اخیرا دادستان کل کشور در رابطه با رعایت حجاب شرعی در هواپیماهای جمهوری اسلامی، خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت: ” بنابر گزارشهای واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب میکنند. فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی میباشد. مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین، ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند” (۱) .
متاسفانه متولیان قانون در جمهوری اسلامی فاقد دانش حقوقی کافی بوده و قوانین مصوب خود را بر اساس منافع سیاسی، امنیتی، اقتصادی رژیم تعبیر و تفسیر می نمایند.
ضابط دادگستری با توجه به صراحت قانون، در جرائم مشهود مکلف به تشکیل پرونده ، جمع آوری دلایل و مدارک و دستکیری متهم ، تکمیل پرونده و ارسال به مقامات قضایی است. در جرایم مشهود، ضابظ دادگستری وظیفه ای برای تذکر به متهم ندارد زیرا که جرم اتفاق افتاده و مماشات با متهم بلا موضوع است.
آقای حسن نوروزی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که ضرورتا باید دانش آموخته حقوق باشد، گفت: “ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند. کسی که به او یک وسیلهای سپرده میشود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست اینها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آنها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند”(۲) .
با توضیح نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روشن است که نامبرده حتی نص قانون را هم در این مورد مطالعه نکرده و در صورت مطالعه آنرا نفهمیده است.
تاسف آور است که مسئولین اصلی قوه قضاییه و کمسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه، نمیدانند که معنای ضابط عام چیست و ضابط خاص کیست. در گفته فوق، نایب رئیس قوه مقننه، موضوع ظابط عام و خاص را باهم اشتباه گرفته، زیرا که ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد : “ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.”
فقر دانش خقوقی مسئولین کشور و تفسیر به رای قوانین از طرف آنان فقط منحصر به موضوع خلبانان هواپیما و شرکت های هوایی و یا اطلاع غلط حقوقی در رابطه با ضابطین عام و خاص نبوده و نیست بلکه در تمامی زمینه ها در جریان است. اخیرا تعدادی از هنرمندان کشور را به اتهام برداشتن حجاب به جزای نقدی در مراجع انتظامی محکوم وبه خاطر جریحهدار کردن عفت عمومی، با قرار مجرمیت از دادسرا به دادگاه فرستاده اند. این در حالیست که مجازات حضور بدون حجاب شرعی این بازیگران توسط مراجع انتظامی و مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صادر وبا پرداخت جریمه، پرونده مختومه شده است. با همین استدلال صدور قرار مجرمیت به خاطر حجاب و جریحه دار کردن عفت عمومی، از طرف دادسرا، به دلیل اعتبار امر مختومه، فاقد وجهه قانونی است (۳).
مرجع رسیدگی به این نوع جرایم هم در قانون معین و مشخص است. جرایم تعزیری درجه هشت، به دلیل میزان مجازات، جرائم کم اهمیتی محسوب میشوند و به همین دلیل قانونگذار برای پائین آوردن هزینه های دادرسی و رعایت وقت دادگستری وفراهم آوردن وقت پبشتر به دادسرا ها برای رسیدگی به پرونده های بزرگتر، رسیدگی به جرائم درجه هشت را در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته و دادسرا ها، دادستان کشور و معاون حقوقی و قضایی مجلس را فاقد صلاحیت در این زمینه کرده است (۴).
با توجه به ارزیابی قانونی فوق، تنها دادگاه حق احضار و صدور حکم برای جرایم درجه هشت در خصوص حجاب را دارد اما متاسفانه مسئولین قضایی و سیاسی کشور، عدم استفاده از حجاب اسلامی را عملی سیاسی و امنیتی ارزیابی کرده و از این طریق صلاحیتی کاذب برای دادسرا ها برای تسویه حساب های سیاسی با بازیگران و هنرمندان و همه فعالین مدنی، کسب نموده، تا دست آورد های جنبش مدنی زن، زندگی، آزادی را نابود نمایند. دستور دادستان کشور و خطابیه معاون حقوقی و قضایی مجلس به وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سینماگران و سایر فعالین مدنی در بهترین ارزیابی تجاهل عارف است.
گرچه موضوع حجاب در جمهوری اسلامی نگاهی ایدئولوژیک وارتجاعی بوده و ظاهرا پاشنه آشیل رژیم هست اما جان کلام در جمهوری اسلامی این است که مسئولین، سیاستگذاران و قانونگذاران کشور به جای تاکید به حاکمیت قانون بعنوان پیش شرط دمکراسی و ترویج قانون مداری در کشور، خود را راوی و مفسر قانون دانسته و اراده جناحی و شخصی خود را با اتکا به نیروی سرکوب در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر جامعه تحمیل می نمایند. مسئولیت مستقیم این نابسامانی با دستگاه رهبری و شخص آقای خامنه ای است.
منابع:
- نامه دادستان کل کشور به وزیر راه درباره حجاب در هواپیما – ایسنا (isna.ir)
- حسن نوروزی، نماینده مجلس: رانندگان مترو، اتوبوس و خلبانها باید تذکر حجاب بدهند (iranintl.com)
- تعیین مجازات پانته آ بهرام و کتایون ریاحی / فقط جریمه شدند+ جزییات (rokna.net)
- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت | مرجع رسیدگی به این جرایم کجاست؟ (vakiel.com)
