خلاصهٔ بلند گزارش ماهانهٔ هرانا – وضعیت حقوق بشر در ایران / خرداد ۱۴۰۵

گزارش ماهانهٔ هرانا از خرداد ۱۴۰۵ تصویری روشن، گسترده و تکان‌دهنده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد نقض حقوق بنیادین شهروندان نه‌تنها ادامه دارد، بلکه در بسیاری حوزه‌ها شدت یافته است. این گزارش بر پایهٔ داده‌های مستند و راستی‌آزمایی‌شده تهیه شده و مجموعه‌ای از روندهای نگران‌کننده را در حوزه‌های مختلف، از اعدام و بازداشت‌های خودسرانه تا خشونت خانگی، نقض حقوق کارگران، فشار بر اقلیت‌ها و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی، به نمایش می‌گذارد.

در خرداد ۱۴۰۵ صدها مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است. در حوزهٔ حق حیات، هرانا ۱۱۳ مورد نقض را شناسایی کرده که شامل ۱۲۷ اجرای حکم اعدام، ۱۹ صدور حکم جدید و ۱۲ تأیید حکم است. بخش قابل توجهی از این اعدام‌ها مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است؛ از جمله اجرای حکم جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی و فتح‌الله آوری. همچنین صدور حکم اعدام برای پیمان گنجی نشان‌دهندهٔ تداوم استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های امنیتی است. این روند، فضای ناامنی و بی‌اعتمادی را در جامعه تشدید می‌کند و نشان‌دهندهٔ فقدان دادرسی منصفانه در بسیاری از پرونده‌هاست.

در حوزهٔ آزادی اندیشه و بیان، گزارش خرداد ماه از ۸۰۹ بازداشت، ۴۹۳۳ ماه حبس، ۲۴ ماه تبعید، ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی، ۷۶۶ ضربه شلاق، ۱۶ احضار، ۸ محاکمه، ۸ تفتیش منزل و ۶۹۸ مورد مصادرهٔ اموال خبر می‌دهد. این حجم از برخورد قضایی و امنیتی نشان‌دهندهٔ سرکوب سیستماتیک آزادی بیان است. نمونه‌هایی مانند محکومیت سنگین جواد علیکردی، یا حکم محرومیت از شبکه‌های اجتماعی برای امیرپارسا نشاط، بیانگر تلاش ساختاری برای خاموش کردن صداهای منتقد و محدود کردن فضای عمومی است.

در بخش زندان و حقوق زندانیان، ۹۴ مورد نقض ثبت شده است؛ از جمله ۲ خودکشی زندانی، ۶ اعتراف‌گیری، ۴۹ مورد بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان، ۱۰۷ مورد بلاتکلیفی، ۲۹ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۱ مورد محرومیت درمانی و چندین مورد فشار، ممنوع‌الملاقاتی و محرومیت از تماس. نمونه‌هایی مانند وضعیت حمیرا شریفی، دنیا حسینی و پروین میرآسان نشان می‌دهد که شرایط نگهداری زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، با استانداردهای انسانی فاصلهٔ جدی دارد و سلامت جسمی و روانی آنان به‌طور مستقیم تهدید می‌شود.

در حوزهٔ آزادی مذهب، ۱۱ مورد نقض ثبت شده است؛ شامل بازداشت شهروندان بهائی و اهل سنت، صدور احکام سنگین، و حتی تخریب کلیسای تاریخی انجیلی مشهد. این موارد نشان‌دهندهٔ فشار ساختاری بر اقلیت‌های مذهبی و محدودیت‌های جدی در آزادی دینی است.

در بخش حقوق کودک، ۱۲ مورد نقض ثبت شده است؛ شامل قتل کودکان، خودکشی نوجوانان، بازداشت کودکان، خشونت فیزیکی و فروش نوزادان. نمونه‌هایی مانند قتل کودک در هفتکل یا فروش سه نوزاد در جنوب تهران، عمق بحران اجتماعی و ضعف سازوکارهای حمایتی از کودکان را آشکار می‌کند.

در حوزهٔ خشونت خانگی، هرانا ۱۲ قتل زنان را ثبت کرده است؛ از جمله قتل یک زن در کرج با سلاح گرم و قتل زنی دیگر در دماوند به‌دلیل اختلافات خانوادگی. این موارد نشان می‌دهد خشونت خانگی همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه امنیت زنان است و نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر، چرخهٔ خشونت را در خانواده و جامعه بازتولید می‌کند.

در بخش حقوق کارگران، وضعیت به‌شدت بحرانی است: ۲۱ مرگ ناشی از نبود ایمنی، ۵۵ مصدومیت، ۱۷ پلمپ واحد صنفی، ۳ تعطیلی کارخانه، ۴۵۸ بلاتکلیفی شغلی، ۵۴۹۳ مورد بیکاری، ۶۳ اخراج، ۹۱ ماه معوقات مزدی، ۲۷ تجمع و ۱ اعتصاب. نمونه‌هایی مانند تعدیل کارگران سد معشوره یا اعتراض کارگران فولاد مکران نشان می‌دهد که بحران اقتصادی و نبود نظارت مؤثر، زندگی کارگران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

در حوزهٔ خشونت نظامی و قضایی، مواردی از قتل شهروندان، کشته و زخمی شدن کولبران و سوخت‌بران و تیراندازی نیروهای امنیتی ثبت شده است. نمونهٔ مرگ میثم و مجتبی ویسی یا زخمی شدن کولبر در بانه، نشان‌دهندهٔ استفادهٔ نامتناسب از زور و نبود سازوکارهای پاسخگویی است.

گزارش همچنین به واکنش‌های دولتی و بین‌المللی اشاره می‌کند. مواضع داخلی عمدتاً توجیه‌گر یا ناکافی بوده‌اند؛ از برخورد با دانشجویان معترض تا بحران بیمهٔ کارگران ساختمانی و افزایش قیمت لبنیات. در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند شورای پناهندگان نروژ و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت ایران هشدار داده‌اند؛ به‌ویژه دربارهٔ تأثیر خشونت‌ها بر کودکان و مهاجران افغانستانی، و افزایش اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات.

گزارش ماهانهٔ خرداد ۱۴۰۵ تصویری روشن از تداوم و گستردگی نقض حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد؛ از اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه تا سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت خانگی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفادهٔ نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی. این یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوهای نقض حقوق بشر همچنان عمیق و ساختاری‌اند و پیامدهای جدی بر زندگی شهروندان دارند. در مجموع، گزارش بر ضرورت اقدام فوری، در سطح داخلی و بین‌المللی، برای حمایت از قربانیان، تقویت سازوکارهای نظارتی مستقل و ارتقای حاکمیت قانون تأکید می‌کند. این سند نه‌تنها ثبت وضعیت حقوق بشر در خرداد ۱۴۰۵ است، بلکه فراخوانی برای مسئولیت‌پذیری و تغییر به‌سوی بهبود شرایط انسانی در ایران محسوب می‌شود.

چاپ متن