|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
انتخابات میاندورهای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، برای دونالد ترامپ و جمهوریخواهان تنها ازدستدادن کرسیهای پارلمانی نبود؛ محدودیت سیاسی شیوهای از حکمرانی را آشکار کرد که نمایش قدرت را جایگزین پاسخگویی میکند. دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند و جمهوریخواهان در چند رقابت مهم فرمانداری نیز شکست خوردند. بر اساس گزارش کنفرانس ملی مجالس ایالتی، فرمانداریهای جورجیا، آیووا، اوهایو و تگزاس از جمهوریخواهان به دموکراتها منتقل شد. بنابراین، عقبنشینی اردوگاه ترامپ به واشنگتن محدود نماند و در سطح ایالتها نیز بازتاب یافت.
معنای این نتیجه را نباید به یک علت فروکاست. گرانی، نگرانیهای معیشتی، جنگ ایران، مسئلهٔ فساد و اعتراض به عملکرد دولت، در شکلگیری نارضایتی انتخاباتی به هم پیوستهاند. گزارش آسوشیتدپرس نیز مجموعهای از این عوامل را برجسته میکند. نمیتوان هر رأی علیه جمهوریخواهان را رأیی آگاهانه علیه جنگ دانست؛ اما نمیتوان جنگ را از ارزیابی عملکرد دولت کنار گذاشت. سیاست خارجی، هنگامی که با هزینههای اقتصادی و نگرانی از آینده همراه میشود، به بخشی از تجربهٔ داخلی جامعه تبدیل میشود.
در این میان، جنگ اسرائیل در غزه و کشتار و رنج گستردهٔ فلسطینیان نیز باید در تحلیل فضای سیاسی آمریکا دیده شود. غزه پرسشی اخلاقی و سیاسی را پیش روی جامعهٔ آمریکا گذاشت: چگونه دولتی که از حقوق بشر سخن میگوید، باید دربارهٔ حمایت خود از متحدی پاسخ دهد که عملکرد نظامیاش با اعتراض گسترده روبهروست؟ این پرسش، مناسبات آمریکا و اسرائیل را از موضوعی عمدتاً دیپلماتیک به مسئلهای در مناقشات عمومی و رقابتهای انتخاباتی تبدیل کرده است.
نشانههای تغییر افکار عمومی قابل مشاهده است. نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در مارس ۲۰۲۶ نشان داد که ۶۰ درصد بزرگسالان آمریکایی دیدگاهی نامساعد نسبت به اسرائیل دارند؛ افزایشی هفتواحدی نسبت به سال قبل. این یافته را نباید معادل رأی علیه ترامپ یا اندازهگیری مستقیم اثر غزه بر انتخابات گرفت. اهمیت آن در نشاندادن فرسایش زمینهٔ اجتماعی حمایتی است که دولت آمریکا برای سیاست خود در قبال اسرائیل بر آن تکیه میکند.
این تغییر در بعضی رقابتهای انتخاباتی نیز بازتاب داشت. عبدال السید، پیروز رقابت سنای میشیگان، از منتقدان صریح جنگ اسرائیل در غزه و حامی قطع کمک نظامی آمریکا به اسرائیل بود. پیروزی او بهتنهایی ثابت نمیکند که موضعش دربارهٔ غزه علت تعیینکنندهٔ رأی بوده است؛ اما نشان میدهد چنین موضعی الزاماً مانعی برای پیروزی انتخاباتی نیست. بر این اساس، میتوان غزه را یکی از زمینههای مؤثر در منازعهٔ سیاسی این دوره دانست، بدون آنکه سهمی عددی و اثباتنشده برای آن در نتیجهٔ سراسری انتخابات تعیین کرد.
اعتراض به سیاست آمریکا در قبال غزه، درعینحال، نباید به تبرئهٔ خودکار دموکراتها تبدیل شود. معیار مسئولیتپذیری، نام حزب نیست؛ تصمیم دربارهٔ حمایت نظامی، حفاظت از غیرنظامیان و استفاده از نفوذ سیاسی برای توقف خشونت است. اگر اعتراض به رنج فلسطینیان فقط هنگام نقد رقیب انتخاباتی به کار رود، از معنای اخلاقی خود تهی میشود. اکثریت تازه نیز باید با همان معیاری سنجیده شود که دولت ترامپ با آن نقد میشود.
