مقالهای با عنوان «زن یک موضوع نیست؛ یک اعتبار ملی است» به قلم محمدرضا رستمی که در ۴ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۲۶ اوت در روزنامه «شرق» منتشر شده، تلاش میکند به سیاست دولت پزشکیان در قبال زنان از زاویهای متفاوت نگاه کند. نویسنده به جای پرداختن مستقیم به موضوعاتی مانند حقوق زنان، اشتغال، مشارکت سیاسی و اجتماعی یا محدودیتهای موجود، از مفهوم «برند» و «حکمرانی برند زنان» استفاده میکند و این پرسش را مطرح میکند که آیا دولت پزشکیان توانسته است تصویری روشن، منسجم و قابلباور از جایگاه زنان در ایران ارائه دهد یا نه.
نویسنده، افزایش حضور زنان در برخی موقعیتهای مدیریتی و دیپلماتیک را از تغییرات قابل توجه دولت چهاردهم میداند، اما معتقد است صرفاً افزایش تعداد زنان در پستهای مدیریتی برای ساختن یک «برند» کافی نیست. از نگاه او، برند زمانی شکل میگیرد که مجموعهای از سیاستها، تصمیمها و تجربههای واقعی زنان به یک معنای روشن و قابلباور تبدیل شود. او از پراکندگی سیاستهای مربوط به زنان، از خانواده و اشتغال گرفته تا حجاب، خشونت، فرزندآوری و مشارکت مدیریتی، سخن میگوید و آن را نشانه فقدان یک «معماری برند» منسجم میداند.
این زاویه نگاه، نکات قابل تأملی دارد؛ نویسنده بهدرستی بر فاصله میان آنچه دولت درباره زنان میگوید و آنچه زنان در زندگی واقعی تجربه میکنند تأکید میکند. از نگاه او، این تجربهٔ زیستهٔ زنان است که در نهایت اعتبار هر سیاست و هر روایت رسمی را تعیین میکند، نه تعداد انتصابها و نه تبلیغات و روابط عمومی. همین شکاف میان گفتار رسمی و واقعیت روزمره است که مانع شکلگیری تصویری معتبر و قابلباور از وضعیت زنان در کشور میشود.
با این حال، به نظر من، نقد اساسی به مقاله از همان جایی آغاز میشود که مسئله زنان در چارچوب «برند» تعریف میشود. آیا اساساً زن باید یک «برند» باشد؟ آیا مسئله زنان در ایران، پیش از هر چیز، مسئله اعتبار ملی و تصویرسازی برای دولت است؟
به نظر میرسد این نوع نگاه میتواند ناخواسته مسئلهای عمیقاً حقوقی، اجتماعی و انسانی را به یک مسئله مدیریتی و ارتباطی تبدیل کند. زن پیش از آنکه «سرمایه راهبردی»، «اعتبار ملی» یا بخشی از برند ایران باشد، انسانی صاحب حق، انتخاب و اراده مستقل است. بنابراین شاید پرسش اصلی این نباشد که دولت چه «برندی» از زن ایرانی میسازد، بلکه این باشد که زنان در ساختار حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از چه حقوق و فرصتهایی برخوردارند و تا چه اندازه میتوانند آزادانه درباره زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند.
حتی افزایش حضور زنان در پستهای مدیریتی نیز بهتنهایی نمیتواند نشانه تغییر بنیادین وضعیت زنان باشد. اگر زنانی در سطوح بالای مدیریتی منصوب شوند، اما میلیونها زن در زندگی روزمره همچنان با تبعیض، محدودیت، ناامنی اقتصادی، خشونت یا نابرابری حقوقی روبهرو باشند، نمیتوان صرفاً از «پیشرفت زنان» سخن گفت. حضور زنان در قدرت مهم است، اما میزان برخورداری همه زنان از حقوق برابر و امکان مشارکت واقعی در جامعه، معیار مهمتری برای سنجش وضعیت آنان است.
از این منظر، شاید لازم باشد یک گام فراتر از مفهوم «برند زن ایرانی» برداریم. هدف سیاستگذاری نباید ساختن تصویری جذاب و معتبر از زنان برای دولت یا کشور باشد؛ بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که زنان بدون نیاز به قرار گرفتن در یک روایت رسمی، بتوانند بهعنوان شهروندانی برابر و صاحب حق، در جامعه حضور داشته باشند و درباره زندگی خود تصمیم بگیرند.
با وجود این نقدها، مقاله «زن یک موضوع نیست؛ یک اعتبار ملی است» میتواند نقطه شروع خوبی برای بحث درباره سیاستهای دولت پزشکیان در قبال زنان باشد؛ زیرا این پرسش را مطرح میکند که آیا مجموعه اقدامات دولت دارای یک سیاست منسجم است یا نه. شاید ارزش خواندن مقاله نیز در همین باشد که بتوانیم ضمن توجه به نکات قابل تأمل آن، درباره این پرسش اساسیتر گفتوگو کنیم که مسئله زنان را باید از منظر «برند» دید یا از منظر حقوق، آزادی، برابری و قدرت واقعی آنان؟
متن کامل مقاله را میتوانید در روزنامه شرق بخوانید:
