عموما گفته می شود که قانون حمایت خانواده در هر کشوری باید از حقوق تک تک اعضای خانواده حمایت و حفاظت کند. به بیان دیگر این قانون و لایحه حمایت خانواده باید در جلوگیری از خشونت خانگی و همچنین مبارزه با پی آمدهای به شدت ناگوار آن نقش اساسی داشته باشد، تا هرگاه عضوی از اعضای یک خانواده، زن، شوهر و یا فرزند تحت هرگونه اذیت و آزار احساسی و جسمی، اعم از کتک، توهین، تحقیر، زور و ترس از طرف دیگر اعضای خانواده قرار بگیرد باید بتواند با استناد به قانون حمایت از خانواده بطور قانونی از خود دفاع کند.
سوال اینست: آیا در کشوری مانند ایران که کل جامعه در هر مکانی، خواه در خیابان، محل زندگی و یا محل کار و تحصیل بطور سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده تحت زور و خشونت قرار می گیرد، و آنهم با داشتن لایحه خانواده نابرابر و تبعیض آمیز چگونه می توان با خشونت خانگی مبارزه کرد؟ در اینجا شاید بهتر باشد که برای روشن شدن این ادعا، نگاهی به مواد لایحه مزبور در ایران داشته باشیم.
در ماده ۲۸ لایحه خانواده ارائه شده توسط دولت رژیم اسلامی و قوه قضائیه آن آمده است: در صورتی که طلاق صرفا به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم سازش صادر می شود.
چنانکه ملاحظه می شود در اینجا ذکری از ردخواست زن به میان نیامده است، چرا که قصد قانونگزار، اجرای قوانین عقب مانده به اصطلاح شریعت اسلام از طریق مردان می باشد. قوانینی که در آن زن آدم به حساب نمی آید. آنها تصور به نابرابری زن با مرد و اینکه باید تبعیض بین این دو قائل شد، دارند. از طرفی از آنجا که طبق این قوانین ارتجاعی و عقب مانده شهادت زن نصف شهادت مرد است، زن قانونا نمی تواند خشونت خانگی را به اثبات برساند. البته آنها نه تنها در رابطه با درخواست طلاق بلکه در عرصه های دیگر نیز از زن سلب حقوق کرده اند. از جمله در رابطه با حق مسافرت و یا تحصیل و کار گفته می شود که زن حق مسافرت، تحصیل و کار ندارد، مگر با اجازه شوهر.
در اینجا نه تنها به خواست رژیم و قوه قضائیه زن در خانه کنترل می شود بلکه حق تلاش هم از او گرفته می شود. در اینجا مرد به عنوان وسیله ای برای پیشبرد مقاصد عقب مانده آنها و کنترل زن در درون خانه مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به توضیح است که فقر فرهنگی و اقتصادی نیز در پیشبرد چنین مقاصدی بی تاثیر نبوده و نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی همواره سعی در ترویج نگاه های عقب مانده نشات گرفته از شریعت اسلام نسبت به زن داشته و دارد.
در ماده ۲۳ فصل سوم آمده است: اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد. با نگاهی به این ماده، این تصور بوجود می آید که زن جزء ملک شخصی مرد است. البته نه هر مردی، بلکه مرد سرمایه دار، و هر زمان اراده کند می تواند ملک دیگری را بخرد. چنانکه می بینیم در صورتیکه زن در پروسه طلاق با از دست دادن حق نگهداری از فرزند (بالاتر از ۷ سال) روبرو است، مرد در عوض می تواند همسر دوم اختیار کند و اختیار درخواست طلاق را هم دارد.
تا اینجا، با نظری به چند ماده از لایحه خانواده بنظر می رسد که منطقی باشد که مردان هم در کل با چنین لایحه ای موافق نباشند چرا که خواهران، مادران و دختران آنها نیز از چنین مواد قانونی مستثنا نخواهند بود.
با توجه به اینکه لایحه نابرابر خانواده اساسا بیشترین نقش را در ایجاد خشونت های خانگی دارد و اینکه این لایحه برگرفته از سیاست رژیم اسلامی در مورد زن و اینکه زن را انسان بالغ کامل به حساب نمی اورد، خواست تغییر این قوانین نابرابر و ضد زن در ایران خواستی انسانی و برحق است که همچنان در برنامه های سازمان های حقوق بشری، سیاسی و تمامی طرفداران برابر حقوقی زن بوده و خواهد بود.
