چهار سال پس از ژینا؛ «زن، زندگی، آزادی» و تغییرات جامعه ایران

چهار سال پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی به علت ضرب وشتم، جامعه ایران همچنان در حال تجربه پیامدهای جنبشی است که نه فقط خیابان‌ها، بلکه شیوه نگاه مردم به زندگی، آزادی و قدرت را دگرگون کرد. «زن، زندگی، آزادی» تنها یک اعتراض گسترده نبود؛ لحظه‌ای بود که لایه‌های عمیق‌تری از تغییرات اجتماعی، نسلی و فرهنگی به سطح آمدند و در قالب کنشی جمعی و آشکار خود را نشان دادند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه آغاز همه تغییراتی بود که امروز در جامعه ایران دیده می‌شود و نه می‌توان اهمیت آن را تنها در نتیجه‌های فوری سیاسی جست‌وجو کرد. این جنبش بر بستر جامعه ای شکل گرفت که سال ها در حال دگرگونی بود؛ جامعه‌ای که در آن رابطه زنان و مردان، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سبک زندگی، ارتباطات، نگرش نسل‌های جدید به سنت و اقتدار و تصور مردم از حق انتخاب تغییر کرده بود. بخشی از نسل‌های جدید با تجربه‌ای متفاوت از نسل‌های پیشین، در پیوند با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خواست‌های روشن‌تری درباره آزادی بدن، حق انتخاب پوشش و حضور برابر در فضاهای عمومی مطرح می‌کردند. این تغییرات در زندگی روزمره و در مقاومت زنان در برابر هنجارهای محدودکننده نیز دیده می‌شد.

تاریخ مبارزات زنان در ایران نشان می‌دهد که مسئله برابری و حق انتخاب، دهه‌ها پیش از جنبش ۱۴۰۱ موضوع مبارزه و گفت‌وگو بوده است؛ از نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه تا فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دهه‌های بعد، کمپین یک میلیون امضا و جنبش سبز. «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان» که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت، نمونه‌ای مهم از تلاش مدنی و سازمان‌یافته برای اصلاح قوانینی در زمینه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، ارث، شهادت و دیه بود. اهمیت این کمپین فقط در نتیجه مستقیم آن خلاصه نمی‌شد؛ این حرکت توانست گروهی از زنان و مردان را در فعالیتی مشترک گرد آورد و مطالبه برابری حقوقی و حق انتخاب را به بخش‌های بیشتری از جامعه منتقل کند.

مجموعه این تجربه‌ها زمینه اجتماعی خیزشی را فراهم کرد که در پاییز ۱۴۰۱ به شکلی گسترده بروز کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به نوبه خود بر این فرایند اثر گذاشت، روندهای پیشین را شتاب بخشید و مطالباتی را که سال‌ها در قالب مقاومت‌های فردی، کنش‌های پراکنده یا فعالیت‌های مدنی مطرح می‌شدند، به تجربه‌ای جمعی و عمومی تبدیل کرد.

اهمیت این تحول فقط در مسئله پوشش نیست. مسئله عمیق‌تر، تغییر رابطه بخشی از جامعه با این تصور است که قدرت سیاسی می‌تواند درباره بدن، پوشش و شیوه حضور افراد در جامعه تصمیم بگیرد و آن تصمیم را بدون مقاومت اجتماعی اجرا کند. در سال‌های اخیر، حق انتخاب، کرامت فردی و حق تعیین شیوه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه به مسئله‌ای عمومی تبدیل شده است.

در عین حال، نباید تغییر رفتار اجتماعی را با تغییر حقوقی یا سیاسی یکی دانست. الزام حجاب در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی لغو نشده و همچنان وجود دارد، هرچند درباره شیوه اجرای آن و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» میان نهادهای حکومتی اختلاف و کشمکش وجود دارد. آنچه در جامعه رخ داده، شکافی آشکار میان رفتار بخشی از مردم و الزامات رسمی است؛ شکافی که خود به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده است.

اما در کنار این تغییرات اجتماعی، واقعیت دیگری نیز وجود دارد: تغییر در نگرش و رفتار جامعه الزاماً به تغییر در ساختار حقوقی و سیاسی منجر نشده است. زنان همچنان با تبعیض‌های قانونی و انواع خشونت روبه‌رو هستند. خشونت خانگی، قتل زنان، محدودیت‌های حقوقی، ناامنی اقتصادی و فشارهای اجتماعی همچنان بر زندگی بسیاری از آنان اثر می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان از تغییرات اجتماعی موجود نتیجه گرفت که مسئله زنان حل شده یا ساختار قدرت خود را با خواست‌های جدید جامعه هماهنگ کرده است.

جنگ و پیامدهای آن، ناامنی اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و شکاف‌های موجود در ساختار اقتصادی را پیچیده‌تر ساخته است. تورم، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و ناامنی شغلی، زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار داده و احساس بی‌ثباتی را در سطح عمومی افزایش داده است. در چنین شرایطی، آزادی و برابری نمی‌توانند از مسائل معیشتی جدا باشند. حق انتخاب زمانی می‌تواند به امکانی واقعی تبدیل شود که افراد از حداقلی از امنیت اقتصادی، فرصت اشتغال و استقلال در تصمیم‌گیری برخوردار باشند. برای زنی که مسئول تأمین زندگی خود یا خانواده‌اش است، تبعیض شغلی، ناامنی اقتصادی و نبود فرصت‌های برابر فقط مسائل اقتصادی نیستند؛ این عوامل مستقیماً بر دامنه انتخاب‌های او اثر می‌گذارند.

از این منظر، مسئله زنان در ایران هم‌زمان مسئله حقوق برابر، آزادی و عدالت اجتماعی است. برابری جنسیتی نیازمند تغییر در قوانین، فرصت‌های اقتصادی، مناسبات خانوادگی و ساختارهای قدرت است. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی زنان را نمی‌توان از مبارزه برای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی جدا کرد.

جامعه ایران امروز از نظر فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت‌های بیشتری برای پذیرش تکثر، حق انتخاب و زندگی برابر نشان می‌دهد؛ اما این ظرفیت‌ها هنوز به نهادهای سیاسی و حقوقی متناسب با خود تبدیل نشده‌اند. گسترش تنوع پوشش پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تغییر شکل منازعات اجتماعی بر سر حجاب اجباری، یکی از نشانه‌های این تحول است. جامعه ایران بیش از گذشته با تکثر سبک‌های زندگی، دیدگاه‌ها و خواست‌های اجتماعی روبه‌روست. در چنین شرایطی، پذیرش تفاوت، تحمل نظر مخالف و فاصله گرفتن از الگوهای یکسان‌ساز می‌تواند به بخشی مهم از تجربه اجتماعی مردم تبدیل شود.

بااین‌حال، تبدیل این ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی به دموکراسی پایدار، به پیوند میان آزادی‌های فردی، برابری اجتماعی، تکثر سیاسی، نهادهای مستقل و سازوکارهای دموکراتیک نیاز دارد. بنابراین مسئله فقط وجود ظرفیت‌های اجتماعی برای دموکراسی نیست؛ پرسش اصلی این است که این ظرفیت‌ها چگونه می‌توانند به سازمان‌یابی مدنی، نهادسازی و تغییرات سیاسی پایدار تبدیل شوند.

چاپ متن