توضیح سردبیر: مطلب زیر به قلم حسین اکبری، فعال کارگری، و برگرفته از سایت «اخبار روز» ضمن پرداختن به فاجعۀ معدن طبس و واکنش وزیر کار در این زمینه، از یک سو به مشکلات ساختاری در زمینۀ تامین امنیت و زندگی کارگران و هراس از تشکل‌های مستقل کارگری می‌پردازد و از سوی دیگر اشاره دارد به خصلت سودجویی سرمایه و قوانین حاکم بر آن.
آقای وزیر کار! در ایران امروز کار به بهای جان جریان دارد!
حسین اکبری
آقای میدری وزیرِ اقتصادخواندۀ وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می‌گوید چون اقتصاد معادن کوچک است امکان استاندارد کردن ندارد!
شاید اگرصولت مرتضوی [وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم] چنین چیزی می‌گفت،«عقلا» می پذیرفتند! اما یک دانش آموختۀ اقتصاد، چگونه اقتصاد معدن را کوچک و استانداردناپذیر ارزیابی می‌کند، تنها یک دلیل دارد و آن فرار از مسئولیت است و توجیهی برای اظهارنظر اولیۀ ایشان که هیچ تخلفی وجود نداشته است. دیگراین‌که این اظهارات مصلحتی بوده است و از آنجا که در مصلحت‌اندیشی اصل بر رعایت قاعدۀ تمیز سود از زیان در شرایط بحران است و چون در مصلحت‌گرایی به طریق اولی همواره حقیقت فدای مصلحت می‌شود، این‌گونه توجیهات تنها به تشدید بحران در روابط کار به سود سرمایه‌داران تمام خواهد شد.
بعید است منظور آقای وزیر از «اقتصاد کوچک»، اقتصاد خُرد باشد. معدنی با ۱۵۰۰کارگر به درآمد و سود بالای حاصل از بهره‌کشی بی‌رحمانه و غیرانسانی و برده‌وار از کارگران دست یافته است، در شمار سرمایه‌های خرد به حساب نمی‌آید. برابر گزارش مالی سال ۱۴۰۲ در روزنامۀ اعتماد می‌خوانیم :
«یافته‌های روزنامه “اعتماد” حاکی از آن است که این شرکت در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش انواع محصولات داشته که البته برای معدنی با ذخیرۀ اکتشافی ۷۵ میلیون تن چندان عدد بالایی هم نیست. اما نکتۀ جالب‌تر اینکه، صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد در پایان سال گذشته سود خالص آن به ۸۰۵ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد البته کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده. در پایان سال ۱۴۰۱، سود خالص این شرکت ۹۲۶ میلیارد و ۵۷۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.» (کژراهۀ خصوصی‌سازی «معدنجو_ اعتماد _شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳، شماره ۵۸۶۶)
این احتمال هم وجود دارد که منظور وزیر افتصاد خواندۀ دولت چهاردهم از معادن به عنوان «اقتصاد کوچک» آن باشد که این معادن کاربَرند و نه سرمایه‌بَر. که در آن صورت این حدّ از سوددهی می‌تواند به افزایش سرمایۀ ثابت معدن اضافه کند و حاصل آن به تدریج شرایط استاندارد معدن فراهم شود. این حکم جناب میدری، وزیر کار، تنها به یک دلیل صادر شده و آن هم چیزی جز مسئولیت‌گریزی خود و وزارت‌خانه‌اش از دوره‌های پیش تاکنون نیست! اما حتی اگر با فرض درستی نظر آقای میدری به این موضوع استانداردناپذیری معادن با اقتصاد کوچک نگاه کنیم، این پرسش جدی از آقای وزیر مطرح است که: گیریم تکنولوژی و تجهیزات به دلیل نبود سرمایۀ کافی امکان استاندارد بودن کار را به لحاظ فنی سلب کرده است که با وجود ۱۵۰۰ کارگر کمبود می‌توانست با آموزش از یک سو، استانداردسازی لوازم و تجهیزات ایمنی که قطعاً هزینه‌ای بسیار بسیار پایین‌تر از تجهیزات کارگاهی را به خود اختصاص می‌داد، معدن به استاندارد حفاظت و ایمنی و بهداشت شناخته شده در سطح بین‌المللی برسد. چرا در این خصوص تخطی و تخلف از هر دو طرف کارفرمایی (بنا به مسئولیتش در قبال کارگران) و دولت و وزارت کار به عنوان مجریان قانون صورت گرفته است؟ اینکه می‌گوییم تخلف و تخطی، البته تا پیش از فاجعه است و پس از این فاجعۀ مرگبار دیگر تقصیر و جنایت شایستۀ عاملان آن است .
