غروب حاکمیت ملی، طلوع نفتی ونزوئلا؟

«بزرگ‌ترین معامله نفتی تاریخ» که باید در ایران جدی گرفته شود

خبر کوتاه بود، اما معنای سیاسی و اقتصادی آن می‌تواند بسیار فراتر از یک قرارداد نفتی باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» اعلام کرد که ایالات متحده با ونزوئلا بر سر آنچه او «بزرگ‌ترین معامله نفتی در تاریخ جهان» خوانده، به توافق رسیده است. ترامپ مدعی شده است که این توافق، از طریق همکاری با بخش خصوصی، به ایالات متحده امکان می‌دهد «کنترل اکثریت» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلا را در اختیار بگیرد؛ آن هم بدون هزینه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی.

گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، ARD/Tagesschau، نیز همین ادعای ترامپ را در مرکز گزارش خود قرار داده است (از دقیقه ۶ tagesschau.de)

ترامپ در پیام خود نوشت:

بنا بر ادعای ترامپ، آمریکا از طریق این توافق به «کنترل اکثریت» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلا دست خواهد یافت؛ در همین چارچوب، سخن از قراردادی با ابعادی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار نیز به میان آمده است. با این حال، جزئیات حقوقی و مالی این توافق هنوز به‌طور کامل روشن نیست.

رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، که پس از جنگ ایران با کاهش محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها مواجه شده است، می‌کوشد با وعده کاهش قیمت سوخت و تأمین انرژی ارزان‌تر، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، امتیاز سیاسی کسب کند.

با این حال، نمی‌توان این ادعاها را صرفاً شعار تبلیغاتی یا وعده‌ای انتخاباتی تلقی کرد. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد که توافق جدید واقعاً بر توسعه ۱۷ میدان نفتی راهبردی ونزوئلا و افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید این کشور متمرکز است. بر اساس این توافق، هدف‌گذاری شده است تولید نفت از این میادین به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد و در مراحل بعد نیز توسعه بلوک‌های جدید نفتی دنبال شود. (Reuters)

این توافق نفتی با مشارکت پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و در هماهنگی با دولت موقت ونزوئلا نهایی شده است. روبیو در شبکه اجتماعی X اعلام کرده است که این توافق می‌تواند نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی را به ونزوئلا سرازیر کند؛ سرمایه‌ای که این کشور نفت‌خیز، پس از سال‌ها بحران اقتصادی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش شدید ظرفیت تولید، به‌شدت به آن نیاز دارد.

به گفته روبیو، ایالات متحده همچنین قصد دارد با ایجاد «هزاران شغل با دستمزد خوب» در روند بازسازی و احیای اقتصادی ونزوئلا مشارکت کند. (The American Bazaar)

دِلسی رودریگس، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، این توافق را «تاریخی» توصیف کرده است. بر اساس برآوردهای اعلام‌شده از سوی او، اجرای این قرارداد می‌تواند بیش از ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای دولت ونزوئلا ایجاد کند؛ رقمی که در صورت تحقق، برای دولتی که پس از سال‌ها بحران اقتصادی با کمبود شدید منابع مالی روبه‌روست، بسیار قابل‌توجه خواهد بود. (Reuters)

صرف‌نظر از اینکه رقم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده را ۱۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلار بدانیم، این توافق را باید یک معامله بزرگ نو‌استعماری در حوزه انرژی میان واشنگتن و کاراکاس دانست.

ونزوئلا به‌دلیل سال‌ها تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده نفتی، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و احیای چاه‌های نفتی خود به سرمایه، فناوری، تجهیزات و دسترسی به بازارهای جهانی نیاز دارد. ایالات متحده نیز در پی افزایش عرضه نفت و تضمین دسترسی به نفت سنگین ونزوئلاست؛ ضرورتی که پس از بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان بخش مهمی از عرضه جهانی نفت، اهمیت بیشتری یافته است. واشینگتن همچنین می‌کوشد از این طریق موقعیت خود را در بازار جهانی انرژی تقویت کند. بر این اساس، توافق جدید می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای ایالات متحده و منافع سیاسی بالقوه‌ای برای دونالد ترامپ، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، ایجاد کند؛ اما ابعاد واقعی آن تنها با بررسی دقیق ساختار مالکیت، نحوه تقسیم درآمدها، میزان کنترل شرکت‌های آمریکایی بر تولید و مدت قرارداد روشن خواهد شد. (Reuters)

«کنترل اکثریت»

اما در اینجا یک عبارت در پیام ترامپ بیش از همه اهمیت دارد:

مسئله فقط خرید نفت نیست؛ مسئله فقط ورود سرمایه و مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا نیز نیست. آنچه پرسش‌های به‌مراتب جدی‌تری ایجاد می‌کند، ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره دستیابی به «کنترل اکثریت» بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلاست.

