فرصت بدون سازمان؛ تأملی درباره‌ی جنگ و بحران گذار دموکراتیک

در سال‌های اخیر، تنش در روابط خارجی، تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و در نهایت شعله‌ورشدن جنگ، این تصور را در بخشی از افکار عمومی  پدید آورده بود که هرچه فشار نظامی و خارجی بر جمهوری اسلامی بیشتر شود، مسیر گذار دموکراتیک نیز هموارتر خواهد شد. گویی برای برخی هر نشانه‌ای از تضعیف ساختار قدرت، هر شکاف در  آن و هر بحران تازه، به‌منزله‌ی طلیعه‌ی آغاز نظمی دموکراتیک تلقی می‌شود.

این امید، ریشه در خواسته‌هایی مشروع دارد؛ خواست رهایی از اقتدارگرایی و دستیابی به آزادی و عدالت و حکمرانی دموکراتیک. اما مشروعیت چنین آرزوهایی،  لزوماً به‌معنای درست بودن تحلیلی نیست که پشتوانه‌ی آن است.

این یادداشت نه مدافع وضع موجود است و نه منکر ضروری‌بودن گذار دموکراتیک‌، برعکس، فرض بنیادین آن این است که برای دستیابی به نظمی آزادتر، عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر، ناگزیر از چنین گذاری هستیم. پرسش این نیست که آیا این گذار ضروری است یا نه؛ پرسش این است که آیا چنین گذاری اساساً در شرایط کنونی ممکن است و اصولاً برای این گذار چه پیش‌نیازهایی ضروری است؟

به نظر می‌رسد در بخش مهمی از تحلیل‌های مورداشاره در بالا، میان دو مفهوم متفاوت خلط شده است: بحران سیاسی و گذار دموکراتیک.

گویی هرچه بحران عمیق‌تر شود، ضرورتاً دموکراسی نیز یک گام به جامعه نزدیک‌تر خواهد شد. حال آن‌که تجربه‌های تاریخی موجود، تصویری بسیار پیچیده‌تر از این رابطه به دست می‌دهد.

سقوط حکومتی اقتدارگرا، ممکن است یکی از مسیرهای آغاز گذار دموکراتیک باشد، اما هرگز تضمینی بر انجام آن نیست. همان‌گونه که فروپاشی یک ساختمان، به‌خودی خود به ساختن خانه‌ای تازه نمی‌انجامد، فروپاشی یک نظم سیاسی نیز الزاماً به استقرار نظمی دموکراتیک ختم نمی‌شود.

در بسیاری از موارد، آنچه پس از سقوط‌هایی از این دست رخ داده، نه آزادی، بلکه آشوب و فروپاشی، جنگ داخلی، تجزیه‌ی قدرت و در نهایت شکل تازه‌ای از اقتدارگرایی بوده است.

به همین دلیل، شاید نخستین گام برای تحلیل وضعیت امروز، فاصله‌گرفتن از این تصور ساده‌انگارانه باشد که وقوع هر ‌بحران، فرصتی برای دموکراسی است.

بحران، فرصت می‌آفریند؛ نه دموکراسی

در ادبیات جنبش‌های اجتماعی، از شکاف‌های درون قدرت، کاهش انسجام حکومت، بحران اقتصادی، جنگ، فشارهای خارجی یا افزایش نارضایتی عمومی، با عنوان فرصت‌های سیاسی برای جنبش‌های اجتماعی یاد می‌شود. منظور از فرصت سیاسی، لحظه‌ای است که ساختار قدرت نسبت به گذشته آسیب‌پذیرتر می‌شود و امکان کنش جمعی یا تغییر سیاسی افزایش پیدا می‌کند.

اما همین‌جا باید بر یک نکته‌ی اساسی تأکید کرد فرصت سیاسی، خودِ گذار نیست. فرصت، تنها امکان تغییر را افزایش می‌دهد؛ اما درباره‌ی جهت تغییر چیزی نمی‌گوید.

یک فرصت سیاسی می‌تواند به اصلاحات دموکراتیک بینجامد، همان‌گونه که می‌تواند به آشوب، جنگ داخلی، کودتا، اقتدارگرایی تازه یا حتی دولت فرومانده منتهی شود.