حالا ببینیم معدن ذغال سنگ در چه موقعیتی قرار داشته است.
حوضۀ ذغال‌دار طبس با وسعت بییش از ۳۰هزار کیلومتر مربع و ذخیرۀ اکتشافی ۷۵.۲ میلیارد تن ذغال سنگ کُک‌شو و حرارتی، غنی‌ترین و بزرگترین ناحیۀ ذغالی ایران محسوب می‌شود. ناحیۀ پروده با وسعت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و ذخیره زمین شناسی ۱.۱ میلیارد تن ذغال سنگ کک شو، یکی از چهار ناحیه ذغالی طبس و بزرگترین حوضۀ ذغال سنگ کک شو ایران است.
در همان شیفت تنها در این بلوک از معدن، به عبارت دقیق ۶۹ کارگر کار می‌کرده‌اند. این تعداد کارگران در یک شیفت کاری بلوک C محل فاجعه است. گزارش نجات‌گر و مسئول پاسگاه هلال‌احمر از آنچه که او «حادثه» می‌نامد، چنین است :
«به گزارش اقتصاد ۲۴، سعید قلی‌زاده ثالث، نجات‌گر و مسئول شیفت پایگاه‌های هلال احمر طبس می‌گوید: «در زمان حادثه، ده‌ها کارگر دربلوک‌های سه گانه معدن مشغول کار بودند. خوشبختانه بلوک A هیچ ارتباطی با دو بلوک دیگر ندارد و به همین دلیل اتفاقی برای کارگران حاضر در آن بلوک رخ نداده بود.»
او ادامه می‌دهد: «به محض رسیدن به معدن به سوی بلوک C که انفجار در آنجا رخ داده بود، رفتیم. اما به دلیل فشار زیاد و حجم بالای گاز متان، نمی‌توانستیم وارد تونل‌ها شویم. واحد ایمنی معدن به نام گروه تخصصی HSE که آموزش‌های ویژه دیده‌اند و دارای روش‌ها و ابزار خاصی هستند، فقط اجازۀ ورود به داخل تونل را داشتند و تیم اول به عنوان ارزیاب و جستجوگر وارد تونل شدند، اما به دلیل حجم زیاد گاز نتوانسته بودند وارد بلوک C شوند. این درحالی بود که عوامل فنی معدن اقدامات خروج گاز متان را آغاز کردند و در تلاش بودند با استفاده از توربین، هوا را از یک طرف وارد کنند تا گاز از طرف دیگر بیرون برود. وضعیت بحرانی در بلوک C، اجازۀ انجام هیچ‌گونه عملیاتی را به امدادگران نداد. در این شرایط آنها به سوی بلوک B رفتند، جایی که ورود گاز متان باعث برجای گذاشتن کشته و مصدومان زیادی شده بود.»
تا اینجای کار دربارۀ وسایلی چون حس‌گر هشدار دهنده یا همان “سنسور” یا هر هشدار دهنده‌ی دیگری از وجود گاز متان در این بخش از معدن هیچ گزارشی وجود ندارد. معنای روشن آن این است که معدن از نظر ایمنی و حفاظت فاقد کمترین اعتبار بوده است تا چه رسد به استاندارد لازم در زمینۀ حفاظت و بهداشت و ایمنی! کارفرما و نمایندگانش هم خبر جدی نشت گاز در معدن را با تهدید به تسویهحساب پاسخ دادند. به تشخیص خود کارگران هم توجه نکردند.
درست در همین روز وزیر کار طی مصاحبۀ خود پیشاپیش تاکید می‌کند: «تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعاً یک حادثه بوده است.»
