در بسیاری از نظام‌های سرکوبگر، توتالیتر و غیرمردمی شکلی کاملاً کنترل شده و در صورت نیاز دست‌کاری شده از انتخابات وجود دارد. قدرت‌مداران زورگو می‌دانند که برای اعمال قدرت و حفظ آن، باید برای فریب افکار عمومی و توده‌های مردم از سنت‌های مردم‌سالارانه، مثل انتخابات استفاده کنند. استفاده‌ای که در آن با حفظ شکل ظاهری انتخابات، در عمل آن را از مضمون تهی میکند. در سال جاری در پنجاه کشور جهان با جمعیتی حدود سه میلیارد نفر انتخابات برگزار می‌شود، این انتخابات تنها شامل معدودی از دمکراسی‌های شناخته شده می‌شود. نکتۀ قابل تأمل این است که همه جا انتخابات با ادعای عملی کردن دمکراسی برگزار می‌شود، اما هدف اصلی ادامۀ وضع موجود است. به عبارت دیگری می‌توان گفت اهمیت «صندوق رای» و دمکراسی برای نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه امری حیاتی و انکار‌ناپذیر است.
«خالص‌سازی» و «تمدن اسلامی» در مرکز توجه تبلیغاتی سازمان‌دهندگان نمایش انتخاباتی امسال حکومت است. جمهوری اسلامی در مهندسی انتخابات و دست بردن در رای مردم یکی از با تجربهترین حکومت‌های تمامیت‌خواه تاریخ معاصر است. نظام برای بیرون کشیدن نتیجۀ دلخواهش از صندوق رای، هر بار اقدامات تا حدودی مشابه و دقیقی را طراحی کرده و پیش می‌برد.
باز کردن فضای نسبی رسانه‌ای قبل از انتخابات، از تاکتیک‌های شناخته شدۀ دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. اجازۀ عبور اشخاص معین و کم‌خطر غیرخودی از صافی شورای نگهبان، یکی دیگر از اقدامات باسابقۀ حکومت است که کارگردانی آن را نهادهای امنیتی بر عهده دارند. از رسانه‌ها در آستانۀ انتخابات برنامه‌هایی پخش می‌شوند که در شرایطی متفاوت جرم محسوب شده و زندان و شلاق برای مجرم در پی دارد. مهم‌ترین برنامۀ نظام برای انتخابات کنونی مجلس خبرگان رد صلاحیت تمام کاندیداهایی است که «خودی» یا «خیلی خودی» نیستند، کاری که مطابق معمول انجام‌اش بر عهدۀ شورای نگهبان است. البته با حمایت بی‌چون و چرای ولی‌فقیه.
در انتخابات پیش رو حکومت برای توجیه بیرون راندن افراد و گروه‌های درون جناحی و تا دیروز خودی از قدرت، فکر بکر «خالص سازی» و «تمدن اسلامی» را مطرح میکند. فکری که اصولاً تنها با حذف و کنار زدن قابل اجراست!
آنچه مسلم است این است که قدرت متمرکزتر و خالص‌تر می‌شود تا اهداف چند گانه‌ای را پوشش دهد. یکی از این هدف‌ها نبود هر صدای ناهماهنگی در قدرت پس از آقای خامنه‌ای است، امری که به زعم سازمان‌دهندگان آن، روی کار آوردن رهبر جدید را کم چالش‌تر میکند. هدف مهم دیگر این است که خالص‌سازی بتواند کار تقسیم رانت حکومتی و امتیازات قدرت در بین «خالص شده‌ها» را بی‌دردسر کند. اما از همه مهم‌تر وقتی عزم حکومت برای سرکوب اعتراضات مردمی به دلیل فاصلۀ روزافزون نظام با مردم قطعی است، نیاز بیشتری به دستگاه دولتی و سرکوب‌گرانی دارند که مثل هم فکر می‌کنند و برای سرکوب، اما و اگر مطرح نمی‌کنند.
در نتیجه، ظاهراً قصد خالص‌سازی و تمدن اسلامی ایدئولوژیک را دارند، اما هدف اصلی تمرکز بیشتر قدرت، امکان تامین آینده و استمرار برای آن و حفظ رانت و مزایای قدرت در دست خودی‌ها است.
پیوند زدن انتخابات به امنیت ملی، چه از جانب محافل معینی در حکومت برای تشویق مردم برای مشارکت در “انتخابات”، و چه از جانب اپوزیسیونی که به همه ی مسائل کشور با درک و بینش ضد امپریالیستی می نگرد، به طور عمده در خدمت حفظ نظام به شکل موجود است و مردم دیگر خریدار آن نیستند.
نگاهی به تاریخ و عملکرد جمهوری اسلامی نشان میدهد که اکنون بزرگترین خطر برای امنیت ملی وجود حکومت با شکل و روش فعلی است. مسئلۀ انتخابات و برخورد نظام با آن را، می‌توان تعمیم داد به همۀ عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که چشم اندازها تاریک تر و مایوس کننده تر شده‌اند.
شرایط اجتماعی و سیاسی امروز کشور اما از تغییرات عمده‌ای عبور کرده است، مردم به خوبی می دانند جمهوری اسلامی مشغول تدارک چه «هنری» در انتخابات است. در هیچ دوره‌ای از انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، میزان فاصله گرفتن احزاب و تشکل‌های قانونی و در حاشیۀ حکومت از انتخابات مهندسی شده، مثل انتخابات پیش رو نبوده است.
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد. ایستادگی در برابر اراده ی مردم می تواند پتانسیل آسیب های ملی در خود داشته باشد که مسئولیت مستقیم آن متوجه جمهوری اسلامی است.
کشور آبستن تغییرات است. انتخابات آزاد و عدالت اجتماعی از طریق تغییرات معنا‌دار در ساختار نظام و قانون اساسی هرگز مثل امروز در اولویت عاجل نبوده است.
