طی ۴۳ سال گذشته نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی، همواره هرگونه اعتراض و مقاومت در میان مردم را سرکوب نموده، زندانی، شکنجه و اعدام از جمله سیاستهای اصلی آن در مقابل معترضین و فعالان اجتماعی و سیاسی در عرصه های مردمی، از جمله در حیطه های کارگری، زنان، فرهنگیان، بازنشستگان، مطبوعات و محیط زیست بوده است. هم اکنون اکثریت قاطع ایرانیان مخالف ادامهِ حیات این رژیم فاسد هستند که مولود و متأسی از سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک، فساد ساختاری و اختلاس گرائی است. مردم شدیدا مخالف سیاستهای استبدادی و ناعادلانه داخلی و خط مشی خارجی ماجراجویانه و ضد مردمی آن میباشند. در عرصه داخلی، پیشبرد برنامه های نولیبرالی، خصوصی سازی غارتگرانه، تحمیل مالیاتهای کمر شکن، کاهش بودجه یارانه ها و در نتیجه نبود امنیت شغلی، عدم وجود بیمه های اجتماعی و افزایش بیکاری (حدود ۵ میلیون) در مقابل تورم بالای ۴۰ درصدی، باعث فقر و محرومیت در میان بیشتر مردم شده است. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت در زیر فقر زندگی میکنند، در حالیکه حدود ۲۴۶ هزار ایرانی میلیونر بوده، حدود ۸۰ در صد از نقدینگی مربوط به سپرده های پس انداز مدت دار در بانکها تنها مربوط به یک درصد از سرمایه داران میباشد(اخبار روز:چهار شنبه۲۶ مهر ۱۴۰۲). در واقع بیش از ۸۰ درصد از مردم در جامعه ای آکنده از فاصله عظیم طبقاتی، فقر، تورم، حاشیه نشینی، اختناق سیاسی/اجتماعی و بازماندگی از هر نوع پیشرفت اجتماعی زندگی میکنند. در نمایش انتخابات انجام گردیده در چند ماه گذشته، نیز اقلیت ناچیزی شرکت نمودند و در انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم، در تهران تنها ۷ درصد شرکت نمودند. در واقع، اکثریت مردم با تحریم گسترده “انتخابات” و رای باطل رژیم را با شکست فاحشی روبرو نمودند.
سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای پرداخت معوقات مزدی، حذف پیمان کاران، علیه آزاد سازی خصوصی و برای ضمانت شغلی و احقاق حقوق سندیکائی مبارزه میکنند. بازنشستگان، فرهنگیان، معلمان، وکلا و پرستاران نیز علیه استبداد حکومتی و برای مطالبات صنفی، از جمله برای حقوق بالای خط فقر و درمان رایگان و حقوق دمکراتیک تلاش میکنند. جنبش زنان هم در مرحله مقاومتِ شهامت آمیز علیه خشونتهای متاثر از محدودیتهای سیاسی/اجتماعی و بخصوص تحمیل حجاب اجباری از سوی رژیم میباشد. در گزارشی که به مناسبت “روز جهانی آزادی مطبوعات” از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار یافت، ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۶ قرار داشت. شکی نیست که بزودی مجموعه مقاومتها و مبارزات توده های مردم در عرصه های متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بروز خیزشهای اعتراضی و انقلابی در راستای سرنگونی نظام حاکم و تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی/اجتماعی منجر خواهد شد. در واقع، تداوم سرکوب فعالان و تشکل های صنفی و اجتماعی باعث شده است که گزینه سیاسی تنها از طریق مبارزه برای سرنگونی نظام و پیروزی انقلاب مردمی انجام گردد.
