برگردان از فرانسه و مقدمه از ف. دوردانی
ماشین دودی ارتجاع
آقای امانول مکرون رییس‌جمهور فرانسه با انحلال مجلس ملی و اعلام برگذاری انتخابات پیش دوره‌ای دو نوبتی که در ۷ ژوئیه ۲۰۲۴ خاتمه یافت و پاتریک لوهایرک سر دبیر سابق روزنامۀ اومانیته آنرا به ترن سریع‌السیر فرانسوی «ت ـ ژ ـ و» تشبیه کرد، راستا و سیاست راهبردیی را در پیش گرفت که فرانسه را از چاله در آورد و به درون چاه انداخت و موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه را در ابهام و ناپایداری پیچیده‌ایی فرو برد. با خودداری از تن دادن به قبول پیروزی «جبهۀ نوین مردمی» در کسب اکثریت حتی نسبی در مجلس ملی، آقای رییس‌جمهور، در واقع این واقعیت را نپذیرفت و به رسمیت نشناخت و بر خلاف رسم مرسوم و جا افتاده در سپهر سیاسیی و اجتماعی فرانسه، از پذیرفتن کاندیدای جبهۀ نوین برای پست نخست‌وزیری سر باز زد.
برای ادامۀ حیات سیاست لیبرالی خود و دولت‌هایی که او در طی ۷ سال گذشته برگزیده بود (سیاست‌هایی چون قانون بازنشستگی، حذف مالیات بر کلان ثروتمندان و سرمایه‌داران، دست یازی به قوانین ناظر بر حقوق و دورۀ بیکاری، عدم تقسیم عادلانه میان سهم سرمایه و کار، وو…)، اقای رییس جمهور مکرون، ائتلاف و هم‌خانگی با احزاب دست راستی و راست میانی را برگزید. تکیه کلام آقای رییس‌جمهور مکرون از بدو رسیدن به ریاست‌جمهوری «همزمان و درعین حال» بود. این تکیه کلام، امکان وجود یک کوره‌راه نوین برای حل مٰعظلات پیچیدۀ جامعه و سیستم سرمایه‌داری و مالی بسیار پیشرفته و انحصاری را تفهیم می‌کرد. اما این سراب که بر پایۀ اتکا همزمان بر «راست و چپ» پایه‌گذاری شده بود، با اعمال سیاست‌های اقتصادی-مالی لیبرال، اکنون به کابوسی در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه تبدیل شده است. پافشاری راهبردی و اراده‌گرایی اقای رییس‌جمهور امانول مکرون بر امکان تلفیق «راست و چپ» امروز نقاب از چهره برافکنده و بدون ابا و در منظر عام به سیاست « راست و راست »، آن‌هم با هم‌خانگی با ارتجاعی‌ترین نیروهای سیاسی راست و با پشتیبانی راست افراطی، استحاله پیدا کرده است.
سیاست تلفیق «راست و چپ» با مفهوم راه‌حل نوین اکنون، دیگر جبراً به دست تاریخ سپرده شده است.
این نه یک ترن مدرن، بلکه یک «ماشین دودی ارتجاعی» است که به سوی ناکجاآباد به حرکت در آمده است. مردم اگاه، هوشیار و مقاوم فرانسه آنرا از ریل خارج خواهند کرد.
یک بررسی : آنتونی کورت، امیلیو مسله
روزنامۀ اومانیته به‌تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴
دولت جدید فرانسه: روتایو، ژنوارد، داتی، لوکورنو…، امانول مکرون و میشل بارنیه راست‌گرایان را ادغام می‌کنند
با زیرپا گذاشتن نتایج صندوق‌های رای در انتخابات پیش‌رس اخیر مجلس ملی فرانسه، اردوگاه رییس جمهور و حزب دست راستی «جمهوری خواهان» پست‌های دولتی را بین خود تقسیم می‌نمایند. یک چرخش ارتجاعی و اعمال سیاست ریاضت‌کشی در حال شکل‌گیری است. اما، به دلیل توازن قوا در مجلس، قوۀ مجریۀ جدید دستش بسته خواهد بود، مگر آنکه با «حزب اجماع عمومی»، حزب دست‌راستی افراطی به ریاست خانم مارین لوپن، کنار بیاید.
