با گرامیداشت سالروز انقلاب مشروطه، تحقق اهداف آن انقلاب بزرگ را در گرو یک نظام جمهوری متعارف می دانیم!

انقلاب مشروطه، پیرو جنبش دامنه‌دار بخش بزرگی از مردم، اعتصابات اصناف، بازار و صاحبان مشاغل و روشنگری روشنفکران و صاحبان اندیشه به‌بار نشست و موجب صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم مُرداد ۱۲۸۵ خورشیدی گردید. به‌موجب این فرمان نهاد سلطنت از مدار مطلق‌گرایانه بیرون آمد و مشروط و قانون‌مند شد.

در انقلاب مشروطه قرار بود پادشاه مانند بسیاری از کشورهای سلطنتی اروپایی تبدیل به یک مقام تشریفاتی شده و قدرت او مشروط و محدود گردد.  قانون اساسی مشروطه بیان‌گر اراده عمومی ملت ایران و مجلس شورای ملّی نماد و ضامن آن بود.

هر چقدر انقلاب مشروطه دارای زمینه‌های عمیق اجتماعی و فکری بود، اما پادشاهان از همان ابتدا بر علیه قانون اساسی مشروطه اقدام نموده و در مقابل آن ایستادند. با آمدن محمدعلی شاه بر سریر سلطنت، او مشروطه و مجلس شورای ملی ایران را بر نتابید و با همکاری بریگاد قزاق روسی، به فرماندهی لیاخوف ساختمان مجلس شورای ملّی ایران را به توپ بست و با این حرکت ارتجاعی، دربار با همکاری روسیه، بر علیه انقلاب بزرگ مشروطه کودتا کردند. گرچه طولی نکشید که جامعه مدنی آن زمان در نقاط مختلف کشور در مقابل این کودتا ایستادند و به‌اصطلاح بر استبداد صغیر چیره شدند.

این نخستین جرقه‌هایی بود که نشان داد نهاد سلطنت، با نهاد مشروطه و محدودسازی قدرت سازگاری ندارند. در واقع این دو نهاد ناقض یک‌دیگر هستند. زیرا نهاد سلطنت که صدها سال بدون هیچ‌گونه قانون و تقیدی، مالک‌الرقاب کل شئون مملکت بوده، هیچ‌گاه نمی‌توانست نماد آزادی‌خواهی، دموکراسی و پاسبانی حقوق شهروندی باشد.

مشروطیت رفته‌رفته از اهداف نخستین خود فاصله گرفت. فشار روسیه و بریتانیا نیز در تضعیف مجلس شورای ملّی ایران کارگر افتاد؛ چنان‌که در پی اشغال ایران در جنگ جهانی نخست، مجلس شورای ملی ایران مدت‌ها در فترت بسر می‌برد. بحران‌های ناشی از اشغال ایران و بحران‌سازی‌های قدرت‌ها، زمینه‌های قرارداد ننگین ۱۹۱۹میلادی را ایجاد کرد. اما چون اعتراض ملیون و مخالفت برخی دولت های رقیب، امکان اجرایی شدن آن قرارداد را نداد، زمینه‌های اقتدار رضاخان در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را رقم زدند. از این تاریخ به‌ بعد به بهانه امنیت تمامی ارکان مشروطه، از آن جمله آزادی شهروندان، آزادی احزاب، آزادی جراید و آزادی انتخابات به طاق نِسیان کوبیده شد. در شانزده سال پادشاهی او نه تنها هیچ نشانی از نمادهای مشروطه و اجرای آن دیده نشد که پادشاه قدرتی به‌ مراتب بیشتر از پیدایش مشروطه داشت. پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، نهضت بزرگ ملّی توسط اقشار مختلف کشور به‌ رهبری دکتر محمد مصدق امکان پیدایش یافت. نهضت ملّی ایران نه تنها صنعت نفت این کشور را ازچنگال بریتانیا در آورد و استقلال ملّی ایران را تأمین کرد. بلکه در پی آن بود که بنیان‌های انقلاب مشروطه را در ایران نهادینه نماید. پادشاه کشور گرچه ژست همراهی با نهضت ملّی را می‌گرفت، اما در باطن در حال رایزنی با قدرت‌های غربی برای سرنگون کردن دولت ملی مصدق وخاتمه دادن به نهضت ملّی ایران بود. در نهایت در کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آخرین امیدهای تحقق مشروطه را از میان برداشت.

