نگاهی بر تدوین لایحه عفاف و حجاب 

بنا به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود.​ در لایحه جدید اگر فردی برای اولین بار مرتکب تخلف شود، دادگاهی خواهد شد​ افرادی که برهنگی و نیم برهنگی داشته یا به افراد محجبه توهین کنند، فوراً جلب می‌شوند (۱). 

یکی از اصلی‌ترین نمادهای اعتراضات در سال گذشته سوزاندن روسری که نمادی از امتناع حکومت، از دادن حق تعیین سرنوشت به زنان و انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری است. با گسترش جنبش زن، زندگی، آزادی به بسیاری از عرصه های اجتماعی، سیاسی و نا ممکن بودن سرکوب آن توسط گشت ارشاد، تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که قوانین مربوط به حجاب اجباری مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بارها از ضرورت تغییر وضعیت گشت ارشاد و مجاهدت هوشمندانه در باره حجاب صحبت کرده‌اند. برهمین اساس پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضایه در اول آبان ۱۴۰۱ تهیه و تدوین شده، در ۵ دی ۱۴۰۱، برای طی مراحل قانونگزاری به دولت فرستاده شد. لایحه عفاف و حجاب در ابتدا به عنوان‌ یک لایحه قضایی توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، در تعامل با دولت به قوه مجریه رفت. دولت با اصلاح آن، محتوای این لایحه را به ۱۵ ماده افزایش داد و برای بررسی و طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. کمیسیون قضائی مجلس نام این لایحه را به لایحه “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” تغییر و در کمال شگفتی تعداد ماده‌های قانونی آن را به ۷۰ ماده افزایش داده است (۲). 

این لایحه نه تنها برای بد پوششی، بی‌حجابی، کشف حجاب و برهنگی عرفی، مجازات‌های در نوع خود بی‌سابقه‌ وضع کرده، بلکه تکالیفی را هم برای نهادها و وزارتخانه های مختلف در نظر گرفته است. لایحه جدید حجاب مجازات‌های سنگینی از جمله حبس بیش از پنج تا ده سال یا جریمه‌های کلان مالی برای پوشش زنان تعیین کرده (۲) که از مجازات بسیاری از جرایم مالی، اختلاس‌ها، جرایم مواد مخدر و غیره بیشتر و سنگین تر است. دامنه محرومیت‏ و سلب آزادی‌های اجتماعی در این لایحه بسیار وسیع و عواقب این ممنوعیت‌های اجتماعی بسته به موقعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی فرد، بسیار سنگین‌ بوده و هیچ تناسبی میان نوع جرم و مجازات پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. این قانون عملا باعث رواج نابرابری و تبعیض هر چه بیشتر میان افراد جامعه خواهد شد. با تصویب این قانون، فقط افرادی در نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی استخدام خواهند شد که التزام عملی به حجاب داشته باشند. تفکیک جنسیتی در اماکن مختلف نیز بخش دیگری از این لایحه است و ضوابط جدیدی به خصوص برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ادارات تعریف کرده است.  

مجازات شهروندان ومجازات‌های مربوط به ترویج کشف حجاب

در حال حاضر مردم در بدترین وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب قرار دارند، با توجه به اینکه حداقل حقوق ماهانه بر اساس قانون کار، در سال ۱۴۰۲ رویهم‌رفته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را نداشته و باید راهی زندان شوند (۳). در ماده آخر این لایحه توضیح داده شده که منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب، ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌ محور اختصاص خواهد یافت (۴)، در واقع با پول مردم از طریقه جرایم نقدی، جیب دولت را پر کرده و کسری بودجه را تامین میکنند، که این کار نه قانونی است و نه اخلاقی.

اجبار اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حِرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها (ماده ۶۱) به مشارکت در سرکوب زنان بی‌حجاب بخشی از این لایحه پیشنهادی است (۲). در حالیکه محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی و همچنین اجبار اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم به مشارکت در سرکوب زنان بی‌حجاب و مجازات آنان مغایر با قانون اساسی است. به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی یا عملی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست. آنچه که بطور مشخص در مورد این لایحه پیشنهادی می‌توان گفت این است که کلیت این طرح حتی در تناقص فاحش با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، مخصوصا فصل سوم آن است.

در لایحه جدید حجاب همه آنچه تا کنون قانونا جرم نبوده، جرم انگاری و حاوی مجازات‌های بی‌سابقه‌ای برای زنان است. این لایحه برخلاف انتظار عمومی، در راستای عقب‌نشینی حاکمیت در مقابل یکی از خواست‌های اولیه معترضین نبوده، بلکه تنها تغییر نام و رنگ قانون سابق با تغییرات مورد نظر حاکمیت و اضافه شدن مواد سختگیرانه در قانون شده و بسیار خطرناک است. لایحه جدید حجاب نشان داد که بازنگری مورد نظر جمهوری اسلامی در جهت به روز کردن سرکوب سیستماتیک، بسط و تعمیق آن به شیوه های جدید بوده، و نه به رسمیت شناختن حق انتخاب نوع پوشش زنان.  «حجاب اجباری» نماد استیلای حاکمیت بوده و قرار نیست حاکمیت ذره ای از آن کوتاه بیاید. هر چند تا زمانیکه دین سیاسی تعیین کننده روند های قانونی در کشوراست، امیدی برای تغییر معنا دار در قوانین به نفع زنان نخواهد بود. بنا بر این از جنبش زن، زندگی، آزادی باید عاقلانه مراقبت و جهت داده شود تا در شرایط مناسب در دفاع از حاکمیت مردم و در مسیر عدالت‌خواهی در تمامی زمینه ها (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) دوباره فوران کند.      

منابع

1. لایحه حجاب را طوری تنظیم کردیم که پرونده افراد در همان مرتبه اول به دادگاه برود | فرهیختگان آنلاین (farhikhtegandaily.com)
2. متن کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد – تابناک | TABNAK
3. سیل ورود زنان به زندان ها در صورت اجرای لایحه حجاب‌ / دولت بودجه‌ عمومی کشور را صرف ساخت زندان‌های ویژه زنان خواهد کرد؟ – خبرآنلاین (khabarban.com)
4. لبریز از تکلیف (sharghdaily.com)