اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. علیرغم اینکه قانون حجاب و عفاف هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و هم اکنون بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است و رسمیت ندارد، دستگیری، جریمههای مالی، محرومیت خدمات اجتماعی وتشکیل پرونده قضایی برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکردهاند به اجرا در آمده است.
با این حال زنان و دختران جوان بیشماری به مبارزه مدنی خود از طریق پوشش اختیاری، حکومت را مداوم به چالش کشیده و باعث شده که دستگاه های اجرایی دست بدامن رهبر شوند. بطوری که آقای خامنه ای در چهارشنبه ۱۵ فروردین نیز در یک سخنرانی، حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و “رعایت حکم قانون بر همه واجب است”. اودر سخنرانی عید فطر با بیان اینکه ما مردم را به دینداری مجبور نمیکنیم، ولی دستگاهها به وظایف خود عمل کنند، در عمل دستور حمله به زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند را صادر کرد. پنج روز بعد از آن، محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشستی گفت “در قضیه عفاف وحجاب وضع خوبی نداریم”، و ضمنی از اینکه لایحه عفاف وحجاب هنوز تصویب نشده، گلایه کرد.
باین ترتیب با دستور رهبر و سخنان رئیس قوه قضائیه، طرح جدید پلیس ایران از شنبه ۲۵ فروردین بنام طرح «نور» برای برخورد با زنان بر سر حجاب (۱)، همزمان با حمله نظامی به اسراییل، آغاز شد. در شرایطی که زنان هر لحظه با خطر بازداشت وتوقیف و تحقیر مواجهاند، با به اجرا در آمدن این طرح سختگیریها تشدید، وجود ونهای گشت در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورد. گشت ارشاد زنانی را که تن به این اجبار نمیدهند را مانند جنایتکاران توقیف و در مواقعی در ونهای شبیه قفس حمل میکنند. اتومبیلهای زنان “بیحجاب” را نیز توقیف و علاوه بر توهین و تحقیر درآمدزایی نیزمیکنند.
حقوقدانها در مورد اقدام پلیس توضیح میدهند که این کار در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست. به نقل ازمحسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، لایحه حجاب و عفاف برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی، حق مجازات افراد در قالب جزای نقدی را به فراجا داده است؛ یعنی پلیس جای قاضی بنشیند. (۲)
فراجا اجرای طرح نور را در حوزه حجاب و عفاف یک وظیفه قانونی و یک مطالبه مردمی اعلام کرده است. به گزارش روزنامه شرق، مهدی حجتی وکیل دادگستری توضیح داد که نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ هیچ همهپرسیای در این زمینه انجام نشده، مرجعی برای این تشخیص وجود ندارد. بر این اساس این اقدامات فراجا ناشی از نظر مردم نیست (۳).
حکومت مانند همیشه وقتی از حل مشکلات عدیده، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، فساد و رانتخواری، درمانده میشود، برای انحراف افکار عمومی موضوعی را برجسته میکند واین بار هم بخاطر درگیری با اسرائیل، زمینه برای سرکوب رسانهها وجنبشهای مدنی از جمله زنان فراهم شده است. حکومت برای برپایی و دوام خود به غیرانسانیترین شیوهها متوسل شده و کرامت انسانی را پایمال میکند.
زنان و دختران جوانی که خواهان پوشش اختیاری و احقاق حقوق خود و یک زندگی عاری از تنش هستند، راههای مقابله با این شیوههای غیرانسانی را خواهند یافت.
بیشک با گذشت زمان، اقشار دیگر جامعه نیز بهخاطر خواستههای خود با آنها همراه خواهند شد. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.
منابع:
۱. طرح نور و چالشهای دوباره حجاب (sharghdaily.com)
۲. محسن برهانی på X: «لایحه #حجاب و عفاف برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی، حق مجازات افراد در قالب جزای نقدی را به فراجا داده است؛ یعنی پلیس جای قاضی بنشیند!! شورای نگهبان مکرّراً مانع از تفویض اختیارات دستگاه قضا به سایر نهادها شده است. تأیید چنین سوتی مضحکی به معنای آن است اعضای حقوقی شورای نگهبان باید…» / X (twitter.com)
۳. اجرای طرح نور از فردا/ اجرای یک وظیفه قانونی و یک خواست مردمی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency