یک تحول تاریخی در خاورمیانه؛ لبنان مجازات اعدام را لغو کرد

پارلمان لبنان روز سه‌شنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۶ با تصویب قانون لغو مجازات اعدام، این مجازات را بطور رسمی از نظام حقوقی کشور حذف کرد. به این ترتیب، لبنان به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل شد که مجازات اعدام را بطور کامل از قوانین خود کنار می‌ گذارد.

بر اساس قانون جدید، احکام اعدام موجود به حبس ابد توام با اعمال شاقه تبدیل می‌ شوند و دیگر امکان صدور یا اجرای حکم اعدام در چارچوب قوانین لبنان وجود نخواهد داشت. این تصمیم، علاوه بر تغییر در مجازات جرایم سنگین، تغییری بنیادین در نگاه قانون به حق حیات و حدود قدرت حکومت در سلب جان انسان محسوب می‌ شود.

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر روشن می‌ شود که بدانیم لبنان از سال ۲۰۰۴ اجرای احکام اعدام را عملا متوقف کرده بود؛ با این وجود، اعدام همچنان در قوانین این کشور وجود داشت و دادگاهها میتوانستند برای برخی جرایم احکام مرگ صادر کنند. بنابراین، تصمیم امروز صرفا پایان دادن به یک رویه عملی نیست، بلکه تبدیل یک تعلیق غیررسمی و طولانی ‌مدت به ممنوعیت قانونی و دائمی است.

این تفاوت از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. تا پیش از این، حیات محکومان به اعدام همچنان در معرض تصمیم دولت، قوه قضاییه و شرایط سیاسی قرار داشت. اکنون اصل مجازات مرگ از قانون حذف شده و دولت دیگر نمی‌ تواند به عنوان بخشی از نظام کیفری، مجازات سلب حیات را اعمال کند.

عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، این تصمیم را «گامی تاریخی» توصیف کرده است. اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قانون استقبال کرده و آن را نمونه ‌ای مهم برای منطقه دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل نیز لغو مجازات اعدام را پیروزی مهمی در حوزه حقوق بشر و گامی از یک توقف موقت به سوی حفاظت دائمی از حق حیات ارزیابی کرده است.

یک تصمیم حقوقی با پیام سیاسی منطقه‌ ای اهمیت تصمیم لبنان تنها به مرزهای این کشور محدود نمی‌ شود. خاورمیانه همچنان یکی از مناطقی است که مجازات اعدام در بخش بزرگی از کشورهای آن در قوانین وجود دارد و در برخی کشورها نیز بطور گسترده اجرا می‌ شود. در چنین شرایطی، حذف قانونی اعدام از نظام قضایی لبنان می‌ تواند پیامی متفاوت درباره رابطه دولت و شهروند به منطقه ارسال کند. یعنی اینکه حتی در برخورد با سنگین‌ ترین جرایم نیز دولت نباید اختیار گرفتن جان انسان را به عنوان یک مجازات قانونی در اختیار داشته باشد.

البته لغو مجازات اعدام به‌ خودی‌ خود به معنای حل مشکلات حقوق بشری لبنان نیست. این کشور همچنان با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف نهادهای عمومی و مشکلات جدی در نظام قضایی و زندانها روبروست. پارلمان لبنان همزمان در حال بررسی طرح عفو عمومی برای کاهش فشار و ازدحام در زندانهاست. بنابراین، آزمون واقعی این تصمیم در سالهای آینده، نحوه اجرای قانون، استقلال دستگاه قضایی، رعایت حقوق زندانیان و تضمین دادرسی عادلانه خواهد بود.

با این همه، تصویب این قانون یک نقطه عطف مهم بشمار می آید. کشوری در خاورمیانه که دهه‌ ها درگیر جنگ داخلی، بحرانهای سیاسی و تنشهای منطقه‌ ای بوده، اکنون مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده است. این تحول نشان می‌ دهد که حتی در جوامعی با شکافهای عمیق سیاسی، مذهبی و اجتماعی نیز می‌ توان بر سر یک اصل بنیادین، یعنی حق حیات، به یک تصمیم قانونی رسید.

از این جهت، لغو مجازات اعدام در لبنان را نباید صرفا یک اصلاح در قانون مجازات دانست؛ این تصمیم، محدود کردن یکی از گسترده ‌ترین و برگشت‌ ناپذیرترین اشکال قدرت دولت بر فرد و تاکید بر این اصل است که عدالت الزاما با سلب حیات انسان تحقق پیدا نمی‌ کند.

در منطقه‌ ای که هنوز اعدام در بسیاری از کشورها ابزار مجازات و گاه ابزاری برای اعمال قدرت و ایجاد هراس است، تصمیم لبنان می‌ تواند بیش از یک تغییر حقوقی باشد. یعنی اینکه یک انتخاب میان « انتقام به نام قانون » و « عدالت در چارچوب حق حیات ».

و شاید مهمترین معنای این تصمیم همین باشد که دولت می‌ تواند مجرم را از آزادی محروم کند، اما نباید حق حیات او را سلب کند.

علی صمد/مدیر کانال ندای جمهوری ایران