واقعیت تلخِ تجارتِ شیرین

پکن که تا آن زمان به اعتراض‌های لفظی و دور زدن‌های محتاطانه بسنده می‌کرد، اعلام کرد که از این تحریم‌ها تبعیت نخواهد کرد و هر شرکت چینی را که به آن‌ها عمل کند، در دادگاه‌های خود تحت پیگرد قرار خواهد داد. این تصمیم با ضرورت «حفظ حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه‌ای کشور» توجیه شد. به بیان دیگر، أراده بر جلوگیری از آن‌که تحریم‌های آمریکا جریان‌های انرژی‌ای را که برای اقتصاد منطقه حیاتی است، مختل کند.

پالایشگاه‌های مشمول بر این تحریم‌ها بنزین و سوخت هواپیما را برای چندی کشور تأمین می‌کنند و قرار گرفتن آن‌ها در فهرست سیاه، کل زنجیره‌های تأمین انرژی بین قاره‌ای را تضعیف خواهد کرد که همچون یک نظام عظیم تولیدِ یکپارچه عمل می‌کند، هیدروکربن‌های خلیج فارس، قطعات چینی یا کره‌جنوبی، مونتاژ در ویتنام یا بنگلادش و …

در این مجموعه به‌هم‌پیوسته، اختلالی پایدار در جریان انرژی ــ که به دلیل تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز آسیب‌پذیر شده است ــ می‌تواند به سرعت کل دستگاه تولیدی را دچار بی‌نظمی کند. در برابر این خطر، پکن موضع خود را سخت‌تر کرده است، به‌ویژه از آن‌جا که اکنون ابزارهایی در اختیار دارد که به آن امکان می‌دهد اثر تحریم‌های مالی آمریکا را کاهش دهد، از جمله سامانه پرداخت فرامرزی و افزایش تسویه تجارت نفت با یوان، توافق‌های میان بانک‌های مرکزی، و همچنین پروژه‌های ارزهای دیجیتالِ قابل تعامل با یکدیگر. در نتیجه، محاسبات چین تغییر کرده است، رویارویی با ایالات متحده هزینه‌ای کمتر از اختلالی طولانی‌مدت در جریان‌های تجاری دارد.

این رویداد ضربه‌ای تازه به نظام تحریم‌هایی وارد می‌کند که هر روز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عین حال هر روز کمتر کارآمد است. این وضعیت می‌تواند راه را برای راهبردهای نظام‌مندترِ دور زدن تحریم‌ها باز کند؛ راهبردهایی که با ظهور گزینه‌های جایگزینِ مورد حمایت چین آسان‌تر شده‌اند. یک تحلیلگر منتقد ایالات متحده با شادمانی ــ شاید کمی زودهنگام ــ می‌نویسد: «دورانی که واشنگتن به تنهایی تعیین می‌کرد جهان با چه کسی اجازه‌دارد تجارت کند و تصمیم‌هایش بی‌چون‌وچرا اجرا می‌شد، رو به پایان است» (The Morning Star ، ۱۶ مه ۲۰۲۶).

با این حال، هنوز مشخص نیست چین دقیقاً چه نوع نظم اقتصادی‌ای را می‌خواهد در جهان تثبیت کند. واکنش پکن به «قانون شتاب‌دهی صنعتی» که اوایل ماه مارس از سوی بروکسل مطرح شد، تا حدی پاسخ این پرسش را روشن می‌کند. این طرح که کمیسیون اروپا آن را راهی برای مقابله با روند افول صنایع اروپایی معرفی کرده است، پیش‌بینی می‌کند که کمک‌ها و حمایت‌های دولتی تنها به شرکت‌هایی داده شود که از تولید داخلی استفاده کنند و بخشی از فناوری خود را نیز به اروپا منتقل کنند. این سیاست به‌ویژه بخش‌های راهبردی مانند باتری‌ها، خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی را هدف قرار داده است.

پکن فوراً این اقدام را انحرافی «حمایت‌گرایانه» و مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) دانست. دولت چین هشدار داد: «اگر اتحادیه اروپا این قانون را تصویب کند و به منافع شرکت‌های چینی آسیب برساند، چین چاره‌ای جز اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه نخواهد داشت.»

با این حال، ابزارهایی که امروز اتحادیه اروپا به کار می‌گیرد، همان ابزارهایی است که چین سال‌ها برای توسعه صنایع خود از آن‌ها استفاده کرده و آمریکا نیز در یک دهه اخیر بیش از پیش به آن‌ها روی آورده است. در نتیجه، چین از یک سو سلطه اقتصادی آمریکا را به چالش می‌کشد، اما از سوی دیگر از ادامه همان نظام تجارت آزادی دفاع می‌کند که قواعد اصلی آن را خود آمریکا در گذشته تعیین کرده بود. به بیان دیگر، پکن منطق حاکم بر این نظام را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه می‌خواهد در همان چارچوب جایگاه قدرتمندتری داشته باشد. پیام اصلی این است که در تجارت جهانی، آنچه بیش از خودِ قوانین اهمیت دارد، قدرت کشورهایی است که این قوانین را وضع و بر دیگران تحمیل می‌کنند.