عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وششمین دوره خبرگان رهبری قرار است در روز۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار شود. این انتخابات درشرایطی انجام می شود که کشور درگیربحران های همه جانبه است، وحاکمیت جمهوری اسلامی که خود بخاطر نا کار آمدی در ایجاد آن ها نقش تعیین کننده دارد، از مردم ناراضی ازبحران ها و مشکلات کشور می خواهد با شرکت گسترده در انتخابات به دشمنان نظام و مردم دیگر کشورها پیام اقتدار آن را القاء کنند. ولی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ومحیط زیستی زندگی را چنان برمردم دشوارساخته، که آنان به درخواست های حکومت توجهی ندارند.

افزایش بیکاری، تورم و گرانی و گسل در آمدی اقلیت حاکم و وابستگان آنان با اکثریت مردم، که دستشان ازمنابع کشور کوتاه است، هر روز بیشترمی شود، و واکنش اجتناب ناپذیر آنان را، در برابر بی عدالتی های موجود در کشور درپی دارد. حکومت بجای چاره اندیشی و پاسخ به مطالبات مردم به ستوه آمده از فشارهای اقتصادی و دیگر محدودیت های زیستی، با سرکوب، بگیر و ببند، زندان، شکنجه و اعدام به آن پاسخ می دهد. حکومت خواهان پشتیبانی وحمایت یکجانبه مردم از نامزد هایی است که تائید شورای نگهبان مورد حمایت رهبری نظام را با خود دارند، بدون این که مسئولیتی در برابر بر آورده کردن مطالبات مردم برای خود قائل باشد. تجربه انتخابات های گذشته حاکی از آن است که درفرایند برگزاری انتخابات ها، گزینش و تائید نامزد های نمایندگی هردوره با سخت گیری بیشتر از دوره های پیشین انجام می گیرد، بطوری که حتی مسئولین طراز اول حکومتی دوره های قبل هم بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند، تا قصد یکدست سازی و یا خالص سازی حکومت محقق شود. 

مطابق آمارها و نظر کارشناسان اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، و منحنی فقر در کشور از گذشته تاکنون همواره سیرصعودی داشته است. در همین حال منابع و سرمایه های ملی بیش از گذشته، ازطریق اقلیت حاکم برسرنوشت کشور، اعم از روحانیت ولایی، نظامی ها، اطلاعاتی ها و امنیتی ها و وابستگان آنان به قیمت استیصال، فقر و فلاکت اکثریت مردم صرف هزینه های غیر مولد و بی خاصیت و فساد سیستماتیک، به غارت برده می شود.

بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون و مناسبات مردم با نظام، حاکی از این واقعیت است که مردم برای موفقیت و تحقق اهداف انقلاب و عبور کشور از گردنه های دشوار حوادث گوناگون هزینه های زیادی پرداخت کرده اند. با تصویب قانون اساسی، به رغم وجود اشکالات جدی و اساسی درآن، مردم با آن همراه شدند. نظام جمهوری اسلامی با انحصارطلبی و مشارکت ندادن احزاب و سازمان های سیاسی، که نقش موثری در پیروزی انقلاب داشتند، در اداره امور کشور، حتی آنان را که ازحکومت پشتیبانی می کردند، تا رومار و ازصحنه سیاسی کشوربیرون کرد. 

