رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز میگوید که در حال حاضر از مجموع ۱۲۰ هزار کارگر ساختمانی شاغل در شیراز، تنها ۸ هزار نفر در قالب بیمهشدگان مشاغل آزاد از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهرهمند هستند. وی مدعی است که تعلل در اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در حالی است که به دلیل سخت بودن شغل ساختمانی ماهانه حداقل ۲ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا سایر حوادث ناشی از کار در حرفه ساختمانی فوت میکنند. به گفته فرشیدیان، طبق تعرفه بیمه مشاغل آزاد کارگران ساختمانی باید بابت بیمه خود هر سه ماه یکبار ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند که با توجه به وضعیت ناپایدار بازار کار این پرداخت توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه کارگران مجبورند که نیازهای درمانی خود را با پرداخت هزینه آزاد تامین کنند. نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه حوادث کار در پروژههای ساختمانی بسیار بالاست، میگوید: مجلس برای حل مشکلات کارگران ساختمانی بیمه اجباری این کارگران را به قانون تبدیل کرد، اما هنوز دولت برای اجرای آن گام جدی بر نداشته است. محمدمهدی شهریاری اعتقاد دارد که کارگران ساختمانی که دچار حادثه میشوند به دلیل نبود پشتوانه حمایتی از جمله بیمه، هیچ اطمینانی از بابت تامین بودن فردای خانواده خود ندارند. وی میگوید: کارگران بسیاری را سراغ دارم که از داربست افتاده و قطع نخاع شدهاند، اما به دلیل نبود بیمه، مدتهاست در خانه افتاده و با دریافت صدقه امرار معاش میکنند و این در حالی است که با بیمه میتوان این معضلات را به حداقل ممکن برساند.
باید پذیرفت که کار ساختمانی از جمله سختترین کارهای کشور است که هر ساله تعداد زیادی از کارگران را با حوادث گوناگون شغلی روبرو میکند. بنا بر آمارهای اعلامی از سوی مراجع معتبر، بیشترین حوادث کار در بخش ساختمانی رخ میدهد. براساس گفتههای مسئولان سازمان تامین اجتماعی از مجموع ۱۱ هزار و ۶۳۴ حادثه اتفاق افتاده در حین کار، در نیمه نخست سال ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را از دست دادند. بیشترین حوادث ناشی از کار برای مردان و متاهلین به ترتیب با ۱۱ هزار و ۴۴۸ و ۸ هزار و ۷۲۹ مورد اتفاق افتاده و سهم مجردها در حوادث ناشی از کار ۲ هزار و ۹۵ مورد بوده است. همچنین مطابق آمار همین مرجع، در سال ۸۵ بیش از ۲۱ هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده که در سال ۸۶ با رشد معادل ۹ درصد، تعداد حوادث بالغ بر ۲۳ هزار مورد شده است که از این تعداد بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر این حوادث و بیماریهای ناشی از آن دچار فوت یا از کار افتادگی شدهاند.
همچنین آمار اعلامی سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که در سال ۱۳۸۷، ۲۲ هزار و ۱۳۴ مورد حادثه ناشی از کار اتفاق افتاد که منجر به از کارافتادگی ۶۱۸ نفر شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان تامین اجتماعی، طبق اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، حوادث ناشی از کار در سال ۸۷ منجر به فوت ۸۳ نفر شد. ۲۴۲ مورد از حادثههای ناشی از کار در سال ۸۷ باعث از کارافتادگی کلی، ۳۷۶ مورد از کارافتادگی جزئی و یک هزار و ۵۰ مورد منجر به پرداخت غرامت نقص عضو از سوی سازمان تامین اجتماعی برای حادثهدیدگان شد؛ ضمن آنکه ۲۰ هزار و ۳۸۳ مورد از این حادثهدیدگان نیز بهبودی کامل یافتند. بیش از نیمی از حوادث روی داده در سال ۸۷ با ۱۴ هزار و ۹۳۴ مورد در ساعات کاری صبح و ۵ هزار و ۷۹۷ و یک هزار و ۴۰۳ مورد نیز به ترتیب در شیفتهای بعدازظهر و شب اتفاق افتاده است. فعالیتهای مرتبط با فلزات اساسی، ماشینهای الکتریکی و غیرالکتریکی و ساختمانی بیشترین آمار حوادث را در بین مشاغل و سقوط کردن و لغزیدن، ضربخوردگی و بریدگی و شکستگی اعضای بدن بیشترین آمار در علت حوادث روی داده در سال گذشته گزارش شده است. بیشترین آسیبدیدگان حوادث ناشی از کار برای گروههای سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده و بیاحتیاطی در کنار وسایل بیحفاظ و معیوب مهمترین علل حوادث رخ داده در یک سال گذشته است. ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار سال ۸۷ برای مردان و ۷۵ درصد برای متاهلان روی داده است.
