کتاب «مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان»، چگونگی نفوذ در سیاست‌های اقتصادی و چرخش سیاستها به نفع افراد را بررسی می‌کند
«روزی نیست که در ایران مباحث روز اقتصادی دستخوش تحلیل‌های کارشناسان اقتصاددانان و ذی‌نفعان قرار نگیرد و روزی هم نیست که تصمیماتی به ظاهر کارشناسی ولی در باطن خالی از مستندات علمی گرفته نشود.» کتاب «مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان» با این جمله آغاز می‌شود؛ کتابی که قرار است توضیح دهد چگونه ذی‌نفعان در اقتصاد ایران با رتبه آزادی اقتصادی ۱۵۹ (از ۱۶۵ کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی) به راحتی با داشتن رسانه‌ها و سیستم‌های ارتباطی می‌توانند اذهان عمومی را با دیدگاه‌های خود هم‌سو و در غیر این صورت موضوع را کاملاً به پدیده‌ای پیچیده و حل‌نشدنی تبدیل نمایند.
پیمان مولوی، نویسنده این کتاب تلاش کرده ۱۰ مغالطه‌ای را که به‌زعم او با تعابیر بومی‌سازی با راهکارهای ملی پشت به علم اقتصاد می‌کنند و منابع محدود کشور را به هدر می‌دهند را توضیح دهد. مولوی، فارغ‌التحصیل حسابداری و اقتصاد مالی از دانشگاه اسکس انگلستان است و تجربه حضور در هیئت اجرایی و دبیرکلی انجمن اقتصاددانان ایران را دارد. این کتاب ۱۰ فصل را شامل است که در هر فصل به یکی از مغالطههایی که از سوی ذی‌نفعان اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اشاره شده و آن را توضیح می‌دهد.
نویسنده کتاب در فصل اول این کتاب با عنوان «دستور به آقای اقتصاد» درباره «دلار نافرمان» اینگونه نوشته است: «تقریباً از زمانی که به یاد می‌آورم در اخبار تلویزیون و رادیو، گوینده در حال دادن وعده کنترل دلار و پخش مصاحبه از رؤسای بانک مرکزی در باب تلاش آنها برای حفظ قدرت خرید ریال هستم و البته می‌دانم شما نیز خاطرات مشترکی در این باب دارید ولی چگونه است که برخلاف این همه تلاش و جلسه و کارگروه و سامانه، شاهد سقوط آزاد ریال هستیم؛ از ۷ تومان در ابتدای سال ۱۳۵۷ تا امروز که دلار به ۴۵۰۰۰ تومان رسیده است. چرا دلار به دستور رؤسای‌جمهور، بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و حتی برخی از اقتصاددانان وقعی نمی‌نهد و نافرمانی می‌کند؟ چرا در کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس شاهد فیکس شدن برابری واحـد پـولـی آنها و دلار آمریکا هستیم؟ آیا عملکرد علم اقتصاد در ایران و آن کشورها متفاوت است؟»
او در ادامه در پاسخ به این پرسش، عنوان می‌کند که در رویکرد سیستمی برای درک نحوه روی دادن اتفاقات باید به سلسله اتفاقات و عوامل کلیدی ایجادکننده آن موضوع دقت کرد. مولوی معتقد است درباره کاهش ارزش ریال، آنچه در ایران در باب آن مغالطه روی می‌دهد دلیل اصلی تورم است و این تورم است که اقتصاد ایران را به سمتی می‌برد که ریال شاهد نزول ممتد در دهه‌های مختلف بدون استثنا بوده است.
او توضیح می‌دهد که اگر شما در تمام این دوره‌ها شاهد هر توجیهی به غیر از این مورد هستید، بدانید که مغالطه‌ای بیش نیست مثلاً تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و فیکس کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی و هر آنچه که با عنوان ارزهای ترجیحی در اقتصاد ایران خلق می‌شود نه ریشه در ندانستن موضوع ساده تورم و تأثیر آن بر دلار، بلکه ریشه در یک اقتصاد ذی‌نفعان دارد. حتماً شما هم شاهد بودید که وقتی دلار ریزش می‌کند ناگهان برخی اقتصاددانان شروع به تمجید از آن و اهمیت آن بر رشد صادرات دارند و صادرکنندگان هر نوع عدم قدرت رقابت را با کاهش ارزش پول ملی جبران می‌کنند و البته شما در دولت‌ها شاهد رکوردهای افزایش صادرات هستید و برعکس ناگهان با ارز ترجیحی واردکنندگان برایشان این امر جذاب می‌شود و البته کسی هم که کاری در واردات نداشت به سبب جذابیت فاصله بین ارز فیکس‌شده با نرخ بازار آزاد جذب واردات می‌شود و رقابتی در می‌گیرد بین تمام اقشار جامعه برای دریافت ارز ترجیحی که زمانی ۷ تومانی بوده و روزی ۴۲۰۰تومانی و بعدها نام دیگری خواهد گرفت.