سوال این است که با توجه به شرایط ذکر شده در بالا، ترجیحا، چه دور نمائی برای یک انقلاب مردمی در ایران وجود دارد؟ اگر اعتقاد بر این باشد گه نیل به سوسیالیسمِ دمکراتیک، یعنی دوران گذار به نظامی متکی بر مالکیت و کنترل دمکراتیک و اجتماعی از سوی مردم بر وسایل تولید در شکل جمهوری واقعی، تنها میتواند بر اساس شناخت و توافق از جانب اکثریت توده های کارگری و زحمتکش و وجود روشنگری و هدایت لازم سیاسی از سوی تشکلهای چپ و یا ائتلافی از جریانات و سازمانهای انقلابی صورت گیرد. و اگر روشن باشد که سازماندهی ساختارها و موازین سوسیالیستی تنها میتوانند بر مبنای پیروزی جنبش انقلابی، تشکیل دولت کارگری، اجتماعی شدن ارکان اصلی ابزار تولید و استقرار خود حکومتی ها و خود مدیریتی ها برای اداره سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جامعه بطور مرکزی و در سطوح محلی انجام گیرند، سوال عمده اینست که آیا جامعه ایران برای شروع این سیر تاریخی آماده است؟ پاسخ این است که هنوز یک همچون شرایط، بویژه در عرصهِ ذهنی (ب.م. نبود شناخت و آمادگی فکری هدفمند در میان بخش قابل ملاحظه از کارگران و زحمتکشان) برای تسلط دمکراتیکِ کارگری بر قدرت حکومتی پدیدار نگشته است. اما، این نیز واقعیت دارد که مبارزات انقلابی تنها به مقطع سرنگونی دولت بورژوازی و تغییر رادیکال در مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری خلاصه نمیشود. در واقع تا قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی، تلاشهای سیاسی و اجتماعی در راستای نیل به اهداف دمکراتیک و رفرمیستی هم بسیار اهمیت دارند. موضوع این است که مبارزات علیه اختناق و استبداد سیاسی/مذهبی و برای استقرار آزادی های دمکراتیک و در راستای احقاق حقوق انسانی برای کارگران، تهی دستان، زنان، جوانان، دانشجویان و ملیتها و همچنین مشارکت در صفوف جنبشهای مردمی جهت احقاق حتی سطحی از حقوق اجتماعی برای توده های مردم، مهم است.
برای جنبش چپ سوسیالیستی مهم است که بر اساس اعتقاد بر ضرورت انسجام طبقاتی کارگری، حتی در صورت وجود تنوعی از استراتژیها در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ تاکتیکهای مبارزاتی مشترک اتخاذ گردند. بنظر میرسد که در دوران قبل از پیروزی انقلاب کارگری، شکلگیری چندی از همکاریها و اتحادهای موقت سیاسی با گرایشهای مترقی و نه لزوما فقط چپ و در واقع حتی با بحشهایی از جریانات لیبرال دمکرات در عرصه کنشگریهای مطالباتی (و نه مشارکت در ائتلافهای حکومتی)، میتواند به توانمندی جنبش دمکراتیک، مردمی و در دراز مدت سوسیالیستی بیفزاید. در ایران علیرغم اینکه افراد و طیفهای معتقد به انجام انقلاب رادیکالِ مردمی در صفوف کنشگران اجتماعی حضور دارند، اما اوضاع بگونه ایست (بویژه بخاطر تداوم اختناق شدید سیاسی) که سمت و سوی فعالیتهای جنبشها عمدتا در راستای احقاق آزادیهای اجتماعی/دمکراتیک و مطالبات عدالتجویانه سیر میکند. جنبش چپ حول محور سازمانهای سوسیالیستی و ترجیحا یک حزب کارگری متشکل از تعددی از گروه های مختلف سیاسی (ب.م. رادیکال، رفرمیستی و گرایشهای متنوع سوسیالیستی) در صورت رعایت اصل سانترالیسم دمکراتیک و نفی ایده های سکتاریستی میتواند کارکرد عظیمی در راستای شکل گیری سوسیالیسم در جامعه داشته باشد. اما با توجه به واقعیتهای ذهنی و موانع فرهنگی ناشی از تداوم اندیشه های مرتبط با حس مالکیت فردی و منافع خانواده ای؛ ایده های عبور از مناسبات سرمایه داری در راستای ایجاد سوسیالیسم در اشکال مالکیت و کنترل اجتماعی هنوز به خواست اکثریت جمعیت و حتی بخشهای بزرگ کارگری و زحمتکشان نیز در جامعه تبدیل نشده است.
