|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
بسماللهالرحمنالرحیم
در روزگاری که ایران با تهدید جنگ، تجاوز خارجی، فشارهای فزاینده بینالمللی و بحرانهای انباشته داخلی روبهروست، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عقلانیت، اعتماد عمومی و همبستگی ملی نیاز داریم. در چنین شرایط خطیری، اعدامهای مکرر از جمله خبر اجرای احکام اعدام در اصفهان، آن هم در ملأعام، وجدان عمومی جامعه را جریحهدار و نگرانیهای عمیقی درباره شیوه رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با اعتراضات ایجاد کرده است.
حزب توسعه ملی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای همه جانباختگان حوادث خشونتبار دیماه گذشته و تأکید بر ضرورت رسیدگی عادلانه، علنی و شفاف به هرگونه تعرض به جان شهروندان و مأموران، اجرای مجازات اعدام را در پروندههایی که درباره رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل منتخب و محاکمه شفاف و علنی متهمان ابهامات جدی وجود دارد، محکوم میکند.
حزب بر این باور است که اعدام افراد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه گذشته، نهتنها راهحل نارضایتیها و بحرانهای اجتماعی نیست، بلکه میتواند بر خشم عمومی بیفزاید، شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیقتر کند و سرمایه اجتماعی و امنیت ملی کشور را بیش از پیش در معرض آسیب قرار دهد. امنیت پایدار از مسیر اعتماد، عدالت و رضایت شهروندان میگذرد، نه از طریق ایجاد ترس و گسترش مجازاتهای خشن.
ما هرگونه تجاوز، تهدید و مداخله خارجی علیه تمامیت ارضی و استقلال ایران را قاطعانه محکوم میکنیم؛ اما همزمان تأکید داریم که مقابله با تهدید خارجی نمیتواند بهانهای برای نادیدهگرفتن حقوق ملت در داخل کشور باشد. دفاع از ایران، بدون دفاع از جان، کرامت و حقوق ایرانیان ممکن نیست. در شرایط تهدید خارجی، تصمیمهای وحدتشکن و اعتمادسوز داخلی، ناخواسته در خدمت همان نیروهایی قرار میگیرد که خواهان تضعیف انسجام ملی و بدنامکردن ایراناند.
حزب از رئیس محترم قوه قضاییه میخواهیم با استفاده از اختیارات قانونی، اجرای همه احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را فوراً متوقف و زمینه رسیدگی مجدد، مستقل و منصفانه به این پروندهها را با حضور وکلای منتخب متهمان فراهم کند.
از رؤسای محترم قوای مجریه و مقننه نیز انتظار میرود در چارچوب مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، نسبت به صیانت از حقوق بنیادین شهروندان، نظارت بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از تصمیمهایی که امنیت و وحدت ملی را به مخاطره میاندازد، سکوت نکنند. پایاندادن به اعدام در ملأعام و توقف اجرای شتابزده احکام سالب حیات، گامی ضروری برای بازگرداندن آرامش و اعتماد به جامعه است.
حزب توسعه ملی از مراجع معظم تقلید، عالمان حوزه و دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، نهادهای مدنی، شخصیتهای ملی، معتمدان جامعه و همه کسانی که امکان اثرگذاری بر این تصمیمها را دارند، درخواست میکند برای جلوگیری از اجرای احکام مشابه و گشودن راه گفتوگو، مدارا و اصلاح رویههای قضایی، مسئولانه و بهموقع وارد عمل شوند. سکوت در برابر گرفتن جان انسانها، بهویژه هنگامی که درباره سلامت دادرسی تردیدهای جدی وجود دارد، مسئولیتی تاریخی و اخلاقی بر دوش همگان خواهد گذاشت.
