|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و تشدید فضای امنیتی در کشور، گزارش تازهای از خبرگزاری هرانا از تغییرات قابل توجه در روند رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در این حوزه حکایت دارد. این گزارش با تمرکز بر تحولات ماههای اخیر، از افزایش سهم زندانیان سیاسی و امنیتی در میان اعدامشدگان و تسریع روند دادرسی برای بازداشتشدگان، بهویژه معترضان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پرده برمیدارد.
بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، الگوی اجرای احکام اعدام دستخوش تحول شده و سهم زندانیان سیاسی و امنیتی در میان اعدامشدگان بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. دادههای گردآوریشده نشان میدهد که طی ۶۵ روز نخست این دوره، دستکم ۳۱ مورد اعدام در ایران ثبت شده که ۲۲ مورد آن مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی بوده است؛ رقمی معادل ۷۱ درصد کل اعدامها. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه سال قبل، از مجموع ۱۹۱ اعدام، تنها ۷ مورد به این دسته از پروندهها اختصاص داشت.
گزارش هرانا همچنین نشان میدهد که در این دوره، بهطور میانگین تقریباً هر سه روز یک زندانی سیاسی یا امنیتی اعدام شده است؛ موضوعی که بیانگر تغییر محسوس در رویکرد دستگاه قضایی در شرایط جنگی است.
در بخش دیگری از این گزارش، به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ پرداخته شده است. بر اساس این دادهها، دستکم ۱۶ نفر از معترضان با احکام اعدام مواجه شدهاند و روند رسیدگی به پروندههای آنان با سرعتی فراتر از رویههای معمول دنبال شده است. فاصله میان بازداشت، صدور حکم و اجرای آن در برخی موارد بهطور محسوسی کاهش یافته است.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد عمدتاً شامل «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است. در عین حال، گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و روند دادرسی آنان با اتکا به وکلای تسخیری پیش رفته است. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از اعترافات اجباری تحت فشارهای جسمی و روانی در فرآیند رسیدگی مطرح شده است.
در میان قضات صادرکننده این احکام، نامهایی چون ابوالقاسم صلواتی و ایمان افشاری به چشم میخورد که بهترتیب بیشترین تعداد احکام اعدام را صادر کردهاند. دادگاه انقلاب تهران نیز با صدور دستکم ۱۲ حکم اعدام، اصلیترین مرجع رسیدگی به این پروندهها معرفی شده است.
این گزارش علاوه بر بررسی روند کلی، شامل سه بخش تفصیلی است: فهرست محکومان به اعدام در پروندههای اعتراضات، اسامی اعدامشدگان این دوره، و همچنین زندانیانی که در پروندههایی مستقل با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند.
هرانا در جمعبندی خود، این تحولات را نشانه ورود به مرحلهای تازه از تشدید برخوردهای قضایی در بستر جنگ ارزیابی کرده است؛ مرحلهای که در آن، مجازات اعدام بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای مقابله با مخالفان و معترضان به کار گرفته میشود.
برای مطالعه متن کامل گزارش، به این لینک مراجعه کنید:
