متن سخنان رفیق مناف عماری در سومین نشست فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی)
مشخصات حکومت- قانون:
در این بخش به حداقل‌های لازم مبنای تصویب قوانین از نگاه حقوقی و اصل تفکیک قوا به طور عام پرداخته می‌شود. به نمونه‌هایی از مبانی تصویب قوانین و شیوۀ اجرا و یا نقض آنها در جمهوری اسلامی نیز نگاهی اجمالی شده است.
- قوانین
- کلیۀ قوانین مصوب در کشور باید مبتنی بر حداقل‌های مندرج در منشور حقوق بشر و سایر میثاق‌های بین‌المللی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد.
-
- جز در مواردی که مردم از طریق همه‌پرسی مستقیما قانونی را تصویب کنند، تصویب کلیه قوانین فقط در صلاحیت قوه مقننۀ متشکل از نمایندگان برگزیدۀ مردم ایران است.
- تصویب عضویت در میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و کیفری؛ تصویب عضویت در میثاق‌ها و قوانین مربوط به تراجنسیتی؛ و تصویب و عضویت در میثاق‌های بین المللی مربوط به پول‌شویی لازم است.
مشارکت همگانی در تنظیم روابط دولت و شهروندان مشخص‌ترین ویژگی قانون است.
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاکمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان نبوده و اصولی خشک و بی‌روح‌اند. قوانینی که به سه ارزش آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی مبتنی نباشد، در بهترین حالت منحصر به مقررات مربوط به برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهند شد. اما اگر مبنای تصویب قوانین تنظیم روابط دولت و شهروندان باشد، قانون و حاکمیت آن یک ارزش در کنار ارزش‌هایی مانند آزادی،عدالت و مشارکت سیاسی خواهد بود. از این نظر و در چنین شرایطی حاکمیت قانون مانع هرگونه استفادۀ خودسرانه از قدرت است.
در این حالت حقوق و اختیارات از یک سو و وظیفه و تکلیف از سوی دیگر، نقش کنترل‌کنندۀ اجتماعی را خواهند داشت. هر شهروندی در کنار حقوق و اختیاراتی که دارد، موظف به پاسخ‌گویی در برابر تخلف و سوءاستفاده از حقوق و اختیارات‌اش موظف به پاسخ‌گویی است. از این طریق، ارزش‌های آزادی، عدالت و مشارکت در جامعه تعمیم می‌یابد.
منشور حقوق بشر سازمان ملل، کف و حداقل و پایۀ تصویب قوانین در هر کشوری با درنظرداشت ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی در آن کشور است.
یکی از ویژگی های اصلی قوانین، چه اقدامات تامینی و چه کیفری، بازدارندگی تربیتی و عدم انتقام از مجرم و متناسب بودن جرم و مجازات و اقدامات تامینی است. جرم یک پدیدۀ اجتماعی، اقتصادی است و با اقدامات دولت‌ها برای محرومیت‌زدایی در جامعه رابطۀ تنگاتنگی دارد. محرومیت و فقر از عوامل مهم تخلف از قوانین هستند. اما آیا جرم پدیده‌ای سیاسی هم هست؟ یعنی ما اعتقاد به جرم سیاسی هم داریم؟ در پاسخ باید گفت:
جرم پدیده‌ای است اجتماعی، اقتصادی است. به عبارتی دیگر، بحران های اجتماعی، اقتصادی در جوامع بسترهای مناسب برای به وجود آمدن محیط‌های جرم‌زا هستند. نظری وجود دارد که علاوه بر پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی، جرم را پدیده‌ای سیاسی نیز می‌داند.
آیا جرمی به‌نام ًجرم سیاسی” وجود دارد؟
طرح موضوع “جرم سیاسی” به‌خودی‌خود این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که “جرم” حداقل در دو معنی کلی “عادی” و “سیاسی” قابل تقسیم و تعریف است. آیا این تلقی از جرم با معیارهای شناخته شدۀ حقوقی انطباق دارد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تعریفی از”جرم سیاسی” نکرده و فقط در اصل ۱۶۸ تعریف آن را بر عهدۀ قوۀ مقننه گذاشته است.
چه تعریفی از جرم داریم؟
حقوقدانان معتقدند: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد،جرم محسوب است وهیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به‌موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»
با این تعریف، جرائم باید به صورت مصداقی تعریف شده باشند و در این رابطه تقسیم جرائم به سیاسی و عادی، تقسیمی غیرحقوقی‌ست.
حقوقدانان برای تحقق جرم سه رکن اصلی قائل‌اند:
الف- رکن قانونی: هیچ عمل و یا ترک عملی را نمی‌توان جرم محسوب کرد مگر آنکه قانون معین کرده باشد
ب- رکن معنوی: رکن معنوی جرم سوءنیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی) است
ج- رکن مادی.تا وقتی که عملی غیرقانونی در خارج اتفاق نیفتاده، قابل تعقیب نیست. به عبارتی دیگر صِرف فکر مجرمانه، قابل تعقیب نیست.
قابل توجه است که در بین فعالین سیاسی، موضوع سوءنیت و اضرار به غیر و منافع ملی کشور بی‌معنی بوده و اتفاقاً درست برعکس، دفاع از منافع ملی و حقوق مردم است. بنابراین رکن معنوی جرم اصلا وجود نداشته و رکن مادی آن باید تعریف مصداقی از جرائم ارائه شود.
توجه به اصل تفکیک قوا
به قول حقوقدانان تفکیک قوا عبارت است از: توزیع وظایف حکومت میان قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضاییه. در واقع تفکیک وتوازن میان قوا ، ضامن حفظ حقوق وآزادی‌های فردی و اجتماعی است زیرا مانع تمرکز قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای مختلف خواهد شد. تفکیک قوا به عنوان یک اصل مسلم در عرف حقوقی کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است. به واسطۀ اصل تفکیک قوا می‌توان هر کدام از قوای موجود راکه مظهری از حاکمیت هستند، ارزیابی کرده و از این طریق رژیم‌های سیاسی را شناسایی و طبقه بندی نمود.
– جز در مواردی که مردم از طریق همه‌پرسی مستقیماً قانونی را تصویب کنند، تصویب کلیه قوانین فقط در صلاحیت قوه مقننۀ متشکل از نمایندگان برگزیدۀ مردم ایران است.
– قوۀ مجریه مسئول ادارۀ کشور در مدت معینی است . این قوه مسئول اجرای مصوبات نمایندگان مردم در قوۀ مقننه هست.
– قوۀ قضاییه شاخک حسی جامعه است که ناظر حسن اجرای مصوبات مجلس از طرف مردم و دولت است.
این قوا حق دخالت در امور همدیگر را ندارند.استقلال و کارامدی قوا در کشور عامل ثبات مدیریت نیز است. بر اساس اصل پنجاه و هفتم، “قواى سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضاییه، زیر نظر ولایت مطلقۀ امر عمل مىکنند و از یکدیگر مستقل مىباشند”. این اصل نقیض خودش را در این یک خط مصوبه دارد. قوای سه‌گانه مستقل‌اند اما زیر نظر ولی‌فقیه. این اصل در تناقض با اصل استقلال قواست. بر مبنای این اصل، از یک‌سو قوا مستقل هستند و از سوی دیگر، بلافاصله این قوا تحت امر ولی‌فقیه قرار می‌گیرند؛ و این اولین دلیل عدم پایبندی دین سیاسی و مسئولان آن به حاکمیت قانون و جمهور مردم است.
دهۀ ۶۰ دهۀ فاجعه، کشتار، محاکمات غیرقانونی و بدون دادرسی فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملی و اوج اقدامات خودسرانۀ مسئولین دادسراها و دادگاهای انقلاب در سراسر کشور بود. بعد از ۳۰ خرداد جوخه‌های اعدام بدون محاکمه و بدون دادرسی و کیفرخواست بدون امکان استفاده از وکیل ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفت و در سال ۶۷ به اوج خود رسید.
مصوبۀ شورا های هماهنگی سه قوه در اجرایی کردن اصل ۴۵ قانون اساسی که به “انفال” معروف است و به تایید رهبری وقت هم رسید، در تناقض کامل با قانون اساسی و غیر قانونی است.
موضوع ادامۀ فعالیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بعد از ۴۵ سال و همچنین دادگاه ویژه روحانیت هم از مصادیق نقض استقلال قواست.
امروز کانون‌های وکلای دادگستری این اولین نهاد مدنی و قانونی کشور در معرض شدید‌ترین فشارها و در خطر جدی انحلال‌اند
جدال دین سیاسی با تجدد و حاکمیت قانون در کلیه سطوح درجریان وسیع حاکمیت، تبدیل کانون‌های وکلا به ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه است.
این موارد مصداق همان عدم پایبندی به به سه ارزش و پرنسیپ آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی‌اند که در بهترین حالت تبدیل به مقررات مربوط به برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهند شد که در آغاز صحبت به آن پرداخته شد.