دولتی جدید یا یک ترمیم؟
اصلا مهم نیست کدام اصطلاح به‌کار برده شود، زیرا حاصل یکی خواهد بود: ائتلاف شکست‌خوردگانی که سر از خاکستر درمی‌آورند. رییس‌جمهور امانوئل ماکرون رسماً با «جمهوری خواهان»، که اکنون هم‌چون بیمۀ عمرش عمل می‌کنند، به توافق رسیده است. ۶۶ روز طول کشید تا از پایان انتخابات ۷ ژوییه ۲۰۲۴ و استعفای نخست‌وزیر وقت، گابریل اتال و وزرای کابینه، این دولت جدید ازطرف رییس‌جمهور معرفی گردد. این یک رکورد بی‌سابقه درطول عمر جمهوری پنجم و حتی جمهوری چهارم است.
از ۵ ماه سپتامبر، نام میشل بارنیه برای نخست‌وزیری شناخته شده بود. اکنون پس از پانزده روز مذاکره و بده‌وبستان، بالاخره اکیپ ارتجاعی و ضربتی (برای اعمال سیاست ریاضت‌کِشی) او تشکیل گردیده است. هیچ‌گونه تغییری در جهت‌گیری و افق سیاسی به‌چشم نمی‌خورد. نخست‌وزیر ممکن است در مقابل این و آن بر بوق و کرنای «عدالت مالیاتی» بکوبد، اما چگونه می‌توان با حضور چنین بازیگرانی آن را باور کرد؟
دولت آقای میشل بارنیه شباهت زیادی به دولت پیشین خود دارد ولی با مشروعیت دموکراتیک کمتری. دلیل آن‌هم روشن است: «همه و یا تقریباً همۀ (بازیگران) قبلی را جمع کرده و دوباره اغاز می‌کنیم». تو گویی هیچ انتخاباتی برای مجلس صورت نگرفته است و یا مثلاً رییس‌جمهور دو بار از طریق صندوق‌های رای شکست نخورده است و یا اینکه گروه حزب «جمهوری خواهان» در مجلس ملی تنها فقط از ۴۷ کرسی نمایندگی برخوردار است. دولت میشل بارنیه، همان لفاظی سارکوزی (رییس‌جمهور اسبق فرانسه ) را دارد ولی با چهره‌ای بزک‌شده با سرخاب مکرونیزم. روند افت دورۀ پنج سالۀ دوم ریاست جمهوری ماکرون قبلاً شیب تندی داشت، اما اکنون به واسطۀ رسوبات بلوک بورژوازی این شیب تندتر هم شده است. حضور تنها یک وزیر از «چپ های منفرد»، آن‌طور که از او یاد می‌کنند، برای بزک کردن این کابینه کافی نیست.
بازوی راست فیلیپ دو ویلیه در مقام وزیر کشور
برونو روتایو رهبر سناتورهای حزب «جمهوری خواهان» در مجلس سنا بوده است. وی قبلاً بازوی راست فیلیپ دو ویلیه یک فعال سیاسی از منطقۀ «وانده» با افکار و نظرات بسیار راست‌گرایانه وآغشته به مسیحیت قشری‌گرا بود. او که در کنار فیلیپ دو ویلیه قدم در میدان سیاست گذاشت، اکنون در مقام وزیرکشور، وزارت‌خانۀ مهمی که مسئول نیروهای پلیس، ژاندارمری، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، نیروهای ضد شورش وضربتی، سازمان‌های اطلاعات و امنیت، مناسک مذهبی و… است، در کنار دیدیه میگو در مقام وزیر دادگستری (سوسیالیست سابق که ۱۵ سال پیش کارت حزبی خود را پس داد، و قبلا ریاست «مرجع عالی برای شفافیت سازی زندگی عمومی» را بر ٰعهده داشت)، بدترین ترکیب از جناح راست را در دولت تشکیل خواهند داد. سناتور فرانسوا-نوئل بوفه، به وزارت «ماورای بحار» راه یافت. آنتوان آرمان یک نمایندۀ ماکرونی در مجلس ملی، وارث وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت گردید. لوران سن مارتین، که انتخابش برای دولت جنبۀ انفجاری دارد، وزارت بودجه را به ارث برد. خانم آنی ژنوار، نمایندۀ مجلس ملی، وزارت کشاورزی و همکار محافظه کار او، پاتریک آلزل، وزارت آموزش عالی را بر عهده خواهند داشت.
