استماع در دیوان دادگستری لاهه
بین ۱۹ تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۴، ۵۲ کشور و ۳ نهاد بینالمللی در دادگاه لاهه حضور پیدا میکنند تا هر یک بمدت ۳۰ دقیقه اقدامات تجاوزکارانه اسراییل را در غزه، کرانه باختری رود اردن و بیتالمقدس شرقی به اطلاع دادگاه برسانند.
این اقدام در راستای در خواست مجمع عمومی سازمان ملل انجام میشود. در دسامبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را با عنوان “بررسی اقدامات و فعالیت های شهرک سازی اسرائیل که بر حقوق مردم فلسطین و دیگر اعراب سرزمین های اشغالی تاثیر می گذارد” را با اکثریت آرا تصویب کرد. این محمع از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد تا نظر مشورتی (غیرالزام آور) خود را در مورد عواقب قانونی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل اعلام کند.
پس از ۷۵ سال که از تجزیه فلسطین و آوارگی مردم این سرزمین می گذرد این نخستین بار است که یک دادگاه بینالمللی اشغال فلسطین را مورد بررسی قرار خواهد داد.
۱۹ فوریه ۲۰۲۴، در اولین جلسه این دادگاه پروفسور ”Pellet Alain” استاد حقوق بینالملل از دانشگاه پاریس به عنوان نماینده دولت فلسطین و منصور المالکی نماینده فلسطین در سازمان ملل، فجایع ناشی از اشعالگری را یاد آور شدند و بی اعتنایی مکرر اسراییل را به قوانین و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل برشمردند. المالکی به دادگاه یادآور شد که اسرائیل از دستور اخیر آن دادگاه برای اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل کشی در غزه سرپیچی می کند. وی خطاب به دادگاه گفت: هیچ یک از قوانین بین المللی کودکان فلسطنینی را در بر نمیگیرد.
گرچه نظر این دادگاه الزام آور نیست اما پیشبینی میشود که حضور نیروها و شهرکنشینان اسراییلی را در سرزمین متعلق به فلسطینیها غیر قانونی اعلام کند. اعلام این نظر از سوی دادگستری بینالمللی، راه را برای ادامه اشغالگری دشوار میکند و مسیر برسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین را هموارتر خواهد کرد.
همزمان بودن جنگ غزه با جلسات دادگاه بینالمللی دادگستری که یادآور جنایات اسراییل در ۷۵ سال گذشته است میتواند فشارهای سیاسی بر اسراییل و همپیمانانش را افزایش دهد.
پاسخ دیوان بینالمللی دادگستری به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسراییل
در ۲۶ ژانویه، دیوان بینالمللی دادگستری تصمیمات اولیه خود را در مورد پرونده ای که آفریقای جنوبی در چارچوب کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ مطرح کرده بود، اعلام کرد و به اسرائیل دستور داد اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب هر گونه اقدام در غزه که ممکن است به منزله نسل کشی باشد، اتخاذ کند
با وجود قطعنامهی دادگاه بینالمللی دادگستری مبنی بر پایان دادن به حملات علیه فلسطینیها، اسرائیل به حملات وحشیانه خود به نوار غزه ادامه می دهد و از انجام اقداماتی برای پایان دادن به این فاجعه انسانی خودداری میکند
خواسته مجدد آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه
۱۴ فوریه ۲۰۲۴ دولت آفریقای جنوبی از دیوان دادگستری بینالمللی خواست تا با استفاده از اختیارات کامل خود برای توقف عملیات نظامی اسرائیل که قصد دارد علیه شهر رفح انجام دهد، اقدام کند. روز بعد اسرائیل با اعلام اینکه اقدامات اضطراری صادر شده از سه هفته پیش را در غزه پوشش داده است، از دیوان دادگستری بینالمللی خواست که درخواست آفریقای جنوبی را نادیده بگیرد.