نادیده گرفتن اصل هفتاد‌وهفتم قانون اساسی مصادق عدم توجه به تفکیک قوا در قانون اساسی است. بر مبنای این اصل، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در بسیاری از مواقع، در جمهوری اسلامی این اصل نقض شده، ازجمله می‌توان به قرارداد الجزایر، و تصویب برجام در حداکثر ۲۰ دقیقه اشاره کرد. در پروندۀ الجزایر که تا امروز در مجلس مطرح هم نشده، ده‌ها میلیارد دلار اموال کشور در بانک‌های امریکایی و اروپایی توقیف و مصادره شده و یا در دادگاه‌ها با توافق طرف ایرانی هزینه شده و کسی هم پاسخ‌گو نیست.
در پایان، نگاهی اجمالی به قوانین مربوط به دگرباشان جنسی و تراجنسیتی
قوانین مربوط به تراجنسیتی؛
دگرباشان جنسی در تمام سنین و در تمام نقاط جهان، از نقض حقوق بشر خود رنج می‌برند. آنان مورد حملۀ فیزیکی قرار می‌گیرند، ربوده میشوند، مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و به قتل می‌رسند. در بیش از یک‌سوم از کشورهای جهان، مردم ممکن است برای داشتن روابط خصوصی و همجنس‌خواهانۀ مبتنی بر رضایت طرفین، دستگیر و زندانی و حداقل در پنج کشور اعدام شوند. دولت‌ها ًغالباً به اندازۀ کافی از دگرباشان جنسی در مقابل رفتارهای تبعیض‌آمیز در حوزۀ زندگی خصوصی، از جمله در عرصۀ کاریابی، یافتن مسکن و دسترسی به خدمات بهداشتی حمایت نمی‌کنند. کودکان و نوجوانان دگرباش در مدرسه با قلدری مواجه میشوند و ممکن است توسط پدر و مادر خود از خانه بیرون انداخته شده و یا به اجبار به تیمارستان ارجاع داده شوند و یا مجبور به ازدواج شوند. به افراد تراجنسی غالبا کارت شناسایی رسمی که منعکس‌کنندۀ جنس مورد نظر این افراد است داده نمی‌شود، و این افراد به خاطر نداشتن اوراق هویت قادر نیستند کار کنند، سفر بروند، حساب بانکی باز کنند و…
اولین و تنها سازمان غیردولتی و مردم‌نهاد (ان‌جی‌او) ثبت شدۀ قانونی برای حمایت از حقوق افراد ترنس در ایران. “انجمن حمایت از بیماران اختلال هویت جنسی ایران” است. این انجمن در سال ۱۳۸۶ بنیان گذاشته شد.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران افراد ترنس را به عنوان افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی به رسمیت شناخته و در نتیجه کمک‌هزینه‌های محدودی را برای دسترسی آنان به خدمات درمانی مربوط به دوره «گذار جنسیتی» که شامل عمل تطبیق جنسیت، درمان، جایگزینی هورمون، و انواع خدمات مشاوره‌های روانشناسی می‌شود، ارائه می‌دهد.
این طرز تلقی و ارائۀ خدمات مربوط به هویت جنسیتی، باعث شده تا بخشی از حقوق قانونی اعضای جامعه ترنس به رسمیت شناخته شوند. قوانین ایران امکان به رسمیت شناخته شدن قانونی افراد ترنس را فراهم کرده است، اما این شناسایی در گرو تایید رسمی «اختلال هویت جنسیتی» آنان توسط پزشکی قانونی، و تکمیل مراحل طولانی قانونی و پزشکی مربوط به دورۀ «گذار جنسیتی» از سوی آنان است. به رسمیت شناختن نسبی ترنس‌ها توسط دولت باعث شده برخی از ناظران به این نتیجه برسند که ایران در زمینۀ حقوق افراد ترنس پیشرفته است. گرچه نکات مثبتی در سیاست‌های دولت نسبت به افراد ترنس وجود دارد، اما ترنس‌های ایران هم‌چنان در معرض آزارها و تبعیض‌های جدی، هم از نظر قانونی و هم از نظر اجرایی، قرار دارند، و به ندرت با آنان به عنوان افرادی مساوی با دیگر اعضای جامعه برخورد می‌شود
بر مبنای ماده ۹۳۹ قانون مدنی ارث، در تمام موارد مذکور در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقۀ خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقۀ خود را می‌برد و اگر هیچ‌یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقۀ خود را خواهد برد
با این توضیحات، روزامد کردن حقوق این افراد و قائل شدن و به رسمیت شناختن آن یکی از مهم‌ترین وظایف جریان‌های عدالت‌خواه کشور باید باشد و سازمان ما باید پرچم‌دار دفاع از این امر باشد.
مناف عماری