مبارزه ابدی با تورم
مولوی در بخش دیگری از کتاب با عنوان «مبارزه ابدی با تورم» به ذی‌نفعان اقتصادی ایران که از تورم سود می‌برند اشاره کرده و ماندگاری تورم را خواست آنها می‌داند و درباره دلیل آن به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که مگر آنها نمی‌بینند که تورم چگونه بنیان‌های اقتصاد را نابود می‌کند؟ چگونه فشار شدید اقتصادی اخلاق را تباه می‌کند؟ او در پاسخ می‌نویسد: «چرا می‌دانند و می‌بینند اما در نوع بازی که در جریان است کسی کاری به این موضوعات ندارد و آنچه اهمیت دارد تنازع بقا و ماندن به هر قیمتی است و در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۵۹ شما حتماً در چنین شرایطی قدم خواهید گذاشت.»
او ادامه می‌دهد: «نمی‌خواهم نبش قبر کنم اما به دهه ۹۰ باز می‌گردیم؛ دقیقاً زمانی که تحریم‌ها هم شروع شده است و ما می‌خواهیم میزان رشد اقتصاد ایران را در یک دهه نظاره کنیم. بنا به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ یعنی از ابتدای ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۹ معادل صفر بوده است! بله تعجب نکنید، صفر تازه من ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی را به این معادله اضافه نکرده‌ام چون اوضاع و احوالات بسیار وخیم‌تر و افتضاح‌تر می‌شد. آمارهای اقتصاد کلان در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است.» مولوی در ادامه این موضوع را توضیح می‌دهد که ذی‌نفعان عاشق تورم در ایران هستند چراکه بقای تورم یعنی بقای شرکت‌ها، افراد و مؤسساتی که در حالت عادی قدرت رقابت ندارند اما با دسترسی به شبکه بانکی می‌توانند ساختارهای سرمایه خود را بدهی‌محور کنند و در بخش دارایی‌ها تورم به آنها قدرت مانور بسیاری را می‌دهد. پیمان مولوی در فصل دیگری از کتاب به منافع ذی‌نفعان در دوران تحریم‌ها می‌پردازد و این مسئله را مطرح می‌کند که وقتی کشوری تحریم می‌شود و درآمدهای ارزی آن محدودتر؛ نخستین فکری که برخی ذی‌نفعان می‌کنند بهره‌برداری از این فضا برای رشد خود است. این امر در اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام بسیار آشکارا دیده می‌شود. ناگهان مقاله‌ها و مطالب بسیاری در باب حفظ ارز کشور منتشر و پس از آن واردات خودرو محدود و ممنوع می‌شود و سپس آن واردات لوازم‌خانگی و بعد از آن هر چیزی که در ایران تولید می‌شود وارداتش ممنوع می‌گردد.
نویسنده کتاب این چرخه ایجاد انحصار به نام حفظ ارز را مغالطه می‌داند و صنعت خودرو و لوازم خانگی را مثال می‌زند که بسیاری از قطعات آن از چین وارد می‌شود و در ایران سرهم می‌گردد و به چند برابر قیمت به مصرفکننده ایرانی ارائه می‌شود. او، تحریم را برای این نوع تولیدکنندگان که ذی‌نفع محسوب می‌شوند نعمتی بس بزرگ می‌داند چراکه بدون تحریم امکان رقابت با کالاهای مشابه را نداشتند و در اینجا نیز بازنده اصلی مصرفکننده نگون‌بخت ایرانی است و این چرخه ایجاد انحصار تا آنجا پیش می‌رود که فقط ادعایی برای تولید کالایی در داخل می‌تواند واردات کالای مشابه را ممنوع کند و شرکت‌های بسیاری را دچار مشکل نماید. پیمان مولوی نتیجه می‌گیرد که این روند سبب تحمیل هزینه بسیار به مصرفکننده شده و واردکنندگان ریشه‌دار را از گردونه رقابت خارج می‌کند و در نهایت باعث ورود گروه‌هایی ذی‌نفع به اقتصاد می‌شود که فقط در این شرایط امکان زیست دارند.
