روز جهانی مبارزه علیه کار کودک فرصتی است برای اندیشیدن و سخن گفتن دربارهی دشواریها و رنج کودکان، کودکانی که کودکیشان در آماج تهاجم بیوقفهی بهرهکشی و استثمار ناشی از فقر و نابرابریهای اجتماعی به یغما رفته و پیامدهای این چپاول نه تنها امروزِ آنان، بلکه فردا و تمامی زندگی آیندهشان را نیز مورد تعرض و آسیب قرار داده است. روز جهانی “مبارزه علیه کار کودک” فرصتی دوباره برای اندیشیدن دربارهی وظایف، مسئولیتهای انسانیمان در قبال کودکان، تأمل در بارهی قصور و کوتاهیهای صورت گرفته نسبت به مسایل آنان، توجه بر ضرورت پایان بخشیدن به پدیدهی غیرانسانی “کار کودکان” است؛ چرا که کودکان کار، قربانیان خاموش و بیدفاع غفلت، نابرابری، فقر و دیگر نابسامانیهای اجتماعی هستند و تردیدی نیست که رنج آنان پایان نخواهد یافت مگر با همبستگی، هماندیشی و اقدام مؤثر انسانی همهی جوامع به نفع همهی کودکان.
اگر چه تاکنون تلاشهای انسانی فراوانی در عرصهی تدوین و تصویب قوانین حمایتی به نفع کودکان صورت پذیرفته است، اما هرگز نباید فراموش کنیم که به صرف تدوین و تصویب این قوانین به نفع کودکان تمامی مسئولیتهای انسانی خود در قبال آنان را به انجام رسانیدهایم، چرا که تصویب و پذیرش این قوانین نه پایان راه، که آغازیست برای انجام مسئولیتها و تعهداتمان نسبت به کودکان و باید توجه داشت که تنها با تلاش برای تغییر نگرش عمومی، افزایش آگاهیهای فردی- اجتماعی و نیز بالا بردن حس مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به مسایل کودکان میتوان زمینههای لازم برای اقدام مؤثر و فراگیر در جهت ایمنسازی شرایط، حمایت همه جانبه از آنان و در نهایت محو پدیدهی کار کودک را فراهم نمود.
از آنجایی که آموزش اجباری، رایگان و با کیفیت، از کارآمدترین ابزارها برای برونرفت از چرخهی فقر و محرومیت است، بازنگری، اصلاح وضعیت کمی و کیفی نظام آموزشی کشور و بالا بردن سطح آموزش اجباری با هدف افزایش پوشش حمایتی- آموزش لازم، برای تمامی کودکان به نحوی که هیچ کودکی از چرخهی آموزش بیرون نماند، ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و نیز با توجه به اینکه فقدان مدعیالعموم و نهاد متولی امور کودکان در بسیاری از موارد (به ویژه در امر نظارت بر وضعیت کودکان کار کشور) منجر به وارد آمدن صدمات و آسیبهای جبرانناپذیر بر زندگی کودکان میگردد، تأسیس نهاد متولی امور کودکان با رویکرد راهبردی، نظارتی در سطح ملی ضرورت دیگری است که در صورت تحقق میتواند بسیاری از مسایل و پیچیدگیهای حوزهی حقوق کودکان را پیگیری نموده و گامهای اساسی در زمینهی بهبود شرایط به نفع آنان را بر دارد.