خانم لورانس گارنیه، که به شدت محافظه کار است و با «ازدواج برای همه» (ازدواج دوهم‌جنس) و ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی مخالفت کرده بود، برای مدتی جهت سرپرستی وزرات خانواده در نظر گرفته شده بود. اما نهایتا «وزیر مشاور در امر مصرف» شد. خانم کاترین وترن وزیر سابق کار که او هم مخالف ازدواج دو هم‌جنس بود، وزیر «همکاری با ایالات و تمرکززدایی» می‌شود. پل کریستوف، نماینده‌ای از شمال فرانسه (از حزب افق‌ها) به وزارت «همبستگی، خودمختاری و برابری زنان و مردان» رسید. خانم آسترید پانوسیان-بووه، از حواریون اولیۀ مکرونیزم، به مسند وزارت کار رسید. جیل آوروس شهردارشاتورو، مسئول «ورزش، جوانان و زندگی اجتماعی» شد. گیوم کاسبریان وزارت «خدمات عمومی» را برعهده خواهد داشت.
میشل بارنیه هم‌چون یک زیست‌شناس خوب، چند تن از فراریان از راست را که در دولت سلف او حاضر بودند، از جمله سباستین لوکورنو (وزیر سابق نیروهای مسلح) و رشیدا داتی (وزیر سابق فرهنگ) را باز یابی کرد و مجدداً انان را به ترتیب برای وزارت دفاع و فرهنگ ابقا نمود. خانم انییس پانییه، در «محیط زیست» و ژان-نوئل بارو در امور خارجه این شمایل را کامل می‌سازند. خانم ژنویو داریوسک (از حزب جنبش دموکراتیک “مودم”) و وزیر مشاور سابق در امور معلولین، این‌بار در مقام وزیر بهداشت در حال بازگشت به دولت است. آموزش و پرورش ملی که بزرگ‌ترین وزارت‌خانه است به خانم آن ژنته (از حزب رنسانس رییس‌جمهور) می‌رسد که در حوزۀ انتخاباتی یازدهم مجلس که مخصوص فرانسویان مقیم خارج است شکست خورده بود. خانم والری لوتارد، وزیر امور خارجه سابق نیکلا سارکوزی، مسئول وزارت مسکن خواهد بود. عثمان نصرو معاون رییس منطقۀ ایل دوفرانس پاریس و منتقد ازدواج برای دو هم‌جنس اکنون در مقام وزیر دولتی مسئول امورشهروندی و مبارزه با تبعیضات در وزارت امور خارجه شده است. بسیاری از چاقوهای رده سوم یا حتی چهارم در میان طرفداران مکرون، مانند خانم مود برهجون، که سخن‌گوی دولت شده است، ترفیع گرفته‌اند. فضای حاکمه نشانۀ پایان سلطۀ مکرون می‌باشد و از جنگ پنهانی میان رهبران مکرونیست با امید کسب جانشینی او (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ ) خبر می‌دهد.
این دولت در مجموع از ۳۹ عضو (وزیر دولتی ، وزیر و وزیر مشاور) و به‌گونه ای متوازن (از زنان و مردان) تشکیل شده است. اولین شورای وزیران در حضور امانوئل ماکرون رییس‌جمهور در روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد.
واکنش های «جبهۀ نوین مردمی» زیاد طول نکشید. لوسی کاسته (کاندیدای جبهۀ نوین مردمی برای پست نخست‌وزیری) تاسف خود را در شبکۀ ایکس (توییتر سابق) این‌چنین بیان می‌کند: «به ما وعدۀ دولت تفاهم را داده بودند، لیکن ما با یک دولت راست سر سختی روبرو هستیم. امشب با افتادن پردۀ کاغذی، این دموکراسی است که تحقیر می‌شود. این یک دولت جدید نیست، بلکه یک ترمیم دولتی می‌باشد. این یک همزیستی نیست بلکه یک همکاری (با هم کنار آمدن) می‌باشد». فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، اظهار داشت: «بیایید تا سریعاً ورق را برگردانیم». مارین توندولیه، از حزب سبزها، این‌گونه از خود سئوال می‌کند: «دولتی علیه طبیعت و غیر طبیعی…، چه کسی می توانست (ظهور) آن را پیش‌بینی کند؟» ژان لوک ملانشون (ازحزب فرانسه شورشی)( له انسومی) نیز به نوبۀ خود از دولتی متشکل از «بازندگان انتخابات مجلس» انتقاد کرد و گفت: «این دولت در چنتۀ وزیر کشور نگران کننده‌اش از حزب جمهوریخواهان که رییس گروه مسلط در مجلس سنا است گیر افتاده است. از این به بعد درسنا قوانینی که محتوای آن از طرف این حزب پشتیبانی شده باشند، مورد تصمیم‌گیری و تصویب قرار خواهند گرفت. این ترکیب نه مشروعیت دارد و نه آینده و باید در اسرع وقت از شر آن خلاص شد».