«یارانه پنهان و داستان‌های جعلی»، «نمی‌توان همه چیز را در داخل تولید کرد»، «تحریم نعمت است؛ تحریم‌ها نعمت نیستند» و «ایران بهشت سرمایه‌گذاران است» از دیگر فصل‌های این کتاب است که به‌تازگی توسط «انتشارات گپ» منتشر شده است.
نگاه مولف
پیمان مولوی نویسنده کتاب «مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان» در گفت‌وگو با «هم‌میهن»
مردم ایران در جنگ با ذی‌نفعان هستند
پیمان مولوی، نویسنده کتاب «مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان» در گفت‌وگو با هم‌میهن به نکاتی که در این کتاب به آن پرداخته، اشاره و عنوان کرد ما در ایران در اقتصادی شدیداً ذی‌نفعانه زندگی می‌کنیم. او می‌گوید، ذی‌نفعان خیلی گسترده هستند و سلسله‌مراتب شدیدی در اقتصاد دارند و خود را حامی مردم نشان می‌دهند و همیشه از کلماتی مانند «تولید ملی» «خودکفایی» استفاده می‌کنند. او معتقد است ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که ذی‌نفعان با ایجاد مغالطه‌های مختلف در حال تغییر نگرش مردم هستند، اگر بتوانند این کارها را به نفع خودشان انجام می‌دهند اما اگر نتوانند سعی می‌کنند فضا را مه‌آلود کنند.
مغالطه و ذی‌نفع در تیتر به چه معنا هستند؟
هازلیت، خبرنگار و اقتصاددانی است که اولین بار از واژه‌ای «شیشه شکسته» استفاده کرد با این مثال که جوانی شیشه یک نانوایی را می‌شکند، مردمی که در آنجا هستند می‌گویند با این کار قسمت شد که شیشه‌بر نیز نان بخورد اما ماجرا این است که لازم نیست برای اینکه اتفاقی بیفتد حتماً یک رخداد بد صورت بگیرد تا مثلاً فرد دیگری نان بخورد. قرار نیست اتفاق بدی رخ دهد تا تولید ملی داشته باشیم و کارخانه‌ها راه بیفتد، درست است که در این مثال شیشه‌بر نیز پولی می‌گیرد اما نانوا با پولی که به شیشه‌بر داد می‌توانست مثلاً به خیاط یک کت سفارش دهد اما الان نه نانوا کت دارد و نه خیاط پولی به دست آورده است.
ما در ایران در اقتصادی شدیداً ذی‌نفعانه زندگی می‌کنیم. سوال این است که این ذی‌نفعی از کجا می‌آید؟ رتبه آزادی اقتصادی براساس گزارش مؤسسه فریزر، ۱۶۰ از ۱۶۵ است. رتبه آزادی اقتصادی از نظر من در جهان مهمترین رتبه‌ای است که مشخص می‌کند کشورها در کجا قرار دارند و قرار است که به کجا بروند. همسایه‌های ما در بالا و پایین این رتبه‌بندی، با شرمساری از تاریخ و تمدن هفت‌هزارساله کشورمان، لیبی، ونزوئلا، آرژانتین، زیمبابوه، سوریه، یمن، سودان، جمهوری کنگو و لبنان هستند. رتبه آزادی اقتصادی چند شاخصه اصلی دارد: «اندازه دولت»، «دستگاه قضایی»، «قدرت پول» و «بحث‌های نقدینگی و تورم»، «تجارت آزاد بین‌المللی» و «قوانین و مقررات کشورها در حوزه‌های کسب‌وکار». در تمام کشورهایی که رتبه آزادی اقتصادی آنها بالای ۱۲۰ است قطعاً اقتصادی وجود ندارد پس دولت قوی نیز وجود نخواهد داشت. البته این نکته را باید بگویم که دولت قوی با دولت بزرگ تفاوت دارد و معنی قوی یعنی دولت مقتدری که یک جامعه مدنی مقتدر داشته باشد. اگر به تمام کشورهایی که نام برده شده، دقت کنید، اقتصاد آنها در ید ذی‌نفعان است و آنها هستند که بر روی دولت‌ها و سیاست‌های آنها تاثیر می‌گذارند. در رویکرد ذی‌نفعان، منفعتی نصیب مردم نخواهد شد و تنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.