در ارتباط با ایران، مسئلهٔ همسویی واشنگتن و دولت اسرائیل صورتی مستقیمتر یافته است. توضیح مارکو روبیو دربارهٔ آغاز جنگ، یکی از شواهد مهم این پیوند است. رویترز در سوم مارس گزارش داد که وزیر خارجهٔ آمریکا، ورود واشنگتن به جنگ را با نگرانی از واکنش ایران به اقدام برنامهریزیشدهٔ اسرائیل توضیح داده بود؛ درحالیکه ترامپ گفت معتقد بوده ایران قصد دارد ابتدا حمله کند. این دو روایت، مبنای واحدی برای ضرورت اقدام نظامی ارائه نمیکنند.
پرسش سیاسی دقیقاً در همین اختلاف نهفته است: اگر اقدام یک متحد قرار است واکنشی خطرناک ایجاد کند، چرا مهار آن اقدام جایگزین ورود به جنگ نشد؟ چرا پیامد پیشبینیشدهٔ یک انتخاب سیاسی، به صورت ضرورتی اجتنابناپذیر عرضه میشود؟ این پرسشها به معنای انکار اختیار و مسئولیت مستقل واشنگتن نیست. برعکس، مسئولیت آمریکا را برجسته میکند: دولت ترامپ نمیتواند هم مدعی رهبری و استقلال تصمیمگیری باشد و هم هزینههای تصمیم مشترک را پشت ضرورتهای اتحاد پنهان کند.
پیوند غزه و ایران در این تحلیل، یکسانانگاشتن دو وضعیت متفاوت نیست. مسئلهٔ مشترک، شیوهای از تعریف امنیت است که در آن امنیت متحدان آمریکا جایگاهی ممتاز مییابد و زندگی و حق تعیین سرنوشت دیگران در حاشیه قرار میگیرد. نقد این منطق باید متوجه دولتها و تصمیمهای آنان باشد. مسئولیت جنگ را نمیتوان به مردم یک کشور، یک قوم یا پیروان یک دین تعمیم داد؛ همانگونه که نمیتوان آن را پشت نام یک ملت پنهان کرد.
نابرابری جنگ علیه ایران نیز صرفاً تفاوت تسلیحات نیست. در یک سوی آن، قدرت نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل قرار دارد و در سوی دیگر، جامعهای که پیامدهای حمله را در سرزمین خود تحمل میکند. توان تحمیل فشار، تعیین شرایط و اثرگذاری بر روایت بینالمللی، بهطور برابر توزیع نشده است. این نابرابری، مسئولیت قدرتهای برخوردار از امکانات بیشتر را سنگینتر میکند. توانایی حمله، دلیل ضرورت حمله نیست و برتری نظامی، برای تعیین آیندهٔ سیاسی یک ملت حق ایجاد نمیکند.
درعینحال، دفاع از مردم ایران مستلزم نادیدهگرفتن مسئولیت دیگر طرفهای درگیر نیست. جان غیرنظامیان در همهٔ کشورها ارزشی برابر دارد. مخالفت با جنگ زمانی اعتبار اخلاقی پیدا میکند که به دفاع گزینشی از قربانیان تبدیل نشود. همچنین، مخالفت با حملهٔ خارجی، به معنای تأیید سرکوب داخلی نیست. مردم ایران حق دارند هم از تهدید خارجی مصون باشند و هم برای آزادی و تغییر سیاسی تصمیم بگیرند.
تناقضهای دولت ترامپ، ضرورت پاسخگویی را دوچندان کرده است. رویترز در پنجم مارس گزارش داد که پیت هگست بر گسترشنیافتن اهداف نظامی تأکید میکرد، درحالیکه ترامپ همان روز خواهان نقشآفرینی آمریکا در انتخاب رهبر بعدی ایران بود. محدودکردن یک توان نظامی و تعیین نقش برای خود در آیندهٔ رهبری یک کشور، دو هدف متفاوتاند. عبور از اولی به دومی، عبور از ادعای دفع تهدید به ادعای اختیار بر سرنوشت دیگران است.
برای نقد چنین رفتاری، نیازی به توهین یا داوری دربارهٔ وضعیت روانی رئیسجمهور نیست. ثبات در توضیح تصمیمهای حیاتی، صداقت با افکار عمومی، تعیین اهداف قابلسنجش و پذیرش مسئولیت پیامدها، از اصول پایهٔ ریاستجمهوری مسئولانه است. گزارش مرور زمانی رویترز از اظهارات ترامپ و مقامهای دولت، تغییر در زمانبندی و اهداف اعلامشدهٔ جنگ را نشان میدهد. هنگامی که معیار پایان عملیات پیوسته جابهجا شود، امکان ارزیابی مستقل موفقیت و شکست نیز تضعیف میشود.
