در انتخابات ریاست جمهوری دورۀ چهاردهم ۸ تیر، با عدم حضور ۶۰درصد واجدین شرایط رای‌دهی پای صندوق‌های رای، هیچ‌یک از نامزدها بیش از ۵۰درصد رای نیاوردند و انتخابات به دور دوم کشید. مسعود پزشکیان با حدود ده‌ونیم میلیون رای و سعید جلیلی با حدود یک میلیون رای کم‌تر از او به دور دوم راه یافتند.
ترکیب آرای ۴۰درصد رای‌دهنده و نیز واقعیت وجودی ۶۰درصدی که در این انتخابات شرکت نکردند، هم شائبۀ “رای به‌نظام” را بی‌اعتبار کرد و هم مانع از نشستن یکی از پنج نامزد معتمد هستۀ سخت قدرت بر صندلی ریاست جمهوری در دور نخست شد.
علیرغم اینکه مبارزات گستردهٔ مردم و مهم‌ترین برآمد آن در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، هم‌چنین مجموعه‌ای از دیگر معضلات، از جمله شکست فاحش دولت رئیسی در تحقق پیش‌رفت‌های ادعایی، اندکی فاصله گرفتن از رویکرد انتخاباتی دورۀ سیزدهم را به حاکمیت تحمیل و آن را وادار به تأیید صلاحیت یک چهرهٔ شناخته‌شده و مورد تایید اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، در کنار پنج نامزد معتمد خود کرد، میزان شرکت مردم از ۴۸درصد در انتخابات دور سیزدهم به ۴۰درصد در دور چهاردهم کاهش یافت. این بیشترین عدم شرکت در تاریخ برگزاری ۱۵ دور انتخابات ریاست جمهوری بود. از انتخابات سال ۱۳۸۸تا کنون میزان شرکت از ۸۵درصد به ۴۰درصد اُفت کرده و به کم‌تر از نصف رسیده است. قابل توجه اینکه ریزش آرا در بین نامزدهای معتمد نظام بسیار چشم‌گیرتر است.
عدم شرکت ۶۰درصد از صاحبان رای یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انتخابات هشت تیر ۱۴۰۳ به شمار می‌رود. ۱۸میلیون رایی که در دور سیزدهم به‌نام رئیسی خوانده شده بود، یک‌سوم کاهش یافت و مجموعا به ۱۳میلیون رای برای جلیلی، قالیباف و پورمحمدی رسید. آرای سفید و باطله ۵برابر آرای پورمحمدی، قاتل فرزندان مردم در فاجعۀ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی بود. این ریزش با برخورد خصمانۀ مولفه‌های درون به‌اصطلاح “جبهۀ انقلاب” با یک‌دیگر در برآمدهای انتخاباتی، که در دور نخست به‌پیروزی نامزد راست‌ترین بخش آن یعنی جبهۀ پایداری بر دیگر نامزدها منجر شد، هم‌خوانی دارد.
روز جمعه، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد. همان‌گونه که پیش‌تر تأکید کردیم، در چارچوب ساختار و شاکلهٔ نظام جمهوری اسلامی نه شخصیت‌های حقیقی و نه شخصیت‌های حقوقی بدون تصفیه‌ای مبتنی بر امیال نظام جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان، حق شرکت و مشارکت در انتخابات‌های حکومتی را ندارند. در این ساختار انتخابات نه آزاد است و نه عادلانه. ما انتخابات دور چهاردهم ریاست جمهوری اسلامی را نیز فاقد مختصات شناخته‌شدۀ انتخابات آزاد و عادلانه می‌دانیم.
سازمان ما به عنوان سازمان چپ باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک برای تأمین صلح، آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی)، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کند. ما به عنوان نیرویی تحول‌طلب در راه تأمین حقوق حقّهٔ مردم و برگزاری انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم. ما به‌مثابۀ یک سازمان سیاسی مدافع حقوق و منافع کارگران و زحمت‌کشان و مدافع منافع ملی و مردمی، از جمله در همین شرایط امروزین و جاری کشورمان، نمی‌توانیم در برابر انتخابات به‌طور کلی و این انتخابات به طور مشخص بی‌تفاوت باشیم.