جالب آنکه ذی‌نفعان خیلی گسترده هستند و سلسله‌مراتب شدیدی در اقتصاد دارند؛ به‌عنوان مثال ذی‌نفع واردات، ذی‌نفع صادرات، ذی‌نفع انحصار لوازم‌خانگی و یا ذی‌نفع عدم واردات خودرو داریم و حتی ذی‌نفع دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز ترجیحی داریم و در کنار آن ذی‌نفعی داریم که منتظر است دلار به ۳۰۰ هزار تومان برسد تا صادرات راه بیندازد و همچنین ذی‌نفع انرژی و تورم در ایران وجود دارد. در مورد مغالطه نیز باید بگویم تمام ذی‌نفعان شب تا روز و روز تا شب با چند کلمه خود را حامی مردم نشان می‌دهند و به‌عنوان مثال می‌توان از کلمه «تولید ملی» و «خودکفایی» نام ببرم. یا گفته می‌شود دولت در ایران خیلی بزرگ است درصورتی‌که به لحاظ هزینه‌هایی که دولت می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ای که دولت انجام می‌دهد، رتبه اندازه دولت ایران ۶۲ است درحالی‌که رتبه آمریکا ۷۴ و کانادا ۱۲۰ است؛ یعنی ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دولت هیچ‌گونه خدماتی را به صورت استاندارد مانند آموزش و پرورش و بهداشت رایگان ارائه نمی‌کند درحالی‌که در خیلی از کشورها مانند انگلستان این خدمات داده می‌شود. بحث ارز ترجیحی یا ارز دونرخی یکی از همین مغالطه‌ها در کشور ما است. در کدام دولت بعد از انقلاب ارز دونرخی نداشتیم؟ پاسخ این است که در همه دولت‌ها داشته‌ایم. در کدام دولت‌ها تورم نداشتیم؟ باز پاسخ این است که تقریباً همیشه داشته‌ایم. یا در کدام دولت محدودیت واردات نداشتیم؟ این مسائل و مشکلات از یک مجموعه رویکرد که ذی‌نفعان دارند ناشی می‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت خودروسازی و صنعت مونتاژ خودروی کشور، مونتاژکار چینی بنا به اقتصاد ذی‌نفعان در ایران خودرویی آورده و با این عنوان که در حال ایجاد شغل هستند و خروج ارز اتفاق نیفتد، چند برابر قیمت و به اندازه چندین میلیارد دلار خودروی خود را به ما می‌فروشند که نام این کار مغالطه است.
یا مثلاً مغالطه در خصوص انرژی به این صورت است که در ایران هر روز می‌شنویم، حامل‌های انرژی اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده درصورتی‌که نمی‌گویند باید خودروها را استاندارد کنیم یا واردات خودرو با تعرفه صفر را آزاد کنیم. یا نمی‌گویند مشکل بنزین در ایران سه تا پنج برابر مصرف کردن خودروهای غیراستاندارد است اما می‌گویند با جراحی در اقتصاد و افزایش قیمت‌های حامل انرژی می‌خواهند مشکل را حل کنند که این سخنان نیز مغالطه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که ذی‌نفعان با ایجاد مغالطه‌های مختلف در حال تغییر نگرش مردم هستند، اگر بتوانند این کارها را به نفع خودشان انجام دهند، به قول معروف با دُم‌شان گردو می‌شکنند اما اگر نتوانند چنین کارهایی را انجام دهند، سعی می‌کنند فضا را مه‌آلود کنند.