اظهارات ترامپ پس از انتخابات، نگرانی دربارهٔ ادامهٔ این مسیر را برطرف نکرد. او نقش جنگ ایران را در شکست جمهوریخواهان پذیرفت، اما همزمان از تصمیم حمله دفاع کرد و گفت بار دیگر نیز همان تصمیم را میگرفت. بنابراین، شکست انتخاباتی را نمیتوان نشانهٔ قطعی پایان جنگطلبی دانست. مسئلهٔ اصلی این است که آیا هزینهٔ سیاسی به بازنگری در تصمیم میانجامد یا دولت برای دفاع از اعتبار خود، بر ادامهٔ همان سیاست اصرار میورزد.
بااینهمه، نتیجهٔ انتخابات توازن نهادی قدرت را تغییر میدهد. اکثریت تازهٔ مجلس نمایندگان و سنا از ژانویهٔ ۲۰۲۷ میتواند نظارت جدیتری بر تصمیمهای دولت اعمال کند. شکست جمهوریخواهان در فرمانداریها نیز پشتوانهٔ سیاسی و سازمانی مخالفان را در سطح ایالتها تقویت میکند، هرچند فرمانداران اختیار تصویب یا جلوگیری مستقیم از جنگ خارجی را ندارند. اثر آنان عمدتاً سیاسی است؛ ابزارهای اصلی نظارت بر جنگ و تأمین مالی آن در سطح فدرال قرار دارد.
تعبیر اینکه سیاست جنگی باید از «صافی کنگره» عبور کند، در معنای سیاسی و نهادی درست است، اما نباید آن را به ادعایی مطلق تبدیل کرد. تهدید لفظی رئیسجمهور نیازمند رأی قبلی مجلس نمایندگان و سنا نیست و رؤسایجمهور در عمل برخی اقدامات نظامی را بدون مجوز قبلی کنگره آغاز کردهاند. آنچه کنگره میتواند مطالبه کند، پاسخگویی دربارهٔ مبنای اقدام، حدود اختیار، تداوم عملیات و منابع مالی آن است. انتخابات این اختیارات را ایجاد نکرده؛ امکان استفادهٔ جدیتر از آنها را افزایش داده است.
قانون اختیارات جنگی برای درگیریهای مشمول خود، الزامات گزارشدهی و محدودیت زمانی مقرر میکند. در وضعیتهای مشمول قانون، گزارش باید ظرف ۴۸ ساعت ارائه شود و در نبود مجوز یا تمدید قانونی کنگره و با لحاظ استثناهای مقرر، استفاده از نیروها ظرف ۶۰ روز پایان یابد. تمدید حداکثر ۳۰روزه نیز به ضرورت نظامی مرتبط با ایمنی نیروها در جریان خروج وابسته است. این مهلتها از زمان گزارش یا زمانی که گزارش لازم بوده محاسبه میشوند، نه از روز انتخابات یا آغاز کار کنگرهٔ جدید.
وجود این قواعد، بهتنهایی به معنای اجرای بیاختلاف و خودکار آنها نیست. بنابراین نباید به خواننده وعده داد که پس از انتخابات، هر اقدام نظامی ترامپ الزاماً پیشاپیش متوقف خواهد شد. استدلال محکمتر آن است که دولت با امکان بیشتری از تحقیق، مطالبهٔ اسناد، مناقشه بر سر مجوز و فشار بر تأمین مالی روبهرو میشود. اگر اکثریت تازه از این ابزارها استفاده کند، تبدیل تهدید به جنگ یا ادامهٔ جنگ، میتواند پرهزینهتر و دشوارتر شود.
حق وتوی ترامپ نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود. وتو با گذشت چند ماه منقضی نمیشود و شکست در انتخابات میاندورهای آن را از رئیسجمهور نمیگیرد. وتوی معمول یک مصوبه را میتوان با رأی دوسوم در هر دو مجلس بیاثر کرد؛ اما صرف برخورداری مخالفان از اکثریت، برای این کار کافی نیست. مهلت دهروزهٔ قانون اساسی، با استثنای یکشنبهها و قواعد خاص تعطیلی کنگره، مربوط به واکنش رئیسجمهور به هر مصوبه است؛ نه تاریخ انقضای اختیار وتو.
اما آنچه میتواند در طول زمان فرسوده شود، کارآمدی سیاسی وتو است. اگر رئیسجمهور پیدرپی مصوباتی را رد کند که افکار عمومی آنها را پاسخ به گرانی، مطالبهٔ نظارت یا محدودکردن جنگ میداند، ابزار دفاع از قدرت ممکن است به سندی علیه عملکرد خود او تبدیل شود. این همان معنای سیاسی «تبدیلشدن به ضد خود» است: وتو از نظر حقوقی باقی میماند، اما استفاده از آن میتواند ائتلاف مخالفان را گسترش دهد و هزینهٔ همراهی با رئیسجمهور را برای همحزبیهایش افزایش دهد. تحقق این روند به محتوای مصوبات، رفتار دولت و واکنش جامعه وابسته است.