به بیان دیگر، فرصت‌ها درِ تغییر را می‌گشایند، اما تعیین نمی‌کنند چه نیرویی از آن در عبور خواهد کرد.

همین تمایز، یکی از بنیادی‌ترین درس‌های مطالعات گذار دموکراتیک و جنبش‌های اجتماعی در چهار دهه‌ی گذشته است؛ درسی که در بسیاری از بحث‌های سیاسی امروز ایران کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد برخی، بحران را با پیروزی و فرصت را با نتیجه یکسان فرض می‌کنند. در چنین برداشتی، هرچه فشار بر حکومت بیشتر شود، جامعه نیز به همان نسبت به دموکراسی نزدیک‌تر خواهد شد. اما شواهد تاریخی معاصر چنین رابطه‌ی مستقیمی را تأیید نمی‌کند.

گذار دموکراتیک؛ فراتر از سقوط یک حکومت

در علوم سیاسی، گذار دموکراتیک به معنای جابه‌جایی صرف قدرت نیست. گذار زمانی تحقق می‌یابد که یک نظام اقتدارگرا جای خود را به نظمی بدهد که در آن قواعد رقابت سیاسی، انتخابات آزاد، گردش قدرت، حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان به‌تدریج نهادینه شود.

بنابراین، گذار یک «رخداد» نیست، یک «فرآیند» است.

در این فرآیند، فروریزی یا تضعیف ساختار حکمرانی تنها یکی از مراحل ممکن و چه‌بسا آسان‌ترین مرحله باشد. دشوارترین بخش، نه پایان نظم پیشین، بلکه ساختن نظم جدید است. به همین دلیل، اگر بخواهیم وضعیت امروز ایران را تحلیل کنیم، شاید پرسش اصلی این نباشد که آیا ساختار حکومت در نتیجه‌ی جنگ، بحران اقتصادی یا فشارهای بین‌المللی ضعیف‌تر خواهد شد یا نه. پرسش اصلی این است که اگر چنین فرصتی پدید آید، چه نیروهایی قادر خواهند بود آن را به یک گذار دموکراتیک تبدیل کنند و چه‌گونه تضعیف حکومت به تقویت جامعه می‌تواند منتهی شود؟

این همان پرسشی است که بسیاری از تحلیل‌های خوش‌بینانه‌ای که اشاره کردم، از کنار آن عبور می‌کنند.

همه‌ی فرصت‌ها به دموکراسی ختم نمی‌شود

اگر بحران سیاسی به خودی خود برای استقرار دموکراسی کافی بود، امروز باید بسیاری از بحران‌زده‌ترین کشورهای جهان، دموکراتیک‌ترین آنها نیز باشند. اما تاریخ معاصر تصویری کاملاً متفاوت پیش روی ما قرار می‌دهد. در دو دهه‌ی گذشته، حکومت‌های متعددی در اثر جنگ، انقلاب، اعتراضات گسترده یا مداخله‌ی خارجی تضعیف یا حتی سرنگون شده‌اند. با این حال، تنها در تعداد محدودی از این کشورها، این تحولات به استقرار یک نظم دموکراتیک انجامیده است. در بسیاری موارد، نتیجه‌ی نهایی چیزی جز بازتولید اقتدارگرایی، فروپاشی دولت یا ورود به چرخه‌ای طولانی از خشونت نبوده است.

این تفاوت‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخ را نباید صرفاً در شدت بحران جست‌وجو کرد، بلکه باید به کیفیت نیروهایی نگاه کرد که در لحظه‌ی بحران حضور دارند.

در مصر، اعتراضات گسترده‌ی سال ۲۰۱۱ فرصت بی‌سابقه‌ای برای تغییر ایجاد کرد. میلیون‌ها نفر به خیابان آمدند و حسنی مبارک پس از نزدیک به سه دهه حکومت کنار رفت. بسیاری تصور می‌کردند مصر وارد عصر دموکراسی شده است. اما جامعه‌ی مصر، علی‌رغم عظمت جنبش اعتراضی، فاقد توافقی پایدار میان نیروهای سیاسی و مدنی برسر قواعد بازی جدید بود. رقابت زودهنگام برای تصاحب قدرت، شکاف‌های اجتماعی و نقش تعیین‌کننده‌ی ارتش، در نهایت مسیر را به سوی استقرار شکلی تازه از اقتدارگرایی سوق داد.