در کتاب از مغالطه در تورم و دلارزدایی نیز گفته‌اید…
اگر به یاد داشته باشید در زمان دولت آقای حسن روحانی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده بود، از یک روحانی مطلبی منتشر شد که اتفاقاً تورم بد نیست و باعث رشد اقتصادی می‌شود. این حرف یعنی ما در ایران عده‌ای را داریم که ذی‌نفع تورم هستند و برای اینکه بها پیدا کنند حتماً باید تورم وجود داشته باشد تا بتوانند ترازنامه‌ها و ساختارهای مالی خود را در یک اقتصاد با نرخ بهره حقیقی پیش ببرند. یعنی نرخ بهره حقیقی باید شدیداً منفی باشد که آنها بتوانند زندگی کنند. در آن دوره‌ای که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود، بانک مرکزی سیاست انقباضی را دنبال می‌کرد. ۸۵ میلیون ایرانی تورم نداشتند اما چرخ عده‌ای ذی‌نفع نمی‌چرخید و می‌گفتند رکود است و اوضاع بازار خیلی خراب است. این افراد عاشق تورم هستند و دقیقاً کسانی هستند که هزاران میلیارد ریال وام را در نرخ حقیقی منفی می‌گرفتند و آن را به بازار دارایی، ماشین‌آلات و تجهیزات می‌بردند، بعد از مدتی تورم ایران به آنها پاداش می‌داد و دارایی آنها افزوده می‌شد و وامی که گرفته بودند نیز بی‌ارزش می‌شد. در دوره‌ای که نرخ بهره حقیقی(بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) مثبت بود این افراد دچار مشکل شده بودند برای همین می‌گویند تورم بد نیست و همیشه از تورم دفاع کردهاند. این افراد مغالطههایی می‌کنند تا تورم در اقتصاد ایران پایدار باقی بماند و موفق هم هستند اما افرادی که در تلاش هستند تا تورم را کنترل کنند در اقلیت باقی می‌مانند.
در مورد دلارزدایی نیز به همین صورت است و من این را در کتاب به صورت کامل توضیح داده‌ام. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه اول می‌گوید که می‌خواهیم دلار را در مبادلات بین‌المللی ایران کمرنگ کنیم که قابل فهم است. یعنی می‌گویند می‌خواهیم در مبادلات‌مان از یوان یا لیر و دینار و روبل استفاده کنیم که بحث جایگزین کردن آنها به جای دلار در تبادلات بین‌المللی است اما دلارزدایی که دوستان در مورد آن صحبت می‌کنند این نیست. آنها می‌گویند می‌خواهیم ارزش دلار در کلیت اقتصاد ایران را از بین ببریم. این بیشتر از اینکه مغالطه باشد دروغ است و امکان‌پذیر نیست چون ذاتاً کالاها و هر چیزی که ما از آن استفاده می‌کنیم در بازارهای جهانی به دلار ارزش‌گذاری می‌شود. مشکل این دوستان دلار نیست بلکه اقتصاد و ریال ایران است و در حال مغالطه هستند. اگر فردا دلار از بازار ایران حذف شود و مثلاً یوان ارز برتر دنیا شود (که حداقل در ۵۰ سال آینده نامحتمل است)، تا تورم در ایران کنترل نشود مشکلی حل نخواهد شد و در آن زمان باید به دنبال «یوان‌زدایی» باشیم چون درکی از ماهیت ارزش‌گذاری وجود ندارد و در نهایت همه کالاها در اقتصاد مبتنی بر ارزش دلاری آن در سطح جهانی است، مگر اینکه دولت از سیاست‌های یارانه‌ای استفاده کند؛ مثلاً کشور ما دارای ذخایر نفت و گاز است و قیمت فرآورده‌های نفتی را در داخل پایین نگه دارد گرچه همین نیز اگر در اقتصادی تعادل وجود نداشته باشد موجب اتفاقات بد در هزاران حوزه دیگر خواهد شد. افسانه دلارزدایی نیز یکی از مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان است که نفع آن را افرادی می‌برند که به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی و سرکوب قیمت دلار بودند. مثال دیگری می‌زنم؛ بانک مرکزی می‌گوید سیاست تثبیت قیمت ارز را دنبال می‌کنم، براساس علم اقتصاد چگونه می‌شود که سال آینده تورم در ایران ۴۰ درصد باشد اما ریال ۴۰ درصد کاهش ارزش نداشته باشد؟ در این صورت عاقلانه این است که همه دارایی‌های خود را تبدیل به دلار کنند و روند خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد، این نیز مغالطه‌ای است که تحت عنوان دلارزدایی صورت می‌گیرد که البته به افسانه شبیه است.
