پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۲

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۲

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
همه کارت‌ها سوختند
وقتی سلطان زنده است, از کدام انتخاب سخن می گویی!؟ در این سرزمین خسته، با تنِ خونین و دردهای بیشمارش، من که را باید انتخاب کنم!
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: رحمان- ا 
نویسنده: رحمان- ا 
آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور

تفسیر به رای قوانین از طرف مسئولین قضایی کشور

اخیرا دادستان کل کشور در رابطه با رعایت حجاب شرعی در هواپیماهای جمهوری اسلامی، خطاب  به وزیر راه و شهرسازی نوشت: ” بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند. فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین، ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند” (۱) .

متاسفانه متولیان قانون در جمهوری اسلامی فاقد دانش حقوقی کافی بوده و قوانین مصوب خود را بر اساس منافع سیاسی، امنیتی، اقتصادی رژیم تعبیر و تفسیر می نمایند.

ضابط دادگستری با توجه به صراحت قانون، در جرائم مشهود مکلف به تشکیل پرونده ، جمع آوری دلایل و مدارک و دستکیری متهم ، تکمیل پرونده و ارسال به مقامات قضایی است. در جرایم مشهود، ضابظ دادگستری وظیفه ای برای تذکر به متهم ندارد زیرا که جرم اتفاق افتاده و مماشات با متهم بلا موضوع است.

آقای حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که ضرورتا باید دانش آموخته حقوق باشد، گفت: “ما ضابطان خاص و عام در قانون داریم؛ ضابطان خاص که مشخص هستند؛ نیروی انتظامی، نیرو‌های اطلاعات و سپاه ضابطان خاص هستند، اما ضابطان عام کارمندان دولت هستند. کسی که به او یک وسیله‌ای سپرده می‌شود مانند رانندگان اتوبوس و مترو و خلبان هواپیما طبیعتا باید تذکر خودشان را داشته باشند، زیرا وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است آن‌ها باید وظایف قانونی خودشان را انجام دهند”(۲) .

با توضیح نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روشن است که نامبرده حتی نص قانون را هم  در این مورد مطالعه نکرده و در صورت مطالعه آنرا نفهمیده است.

تاسف آور است که مسئولین اصلی قوه قضاییه و کمسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه، نمیدانند که معنای ضابط عام چیست و ضابط خاص کیست.  در گفته فوق، نایب رئیس قوه مقننه، موضوع ظابط عام و خاص را باهم اشتباه گرفته، زیرا که ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد : “ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند.”

فقر دانش خقوقی مسئولین کشور و تفسیر به رای قوانین از طرف آنان  فقط منحصر به موضوع خلبانان هواپیما و شرکت های هوایی و یا اطلاع غلط حقوقی در رابطه با ضابطین عام و خاص نبوده و نیست بلکه در تمامی زمینه ها در جریان است. اخیرا تعدادی از هنرمندان کشور را به اتهام برداشتن حجاب به جزای نقدی در مراجع انتظامی محکوم  وبه خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی، با قرار مجرمیت از دادسرا به دادگاه فرستاده اند. این در حالیست که مجازات حضور بدون حجاب شرعی این بازیگران توسط مراجع انتظامی و مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صادر وبا پرداخت جریمه، پرونده مختومه شده است. با همین استدلال صدور قرار مجرمیت به خاطر حجاب و جریحه دار کردن عفت عمومی، از طرف دادسرا، به دلیل اعتبار امر مختومه، فاقد وجهه قانونی است (۳).

مرجع رسیدگی به این نوع جرایم هم در قانون معین و مشخص است. جرایم تعزیری درجه هشت، به دلیل میزان مجازات، جرائم کم اهمیتی محسوب میشوند و به همین دلیل قانونگذار برای پائین آوردن هزینه های دادرسی و رعایت وقت دادگستری وفراهم آوردن وقت پبشتر به دادسرا ها برای رسیدگی به پرونده های بزرگتر، رسیدگی به جرائم درجه هشت را در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته و دادسرا ها، دادستان کشور و معاون حقوقی و قضایی مجلس را فاقد صلاحیت در این زمینه کرده است (۴).

با توجه به ارزیابی قانونی فوق، تنها دادگاه حق احضار و صدور حکم برای جرایم درجه هشت در خصوص حجاب را دارد اما متاسفانه مسئولین قضایی و سیاسی کشور، عدم استفاده از حجاب اسلامی را  عملی سیاسی و امنیتی ارزیابی کرده و از این طریق صلاحیتی کاذب برای دادسرا ها برای تسویه حساب های سیاسی با بازیگران و هنرمندان و همه فعالین مدنی، کسب نموده، تا دست آورد های جنبش مدنی زن، زندگی، آزادی را نابود نمایند. دستور دادستان کشور و خطابیه معاون حقوقی و قضایی مجلس  به وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سینماگران و سایر فعالین مدنی در بهترین ارزیابی  تجاهل عارف است.

گرچه موضوع حجاب در جمهوری اسلامی نگاهی ایدئولوژیک وارتجاعی بوده و ظاهرا پاشنه آشیل رژیم هست اما جان کلام در جمهوری اسلامی این است که مسئولین، سیاستگذاران و قانونگذاران کشور به جای تاکید به حاکمیت قانون بعنوان پیش شرط دمکراسی و ترویج قانون مداری در کشور، خود را راوی و مفسر قانون دانسته  و اراده جناحی و شخصی خود را با اتکا به نیروی سرکوب در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر جامعه تحمیل می نمایند. مسئولیت مستقیم این نابسامانی با دستگاه رهبری و شخص آقای خامنه ای است.

منابع:

  1. نامه دادستان کل کشور به وزیر راه درباره حجاب در هواپیما – ایسنا (isna.ir)
  2. حسن نوروزی، نماینده مجلس: رانندگان مترو، اتوبوس و خلبان‌ها باید تذکر حجاب بدهند (iranintl.com)
  3. تعیین مجازات پانته آ بهرام و کتایون ریاحی / فقط جریمه شدند+ جزییات (rokna.net)
  4. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت | مرجع رسیدگی به این جرایم کجاست؟ (vakiel.com)

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲ ۱:۲۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند

چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت

همه کارت‌ها سوختند

آه… ماندانا!

شوق وزیدن