وتو همچنین جایگزین قانونگذاری و تأمین اعتبار نیست. رئیسجمهور میتواند مصوبهای را رد کند، اما با رد آن نمیتواند کنگره را وادار کند هر مجوز یا اعتبار تازهای را که میخواهد تصویب کند. البته دولت ممکن است از اختیارات و منابع موجود استفاده کند؛ ازاینرو میزان اثرگذاری کنگره به جزئیات تصمیمهای بودجهای، انسجام نمایندگان و توان شکلدادن به ائتلافهای گسترده بستگی خواهد داشت. نبرد سیاسی آینده، تا حد زیادی بر سر همین فاصلهٔ میان اختیار قانونی و توان استفاده از آن شکل میگیرد.
سه مسیر در برابر دولت قرار دارد. نخست، کاهش تنش و حرکت به سوی توافق برای محدودکردن هزینهها؛ دوم، تداوم فشار خارجی همراه با بنبست داخلی؛ و سوم، تلاش برای بازسازی اقتدار از راه تشدید تنش. مسیر سوم را نباید قطعی دانست، اما نادیدهگرفتن آن نیز خطاست. گسترش اهداف اعلامشده، درخواست منابع تازه، افزایش استقرار نظامی و تضعیف مذاکره، نشانههایی هستند که باید مبنای ارزیابی قرار گیرند. شکست انتخاباتی ممکن است توان دولت را محدود کند، بیآنکه تمایل آن به نمایش قدرت را از میان ببرد.
دموکراتها نیز از مسئولیت معاف نیستند. پیروزی آنان زمانی به تغییر معنادار تبدیل میشود که اعتراض به جنگ و رنج مردم، به نظارت عملی و سیاست مشخص بینجامد. دربارهٔ غزه، معیار باید حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی در قبال حمایت نظامی باشد؛ دربارهٔ ایران، جلوگیری از گسترش جنگ و دفاع از راهحل دیپلماتیک؛ و در داخل آمریکا، پاسخ به نیازهای معیشتی و اجتماعی. نقد شیوهٔ اجرای یک سیاست، بدون بررسی اهداف و هزینههای آن، ممکن است تنها به مدیریت متفاوت همان منطق منجر شود.
در افق انتخابات ۲۰۲۸، این آزمون برای هر دو حزب تعیینکننده خواهد بود. جمهوریخواهان باید میان وفاداری به ترامپ و بازنگری در سیاستهای پرهزینه تصمیم بگیرند؛ دموکراتها باید نشان دهند رأی اعتراضی را چگونه به بهبود زندگی و مهار قدرت تبدیل میکنند. تغییر چهرهها تضمینکنندهٔ تغییر منطق نیست. سیاست سلطه میتواند با زبانی آرامتر و ظاهری منضبطتر نیز ادامه پیدا کند، مگر آنکه هزینههای انسانی و حق تعیین سرنوشت ملتها به معیار واقعی تصمیمگیری تبدیل شوند.
انتخابات اخیر پایان نظام سلطهگری آمریکا نیست؛ اما محدودیتهای اجتماعی و نهادی آن را آشکارتر کرده است. اعتراض به جنگ، نگرانی از معیشت و مطالبهٔ پاسخگویی میتوانند یکدیگر را تقویت کنند، به شرط آنکه در رقابت حزبی مستهلک نشوند. غزه و ایران نیز نباید فقط زمانی اهمیت پیدا کنند که بر نتیجهٔ انتخابات آمریکا اثر میگذارند. جان و آزادی مردم این سرزمینها ارزشی مستقل از محاسبات قدرت در واشنگتن دارد.
شکست جمهوریخواهان فرصتی برای افزایش هزینهٔ جنگطلبی فراهم کرده است. تبدیل این فرصت به صلح، به ارادهٔ سیاسی، نظارت مؤثر و فشار پایدار جامعه نیاز دارد. اگر کنگره از اختیار خود استفاده نکند، شکست انتخاباتی ممکن است تنها وقفهای در مسیر ادامهٔ همان سیاست باشد. اما اگر پاسخگویی جدی شود، رئیسجمهور ناچار خواهد شد با حقیقتی روبهرو شود که نمایش قدرت قادر به حذف آن نیست: هیچ پیروزی نظامی ادعایی، جان ازدسترفتهٔ انسانها را بازنمیگرداند و هیچ مقام انتخابی حق ندارد زندگی مردم را وثیقهٔ اعتبار شخصی خود کند.
مهرزاد وطن آبادی