در اینجا پرسش‌های اصلی فراتر از حجم سرمایه‌گذاری و میزان خرید نفت مطرح می‌شوند:

چه کسی بر استخراج نفت کنترل خواهد داشت؟

چه کسی درباره سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه میادین تصمیم خواهد گرفت؟

چه کسی جریان درآمدهای نفتی را کنترل و درباره نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری خواهد کرد؟

و مهم‌تر از همه، چه کسی درباره آینده این ثروت عظیم طبیعی و نحوه بهره‌برداری از آن اختیار خواهد داشت؟

این پرسش‌ها برای ونزوئلا اهمیت حیاتی دارند؛ اما برای خواننده ایرانی، معنایی هشدار دهنده پیدا می‌کنند.

ایران نیز یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است. از این رو، آنچه امروز در ونزوئلا در حال وقوع است، نمی‌تواند برای ایران صرفاً یک تحول دوردست در آمریکای لاتین تلقی شود. نفت ایران نیز بخشی از معادله قدرت در خلیج فارس و یکی از مهم‌ترین عناصر ژئوپلیتیکی ایران است.

ونزوئلا و ایران؛ یک شباهت نگران‌کننده

در اینجا دیگر تنها با تحلیل رفتار ترامپ روبه‌رو نیستیم. Financial Times در ۲۹ مارس ۲۰۲۶ گزارش کرد که ترامپ در گفت‌وگویی درباره جنگ ایران گفته است که می‌خواهد «نفت ایران را بگیرد» و احتمال تصرف جزیره خارک، مرکز مهم صادرات نفت ایران، را نیز مطرح کرده است. (CNN Transcripts)

عبارت ترامپ، به نقل از Financial Times، چنین بود:

»To be honest with you, my favorite thing is to take the oil in Iran.«

یعنی: «صادقانه بگویم، گزینه مورد علاقه من این است که نفت ایران را بگیریم.»

اما این تنها یک اظهارنظر نبود.

در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، Financial Times گزارش داد که ترامپ تهدید کرده است کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در اختیار خواهد گرفت. عنوان گزارش Financial Times صریح بود:

Trump vows to take ‘total control’ of Iran’s oil and gas markets

یعنی: «ترامپ وعده کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را می‌دهد.»

در همان روز، ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social نیز اعلام کرد که آمریکا در آینده «جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی» را در اختیار خواهد گرفت و «کنترل کامل» بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهد آورد؛ او این وضعیت را با آنچه در ونزوئلا رخ داده، مقایسه کرد. (euronews)

این دو اظهارنظر، در کنار توافق جدید ونزوئلا، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.

در مورد ونزوئلا، ترامپ اکنون از «کنترل اکثریت» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفتی این کشور سخن می‌گوید. رویترز گزارش کرده است که توافق جدید، از طریق مشارکت با بخش خصوصی، به دنبال ایجاد کنترل اکثریتی آمریکا بر این حجم از ذخایر و احیای صنعت نفت فرسوده ونزوئلاست (Reuters). درباره ایران نیز ترامپ پیش‌تر از «گرفتن نفت» و سپس از «کنترل کامل بازارهای نفت و گاز» سخن گفته است.

آیا این دو موضوع صرفاً تصادفی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؟

پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند اسناد بیشتری است. اما شباهت در زبان و در منطق سیاست انرژی آن‌قدر آشکار است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مهم‌تر از همه، خود ترامپ در اظهارنظر ژوئن، صراحتاً وضعیت ایران را با ونزوئلا مقایسه کرد و گفت که کنترل بازارهای نفت و گاز ایران را «much like we have with Venezuela» «درست همان‌گونه که در مورد ونزوئلا در اختیار داریم» در اختیار خواهند گرفت. (Financial Times)

در سیاست خارجی دونالد ترامپ، نفت را نمی‌توان صرفاً یک کالای اقتصادی دانست. نفت می‌تواند هم‌زمان منبع ثروت، ابزار فشار، اهرم مذاکره و مؤلفه‌ای از قدرت ژئوپلیتیکی باشد.