در سوریه، اعتراضاتی که با مطالباتی مدنی آغاز شد، در بستر سرکوب شدید، نظامی‌شدن منازعه و مداخله‌ی گسترده‌ی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، به یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های داخلی معاصر تبدیل شد. آنچه فرصت اولیه‌ی تغییر را از میان برد، پیش از هر چیز همین گسترش جنگ و مداخله‌ی خارجی بود؛ عواملی که در کنار فرسایش تدریجی ظرفیت‌های مدنی، مجالی برای گذار دموکراتیک باقی نگذاشت.

لیبی و عراق نیز هر یک به شکلی متفاوت همین واقعیت را نشان می‌دهند. سقوط حکومت، به معنای شکل‌گیری خودکار یک نظم دموکراتیک نبود. برعکس، با از میان رفتن اقتدار دولت، رقابت بر سر قدرت وارد مرحله‌ای شد که ساختن نهادهای دموکراتیک را برای سال‌ها به تعویق انداخت و حتی به رؤیا بدل کرد.

در مقابل، تجربه‌هایی مانند اسپانیا، شیلی، لهستان یا آفریقای جنوبی مسیر دیگری را پیش روی ما می‌گذارند. در این کشورها نیز بحران وجود داشت؛ گاه بحران اقتصادی، گاه بحران مشروعیت و گاه شکاف در ساختار قدرت. اما آنچه این کشورها را از نمونه‌های پیشین متمایز کرد، صرف وجود بحران نبود. تفاوت اصلی در آن بود که در لحظه‌ی کلیدی، جامعه از شبکه‌هایی از احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌های مدنی، روشنفکران، رسانه‌ها و رهبران سیاسی برخوردار بود که توانستند بر سر قواعد انتقال قدرت به توافق برسند و از تبدیل بحران به فروپاشی جلوگیری کنند. بنابراین، بحران به‌تنهایی هیچ چیز را تضمین نمی‌کند. بحران فقط لحظه‌ای را می‌آفریند که در آن، آینده هنوز تعیین نشده است.

جنگ؛ فرصتی که هم‌زمان فرصت‌ها را از بین می‌برد

از این منظر، جنگ پدیده‌ای دوگانه است. از یک‌سو، می‌تواند شکاف‌های درون ساختارهای حکمرانی را تشدید کند، منابع اقتصادی آن را فرسوده سازد، مشروعیت سیاسی را کاهش دهد و فرصت‌هایی برای تغییر ایجاد کند.

اما از سوی دیگر، همان جنگ، علاوه بر آن که می‌تواند ساختارهای حکمرانی را تقویت کند و مشروعیت سیاسی آن را افزایش بخشد، مهم‌ترین ظرفیت‌هایی را که یک جامعه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیاز دارد نیز تضعیف می‌کند. جنگ نه‌تنها ظرفیت‌های جامعه، بلکه خودِ منطق گذار را نیز دگرگون می‌کند.

برای روشن‌شدن این نکته باید به سازوکار اصلی گذار بازگردیم. تجربه نشان می‌دهد که گذار غالباً زمانی آغاز می‌شود که بلوک قدرت دوپاره شود؛ میان کسانی که بر ادامه‌ی سرکوب پامی‌فشارند و کسانی که راه‌حل را در نوعی گشایش می‌بینند. در چنین وضعیتی، بخشِ میانه‌روِ درون قدرت با نیروهای معتدلِ بیرون از آن، نوعی همراهی نانوشته پیدا می‌کنند و همین شکافِ درونی، به موتور محرک گذار بدل می‌شود.

اما فشار و حمله‌ی خارجی دقیقاً همین موتور را خاموش می‌کند. تهدید بیرونی، انسجام درونی حکومت را دست‌کم برای مدتی بازمی‌گرداند: مجموعه‌ای که احساس می‌کند از بیرون هدف قرار گرفته، صفوف خود را می‌فشرد، اختلاف‌های داخلی را کنار می‌گذارد و تحملش در برابر مخالفت کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، هر صدایی که پیش از جنگ می‌توانست معتدل و اهل گفت‌وگو باشد، به‌آسانی در معرض اتهام همراهی با دشمن قرار می‌گیرد. کسی که خواهان مذاکره و مصالحه است، متهم می‌شود، و آن همراهیِ درونی‑بیرونی که قرار بود موتور گذار باشد، پیش از شکل‌گیری از میان می‌رود.