با عدم پذیرش طرح های صلح پیشنهادی و ادامه جنگ ویرانگر بین ایران وعراق، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جوانان این سرزمین به خاک وخون کشیده شدند و حدود ۸۰۰ هزار نفر هم مجروح شدند و چندین هزار میلیارد دلارخسارت و خرابی به بارآمد. چندین هزار نفراززندانیان بی گناه بعد ازپذیرش آتش بس و قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد، مظلومانه در زندان های کشور به جوخه اعدام سپرده شدند. درسال ۱۳۶۸با بازنگری قانون اساسی براختیارات رهبری افزوده و از حقوق مردم کاسته شد. شورای نگهبان قانون اساسی درسال ۱۳۷۴ طبق مصوبه دوره پنجم مجلس شورای اسلامی ازحق نظارت استصوابی برخوردارشد، که در برابر هیچ نهادی خود را پاسخگو نمی داند. از آن زمان تاکنون این نهاد ازموانع اصلی مشارکت مردم در اداره امور کشود، برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در نهاد های انتخابی کشور است. بعد از پایان جنگ ۸ ساله، حضور نظامیان در اموری که ارتباطی با وظایف ذاتی و تکالیف آنان ندارد در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تسری پیدا کرده، بطوری که هیچ حوزه فعالیتی را در کشور نمی توان یافت که نظامیان در آن حضور فعال نداشته باشند. یقینا آنان در ایجاد بحران دربخش های کوناگون فعالیت در داخل و خارج کشور نقش غیر قابل انکار برعهده دارند. دخالت رهبری در کار مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، موجب شد تا طرح اصلاح قانون مطبوعات به بایگانی سپرده شود، ونمایندگان مستظهربه پشتیبانی اکثریت مردم بخاطر این جسارت، تنبیه و در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شوند. روزنامه هایی را که برای آینده روشن درکشور امید آفرینی می کردند، فله ای بستند و رئیس جمهور محمدخاتمی- که بامشارکت حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط رای دادن حدود ۷۰ درصد آراء شرکت کنندگان را بخود اختصاص داده بود- ازطرف فرماندهان سپاه پاسداران مورد تهدید قرارگرفت تا برنامه اصلاحات خود را متوقف کند. با تقلب درانتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور به مردم تحمیل کردند و دردوره بعد هم با تقلب گسترده تر از دوره قبل، رای و نظر مردم  را نادیده گرفته و دوباره او را درسال ۱۳۸۸ برمسند ریاست جمهودی نشاندند. این اقدام حکومت اعتراضات میلیونی مردم را درپی داشت، که منجر به قتل و دستگیری و زندانی کردن چند هزار نفر از معترضان شد. آنان با توسل به سیاست سرکوب و ارعاب مردم بعد از ماهها، جنبش اعتراضی مردم، مشهور به جنبش سبز را سرکوب کردند، و رهبران جنبش( آقایان میر حسین موسوی، مهدی کربی و خانم رهنورد) را در حصر قراردادند، که تا همین حالا در اسارت حکومت اند. علیرغم این اقدامات خشن، ضد دمکراتیک و سرکوبگرانه حکومت، اکثریت واجدین شرکت در انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری درسال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ شرکت کردند. اما برای اولین بار از آغازبرپایی نظام جمهوری اسلامی میزان شرکت کنندگان درانتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۴۰۰ به کمتر از ۵۰ درصد (۴۸.۵ درصد) تعداد واجدین شرایط رای دادن کاهش پیدا کرد. ارزیابی ها و بر آوردهای پیش ازبرگزاری انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که میزان مشارکت حدود ۲۵- ۳۰ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات است. این میزان بر آورد کاهش میزان مشارکت مردم درانتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، درقیاس با میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس ششم برابر ۶۷ درصد و مجلس دوره یازدهم (مجلس فعلی) حدود ۴۲.۵ درصد، از میزان کاهش چشمگیر اعتماد عمومی مردم نسبت به حکومت حکایت دارد. اغلب کارشناسان، صاحبنظران و نظرسنجی ها اکنون این میزان بی اعتمادی به حکومت را حدود۸۰ درصداعلام می دارند.

نیک می دانیم که شناخت و ارزیابی درست از روند پدیده های اجتماعی کمک می کند تا بتوان تحلیل دقیق و واقع بینانه ای ازچگونگی و سمت و سوی این روندها بدست داد، تا مبنایی باشد برای ارزیابی فرایند یا روندی که آن پدیده درآینده خواهد داشت. دراین صورت است که قادر خواهیم بود تا مواضع درست تری نسبت به آن روند ها اتخاذ کنیم. با این نیت روند برخی ازعملکرد های نظام جمهوری اسلامی طی چهاردهه فهرست وار عنوان شد تا نشان داده شود که در این مدت نظام جمهوری اسلامی، نه درجهت جلب مشارکت مردم و رعایت حقوق شهروندی آنان، و بکارگیری رای و نظر آنان برای توسعه و پیشرفت کشور، بلکه همواره در راستای افزایش حقوق و اختیارات خود و ایجاد محدودیت و کاهش حقوق شهروندان اقدام کرده و هر گاه مردم برای بهره مندی ازحقوق خود مطالبه داشته اند، ویا در برابر زیادی خواهی های حکومت مقاومت کرده اند، به شدت سرکوب شده اند. اکنون پرسش اساسی این است که نظام جمهوری اسلامی طی بیش از چهاردهه حاکمیت خود از کدام حقوق مردم صیانت کرده و به کدام مسئولیت خود به نمایندگی ازمردم پای بند بوده است؟ آیا تصور می شود فرایندی که چهاردهه در کشور بر قرار بوده دفعتا متوقف ومسیردیگری در راستای منافع ملی پی گرفته می شود؟ بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار اکثریت ۸۰ درصدی مخالف شرکت در انتخابات و مبارزه با حاکمیت برای ایجاد نظامی ملی- دمکراتیک و متکی بر اراده آزاد عموم مردم، متصور نیست.   

چاپ متن