مهر و موهبت اجماع ملی
امانوئل مکرون و میشل بارنیه با تشکیل این دولت تنها از روی اولین مانع پریدند. اما این «دو با پرش از موانع» باقیمانده هنوز ادامه دارد. آنها در برابر ازمایش سخت بررسی بودجه، که در ۹ اکتبر اینده باید به مجلس ملی ارائه شود، قرار دارند. این تیم دونفره از اکثریت (مطلق) در مجلس برخوردار نیست. با مهر و موم کردن این «ائتلاف»،( ملغمه‌ایی از ائتلاف و همزیستی)، این دو سر قوۀ مجریه، بیش از هر چیز آیندۀ خود را به دست مارین لوپن (حزب راست افراطی) سپرده‌اند. مارین لوپن هر وقت که اراده کند، می‌تواند دولت را استیضاح و حتی سانسور نماید. حتی قبل از اعلام نام اعضای دولت در جلوی پله‌های کاخ ریاست‌جمهوری الیزه، رییس گروه حزب اجماع ملی (خانم لوپن) تهدید کرد: “این واقعیت که ما پیشاپیش اعلام نکردیم که این دولت را سانسور و استیضاح خواهیم کرد، مانع امکان انجام ان از طرف ما نمی شود و تابع براورد ما از بودجه خواهد بود و اینکه آیا منافع عالیه مردم فرانسه را زیر پا می‌گذارد یا نه”» (روزنامه لو پاریزین).
برخی از نمایندگان «جناح چپ» در اردوگاه ریاست جمهوری که از قبول این چرخش به راستگرایی برای چندمین بار و قرار گرفتن راست افراطی در موقعیت داوری سر باز می‌زنند، وضعی را به وجود اورده اند که می‌تواند سبب ریزش و خونریزی در این اردوگاه گردد. خانم سوفی ارانته، که از همان ابتدا حامی رییس جمهور بوده است، گروه «با هم برای جمهوری» (در مجلس ملی) را ترک کرد و به گروه نمایندگان منفرد (و همکار سابقش ساشا هولیه) پیوست. او به روزنامه مدیاپارت اظهار داشت: «اگر چه من واقعاً به صداقت (رییس‌جمهور) در مبارزه با راست افراطی اعتقاد دارم، اما در مورد محصول این روش متقاعد نشده ام…». این خروج می‌تواند منجر به ترک افراد دیگری هم از این اتحاد بشود.
حتی احتمالاً مقابله میان شرکای ویژه در درون این اتحاد ادامه خواهد یافت. طرفداران ماکرون نمی‌خواهند به نخست‌وزیری بارنیه هیچ چک سفید بدهند. روز جمعه، کنستانس لو گریپ، نمایندۀ مجلس، در روزنامۀ ما اظهار کرد، که بی صبرانه منتظر (رویت) «خطوط اصلی سیاستی است که بارنیه می‌خواهد دنبال کند. تمام آن‌چه بارنیه گفته این است که باید عدالت مالیاتی بیشتری وجود داشته باشد. اما این در واقع به چه معناست؟ تنها نکته‌ایی که قابل مذاکره نیست، هم‌خوانی سیاست او با کارهایی که ما تاکنون به انجام رسانده‌ایم می‌باشد. اگر قصد او افزایش مالیات بر خانواده‌ها و شرکت‌های تولیدی باشد، پاسخ ما نه خواهد بود. ما جزم‌گرا نیستیم و قادریم که راه‌های دیگری را هم مد نظر بگیریم، (برای مثال) مالیات بر بازخرید سهام‌ها، یا تعدیل مجدد در سهم رانت زیرحاشیه‌ای…»
اسناد ارائه شدۀ وزارت بودجه به اریک کوکرل، رییس کمیتۀ امور مالی مجلس ملی از حزب «فرانسه شورشی» (له انسومی) و چارلز دو کورسون، گزارشگر عالی بودجه، حاکی از آن است که قوۀ مجریۀ جدید در حال برنامه‌ریزی برای اعمال یک دورۀ جدید ریاضت‌کِشی اقتصادی می‌باشد. بنا به گفتۀ اریک کوکرل، ماکرونیست ها و حزب جمهوریخواهان برای کنار آمدن با یک‌دیگر ساخته شده‌اند و باید در انتظار یک «کاهش پانزده میلیاردی در هزینه‌‌های دولت بود». برخی مایلند تا این دولت، پایان روند پیشنهاد مناقصۀ عمومی جناح راست، که امانوئل ماکرون شروع کرد، باشد. مگر اینکه عکس آن به وقوع بپیوندد. و در پایان این فرانسویها هستند که هزینه کاسه و کوزه‌های شکسته را پرداخت خواهند کرد.
