پژوهشهای جدید بانک جهانی نشان داده که در قانون اساسی ۱۶۷ کشور در جهان حداقل یک قانون وجود دارد که فرصت های اقتصادی زنان را محدود می کند. در ۱۸۹ کشور جهان قوانینی وجود دارند که دسترسی زنان به مشاغل، اموال، عدالت در مالکیت و اعتبارات مالی را محدود کرده و درنتیجه این قوانین زنان با تبعیض سیستماتیکی مواجه هستند که خشونت ورزی علیه زنان را تسهیل می کند. طبق گزارش بانک جهانی برخی از کشورها اصلاحات قانونی محدودی ایجاد شده که شرایط اقتصادی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد، از سال ۲۰۱۶، ۲۸ کشور شرایط شغلی را برای زنان آسان تر کرده اند و ۲۴ کشور محدودیت اخذ اعتبارات مالی را برای زنان لغو کرده اند. یکی از قابل توجه ترین یافته های در سال ۲۰۱۶ این است که در ۱۰۴ کشور زنان را از انجام کار مشابه مردان منع می کنند یعنی« بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان برای اشتغال زنان محدودیت سیستماتیک ایجاد می کنند.»
در برخی از کشورها مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، زامبیا و عراق پیشرفتهایی در تغییر قوانین در جهت بهبود شرایط اشتغال زنان حاصل شده است. مثلا در جمهوری کنگو در ۲۰۱۶، به زنان متاهل حق کار در شیف شب، بازکردن حسابهای بانکی و راه اندازی یک کسب و کار بدون نیاز به اجازه شوهر داده شد. کنیا نیز مقررات حمایتی قانونی را که دسترسی زنان به عدالت را بهبود می بخشد، تصویب کرده که طبق آن اخذاعتبارات مالی تسهیل می شود و این رفع مانع برای شروع کسب و کارهای جدید است . عراق نیز قانون نیاز به اجازه همسر یا پدر برای اخذ گذرنامه را لغو کرده، همچنین برای آزار جنسی و تبعیض جنسیتی را در محل کار مجازات تعیین نموده است. اکنون تنها در گینه استوایی زنان به اجازه مردان برای راه اندازی کسب و کارشان نیاز دارند اما در عین حال زنان هنوز در ۱۸ کشور نیاز به حضور شهودی برای تایید دارند. ۷۸تا سال ۲۰۱۶ کشور زنان را از انجام کارهای مشابه مردان منع می کنند و ۶ کشور تردد زنان به خارج از کشور را محدود کرده اند و هنوز این قوانین تبعیض آمیز تغییر نکرده است.
کارکردن زنان در شیف شب یکی از مواردی است که زنان را با چالش های کاری مواجه کرده است. زنان در ۲۶ کشور از شیف کاری شب منع شده اند از جمله زنان هندی که حق کار کرد در ساعتهای شبانه در کارخانه ها ندارند و هند دارای یکی از پایین ترین نرخ (۲۴%) محدودیت کاری برای زنان در جهان است . در سریلانکا نیز زنان پس از ساعت ۱۰ شب در بخش خرده فروشی مجاز به کار نیستند، این محدودیتها برای کارفرمایان خوشایند نبوده و در نتیجه زنان نیز با شانس کمتری برای داشتن یک شغل مواجه خواهند شد. قوانین فقط قانونی روی کتاب نیستند ،سیاستگذارانی که غالبا مرد هستند، درک نکرده اند که این قوانین مانعی برای عقب نگه داشتن زنان هستند . گزارشهای از برخی از نقاط جهان نشان می دهند که « زنان متاهل وضعیت قانونی مشابه کودکان دارند» که با تنها با تغییر قوانین قابل حل است .
آخرین نظرسنجی ها نشان میدهد که در ۸۷ کشور حقوق مالکیت بهبود یافته است، اما در کشورهایی نیز هنوز مواردی چون اختلافات زناشویی وجود دارد که قانون مالکیت دارایی ها را تحت الشعاع قرار می دهند. مثلا اکوادور قانون را رد کرد و اختلافات میان همسران در دارایی های ازدواج وجود دارد، مورد توجه قرار داد. در هر صورت رفع قوانین تبعیض آمیز برای تسهیل ورود زنان به اقتصاد یک ضرورت برای بکارگیری توانمندی نیمی از نیروی کار فعال جامعه برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و مواجهه با بحرانهایی نظیر خشکسالی است و علاوه بر آن مطالعات نشان داده است که اشتغال، درآمد، مالکیت و دارایی می تواند خشونت علیه زنان رانیز کاهش دهد./ آب و جامعه
