می‌شوند، هشدار می‌گیرند و به آن‌ها تفهیم می‌شود که هر تجمع صنفی در این شرایط «ضد امنیتی» تلقی خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی دوگانه است: یا کنشگران صنفی سکوت می‌کنند، یا اگر به خیابان می‌آیند، ترجیح می‌دهند هویت صنفی خود را پنهان کنند و در قالب شهروند معترض ظاهر شوند. یا اینکه در قالب صدور بیانه‌های غیررسمی، دست کم فضای مجازی و رسانه‌ای را با بروزرسانی اخبار تغذیه کنند. در این حالت، هویت صنفی که در شرایط عادی منبع قدرت است، در شرایط بحران سیاسی به نقطه آسیب‌پذیری بدل می‌شود.

کنش جمعی بدون ظرفیت سازمانی پایدار

با این حال، همه ماجرا را نمی‌توان به سرکوب و تلاش حکومت برای انسداد فعالیت تشکیلاتی ربط داد. بخش مهم‌تری از مسئله به الگوی تاریخی اعتراض مزدبگیران در ایران مربوط است. در دو دهه اخیر، شاهد انبوهی از اعتراضات صنفی بوده‌ایم که اغلب شجاعانه، گسترده و پرهزینه بوده‌اند، اما کمتر به مقاومت طولانی‌مدت و در نهایت نهادسازی پایدار منجر شده‌اند. این اعتراضات معمولاً حول مطالبات فوری شکل می‌گیرند، رهبران غیررسمی و شکننده دارند، شبکه‌های پایدار تصمیم‌گیری ندارند و پس از سرکوب یا وعده‌های مقطعی فروکش می‌کنند. از دیدگاه نظری، این وضعیت مصداق کنش جمعی بدون ظرفیت سازمانی پایدار است؛ کنشی که می‌تواند فشار تولید کند، اما به‌سختی می‌تواند قدرت پایدار بسازد.

هویت جمعی کارگری، برخلاف تصور رایج، محصول خودبه‌خودی رنج مشترک نیست؛ محصول فرآیندهای طولانی نهادسازی، روایت‌سازی، حافظه جمعی و سازمان‌یافتگی است. وقتی هر اعتراض صنفی به یک جزیره جداافتاده بدل شود و پیوند نهادی میان اعتراضات شکل نگیرد، انباشت تجربه و سرمایه اجتماعی رخ نمی‌دهد. نتیجه آن است که در بزنگاه‌های تاریخی، این گروه‌ها نمی‌توانند به‌عنوان «جنبش کارگری» یا «جنبش صنفی» سخن بگویند و ناچارند به صدور بیانیه‌هایی با منشاء نامشخص و غیررسمی بسنده کنند؛ بیانیه‌هایی که بیشتر به اعلام همدلی‌ شبیه هستند تا اعمال قدرت. در این وضعیت، جنبش صنفی نه بازیگر، بلکه حاشیه‌نشین میدان سیاست می‌شود.

مقایسه تطبیقی می‌تواند این مسئله را روشن‌تر کند. در لهستان دهه ۱۹۸۰، جنبش «همبستگی» نه صرفاً یک موج اعتراضی، بلکه یک اتحادیه فراگیر با شبکه‌های محلی، رهبران شناخته‌شده، منابع مالی و روایت مشترک بود. وقتی بحران سیاسی بالا گرفت، «همبستگی» توانست به‌عنوان یک بازیگر مستقل وارد مذاکره با دولت شود و مسیر گذار سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. در شیلی دهه ۲۰۱۰، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های دانشجویی توانستند با پیوند دادن مطالبات اقتصادی و سیاسی، نقش فعالی در فرآیند اصلاح قانون اساسی ایفا کنند. در سودان، اعتصاب‌های سازمان‌یافته اتحادیه‌های حرفه‌ای در کنار اعتراضات خیابانی، رژیم عمرالبشیر را در موقعیت شکننده‌ای قرار داد و انتقال قدرت را ممکن کرد. در همه این موارد، اعتراض توده‌ای بدون سازمان وجود داشت، اما آنچه تعیین‌کننده بود، حضور شبکه‌های نهادمند بود که می‌توانستند اعتراض را به قدرت چانه‌زنی تبدیل کنند.