هشدار مجدد دیوان بینالمللی دادگستری بهاسراییل
۱۶ فوریه ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری بیانیه ای در پاسخ به خواست آفریقای جنوبی که از دادگاه پرسیده بود” آیا برنامه اسراییل برای هجوم به غزه نیازمند اجرای فوری و موثر اقدامات موقت است” بشرح زیر صادر کرد : “وضعیت خطرناک” در نوار غزه و به ویژه رفح “نیازمند اجرای فوری و موثر اقدامات موقت” بر اساس تصمیم ۲۶ ژانویه این دادگاه است و “نیازی به اقدامات موقت اضافی ندارد.”آنچه که وضعیت خطرناک نوار غزه نامیده میشود مستلزم اجرای فوری تدابیر دستور صادر شده در ۲۶ ژانویه است. این دادگاه افزود که تحولات به ویژه در رفح “به شدت آنچه را که یک کابوس تلقی می شود افزایش می دهد” و تاکید کرد که “اسرائیل همچنان موظف به رعایت کنوانسیون نسل کشی از جمله تضمین امنیت فلسطینیان در غزه است
این هشدار اشاره به تهدیدات اسرائیل برای حمله به شهر رفح در جنوب نوار غزه است.
سمپوزیوم بینالمللی عدالت برای مردم فلسطین
پیرو سمپوزیوم بینالمللی عدالت برای مردم فلسطین در ماه نوامبر ۲۰۲۳، ، الجزایر از ایجاد “ائتلاف بینالمللی” که شامل اتحادیه ملی سازمان وکلای الجزایر کانون قضات و کانون وکلای فلسطین، اردن، تونس و موریتانی است خبر داد. هدف این ائتلاف، پیگیری شکایات در مورد جنایات اسرائیل در دادگاه جنایی بینالمللی و سایر دادگاههایی است که مجازاتهایی را برای مجرمین نسل کشی در سطح جهان قایل هستند.
این سمپوزیوم چهار کارگاه عملی برای پیگرد قانونی اسرائیل اختصاص داد
کارگاه مستند سازی جنایات، برای پیگرد کیفری در دادگاههای بینالمللی و دادگاههای کشورهایی که مجازاتهایی را برای مجرمین نسل کشی در سطح جهان قایل هستند.
کارگاه “اطلاعیه های دادگاه کیفری بینالمللی”.
کارگاه “شکایت به سازمان ها و نهادهای بینالمللی”، که بحث های ان بر جنبه های سازمانی و رویه ای متمرکز است.
رئیس کانون وکلا در الجزایر فاش کرد که حدود ۱۰۰ هزار حقوقدان از کشورهای گوناگون به بلوک حقوقی الجزایر پیوسته اند تا اشغال اسرائیل را به خاطر جنایاتش در غزه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
همزمان ژیل دورس، وکیل معروف فرانسوی تایید کرد که درخواست های دستگیری علیه نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در دادگاه بینالمللیکیفری ثبت شده است و تحقیقات این دادگاه در مسیر درست حرکت می کند. این وکیل تاکید کرد که برای اولین بار در تاریخ، بلوکی به این اندازه با حمایت بیش از ۱۰۰ هزار حقوقدان برای گزارش نسل کشی وارد دیوان کیفری بینالمللی شده است.
وکلای این ائتلاف حقوقی فاش کردند که دادستان دادگاه جنایی بینالمللی از زمان ثبت شکایت، چهار بار نمایندگان آنها را پذیرفته است وتحقیقات عمیق در مورد این شکایت اغاز شده است. این وکلا خواستار صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یواو گالانت، وزیر دفاع و هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسراییل به اتهام نسل کشی علیه مردم فلسطین هستند.
دادگاه جنایی بینالمللی کسی را غیابی محکوم نمیکند بلکه متهم را احضار می کند یا حکم بازداشت او را صادر می کند.
برایند این سونامی حقوقی هرچه باشد پرده برداری از جنایات اشغالگران صهیونیسنی در فلسطین اشغالی، در تریبونهای بینالمللی است و اسراییل مظلوم نما را از محاق توسل به هولوکاست بیرون می کشد و در کنار جنایتکاران تاریخ به افکار عمومی و نسلهای آینده معرفی خواهد کرد. این رویداد آگاهی بخش، جنبش مردمی ضد جنگ و ضد اشغالگری را که تنها نیروی تآثیر گذار در راستای عدالت و برابری است تقویت میکند.
محسن نجات حسینی