۳۰ درصد حوادث کار در کارهای ساختمانی است
بنا به گفته ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، بخش ساختمان به تنهایی ۳۰ درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. نتیجه مستفاد از این آمارها این است که در سال ۱۳۸۶، قریب ۶۳۰ کارگر و در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۱۸۵ نفر در بخش ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار فوت و یا از کار افتادگی شدهاند و به عبارتی در این ۲ سال، منبع رزق ۸۱۵ خانواده ایرانی از بین رفته است، بدون اینکه پشتوانه تامین اجتماعی برای آنها برقرار باشد.
وعدههایی که وفا نشد
نیمه سال ۱۳۸۶ معاون امور مجلس وزارت رفاه، جزئیات بیمه کارگران ساختمانی را اعلام کرد. علی کامیار با اشاره به اینکه لایحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، گفته بود: براساس این لایحه که توسط وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شده بود، تمامی کارگران ساختمانی به همراه خانوادههایشان از تمامی بیمههای اجتماعی، فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، حوادث، غرامت و دستمزد برخوردار خواهند شد. در مهر ماه همان سال سرپرست دفتر برنامهریزی بیمههای اجتماعی وزارت رفاه اعلام کرد که بیمه کارگران ساختمانی در انتظار تدوین آییننامه است. صمدالله فیروزی گفته بود: کارگاههای ساختمانی به هنگام دریافت پروانه کار در شهرداری سهمی نیز بهعنوان بیمه کار و حوادث میپردازند و به این ترتیب تمامی افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه میشوند. اما لایحهای که چندی پیش تصویب شد بر بیمه کامل کارگران روزمزد ساختمانی تاکید کرده است. در همان روزها بیژن شهبازخانی نماینده مجلس نیز در این باره گفته بود: با تصویب این لایحه همه کارگران ساختمانی کشور و خانواده آنها دفترچه بیمه تامین اجتماعی میگیرند و خود کارگران نیز از خدمات بیمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار میشوند و با ۳۰ سال کار و ۵۰ سال سن یا ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته میشوند. در آذرماه ۱۳۸۶ هم سازمان تامین اجتماعی داشتن کارت مهارت حرفهای را شرط لازم برای استفاده کارگران ساختمانی از این نوع بیمه اعلام کرد. اما در روزهای پایانی سال ۸۶، کمیسیون بودجه مجلس آب پاکی بر دست دولت ریخت و بودجهای برای این کار در نظر نگرفت و بیمه کارگران ساختمانی معلق شد که با واکنش شدید جامعه کارگری و نمایندگان آن روبرو شد.