خود ترامپ نیز این پیوند را پنهان نکرده است. در ماجرای نفت سوریه، او بارها بر اهمیت حفظ کنترل بر نفت این کشور تأکید کرده بود. اکنون در مورد ونزوئلا، این نگاه در قالب توافقی بسیار بزرگ‌تر و ساختاریافته‌تر ظاهر شده است؛ توافقی که به گفته ترامپ، زمینه دستیابی آمریکا به «کنترل اکثریتی» بر ۱۷ میدان نفتی راهبردی ونزوئلا را فراهم می‌کند.(Reuters)

رویترز تصریح کرده است که یکی از انگیزه‌های اصلی دولت ترامپ، در کنار احیای صنعت نفت ونزوئلا، افزایش عرضه نفت و کمک به کاهش قیمت سوخت در آمریکا است؛ موضوعی که با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. (Reuters)

از این منظر، مسئله فقط یک قرارداد نفتی میان واشینگتن و کاراکاس نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، الگویی است که در آن دسترسی و کنترل بر منابع انرژی یک کشور خارجی، از سطح تجارت و سرمایه‌گذاری فراتر رفته و به بخشی از محاسبات قدرت، امنیت و سیاست خارجی آمریکا تبدیل می‌شود.

ابعاد حقوقی و سیاسی توافق؛ آناتومی یک «تسلط مدرن»

نگاهی دقیق‌تر به ارقام و ابعاد این توافق، پرسش‌هایی فراتر از یک قرارداد معمول نفتی ایجاد می‌کند: آیا آنچه در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی میان واشینگتن و کاراکاس در حال شکل‌گیری است، صرفاً توافقی تجاری برای بازسازی صنعت نفت ونزوئلاست، یا الگویی برای نفوذ نواستعماری بر منابع راهبردی این کشور است؟ ابعاد این الگو زمانی روشن‌تر خواهد شد که ساختار دقیق مالکیت، حقوق بهره‌برداری، نحوه تقسیم درآمدها و میزان واقعی اختیار طرفین بر میادین نفتی مشخص شود. گزارش‌ها از تلاش واشینگتن برای دستیابی به حقوق توسعه بلندمدت این منابع حکایت دارد؛ ازاین‌رو، مرز میان «مشارکت اقتصادی» و «کنترل ساختاری بر منابع راهبردی» می‌تواند به یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مسائل این توافق تبدیل شود.

اما در بررسی حقوقی این توافق، پرسش اساسی‌تری مطرح می‌شود: آیا اساساً چنین سطحی از واگذاری اختیار بر منابع نفتی با قانون اساسی ونزوئلا سازگار است؟ طبق اصول ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون اساسی ونزوئلا، صنعت نفت و منابع هیدروکربنی کشور در زمره منابع و دارایی‌های راهبردی ملی قرار دارند و شرکت ملی نفت ونزوئلا، پترولئوس دی ونزوئلا (PDVSA)، نیز تحت مالکیت دولت قرار دارد. از همین رو، هرگونه انتقال کنترل، یا اعطای حق تصمیم‌گیری درباره استخراج و بهره‌برداری از این منابع به نهادها یا کشورهای خارجی صریحاً ممنوع و غیرقانونی است.

از این منظر، اگر ادعای دستیابی آمریکا به «کنترل اکثریت» بر تولید یا توسعه میادین نفتی ونزوئلا صحت داشته باشد، مسئله دیگر صرفاً به مفاد یک قرارداد تجاری محدود نمی‌شود؛ بلکه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا چنین تواف

قی با الزامات قانون اساسی ونزوئلا و اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی سازگار است. در چنین شرایطی، مشروعیت حقوقی تعهداتی که از سوی دولت موقت ونزوئلا پذیرفته می‌شود نیز نیازمند بررسی دقیق خواهد بود.

جدای از موانع و محدودیت‌های صریح قانون اساسی ونزوئلا، مسئله بنیادی‌تر، بستر سیاسی ـ امنیتی‌ای است که این معامله نو‌استعماری در آن شکل گرفته و بر کاراکاس تحمیل شده است. توافقی که در پی حمله نظامی ایالات متحده، ربودن رئیس‌جمهور این کشور و تحت فشارهای ساختاری بر دولت ونزوئلا امضا شده باشد، از منظر حقوق بین‌الملل نمی‌تواند واجد مشروعیت یک «توافق اقتصادی مبتنی بر رضایت آزادانه و حاکمیت برابر دولت‌ها» باشد. بنابراین، مسئله صرفاً مفاد قرارداد یا میزان امتیازات واگذارشده نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که این واگذاری تحت چه شرایطی، با چه میزان اجبار و با اتکا به کدام ساختار قدرت صورت گرفته است.