بنابراین، آنچه که در مقابل جنبش سوسیالیستی قرار میگیرد تلاش جهت همکاری و ائتلاف با گروه های مترقی و دمکرات در جنبشهای کارگری و مردمی (از جمله در میان زنان، جوانان، دانشجویان، بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان، ملیتها و مدفعان محیط زیست) است که در عین فاصله گیری از مدافعان سلطنت و اسلام گرایان بنیادگرا و در عین حال مخالفت با جریانات موافق با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و امپریالیستی؛ به شکل گیری یک اپوزیسیون وسیع و منسجم مردمی منجر گردد. مسئله حیاتی در اینجا این است که طرفداران ایجاد سوسیالیسم میباید توجه داشته باشند که در صورت عدم وجود شناخت و اعتقاد در میان اکثریت توده های مردم به عبور از سرمایه داری، برنامه ریزی برای سوسیالیسم و تاکیدِ ممتد بر حفظ شعار مرکزیِ سوسیالیسم برای شکل گیری هر نوع اپوزیسیون، بدون در نظرگیری همکاری با سایر جریانات مردمی و غیر چپ جهت تحقق اهداف عام دمکراتیک یعنی سرنگونی نظام فعلی و استقرار دمکراسی سیاسی تحت حکومت مردمی و مستقل از قدرتهای امپریالیستی؛ به روند پیشرفت مترقی در جامعه کمک نمیکند. استراتژیِ نادرستِ مبتنی بر سازمانیابی بخش کوچکی از فعالان سیاسی معتقد به سوسیالیسم و تلاش برای برقراری سوسیالیسم بدون پذیرش داوطلبانه و اقدامات آگاهانهِ خود کارگران و زحمتکشان، در دراز مدت جامعه را با موانع بیشمار و از جمله احتمالا استیلای دیکتاتوری حزبی و بوروکراتیک بجای ادارهِ جامعه توسطِ کارگران و زحمتکشانِ انقلابی و نمایندگان واقعی و انتخاب شده توسطِ خودِ آنها روبرو میکند. در واقع در مسیر احقاق سوسیالیسم، نبود آزادیهای دمکراتیک بویژه برای دگر اندیشان از جمله انحرافات و آسیبهای عمیقِ سیاسی/اجتماعی و نابود کننده است که در کشورهای “سوسیالیستی” قبلی موجود بود و میباید این نقصان عظیم در جنبش سوسیالیستی برطرف گردد.
در شرایط کنونی ایران، کمتر از ۱۵ درصد از مردم با نظام موجود همراهی میکنند. اکثریت مطلق مردم خواستار عبور از جمهوری اسلامی و استقرار آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشند. در عین حال نگاه ها و انتظارات از دمکراسی و چگونگی مشارکت در امور جامعه برای بسیاری روشن نیست، بخصوص که بخاطر نبود آزادیهای دمکراتیک ، چه در دوران سلطنت و چه نظام ولایت فقیه، تجربه عموم مردم در فعالیتها و سازماندهی مشترک و همبستگی آور هنوز نارسا است. از طرف دیگر برای کنشگران چپ انقلابی، نیز میباید روشن باشد که بدون مشارکت داوطلبانه و فعال از سوی اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، چه مستقیم و چه بوسیله نمایندگان واقعی آنها در نهادهای انتخاباتی، مناسبات ستمگرانه و استثماریِ سرمایه داری محو نمیگردد و ساختمانِ سوسیالیسم در تمامی عرصه های اجتماعی بصورت دمکراتیک سازماندهی نخواهد شد. علاوه بر آن همانگونه که پیشوایان سوسیالیسم، بویژه مارکس و انگلس در نوشته هایشان بدرستی قید کرده اند، جهت تصمیگیریها و مدیریتِ همگانی میبایست از دستاوردهای سیاسی/اجتماعی عصر روشنگرانه و از جمله موازینِ حقوقی دمکراتیک و متاثر از جمهوریت مانند انتخابات آزاد، حق رای همگانی و مشارکت توده ای در نهاد های جمعیِ که از سوی قدرتهای خصوصی اقتصادی و اجتماعی غیر قابل کنترل باشد، استفاده گردد. وجود تشکل های انتخاباتیِ دمکراتیکِ برای فعالیت در حیطه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای دوران انتقال (سوسیالیسم) بسوی کمونیسم لازم است. در واقع اگر درست است که نهاد های حکومتی و مدیریتی سمت و سوی طبقاتی دارند، پس یک حکومت انقلابی کارگری نمیتواند شرکای خرده بورژوا و بورژوا به همراه داشته باشد. در عین حال روشن است که یک دولت انقلابی با هدف سوسیالیسم تنها میتواند در زیر سایه وجود اکتریتی از توده های مردم علاقمند به سوسیالیسم و وجود بخش قابل ملاحظه ای از فعالان، تجمع ها و سازمانهای معتقد به سوسیالیسم عمل نماید. در واقع بر عهده تمامی فعالان و علاقمندان به آزادی و عدالت اقتصادی/اجتماعی است که در راستای سرنگونی نظام موجود و ایجاد نظامی دمکراتیک و ترجیحا سوسیالیستی مبارزه نمایند.
۲۴ می ۲۰۲۴
