|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
حمله هوایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مجتمعهای فجر ۱ و ۲، رجال، امیرکبیر، ابوعلی و بندر امام در روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، نه تنها نقض آشکار اصول حقوق بینالملل بشردوستانه است، بلکه مصداق بارز جنایت جنگی به شمار میرود. این مقاله با استناد به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) و اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، نشان میدهد که تأسیسات پتروشیمی به عنوان اشیاء غیرنظامی، هدف مشروع نظامی نیستند و حمله به آنها با اصل تمایز، ضرورت نظامی و تناسب ناسازگار است. این حملات علاوه بر خسارات انسانی و اقتصادی، خطر آلودگی گسترده زیستمحیطی را به همراه داشته و معیشت میلیونها ایرانی را تهدید میکند.
در بامداد ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، موجی از انفجارها منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر را لرزاند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد که شرکتهای پتروشیمی فجر ۱ و ۲، رجال و امیرکبیر مورد اصابت قرار گرفتهاند. پایانه تجاری مرزی شلمچه نیز همزمان هدف تهاجم هوایی بود. گزارشها از شنیده شدن دهها انفجار (بیش از ۵۰ مورد طبق برخی شاهدان) حکایت دارد و نیروهای صنعتی منطقه به طور کامل تخلیه شدند. تاکنون حداقل ۵ مجروح گزارش شده و احتمال تلفات بالاتر وجود دارد.
این حملات بخشی از زنجیره عملیات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای ایران است که پیشتر شامل تأسیسات صنعتی، نیروگاهها و حتی مدارس بوده. پتروشیمی ماهشهر به عنوان قطب تولید ۳۰ درصد محصولات پتروشیمی کشور (۲۱ میلیون تن در سال) و منبع اصلی درآمد صادراتی پس از نفت (۱۷ میلیارد دلار سالانه)، قلب تپنده اقتصاد غیرنظامی ایران است. ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در ۲۱ مجتمع فعال این منطقه، آن را به یکی از بزرگترین مراکز صنعتی غیرنظامی تبدیل کرده است.
چارچوب حقوقی: حمله به اشیاء غیرنظامی ممنوع است
حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) حملات را به دو اصل بنیادین محدود میکند:
۱. اصل تمایز (Distinction): ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) و ماده ۵۲ همان پروتکل، اشیاء غیرنظامی را از اهداف نظامی متمایز میکند. هدف نظامی تنها زمانی مشروع است که «به طور مؤثر در عملیات نظامی مشارکت داشته باشد» و نابودی آن «مزیت نظامی قطعی» ایجاد کند. تأسیسات پتروشیمی ماهشهر که محصولات شیمیایی، پلاستیک، کود و مواد پایه برای مصرف عمومی تولید میکنند، فاقد چنین مشارکتی هستند. حتی اگر برخی محصولات دوگانهکاربرد (dual-use) داشته باشند، قانون الزام میکند که «در صورت شک، فرض بر غیرنظامی بودن است».
۲. اصل ضرورت نظامی و تناسب (Proportionality): ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول، هر حملهای را که «خسارت اتفاقی به غیرنظامیان یا اشیاء غیرنظامی… بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد» ممنوع میکند. قطع برق گسترده پتروشیمیها (به دلیل آسیب به توربینهای فجر انرژی)، تخلیه هزاران کارگر و تهدید معیشت صدها هزار نفر، خسارت نامتناسب ایجاد کرده است.
۳. ممنوعیت خاص حمله به زیرساختهای حیاتی: ماده ۵۶ پروتکل اول، تأسیسات حاوی «نیروهای خطرناک» (مانند سدها، نیروگاهها و تأسیسات شیمیایی) را در برابر حمله محافظت میکند اگر خطر انتشار نیروهای خطرناک (آلودگی شیمیایی) وجود داشته باشد. پتروشیمیها دقیقاً در این دسته قرار میگیرند. سازمان ملل و کارشناسان حقوقی آمریکایی نیز حملات مشابه به زیرساختهای انرژی و صنعتی ایران را «جنایت جنگی» خواندهاند.
اساسنامه رم (ماده ۸) این اقدامات را «جنایت جنگی» تعریف میکند: «هدایت عمدی حمله به اشیاء غیرنظامی». بیش از ۱۰۰ حقوقدان آمریکایی در نامهای علنی، این حملات را نقض منشور ملل متحد و احتمالاً جنایت جنگی دانستهاند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با استناد به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و ماده ۵۲ پروتکل ۱۹۷۷ تأکید کرده: «کارگاهها، کارخانهجات و واحدهای تولیدی کالاهای عام برای مردم، در جنگها اماکن غیرنظامی تلقی شده و هرگونه تعرض به آنها جنایت جنگی محسوب میشود.»
تأثیرات انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی
انسانی: تخلیه کامل منطقه، قطع برق گسترده و احتمال تلفات بیشتر. این حملات مستقیماً کارگران و خانوادههای آنها را هدف قرار داده است.
اقتصادی: پتروشیمی بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی ایران است. آسیب به فجر ۱ و ۲ (تأمینکننده برق سایر واحدها) تولید را فلج کرده و زنجیره تأمین صنایع پاییندستی را مختل میکند.
زیستمحیطی: سازمان منطقه ویژه پتروشیمی اعلام کرد مواد آلاینده خطری فوری ایجاد نکرده، اما خطر بلندمدت نشت مواد شیمیایی و آلودگی آب و خاک خلیج فارس جدی است. این امر میتواند به عنوان «آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست» تحت ماده ۸ اساسنامه رم پیگیری شود.
رد استدلالهای طرف مقابل
برخی مدعیاند پتروشیمیها «دوگانهکاربرد» هستند و بخشی از اقتصاد جنگ ایران. اما حقوق بینالملل این ادعا را رد میکند: حتی حضور گاهبهگاه نیروهای نظامی در نزدیکی یک کارخانه، آن را هدف نظامی نمیکند (ماده ۵۲ پروتکل اول). حمله به اقتصاد غیرنظامی برای «فلج کردن» یک کشور، مصداق جنگ اقتصادی غیرقانونی و جنایت علیه بشریت است. پیشینه تاریخی (مانند محکومیت حمله به تأسیسات صنعتی در جنگهای گذشته) نیز این را تأیید میکند.
نتیجهگیری: لزوم پاسخگویی بینالمللی
حمله به پتروشیمیهای ایران نه یک «عملیات نظامی مشروع»، بلکه جنایت جنگی آشکار است که اصل تمایز، تناسب و حفاظت از غیرنظامیان را نقض کرده. دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل موظف به تحقیق فوری و پیگیری قضایی عاملان هستند. جامعه جهانی نمیتواند سکوت کند؛ زیرا امروز ایران، فردا هر کشور دیگری ممکن است قربانی چنین جنایتی شود.
این حملات نه تنها امنیت ایران را تهدید کرده، بلکه ثبات منطقهای و جهانی را به خطر انداخته است. پایان جنگ و محاکمه عاملان جنایات جنگی، تنها راه بازگشت به نظم مبتنی بر قانون است.
منابع: (اخبار روز (۱۴۰۵/۰۱/۱۵
گزارشهای ILNA، Amnesty International، Al Jazeera و نامه حقوقدانان آمریکایی (۲۰۲۶)
ن. وحید تاریخ: فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶)