در مورد کسری بودجه و یارانه‌های پنهان نیز در این کتاب صحبت کردید. در این زمینه چه مغالطههایی رخ داده است؟
در این قسمت کتاب، طعنه‌ای به دوستانی زدم که می‌گویند همه مشکلات از بودجه است و هیچ مشکل دیگری تحت عنوان آزادی اقتصاد و تحریم و مشکلاتی که بر روی اقتصاد ایران تلنبار شده، وجود ندارد و فقط به بودجه و کسری بودجه توجه دارند. به عقیده من دوستانی که فقط کسری بودجه در ایران را ملاک وضع امروز ما می‌دانند نیز جزو افرادی هستند که مغالطه می‌کنند، درحالی‌که مشکل اقتصادی ایران به نظر من تنها کسری بودجه نیست و علت این کسری این است که در کشور ما اقتصاد اولویت نیست و اصلاً هزینه‌هایی که در کشور می‌شود مشخص نیست و چیزی به‌عنوان رشد اقتصادی در ایران اهمیت ندارد. اگر اقتصاد اولویت بود من و شما نباید تحریم می‌بودیم و روابط‌مان با همه کشورها خوب بود و اقتصاد ایران تحت مونوپل چین نبود و من و شما به احتمال خیلی زیاد در شرایطی قرار گرفته‌ایم که یک‌جانبه بازار اقتصاد ایران را در اختیار گروه‌های ذی‌نفع دیگری قرار داده‌ایم و اصل قضیه در همین‌جاست نه در کسری بودجه که در همه کشورهای دیگر نیز می‌تواند وجود داشته باشد. اگر کسری بودجه در مسیر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد حداقل می‌توان گفت زیرساخت‌هایی در حال آماده شدن است. کسری بودجه به ذات عامل و علت نیست بلکه معلول اولویت نبودن اقتصاد است. جالب آنکه عده‌ای نیز هستند که راهکار می‌دهند که چگونه کسری بودجه را جبران کنیم که کار را به آنجا رسانده که بحث مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح می‌کنند. یک کشور در جهان پیدا کنید که با تورم ۴۰ ساله و نرخ توان حقیقی منفی روبه‌رو باشد و مالیات بر عایدی سرمایه هم بگیرد؟ چگونه می‌شود دولتی از دارایی‌ای که با تورم رشد می‌کند و عامل تورم نیز مشخص است، مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد و اسم آن را تلاش برای آبادانی و رفاه و ایجاد زیرساخت بگذارد.
در قسمتی از کتاب از تحریم‌ها و نعمت نبودن گفته‌اید. به چه نکاتی در این زمینه پرداخته‌اید؟
باز باید به رتبه آزادی اقتصادی ارجاع دهم. در زمان جنگ ایران و عراق که اقتصاد ایران کوپنی بود، رتبه آزادی اقتصادی ایران ۹۰ بود؛ یعنی ایران جزو نیمه اول این جدول بود. دقیقاً در سال ۲۰۱۰، یعنی دو سال بعد از اینکه تحریم‌ها در اقتصاد ایران شروع می‌شود، رتبه آزادی اقتصاد ایران به ۱۳۸ می‌رسد و امروز به ۱۶۰ رسیده‌ایم. بزرگترین فلاکتی که این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به بار آورده، بحث سقوط آزاد این رتبه و از آن بدتر، سقوط رتبه آزادی تجارت بین‌المللی ایران است که اکنون ۱۶۴ از ۱۶۵ است و بعد از ما، سوریه قرار دارد. ما جزو بسته‌ترین اقتصادها در حوزه واردات هستیم و تقریباً همه چیز از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی و خودرو و حتی خدمات با محدودیت وارد کشور می‌شود و ما را شبیه یک گلخانه با ورودی محدود کرده است. بله، از دید اقتصاد ذی‌نفعانه تحریم‌ها نعمت است، برای ذی‌نفعانی نعمت است که شعار تولید ملی می‌دهند، با پول مردم وام می‌گیرند، کالای آنها با تورم رشد می‌کند و من و شما باید بهره وام آنها را پرداخت کنیم و در آخر هم به‌عنوان کارآفرین نمونه انتخاب می‌شوند. تحریم خوب است برای کسب‌وکارهایی که قدرت رقابت نداشتند اما اکنون انحصار ایجاد کردهاند و بازار مجبور است به آنها رو بیاورد و با قیمت بالاتر و کیفیت پایی‌نتر محصولات آنها را تحت عنوان تولید ملی بخرد. اما برای عموم مردم تحریم‌ها باعث شده تا رفاه و قدرت و آزادی حق انتخاب آنها در بازار به شدت پایین بیاید و در نهایت به جزیره دورافتاده‌ای در حوزه خدمات و کالا تبدیل شده‌ایم. تحریم نعمت است برای ذی‌نفعان نه برای عموم مردم و این نیز مغالطه بزرگی است که من و شما در جنگ ذی‌نفعان با آن درگیر بوده‌ایم.
برگرفته از هم‌میهن
