ایشان که در کارخانه های مختلف در حرفه تکنسین الکترونیک مشغول به کار بود، در آخرین مرحلۀ کاری خود در “کارخانه کارتن ایران” شاغل و در سال ۸۷ بازنشسته گردید.
بازنشستگی پایان راه نبود بلکه ابتدای راه مطالبه گری بود، هر روز که می‌گذشت بیشتر با آنچه از بازنشستگان دریغ شده بود مطلع می شد. از سال ۹۵ در کنار دیگر بازنشستگان در اعتراضات و گردهمایی‌های بازنشستگان حضور داشت. اولین بار در سال ۹۷ مقابل سازمان برنامه و بودجه بهمراه هفت نفر از بازنشستگان بازداشت گردید. در مقابل قاضی کارکنان دولت که اظهار کرد اگر تعهد بدهید آزاد می شوید، همۀ بازنشستگان حقّ قانونی خود برای تجمع را مطرح و اظهار کردند که برای حقوق خود به تجمعات خود ادامه خواهند داد. لذا به زندان اوین منتقل و همگی به ۹ ماه حبس تعلیقی بمدت دو سال محکوم شدند؛ همگی پس یک هفته با قرار کفالت آزاد شدند. ایشان مجددا در ۱۷ اسفند ۹۹ در جریان تجمعات اعتراضی برای افزایش حقوق بازنشستگان که به یک سوم خط فقر رسیده بود؛ بازداشت و بعد از چند روز آزاد گردید. در این بازه زمانی چندین بار احضار و بازجویی شد. در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ که در ادامه تجمعات سال ۹۹ بود با ورود نیروهای امنیتی به خانه دستگیر و وسایل ارتباطی شخصی خود و همسرشان را بردند. پس از چند روز انفرادی و بازجویی به زندان تهران بزرگ انتقال یافت و چند روز بعد بدون اطلاع خانواده و حضور وکیل در یک دادگاه چند دقیقه ای توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب (قاضی ایمان افشاری) به ۴ سال حبس تعزیزی و شلاق و جزای نقدی محکوم شد. حکم صادره عینا در تجدید نظر در شعبه ۳۶ تایید شد. ایشان از زندان تهران بزرگ به اوین و از آنجا به زندان رجایی شهر منتقل شد. تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در زندان بود و با آزادی بسیاری زندانیان، ایشان هم آزاد شدند. پس از آزادی؛ در تجمعات حقّ طلبی بازنشستگان شرکت می کرد؛ در سی ام آبان سال ۱۴۰۲ بازداشت و با تفهیم اتهام همان شب آزاد گردید. وی در اوایل تیرماه ۱۴۰۳ به شعبه سه بازپرسی اوین احضار و تفهیم اتهام شده و پرونده با اتهام اخلال در نظم عمومی و… به دادگاه کیفری ۲ ارجاع گردید و پس از تشکیل دادگاه در ۱۶ تیرماه جاری به ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردید که در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
ماموران امنیتی صبح ۱۷ مرداد جاری با ورود به منزل اسماعیل گرامی پس از بازرسی خانه ، گوشی موبایل و لب تاپ و کارت ملی ایشان را با خود بردند. طبق برگه احضاریه از طرف دادسرای اوین (شهید مقدس…) ظرف ۵ روز باید به دادسرا مراجعه کند. با توجه به اینکه ایشان در فرجه اعلام شده در دادگاه حضور یافت و پرونده قبلی نیز باز و در مراحل تجدیدنظر است، در احضاریه آن از ایشان خواسته شده بود که ظرف پنج روز به دادسرا مراجعه کند. پس از تماس مجدد در ۲۱ مرداد ساعت ۷ به دادسرا مراجعه نمود، بدون هیچ برگه احضاریه‌ای که حاکی از متهم بودن ایشان باشد، به بازپرسی شعبه ۳ ارجاع دادند. ایشان در دادگاه‌ها نیز از حقوق خود و کلّ بازنشستگان دفاع و فقر تحمیلی که ناشی از سوء استفاده‌های کلان از اندوخته‌های بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی است را علت این بی حقوقی ها اعلام و خواهان حقوق بازنشستگان همچنین برقراری تشکل های حقیقی بازنشستگان گردید. همچنین تجمع اعتراضی را طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حقّ خود و تمامی بازنشستگان و مطالبه گران مطرح نمود. اما قاضی و ضابط و … که حامی دولت و کلان سرمایه داران و رانت خواران برای حفظ وضع موجود هر قانونی را زیر پا گذاشته – نه مجری قانون و نه حامی حقّ‌طلبی هستند – به استدلال‌های ایشان بی‌توجه و طبق تصمیم بازپرس و ضابط پرونده قرار بازداشت صادر و ایشان را در زندان اوین به جهت حقّ‌طلبی در جهت تأمین معیشت و درمان و بهداشت و حقوق انسانی بازنشستگان محبوس نمودند وپرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند تا بازهم دریک دادگاه فرمایشی حکمی برایشان صادر شود. در حالیکه طبق روال ایشان را می بایست با تضمین تا موعد برگزاری دادگاه آزاد مینمود؛ اما قاضی این روال قانونی را نیز اجرا ننمود.
# تجمع – تشکل / حق مسلم ماست
# معیشت، منزلت، رفاه درمان رایگان حق مسلم ماست.
# تجمع یکشنبه های اعتراضی تنها مکان طرح مطالبات و رساتر شدن صدای‌مان است
نقل از کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی
باز نشر گروه اتحاد بازنشستگان