در مقابل، تجربه ایران نشان می‌دهد که اعتراضات توده‌ای خودجوش، هرچند فراگیر و شجاعانه، اما اغلب بی‌دفاع‌اند. بی‌دفاعی به معنای فقدان صندوق‌های حمایتی، فقدان سخنگویان رسمی، فقدان شبکه‌های ارتباطی پایدار و فقدان استراتژی بلندمدت است. برای مزدبگیران، که هزینه اعتراض مستقیماً به معیشت روزانه‌شان گره خورده، این بی‌دفاعی می‌تواند مرگبارتر باشد. عقلانیت بقا در چنین شرایطی به آن‌ها می‌گوید؛ در خیزش حضور داشته باش، اما نه به‌عنوان کارگر سازمان‌یافته. این عقلانیت بقا، به‌تدریج به یک الگوی رفتاری جمعی تبدیل می‌شود و هویت صنفی را از میدان سیاست بیرون می‌راند. در چنین شرایطی است که جنبش‌های صنفی و مدنی اصطلاحا در خیزش‌های مردمی حل می‌شوند.

حل‌شدن جنبش‌های صنفی در خیزش‌های مردمی، در واقع نتیجه هم‌زمان سه عامل مهم است: فقدان سازمان‌یافتگی نهادمند، سرکوب هدفمند هویت صنفی در بزنگاه‌های سیاسی و سابقه طولانی اعتراضات پراکنده‌ای که به انباشت قدرت جمعی منجر نشده‌اند. در چنین وضعی، هر خیزش سراسری، اگرچه می‌تواند رژیم را به چالش بکشد، اما از یک اهرم حیاتی که می‌تواند همان طبقه مزدبگیر سازمان‌یافته به‌عنوان یک نیروی مستقل با مطالبات و ابزار مشخص باشد، محروم است.

اگر این وضعیت تغییر نکند، چرخه‌ای معیوب از اعتراض، سرکوب، فراموشی و از سرگیری اعتراض بعدی بدون انباشت نهادی ادامه می‌یابد. این چرخه نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مزدبگیران را تضعیف می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی پایدار را نیز محدود می‌سازد. در غیاب نهادهای صنفی مستقل، هر خیزش سیاسی ناچار است بر بسیج توده‌ای کوتاه‌مدت تکیه کند؛ بسیجی که می‌تواند ساختار قدرت را به لرزه درآورد، اما برای بازسازی نظم اجتماعی و اقتصادی پس از بحران، ابزار کافی ندارد.

بازسازی هویت سازمانی ضرورت کنشگری

جنبش کارگری و صنفی ایران، اگر می‌خواهد در خیزش‌های آینده نه فقط حضور، بلکه وزن داشته باشد، ناگزیر است از منطق «اعتراض صرف» عبور کند و به سمت بازسازی هویت سازمانی حرکت کند. این سازمان‌یافتگی لزوماً به معنای بازتولید اتحادیه‌های کلاسیک قرن بیستم نیست؛ می‌تواند شبکه‌های افقی، گروه‌های محلی، صندوق‌های همیاری، یا ساختارهای دیجیتال مقاوم در برابر سرکوب باشد. آنچه اهمیت دارد، انباشت نهادی است؛ انباشتی که به مزدبگیران امکان دهد در بزنگاه‌های تاریخی، نه فقط به‌عنوان شهروندان خشمگین، بلکه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی قابل تشخیص، قابل اتکا و قابل مذاکره ظاهر شوند.

دی‌ماه ۱۴۰۴ فقط خیزش خشم نبود؛ آینه‌ای بود که ضعف‌های ساختاری جنبش‌های اجتماعی را نیز منعکس کرد. غیبت کارگران و بازنشستگان به‌عنوان نیرویی با هویت مستقل، تصادفی یا صرفاً محصول ترس نیست. این غیبت، نتیجه سال‌ها اعتراض بدون نهاد، مطالبه بدون سازمان، و شجاعت بدون ابزار است. تا زمانی که این مسئله به‌صورت جدی در میان کنشگران، پژوهشگران و نیروهای سیاسی به بحث گذاشته نشود، هر خیزش سراسری آینده با همان پرسش تکرار خواهد شد که «چرا کسانی که بیشترین ضربه را می‌خورند، کمترین امکان عرض‌اندام مستقل را دارند؟» این پرسش نه فقط تحلیلی، بلکه راهبردی است. زیرا پاسخ آن، تعیین‌کننده وزن طبقه مزدبگیر در آینده تحولات سیاسی ایران خواهد بود.

بحران سازمان‌یافتگی در خیزش‌های سراسری ایران! – داوطلب

چاپ متن