از این منظر، تحولات پس از عملیات نظامی سوم ژانویه و دگرگونی بنیادین معادلات سیاسی، صرفاً حاشیه‌ای بر این توافق نیستند، بلکه بخشی از بستر تعیین‌کننده ماهیت حقوقی و سیاسی آن محسوب می‌شوند. پس از ربودن نیکلاس مادورو و انتقال او به ایالات متحده، دونالد ترامپ صریحاً اعلام کرد که واشینگتن بر روند انتقال قدرت در کاراکاس نظارت مستقیم خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که گزینه دخالت نظامی مجدد همچنان مطرح بود.

بدین‌ترتیب، توافق نفتی جدید را نمی‌توان معامله‌ای مستقل از این تحولات دانست. هنگامی که یک قدرت خارجی پس از اعمال زور نظامی و برهم‌زدن موازنه سیاسی، به امتیازات بلندمدت در منابع راهبردی یک کشور دست می‌یابد، مرز میان «مشارکت اقتصادی» و «اعمال سلطه» به یک مسئله جدی حقوقی و سیاسی تبدیل می‌شود.

در ادامه، ایالات متحده سازوکارهایی برای مداخله مستقیم در فروش نفت ونزوئلا و مدیریت درآمدهای حاصل از آن ایجاد کرد. این روند، در کنار تلاش برای تصاحب حقوق توسعه میادین نفتی، از آن رو اهمیت دارد که با گسترش نفوذ یک قدرت خارجی در زنجیره تولید، فروش و مدیریت درآمدها، مسئله از «سرمایه‌گذاری خارجی» فراتر رفته و مستقیماً با حاکمیت اقتصادی کشور گره می‌خورد.

در چنین بستری، مسئله اصلی دیگر میزان ورود سرمایه به صنعت نفت ونزوئلا یا حجم بازگشت نفت به بازارهای جهانی نیست؛ پرسش بنیادی این است که در نهایت چه کسی درباره تولید، فروش و منافع حاصل از این منابع تصمیم می‌گیرد. انتقال این اختیارات از نهادهای ملی ونزوئلا به ساختارهای تحت نفوذ یک قدرت خارجی، می‌تواند نشانه شکل‌گیری الگویی جدید از اعمال سلطه بر یک منبع راهبردی باشد.

مشروعیتِ واگذاری ثروت نسلی؛

این ابهامات حقوقی تنها از سوی مخالفان سنتی سیاست آمریکا مطرح نشده است.

ریکاردو هاوسمان (وزیر سابق برنامه‌ریزی ونزوئلا) با ابراز تردید جدی درباره حدود اختیارات دولت موقت، استدلال می‌کند که یک دولت انتقالی بدون پشتوانه قانونی، رفراندوم یا مشروعیت سیاسی کافی، حق ندارد با نقض قانون اساسی، تعهداتی بلندمدت و استراتژیک درباره منابع نفتی کشور ایجاد کند.

الیاس خوا (از چهره‌های شاخص جریان چاویستی) نیز این اقدامات را گامی مستقیم در جهت تضعیف حاکمیت ملی ونزوئلا و نهادینه‌سازی تسلط خارجی بر منابع طبیعی می‌داند.

درس ونزوئلا برای امنیت ملی ایران

درس واقعی این تجربه برای ایران و سایر کشورهای دارنده منابع عظیم، در یک هشدار ساده خلاصه نمی‌شود. مسئله عمیق‌تر از این حرف‌هاست: هرچه شکاف میان توان اقتصادی و سیاسی یک کشور با قدرت‌های بزرگ بیشتر شود، امکان تبدیل «وابستگی اقتصادی» به «اهرم تسلط سیاسی و فشار حقوقی» افزایش می‌یابد.

کشوری که صنعت نفت آن بر اثر تحریم و سوءمدیریت فرسوده شده، دسترسی‌اش به سرمایه و فناوری بین‌المللی محدود است و برای تأمین نیازهای مالی خود ناگزیر به جذب سرمایه و یافتن مشتری است، در مذاکره با یک قدرت بزرگ الزاماً از موقعیتی برابر برخوردار نخواهد بود. در چنین شرایطی، نیاز اقتصادی می‌تواند به‌تدریج به امتیازدهی سیاسی و حقوقی منجر شود؛ به‌ویژه هنگامی که طرف مقابل از قدرت مالی، فناوری، سیاسی و ژئوپلیتیکی بسیار بیشتری برخوردار باشد.

