جنگ ۲۷۰ میلیارد دلاری؛ ایران چگونه از سقوط اقتصادی گریخت؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری‌های اخیر نیز شرایط مناسبی نداشت. سال‌ها تورم بالا باعث شده بود بسیاری از کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی برای بخش قابل توجهی از خانوارها دشوارتر از گذشته قابل تأمین باشد. افزایش مستمر قیمت مواد غذایی موجب تغییر الگوی مصرف شده و بخشی از جامعه به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر حرکت کرده است.

در پس این تحولات، کاهش درآمدهای صادراتی و محدود شدن ورود ارز به کشور قرار داشت. بازگشت تحریم‌های آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ عرضه ارز را محدود کرد و افت ارزش ریال هزینه واردات را به شدت افزایش داد. در این میان، سیاست‌های دولت نیز نتوانست به مهار بحران کمک کند. تلاش برای کنترل دستوری قیمت‌ها، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان و استمرار نظام چندنرخی ارز از جمله عواملی بودند که به گفته منتقدان زمینه ناکارآمدی و رانت را فراهم کردند.

کاهش شدید ارزش ریال در اواخر سال گذشته به اعتراضات اجتماعی منجر شد. دولت برای مهار نارضایتی‌ها اقداماتی مانند تغییر رئیس بانک مرکزی، افزایش حقوق کارکنان دولت و پرداخت زودهنگام برخی یارانه‌ها و دستمزدها را در دستور کار قرار داد، اما محدودیت منابع مالی امکان حمایت گسترده‌تر را از بین برد.

جنگ چگونه بحران اقتصادی را تشدید کرد؟

حملات آمریکا و اسرائیل دامنه گسترده‌ای از زیرساخت‌های ایران را هدف قرار داد. از ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس گرفته تا میادین گازی، انبارهای سوخت و واحدهای فولادی در معرض آسیب قرار گرفتند. به گفته دولت، تنها در شش هفته نخست حملات پیش از برقراری آتش‌بس، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به کشور وارد شد؛ رقمی که تقریباً معادل کل تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده ایران در سال جاری است.

شدت خسارت‌ها موجب تعطیلی هزاران کسب‌وکار شد و بسیاری از آنها هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند. همزمان بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در دوران جنگ متوقف شد و همین مسئله به افت شدید تولید و خدمات انجامید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری با افت ۶.۱ درصدی مواجه شود که یکی از بزرگ‌ترین رکودهای چند دهه اخیر خواهد بود.

فشار بر بازار ارز نیز ادامه یافته است. کاهش ارزش ریال به تشدید تورم منجر شده و نرخ تورم سالانه به ۷۷ درصد رسیده است. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده استفاده از اعتبار و خرید اقساطی حتی برای کالاها و خدمات روزمره افزایش یابد. از سوی دیگر، بازار کار نیز با بحران جدی مواجه شده است. برآوردها از حذف دست‌کم یک میلیون شغل از زمان آغاز جنگ حکایت دارد و شمار متقاضیان بیمه بیکاری روندی صعودی پیدا کرده است.

محاصره دریایی و فشار بر تجارت خارجی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بوده است. این اقدام عملاً صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و بخشی از کالاهای صنعتی ایران را با محدودیت جدی مواجه کرده است. کاهش صادرات به معنای کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن توان کشور برای واردات کالاهای مورد نیاز است.

فشار بر صنعت نفت نیز افزایش یافته است. با نزدیک شدن ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی به سقف خود، تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است. کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، توان تأمین کالاهای وارداتی را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.

همزمان اختلال در ورود کالا به کشور موجب کاهش واردات غلات و کمبود برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع شده است. برخی تولیدکنندگان از کمبود مواد مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی و سایر نهاده‌های تولید خبر داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم، فشار بیشتری بر زنجیره تأمین داخلی وارد کند.

مشکلات داخلی؛ از قطعی اینترنت تا اختلال در کسب‌وکارها

همه مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل خارجی نیست. محدودیت‌های گسترده اینترنت که پس از جنگ و همچنین اعتراضات اعمال شد، خود به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شد. برای ماه‌ها دسترسی بخش بزرگی از جامعه به اینترنت جهانی قطع بود و کسب‌وکارها تنها به خدمات داخلی محدود شده بودند.

فعالان اقتصادی برآورد کرده‌اند که این محدودیت‌ها روزانه ده‌ها میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. اگرچه بخشی از دسترسی‌ها در ماه‌های اخیر بازگشته، اما همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فضای اینترنت اعمال می‌شود.

چرا اقتصاد ایران هنوز فرو نپاشیده است؟

با وجود شدت فشارها، اقتصاد ایران همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دلیل اصلی این مسئله تجربه طولانی کشور در مواجهه با تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و جنگ است. طی سال‌های گذشته ایران شبکه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و بارها دوره‌های طولانی افت صادرات نفت را پشت سر گذاشته است.

همچنین ایران پیش از آغاز جنگ صادرات نفت خود را افزایش داده و از رشد قیمت‌های جهانی انرژی درآمد قابل توجهی کسب کرده بود. همین موضوع تا حدی نقش ضربه‌گیر را در برابر شوک‌های جدید ایفا کرده است.

دولت نیز برای جلوگیری از کمبود کالا سیاست‌های حمایتی و محدودکننده متعددی اتخاذ کرده است. ممنوعیت صادرات بسیاری از کالاهای اساسی، اولویت‌بخشی به تخصیص ارز برای واردات اقلام ضروری و تلاش برای حفظ عرضه داخلی از جمله این اقدامات است.

در حوزه تجارت خارجی نیز ایران به دنبال مسیرهای جایگزین رفته است. استفاده بیشتر از خطوط ریلی به سمت پاکستان و افغانستان، افزایش حمل‌ونقل ریلی میان چین و ایران و همچنین توسعه تجارت از طریق بنادر شمالی در حاشیه دریای خزر بخشی از راهبردهای جدید کشور برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بوده است.

بازسازی؛ چالش بزرگ سال‌های آینده

حتی در صورت پایان درگیری‌ها، اقتصاد ایران با فرآیند دشوار و پرهزینه بازسازی روبه‌رو خواهد بود. تهران در مذاکرات صلح خواستار جبران خسارت‌های ناشی از جنگ شده، اما احتمال موافقت آمریکا با پرداخت مستقیم غرامت بسیار اندک ارزیابی می‌شود.

در مقابل، طرح‌هایی برای ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی جهت تأمین مالی بازسازی مطرح شده است. همچنین ایران خواهان کاهش تحریم‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی است؛ موضوعی که می‌تواند روند احیای اقتصادی را سرعت ببخشد و وابستگی کشور به شرکای محدود منطقه‌ای را کاهش دهد.

اگرچه نارضایتی‌های اقتصادی زمینه بروز اعتراضات اجتماعی جدید را فراهم کرده است، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ساختار سیاسی کشور همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. شدت حملات خارجی و پیامدهای جنگ موجب شده بخشی از افکار عمومی بیش از گذشته بر تهدیدات بیرونی تمرکز کند؛ عاملی که دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند از تبدیل فشارهای اقتصادی به بحران سیاسی جلوگیری کند.