جنگ هم‌زمان نیروهای خواهان تغییر را نیز در وضعیتی دشوار قرار می‌دهد. وقتی یک قدرت خارجی آشکارا از تغییر نظام سخن می‌گوید، هر نیروی داخلیِ خواهان تغییر به دوراهی ناگواری رانده می‌شود: اگر از تغییر حمایت کند، متهم به همراهی با فشار خارجی می‌شود؛ و اگر آن را محکوم کند، متهم به همراهی با حاکمیت می‌شود. این دوراهی، فضای آن نیروی سومِ مستقل را تنگ می‌کند؛ همان نیرویی که گذار دموکراتیک بیش از هر چیز به آن نیازمند است.

در سطح نهادی نیز، جنگ توازن درونی را به سود نهادهای امنیتی و نظامی برهم می‌زند. در وضعیت اضطراری، اختیار و منابع و کنترل جریان اطلاعات به سمت این نهادها می‌رود و نهادهای مدنی و انتخابی ـ که پیشاپیش ضعیف بودند ـ بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند. به این معنا، جنگ لزوماً به تضعیف کل ساختار قدرت نمی‌انجامد؛ بلکه می‌تواند به بازآرایی درونی آن به سود سخت‌ترین و بسته‌ترین بخش‌هایش منجر شود.

این نکته در مورد ایران اهمیتی دوچندان می‌یابد، زیرا به یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی گره خورده است. در بسیاری از کشورها، نهاد نظامی عمدتاً یک نیروی حرفه‌ای است که درآمد و جایگاهش به بودجه و ساختار رسمی دولت وابسته است. اما در ایران، نهادهای نظامی و امنیتی طی سه دهه گذشته به بازیگرانی اقتصادی نیز بدل شده‌اند؛ بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از پیمانکاری‌های کلان و پروژه‌های زیربنایی گرفته تا حوزه‌هایی از تجارت و واردات، مستقیم یا غیرمستقیم در مدار این نهادها قرار گرفته است. به بیان دیگر، اینجا با نهادی روبه‌رو هستیم که هم‌زمان بازوی نظامی، دستگاه امنیتی و یک قطب بزرگ اقتصادی است، و منافع و موقعیتش به بقای همین ساختار سیاسی گره خورده است.

این ویژگی، محاسبه‌ی چنین نیرویی را در لحظه‌ی بحران دگرگون می‌کند. نهادی که بخش مهمی از موقعیت و منابعش را از جایگاه سیاسی‌اش به دست می‌آورد، کنارکشیدن از قدرت را نه یک عقب‌نشینی ساده، بلکه ازدست‌دادن چیزی بسیار بزرگ‌تر می‌بیند. در تجربه‌های موفق گذار، بخشی از راه‌حل این بود که نهاد نظامی با تضمین جایگاه حرفه‌ای و بودجه‌اش به کناره‌گیری از سیاست راضی شود؛ اما وقتی منافع یک نهاد چنین عمیق با ساختار قدرت درهم‌تنیده باشد، چنین معامله‌ای به‌سادگی ممکن نمی‌شود. از این منظر، درهم‌تنیدگی نظامی‑اقتصادی نه جزئیاتی فرعی، بلکه یکی از موانع ساختاری گذار در ایران است.

در همین چارچوب است که رفتار دولت‌ها در شرایط جنگی قابل‌فهم می‌شود. در چنین وضعیتی، امنیت جای سیاست را می‌گیرد. دولت‌ها ـ صرف‌نظر از ماهیت ایدئولوژیک‌شان ـ معمولاً اختیارات خود را گسترش می‌دهند، نظارت امنیتی را افزایش می‌دهند و محدودیت‌های بیشتری بر فضای عمومی اعمال می‌کنند. «شرایط جنگی» در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا به توجیهی برای گسترش این محدودیت‌ها بدل می‌شود. آنچه در وضعیت عادی دشوار می‌نمود، اکنون ذیل عنوان دفاع در برابر تهدید، ممکن و حتی موجه جلوه می‌کند. در نتیجه، فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها، رسانه‌های مستقل و دیگر نهادهای مدنی دشوارتر از همیشه می‌شود.

