گذار یا بازتولید بحران؟ دغدغه چپ در افق  آینده ایران

فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴ زخمی عمیق بر وجدان جامعه ایران بر جای گذاشته است. کشتار معترضان، قطع گسترده ارتباطات و سرکوب خشن شهروندان نه توجیه‌پذیر است و نه قابل سکوت. دفاع از حق حیات، حق اعتراض و حق دادخواهی، حداقلِ وظیفه هر سیاست مسئولانه و هر وجدان بیدار است. اما سیاست در سطح محکوم‌کردن متوقف نمی‌شود. هر متنی که در چنین بزنگاهی منتشر می‌شود، صرفاً بیان اندوه و اعتراض نیست؛ بلکه چارچوبی برای فهم بحران و ترسیم افق آینده است. پرسش اصلی این است که آیا تحلیل ما از بحران، ریشه‌ها را نشانه می‌گیرد یا آن را به سطحی تقلیل می‌دهد که خود می‌تواند به بازتولید همان چرخه‌های شکست‌خورده بینجامد.

تقلیل بحران کنونی به عملکرد و جایگاه رأس قدرت و تمرکز صرف بر «انتقال اختیارات» اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما تمامی آن نیست. بحران ایران تنها بحران تمرکز قدرت سیاسی نیست؛ بحرانِ انباشت نابرابر، اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی‌های فاقد شفافیت، سلطه شبکه‌های مالی–امنیتی بر منابع عمومی و فرسایش توان تولید ملی نیز هست. اگر گذار سیاسی به بازآرایی این مناسبات اقتصادی گره نخورد، تغییر در رأس می‌تواند بدون تغییر در بنیان‌ها رخ دهد. تجربه گذار در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق نشان داد که حرکت از اقتدارگرایی به دموکراسی صوری، در غیاب عدالت اجتماعی و نظارت عمومی بر ثروت ملی، به خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده، شکل‌گیری الیگارشی‌های نوظهور و تعمیق شکاف طبقاتی انجامید. در آن جوامع، استبداد حزبی جای خود را به سرمایه‌داری افسارگسیخته داد، بی‌آنکه اکثریت مردم سهمی عادلانه از ثمره تغییر داشته باشند.

نمونه‌های آمریکای لاتین نیز گویای همین واقعیت‌اند. کشورهایی که تحت فشار نهادهای مالی بین‌المللی به نسخه‌های تعدیل ساختاری تن دادند، با موجی از نابرابری، فقر شهری و بحران‌های اجتماعی روبه‌رو شدند. تنها آنجا که دولت‌های برآمده از جنبش‌های اجتماعی توانستند بازتوزیع ثروت، کنترل منابع طبیعی و تقویت بخش عمومی را در دستور کار قرار دهند، امکان تنفس برای اکثریت جامعه فراهم شد. گذار سیاسی بدون دگرگونی در الگوی توسعه، نه آزادی پایدار می‌آورد و نه رفاه عمومی.

در ایران نیز مسئله صرفاً انتقال اختیارات از نهادی به نهاد دیگر نیست. پرسش بنیادی این است که چه سازوکاری قرار است بر نظام بانکی، بر بودجه عمومی، بر منابع طبیعی و بر جهت‌گیری تولید نظارت کند. اگر ساختار انباشت و توزیع ثروت دست‌نخورده باقی بماند، تغییر سیاسی می‌تواند به استقرار شکلی دیگر از همان مناسبات نابرابر منجر شود. سخن گفتن از «حاکمیت مردم» زمانی معنا دارد که مردم نه فقط در صندوق رأی، بلکه در کنترل منابع و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز حضور واقعی داشته باشند. دموکراسی صرفاً سیاسی، بدون دموکراسی اقتصادی، به‌سرعت به پوسته‌ای تهی تبدیل می‌شود.

در تحلیل بحران ایران نمی‌توان زمینه بین‌المللی را نادیده گرفت. سال‌ها تحریم اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا با هدف فشار سیاسی اعمال شده و اثر مستقیم آن بر زندگی مردم انکارناپذیر است. تحریم ابزار بی‌طرفی نیست؛ بخشی از راهبرد مهار و بازچینی توازن منطقه‌ای است و هزینه آن را عمدتاً طبقات فرودست می‌پردازند. در عین حال، تکیه بر منطق رویارویی دائمی و تعریف سیاست منطقه‌ای در قالب ائتلاف‌های نظامی–امنیتی نیز نتوانسته است رفاه، آزادی و توسعه پایدار برای جامعه ایران به ارمغان آورد. تجربه نشان داده است که هرگاه عدالت اجتماعی در داخل به حاشیه رانده شود و اولویت به موازنه‌های ژئوپلیتیک داده شود، هزینه آن را مردم می‌پردازند. چپ اگر قرار است به رسالت تاریخی خود وفادار بماند، نمی‌تواند سرکوب در داخل را با ارجاع به دشمن خارجی توجیه کند و نمی‌تواند عدالت را به سایه رقابت‌های منطقه‌ای بسپارد. معیار هر سیاست مترقی، بهبود ملموس زندگی مردم و گسترش آزادی‌های آنان است، نه صرفاً صف‌بندی در برابر این یا آن قدرت جهانی.

کاهش تنش و مذاکره می‌تواند اقدامی عقلانی باشد، اما مذاکره‌ای که به ادغام شتاب‌زده در نظمی نابرابر بیانجامد، خود می‌تواند صورت تازه‌ای از وابستگی خلق کند. آزادسازی مالی بدون تقویت تولید داخلی، حذف حمایت‌های اجتماعی بدون ایجاد شبکه‌های امنیت معیشتی، و سپردن منابع عمومی به سازوکار بازارِ بی‌مهار، در بسیاری از کشورها به تعمیق نابرابری انجامیده است. اگر قرار است تحولی رخ دهد، باید در جهت بازسازی ظرفیت تولید ملی، تقویت بخش عمومی کارآمد و شفاف، و مهار سرمایه‌داری رانتی باشد؛ نه در جهت تعمیق همان روندهایی که طی سه دهه گذشته شکاف اجتماعی را گسترش داده‌اند.

هر طرحی برای گذار سیاسی که بر سازمان‌یابی اجتماعی و مشارکت واقعی نیروهای کار، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و تولیدکنندگان تکیه نکند، در معرض آن است که به سازوکاری صرفاً سیاسی و نخبگانی تقلیل یابد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه طبقات مزدبگیر و فرودست در فرایند گذار نقش سازمان‌یافته نداشته‌اند، نتیجه نهایی به سود نیروهای برخوردار از سرمایه و رسانه رقم خورده است. دموکراسی بدون عدالت اجتماعی، به‌سرعت به دموکراسی صوری تبدیل می‌شود؛ انتخاباتی برگزار می‌شود، اما ساختار قدرت اقتصادی دست‌نخورده باقی می‌ماند.

افقی که می‌تواند گذار سیاسی را از فروغلتیدن به نابرابری تازه بازدارد، افق سوسیالیسم دموکراتیک است؛ نه به‌معنای تمرکزگرایی بوروکراتیک و اقتصاد دستوری، بلکه به‌معنای اجتماعی‌کردن تصمیم‌گیری درباره منابع کلیدی، تضمین حقوق کار، تأمین اجتماعی فراگیر، شفافیت در مدیریت ثروت عمومی و اولویت دادن به نیازهای عمومی بر منطق سود. سوسیالیسم اگر قرار است معنایی معاصر داشته باشد، باید پیوندی ارگانیک میان آزادی‌های سیاسی و عدالت اقتصادی برقرار کند. بدون این پیوند، آزادی به امتیاز اقلیت تبدیل می‌شود و عدالت به شعاری تهی فروکاسته می‌گردد.

محکومیت فاجعه دی‌ماه ضروری است و دادخواهی باید پیگیری شود، اما آینده ایران تنها با تغییر در رأس قدرت تضمین نمی‌شود. آینده‌ای پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هم انسداد سیاسی رفع شود، هم استقلال کشور در برابر فشار و مداخله خارجی حفظ گردد، و هم سازوکارهای تولید نابرابری مهار شوند. هر گذار سیاسی که این سه بُعد را هم‌زمان در نظر نگیرد، ممکن است به بازتولید چرخه‌ای تازه از بحران بینجامد؛ چرخه‌ای که بار دیگر اکثریت جامعه هزینه آن را خواهند پرداخت.

مهرزاد وطن آبادی

چاپ متن