او در مصاحبۀ دیگری با شرق می‌گوید: «در اولین مصاحبه به گونه‌ای موضع‌گیری کردم که گلایۀ بسیاری افراد از جمله دوستان نزدیکم را در پی داشت. موضع‌گیری من به دو علت بود؛ اول آن‌که با ادارۀ کار شهرستان طبس اول صبح روز بعد از حادثه صحبت کردم و پرسیده بودم آخرین بازرسی‌ها کی بوده است؟ گفتند: ۲۸ مرداد ماه و پاسخ شرکت در ۶ شهریور ارسال شده است…. دوم و مهم‌تر آن‌که تجربۀ متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازۀ فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود. از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.»
وزیر کار به این دو دلیل بسنده نمی‌کند و دلیل سومی هم در نزد خود داشته است که آگاهانه و برای راه‌گشایی به آنچه ایمان دارد، توجیهات خلاف واقعیت را پایه و اساس آن مصاحبه قرار داده است؛ دلیل اصلی که در ادامۀ همین مصاحبه آنرا بیان کرده است:
« اما دلیل اصلی محتوای مصاحبه‌ام گشودن راهی بود که به آن ایمان دارم. مقصر اصلی ساختارها هستند و همۀ ما و محروم‌ترین‌های‌مان یا به اصطلاح کاملاً درستی که فراموش کرده‌ایم؛ «مستضعفان»، قربانی ساختارها هستند. ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند و ما باید آنها را اصلاح کنیم. نخستین گام اصلاح واقعی این است که نخواهیم با سخنان هیجانی جامعۀ کارگری را فریب دهیم و چندی بعد دوباره شاهد حادثه دردآور دیگری باشیم.»
عذر بدتر از گناه دقیقاً در همین مصاحبه است. گیریم که این مصاحبۀ مصلحت‌گرایانه را با سه دلیل انجام دادید. آیا این مصلحت‌گرایی جان‌های از دست رفته را برمی‌گرداند؟ آیا در اظهار آن سه دلیل باز هم دست به توجیهات خلاف واقع نمی‌زنید؟
با بیان تناقضات آشکار در اظهارات وزیر کار شاید بتوان به ایشان نشان داد که ارزیابی شما از فهم عمومی در درجۀ اول نادرست و توهین به شعور مخاطب است و در درجۀ دوم شما نه ایمان به اصلاح ساختارها که در ماله‌کشی آن برآمده‌اید. چرا که راه‌حل از مدت‌ها پیش درست در زمان معاونت شما در وزارت کار و سایر موقعیت‌های‌تان وجود داشته است و اقدامی برای تاثیرگذاری برایجاد روند اصلاحی نکرده‌اید، یا حداقل شواهدی که نشان دهد چنین کرده‌اید وجود ندارد. جلوتر به این موضوع می‌پردازیم .
اگر شما ایمان دارید مقصر اصلی ساختارها هستند! چطور به اظهارات ادارۀ کار شهرستان طبس که خود بخشی از این ساختار مقصر است اعتماد می‌کنید و می‌گویید:«تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است.» آیا در عین ایمان به وجود مقصر اصلی می‌توان اظهارات آن ادارۀ کار را معیاردرستی برای قضاوت در بارۀ این فاجعۀ مرگبار قرار داد؟ وقتی معیار تقصیرات ساختاری است چگونه می‌شود ادارۀ کار محل را از بدنۀ اصلی ساختار جدا دید؟ شما آگاهانه امر خلاف واقع را پذیرفته‌اید یعنی تکرار یک دروغ را پذیرفته‌اید .