از سوی دیگر، خود جامعه نیز دچار فرسایش می‌شود. مهاجرت افزایش می‌یابد، سرمایه‌ی اجتماعی آسیب می‌بیند، اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند و دغدغه‌ی بقا جایگزین مشارکت سیاسی می‌شود.

به همین دلیل، جنگ واجد یک تناقض بنیادین است؛ ممکن است حکومت را آسیب‌پذیرتر کند، اما هم‌زمان جامعه را نیز از سازمان‌یافتگی لازم برای ساختن نظمی دموکراتیک دورتر می‌سازد.

از همین روست که نمی‌توان از هر بحرانی، نتیجه‌ای واحد گرفت. شدت بحران، به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ی سرنوشت سیاسی یک جامعه نیست.

مسئله‌ی ما؛ کمبود فرصت یا کمبود سازمان؟

اگر این تجربه‌ها را در کنار وضعیت امروز ایران قرار دهیم، شاید بتوان پرسش اصلی را به شکل دیگری صورت‌بندی کرد: آیا جامعه‌ی ایران با کمبود «فرصت سیاسی» روبه‌رو است؟

بعید به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، اعتراضات اجتماعی، شکاف‌های درون حاکمیت، فشارهای بین‌المللی، کاهش مشروعیت سیاسی و اکنون نیز پیامدهای جنگ، بارها فرصت‌هایی برای تغییر ایجاد کرده‌اند. بنابراین شاید مسئله‌ی اصلی، کمبود فرصت نباشد.

مسئله آن است که آیا جامعه‌ی ایران از سازمان‌یافتگی لازم برای تبدیل این فرصت‌ها به یک گذار دموکراتیک برخوردار است؟

این پرسش، به گمان من، پرسشی کانونی است که جریانات اپوزیسیون مدافع جنگ، به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند. گویی تصور می‌شود که اگر فرصت به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، سازمان نیز به‌طور خودکار پدید خواهد آمد. حال آن‌که تجربه‌ی تاریخی، دقیقاً عکس این را نشان می‌دهد؛ این سازمان‌ها هستند که از فرصت‌ها استفاده می‌کنند، و فرصت‌ها لزوما به سازمان یابی منجر نمی‌شوند.

و شاید مهم‌ترین خطای تحلیلی همین‌جا باشد: ما گاهی چنان محو شمارش بحران‌ها و فرصت‌ها می‌شویم که فراموش می‌کنیم هیچ فرصتی، بدون وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته، به‌تنهایی آینده‌ای دموکراتیک نخواهد ساخت.

جمع‌بندی

در این یادداشت استدلال شد که بحران، جنگ و تضعیف حکومت، هرچند می‌توانند فرصت‌هایی برای تغییر سیاسی ایجاد کنند، اما به خودی خود ضامن گذار دموکراتیک نیستند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرنوشت این فرصت‌ها، بیش از آن‌که به شدتِ بحران وابسته باشد، به ظرفیت نیروهای اجتماعی برای سازمان‌یابی، کنشِ جمعی و مدیریت مرحله‌ی انتقال بستگی دارد.

اگر نتیجه‌ی این تحلیل تلخ به نظر می‌رسد، دلیلش دعوت به انفعال یا پذیرش وضع موجود نیست. برعکس، اگر دموکراسی نه محصول فروپاشی خودکار، بلکه محصول سازمان‌یابی جامعه باشد، آنگاه مسئولیت نیروهای مدنی سنگین‌تر از همیشه خواهد بود. درست از همین‌جا، پرسش‌های بنیادین دیگری آغاز می‌شود:

در شرایطی که جنگ، سرکوب و بحران اقتصادی هم‌زمان جامعه را تحت فشار قرار داده‌اند، چه امکان‌های واقعی و حتی محدود برای سازمان‌یابی مدنی همچنان باقی مانده است؟ و آیا این امکان‌های محدود، تسهیلگر گذار دمکراتیک در شرایط بحرانی کنونی خواهند بود؟

و پرسشی بنیادی‌تر: آیا گذار دمکراتیک در شرایط کنونی می‌تواند یک راهبرد باشد، یا موضوعیت خود را از دست داده است ؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند محل بحث و محور یادداشت‌های دیگری باشد.

چاپ متن