بخشی از خواست‌های امروزین مردم، نهادهای شهروندی و جنبش‌های متعدد نیرومند و درهم‌تنیدهٔ اجتماعی میهن ما در شرایط کنونی را می‌توان این‌گونه شمرد: توقف روند سریع اُفت وضعیت معشیتى مردم و فساد گسترده در ساختار عمومی کشور، احیای مناسبات جهانی و منطقه‌ای به سود کشور، سمت‌گیری و برنامه‌ریزی در جهت توسعۀ اقتصادی، مقابله با فساد افسار گسیخته، اصلاح ساختارهای مالی–پولی، پای‌بندی به قانون در جهت حصول حقوق حقّهٔ مردم در حیات سیاسی و اجتماعی و احقاق آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور، برچیدن گشت ارشاد، ایستادن در برابر فشارهای بی‌وقفه بالاخص بر زنان و دیگر تبعیضات در عرصه‌های اجتماعی، ملی-قومی، فرهنگی و اقتصادی، و عقب راندن هر چه بیشتر ارتجاع و استبداد.
روز جمعه، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ آقای مسعود پزشکیان با سعید جلیلی به‌رقابت خواهد پرداخت.
آقای دکتر مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهۀ اصلاحات و نیروهای اعتدال‌گرا است، انسانی با پیشینۀ مردمی با طرح شعارهایی مبنی بر لزوم برآورده کردن خواست‌های مردم پایین‌دست جامعه و به‌دور از دایرۀ مخوف مافیایی فاسد بوده، جزو هستهٔ سخت قدرت نیست و به آن تحمیل شده است. آقای پزشکیان راهبردش در این انتخابات را تقابل با سیاست‌های اعمال شده به‌ویژه در دورۀ دولت رئیسی تعریف می‌کند. او به‌روشنی نشان می‌دهد با جلیلی اختلاف کامل دارد.
سعید جلیلی، نامزد مورد حمایت جبههٔ پایداری، با پیشینۀ وابستگی فکری و تشکیلاتی به انجمن حجتیه، از چهره‌های متحجر و تاریک‌اندیش جمهوری اسلامی و نماد ایستایی در برابر مطالبات بر حق مردم برای تغییر و تحول اساسی است. او با دشمن‌تراشی کورکورانهٔ خود از عوامل مهم عدم حصول توافق بین‌المللی در راستای تأمین منافع مردم و مصالح میهن ما بود. جلیلی فردی از هستهٔ سخت قدرت و ادامه‌دهندۀ حتی افراطی‌تر دولت رئیسی است. راهبرد او در انتخابات تکیه بر تشکیلات پایداری و سوءاستفادۀ آشکار از امکانات دولتی است.
در صورتی که تقلب مهندسی‌شده‌ای در پای صندوق‌های رأی یا پس از آن صورت نگیرد، با رفتن بخشی بیشتر از مردم پای صندوق‌های رأی دور دوم انتخابات، احتمال این که رئیس‌جمهور اسلامی بعدی آقای پزشکیان باشد، وجود دارد. اما آن‌چه مسلم است حتی به فرض نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری، او از قدرت محدودی برخوردار خواهد بود و قدرت اصلی همچنان در دست بیت رهبری و نیروهای امنیتی، نظامی و اقتصادی سپاه باقی می‌ماند.
با این‌همه پرسش این است که، با علم به امکانات محدود رییس‌جمهور در ساختار جمهوری اسلامی، آیا آقای پزشکیان در صورت نشستن بر صندلی ریاست جمهوری، کنار مردم و در راستای تحقق وعده‌هایی که داده است، خواهد ایستاد؟ آیا بر قول خود مبنی بر یاری رساندن به تشکل‌یابی مردم پای‌بند خواهد بود؟ اگر آقای پزشکیان رییس جمهور شود آیا گوش شنوایی در برابر آن ۶۰درصدی که در دور نخست انتخابات شرکت نکردند و آقای پزشکیان بارها به آنان و حقوق‌شان اشاره کرده است، خواهد داشت؟ آیا آقای پزشکیان خواهد توانست در راستای ایجاد و تقویت فضای گفت‌وگوی همگانی بکوشد و به ایجاد چشم‌اندازی امیدآفرین برای مردم یاری برساند؟ به‌سخن دیگر، آیا مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور مردم خواهد بود یا رئیس‌جمهور بیت رهبری؟ جدا از پاسخ عملی مسعود پزشکیان به این پرسش‌ها، حداقل توقع و مطالبۀ جامعه از آقای پزشکیان در صورت نشستن بر صندلی ریاست جمهوری، این است که جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع مملکت با تمام توان بایستد.
به باور ما، بخش بسیار بزرگی از آرایی که در روز جمعه برای انتخاب پزشکیان به صندوق ریخته شود، اعتراض به سیاست‌های ضد مردمی حاکمیت ارتجاع و استبداد و حاوی توقعات و مطالبات بسیار بیشتر از امکانات محدود رییس قوۀ مجریه است. اما اکثریت بزرگی هم که همچنان حاضر به شرکت نشوند، اعتراضی فزون‌تر داشته و خواهان تحولات بنیادینی هستند که دیگر جایی برای نادیده گرفتن آنان نمانده است.
با این وجود ما شاهد آن‌ایم که حکومت، علیرغم تظاهر به رقابتی برگزار کردن انتخابات در این سطح نازل نیز، دست از دخالت برنمی‌دارد. برجسته‌ترین نمود آن اظهارات خامنه‌ای است. از جمله در حالی‌که بسیاری از مردم نگران رییس جمهور شدن جلیلی و ادامۀ دولت رئیسی با آن کارنامۀ فاجعه‌بارش در زمینۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌اند، خامنه‌ای بر لزوم تداوم راه دولت سیزدهم تاکید می‌کند. با این‌همه ما باور داریم ملت ایران نخواهد گذاشت جلیلی نمایندۀ افراطی‌ترین نحلۀ اصول‌گرایی به ریاست جمهوری برسد و ادامه دهندۀ سیاست‌های به شدت مخرب رئیسی در سطحی باز هم فاجعه‌بارتر باشد. پرسش این است که آیا مردم ایران که در تاریک‌ترین دوره‌های حیات خود امید را از دست نداده و با در دست داشتن مشعل تابان امید کشور را از خطرات گوناگون رهانده‌اند، این بار امیدی به تاثیرگذاری خود حتی در چارچوب انتخابات حکومت استبدادی جمهوری اسلامی خواهند دید یا خیر؟
یکی از وظایف مجموعهٔ نیروهای تحول‌طلب، اصلاح‌طلب و خواهان تغییرات بنیادی، به شکست کشاندن تلاش‌ها جبههٔ استبداد است. چنان‌چه گفته شد، ما در راه برگزاری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و لغو تبعیض‌های اعمال شدۀ قانونی و غیرقانونی مبارزه می‌کنیم. ما در این راه بر ضرورت هم‌سویی و هم‌گرایی و هم‌کاری همۀ نیروهای باورمند به ارزش‌های پیش‌گفته تاکید داریم. در این راستا، بر این باوریم که سیاست ما در قبال انتخابات حکومتی ریاست جمهوری به عنوان تشکل سیاسی، به معنای تقابل با هیچ‌یک از نیروهای معتقد به تغییر، تحول و اصلاحات بنیادین در راستای منافع مردم و میهن ما نیست که سیاست‌های متفاوتی در رابطه با انتخابات ۱۵ تیر اتخاذ می‌کنند.
پیروز باد مبارزۀ نیروهای مترقی ایران در راه برگزاری انتخابات آزاد و غلبه بر نظام استبدادی جمهوری اسلامی!
سه‌شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ (۲ژوئیۀ ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
1 Comment
بیانیه بسیار دو پهلو است و شفاف جانب شصت میلیون مردم معترض و بستوه آمده از رژیم نمی گیرد. بیم آن می رود که سیاست مماشات و دنباله روی سیاسی از جریانات حکومتی بار دیگر قرار است این سازمان را به تکرار اشتباهات تاریخی سوق دهد.