از این منظر، تجربه ونزوئلا برای ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مسئله فقط میزان سرمایه‌ای نیست که وارد کشور می‌شود یا میزان افزایش تولید نفت؛ پرسش بنیادی‌تر این است که این سرمایه تحت چه شرایطی وارد می‌شود، چه کسی بر منابع و زیرساخت‌ها کنترل دارد و در نهایت چه کسی درباره استخراج، فروش و عواید حاصل از این منابع تصمیم می‌گیرد.

امنیت منابع طبیعی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. از این رو، قراردادهای اقتصادی باید فراتر از ارقام سرمایه‌گذاری و وعده‌های توسعه ارزیابی شوند: آیا این توافق استقلال تصمیم‌گیری و حاکمیت قانونی کشور بر منابع خود را تقویت می‌کند، یا وابستگی ساختاری ایجاد کرده و منابع ملی را به اهرمی برای اعمال فشار خارجی تبدیل می‌سازد؟

حاکمیت ملی صرفاً داشتن پرچم، نهادهای رسمی و مرزهای جغرافیایی نیست؛ حاکمیت آن‌گاه معنا پیدا می‌کند که یک ملت بتواند بر اساس قانون اساسی و قوانین بالادستی خود، درباره استخراج، فروش و عواید منابع حیاتی‌اش تصمیم بگیرد، بدون آنکه این تصمیم‌گیری تحت فشار یا دیکته قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

توهم «غروب هسته‌ای، طلوع نفتی»

در همین چارچوب، یکی از نگرانی‌های جدی برای ایران، شکل‌گیری این تصور ساده‌انگارانه است که می‌توان «غروب هسته‌ای» را در ازای «طلوع نفتی» پذیرفت؛ یعنی اگر ایران بخش مهمی از ظرفیت هسته‌ای خود را در برابر واشینگتن محدود یا واگذار کند و هم‌زمان مدیریت استخراج و فروش نفت خود را به شرکت‌های آمریکایی بسپارد، در مقابل به سرمایه‌گذاری عظیم، رفع محدودیت‌های اقتصادی و رونق پایدار دست خواهد یافت.

طرفداران این تصور بر این باورند که آمریکا با یک سرمایه‌گذاری عظیم —مبلغی عجیب که همه‌جا تکرار می‌شود: «۳۰۰ میلیارد دلار»— وارد اقتصاد ایران خواهد شد و کشور را به قطب توسعه تبدیل خواهد کرد.

اما تجربه‌های خود ایران، چه پس از برجام و چه در سال‌های اخیر، به‌روشنی نشان می‌دهند که میان وعده‌های بزرگ اقتصادی و واقعیت‌های تحقق‌یافته فاصله‌ای عمیق وجود دارد. بنابراین، پیش از آنکه چنین ارقامی به‌عنوان دستاورد قطعی یک توافق مطرح شوند، باید روشن باشد که این رقم دقیقاً به چه معناست، چه مقدار از آن سرمایه‌گذاری واقعی است، چه میزان تعهد الزام‌آور پشت آن قرار دارد و چه تضمینی برای تحقق آن وجود دارد.

از سوی دیگر، مسئله فقط اعتبار این رقم نیست؛ ماهیت مبادله نیز اهمیت اساسی دارد. اگر در برابر محدود کردن بخشی از ظرفیت راهبردی و استقلال تصمیم‌گیری کشور، وعده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی آینده قرار گیرد، این دو از نظر ماهیت هم‌وزن نیستند: امتیاز واگذارشده می‌تواند قطعی، فوری و دشوار برای بازگشت باشد، در حالی که منفعت وعده‌داده‌شده به تحقق مجموعه‌ای از شروط در آینده وابسته است.

به بیان ساده‌تر، نمی‌توان یک امتیاز قطعی و قابل‌اندازه‌گیری را با وعده‌ای احتمالی، مشروط و فاقد تضمین هم‌ارز دانست.

اگر کشوری بخشی از ظرفیت‌ها و دستاوردهای راهبردی خود را به‌صورت قطعی واگذار کند و در مقابل، آینده اقتصادی و منابع طبیعی خود را به تعهدات مشروط و قابل‌تغییر دولت‌ها و شرکت‌های خارجی گره بزند، آیا در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است، یا آنکه ممکن است در ازای وعده توسعه، بخشی از حاکمیت مؤثر و قدرت چانه‌زنی خود را از دست بدهد؟

در نهایت، توسعه‌ای که به قیمت از دست دادن اقتصاد سیاسی مستقل به دست آید، ممکن است بیش از آنکه توسعه باشد، شکل دیگری از وابستگی باشد.

سیاوش قائنی

۹ شهریور ۱۴۰۵

چاپ متن