پس از کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲، وجدان جمعی جامعه به نیکی دریافت که نظام پادشاهی ریشه‌های عمیق‌تری از استبداد در وجود خود دارد. و همواره با همبستگی با قدرت‌های بیگانه، به‌جای تقویت نظام مشروطه و دموکراسی، ماهیت یک حکومت شبه‌ مدرنیسم استبدادی را دارد که امکان هیچ‌گونه توسعه سیاسی در آن وجود ندارد.

لذا وجدان جمعی جامعه به این نتیجه رسید که به‌ جای اصلاح یک نظام و سامانه ناکارآمد، نظامی را تأسیس کند که هم روح مشروطه و قانون اساسی برآمده از اراده عمومی در آن باشد و هم هیچ مقامی به‌ واسطه روابط موروثی تعیین نشود. فساد بنیادین که ناقض مشروطه بود، همین بود که یک فرد تنها به‌ واسطه روابط موروثی تمامی میراث آزادی‌ خواهانه و استقلال‌ طلبانه یک ملت را منکوب و بر علیه آن کودتا کند.

از این‌روی به ضرورت تشکیل نظام جمهوری رسید که در آن حکومت نه براساس توارث و میل فردی که بر مبنای آراء و اراده عمومی هر چند سال یک‌ بار بر حسب ضرورت تغییر کند. در این نظام، جمهور مردم در سرنوشت کشور نقش‌آفرین باشند، و همه شهروندان حقوق یکسان داشته باشند. از این حیث نظام سلطنتی در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران واژگون شد تا نظام جمهوری تاسیس شود.

پس از انقلاب پیش‌نویس قانون اساسی نخست که مورد اقبال گسترده آحاد ملت قرار گرفت، بر همین سیاق بود. اما طولی نکشید که میراث‌داران فدائیان اسلام، آیت‌الله ‌کاشانی و مشروعه‌ خواهان، اهداف ملت ایران از انقلاب را پایمال کردند وآن قانون اساسی را کنار گذاشتند و ساختاری دور از موازین مردم سالاری و حاکمیت ملی را بنیان گذاشتند. شوربختانه آمال ملت ایران در انقلاب ۱۳۵۷ همچنان‌که پیشتر در تاریخ شاهد آن بودیم، مانند به توپ بستن مجلس شورایملّی، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و از همه ننگین ‌تر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، باز هم به تاراج رفت اما نباید از دسترسی به آن آمال بزرگ ناامید شد، باید از تاریخ درس گرفت وآزادی و استقلال ونظام جمهوری عرفی وسکولار را مستقر کرد.

جبهه ملی ایران بر این عقیده است در شرایط کنونی، که بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور را فرا گرفته و حاکمیت درمانده ونا توان در دریای این بحران ها دست و پا می زند تا فقط خود را زنده نگهدارد، باید وطنخواهان و باورمندان به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت برای ساختن آینده ای روشن و سعادتمندانه در کنار هم قرار گرفته، متشکل شده وبرای نجات وطن تلاش نمایند. البته باید دانست که شکل گرفتن یک «همه با هم» شبیه سال ۵۷، تکرار تلخ و تراژدیک تاریخ خواهد بود که انتهای آن مبهم و به سوی نا کجا آباد است. با اصول گرایان دینی با کارنامه سیاهشان، با اقتدار گرایان امتحان داده سلطنتی، با تجزیه طلبانی که کمر به نابودی این سرزمین بسته اند، با آنان که فدرالیسم را در مقابل حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران علم می کنند، با کسانی که سابقه اعمال تروریستی و اقدامات مسلحانه داشته و اکنون ماسک دیگری بر چهره دارند، همراهی و همگامی بی مورد، زیانبخش و یک اشتباه تاریخی نا بخشودنی می باشد.

هیئت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

تهران – چهاردهم مرداد ماه ۱۴۰۲

چاپ متن