در اردیبهشت ۸۷ پایگاه اطلاعرسانی دولت خبر ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی ریاستجمهوری را منتشر کرد. در این خبر آمده بود: رئیسجمهوری قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ ۹آبان ماه ۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد و روز ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۷، پایگاه اطلاعرسانی وزارت رفاه خبری را از وزیر رفاه منتشر کرد که در آن تاکید شده بود که بیمه کارگران ساختمانی از اول سال ۱۳۸۸ شروع میشود. در این خبر حتی ترکیب درصد حق بیمه برای کارگران نیز آمده بود. با این حال در ابتدای سال ۱۳۸۸ اعلام شد که دولت هنوز آییننامه اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نکرده است. مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی این خبر را داد و گفت: دولت را نمیتوانیم برای ابلاغ آییننامه اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی مجبور کنیم. قدرتالله قدسی خاطر نشان کرد: بدون در اختیار داشتن آییننامه اجرایی، امکان اجرا کردن این قانون را در سازمان تامین اجتماعی نداریم.
حقی که از مشروطه تا امروز ادا نشده است
سال ۱۳۸۸ نیز پایان یافت، اما هنوز هم خبری از بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی نیست. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در این باره میگوید: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و اجرای آن از ابتدای سال ۸۷ الزامآور شد، اما تنها پس از ۱۵ روز از به اجرا درآمدن این قانون، کارفرمایان ساختمانی با اعمال نفود از ادامه اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی جلوگیری کردند.
وی میافزاید: پس از توقف قانون بیمه کارگران ساختمانی، مجلس این قانون را مورد بازنگری دوباره قرار داد و قرار شد تا این قانون از ابتدای سال ۸۸ پس از تصویب آییننامه آن در هیات دولت اجرا شود که با گذشت یک سال هنوز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به اجرا در نیامده است. به گفته محجوب، دولت در یک سال گذشته در حالی در پاسخ به تذکرات نمایندگان مجلس علت اجرا نشدن قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را با آماده نبودن آییننامه توجیه کرده است که حداکثر باید آییننامه لازم تا پایان ماه اول سال ۸۸ مشخص و توسط دولت اعلام میشد. به گفته دبیرکل خانه کارگر، مجلس در رابطه با مسکوت گذاشته شدن اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی تحقیقاتی را در زمستان گذشته انجام داد که گزارش آن هم اکنون آماده قرائت در صحن علنی مجلس است. وی با یادآوری اینکه فلسفه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مفاد اولیه اعلامیه مشروطه در ۱۰۳ سال پیش و یکی از انگیزههای اصلی برای تاسیس صندوق بیمه کارگران راهسازی در سال ۱۳۰۵ بوده است، میگوید: در ۱۰۰ سال گذشته خیلیها به نام کارگران ساختمانی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهرهمند شدند، اما هنوز کارگران ساختانی باید خود به صورت اختیاری بیمه شوند. وی میافزاید: از آنجا که در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آمده است که کارگران ساختمانی ثبتنام شده یا دارای کارت مهارت فنی و حرفهای مجاز به استفاده از مزایای بیمه اجباری هستند، هیچ دلیلی برای تاخیر دولت در نوشتن آییننامه وجود ندارد.
دبیرکل خانه کارگر همچنین با انتقاد از ایرادهایی که به بار مالی این قانون وارد شده است، میافزاید: از زمان اعتراض کارفرمایان که منجر به توقف ۳ ساله اجرای قانون شده است، تاکنون برخی از عوارض ساختمانی افزایش چند برابری داشته است که در مقایسه با تعرفهای که برای بیمه اجباری کارگران در نظر گرفته شده بود بسیار زیاد است. وی تصریح میکند: در نتیجه محدودیت کارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجباری امروز شاهد آن هستیم که حدود ۶۰ درصد از کارگران ساختمانی کشور را کارگران خارجی و غیرایرانی تشکیل دادهاند. جالب اینجاست که طبق آمار اعلامی دبیرکل خانه کارگر، تا آذرماه سال ۸۸ از مجموع جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی ایرانی، تنها ۴۰۰ هزار نفر واجد بهرهمند شدن از قانون بیمه اجباری هستند که از این تعداد تنها ۲۵۶ هزار نفر دارای کار مهارت هستند، و این به معنای آن است که فقط ۲۱ درصد از کارگران ساختمانی، میتوانند از حقی انسانی به نام بیمه بهره برند.