دیگر اینکه شما دامنۀ این ساختار مقصر و فراموشی آن را از راس تا ذیل یعنی به قول خودتان به «همۀ ما ومحروم‌ترین ها» (مستضعفان) نسبت داده‌اید. آیا وقتی قراردادهای کار دائم به موقت و سفیدامضا هدایت می‌شد، ربطی به فراموشی داشت؟ وقتی شرکت‌های پیمانی تامین نیروی انسانی و پیمانکاران را مجوّز فعالیت دلالی در روابط کار برای کاستن از تعهدات کارفرمای اصلی دادید؛ دچار فراموشی شده بودید؟ وقتی قانون کار را در مناطق آزاد تجاری منع و با کمترین ضوابط روابط و مناسبات کار را به سود کارفرمایان داخلی و خارجی ساماندهی کردید ، فراموشی گرفته بودید؟
آیا وقتی خصوصی‌سازی منابع عمومی و نتایج زیان‌بار آن رقم زده شد، مشکل فراموشی بود؟ آیا وقتی در شورای عالی کار خلاف قانون، خلاف داده‌های بررسی شدۀ هزینۀ سبد خانوار و مشخص بودن نرخ تورم ، کمترین نرخ دستمزد مصوب می‌شود تا کارگران فقیر و فقیرتر شوند؛ از سر فراموشی است؟ آیا زمانی‌که کارگران از ترس از دست دادن کار حاضر به ادامۀ کار با عدم دریافتِ به هنگامِ حقوق، در بیشترین کارگاه‌ها و محل‌های کار وتولید از جمله معادن که حقوق معوقۀ شش ماهه و بیشتر طلب داشتند؛ این حق‌خوری ربطی به فراموشی دارد؟ آیا وقتی برگۀ حوادث کار درکارگاه‌ها منسوخ شد و به تاریخ پیوست و کارگر حتی نمی‌داند چنین برگه‌هایی را در زمان ایجاد حادثه باید پر کند؛ دلیلش فراموشی است؟ آیا وقتی به خواست کارفرمایان فرار از بیمۀ تامین اجتماعی و رفتن به زیر بیمۀ مسئولیت مدنی امکان آینده سازی را از کارگران سلب شد، وزارت‌خانۀ شما که خود متولی رفاه و تامین اجتماعی است فراموشی گرفته بود ؟
وقتی محرومترین‌ها و به قول شما «مستضعفان» یا بنا به فرهنگ کار و سرمایه، کارگران، به دلیل عدم حمایت قانونی و برخلاف قانون، بنا به اتهامات واهی زندانی، و سپس در هیئت‌های حل اختلاف مقصر شناخته و اخراج می‌شدند، چیزی فراموش شده بود؟ آیا ده‌ها و صدها دلیل دیگر اجحاف و ستم بر کارگران به دلیل فراموشی است؟
البته که این رویّه‌ها هنوز هم ادامه دارد و ادامۀ آن هیچ ارتباطی به فراموشی دولت و وزرا و ساختارها ندارد؛ این رویّه‌ها ناشی از نادیده گرفتن میثاق‌ها و بدعهدی با مردم است و از ویژگی دولت‌های حامی سرمایه است که می‌پذیرد حتی قوانین حداقلیِ خود را زیر پا گذارد. از فراموشی، شریک تقصیر ساختن، قطعاً مسئولیت شما را ذره‌ای کم نخواهد کرد .
از همه بدتر دلیل اصلی شماست. مگر پس از زمستان یورت (۱۳۹۶) که ۴۳ قربانی از کارگران گرفت و پس از آن در سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراظهارنظر کارشناسی دربارۀ:«لایحۀ تصویب مقاوله‌نامۀ ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵» (۱۳۷۴) (شماره ۱۷۶) اعلام نکرد:«لایحۀ تصویب مقاوله‌نامۀ ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵، مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص مزایای پیوستن ایران به این مقاوله نامه بحث شده است.»
چرا امروز پس از این سال‌ها و درست به دنبال قربانی شدن کارگران بیشتری در معادن ایران و از جمله معدن ذغال سنگ طبس باید شنیده شود که:
«صحن مجلس؛ نمایندگان با اصلاحات لایحۀ مقاوله‌نامۀ بازرسی کار موافقت کردند»؟
درست یازده روز پس از فاجعۀ مرگبار معدن ذغال‌سنگ طبس، ایلنا گزارش می‌دهد که نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات لایحۀ کمیسیون اجتماعی مبنی بر مقاوله نامۀ بازرسی کار ۱۳۴۷ و ۱۳۲۶ جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
تازه معلوم نیست این شیر بی‌یال‌ودم و اِشکم که برای تامین نظرات شورای نگهبان تصویب شده است، چیست؟ چیزی که حتی تشکل‌ها و نمایندگان معتمد سیستم دولتی خبری از آن ندارند .
آقای وزیر کار! زیر مجموعۀ شما در شورای عالی حفاظت فنی که علاوه بر خود وزیر کار شش معاون وزارت‌خانه‌های مرتبط ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دونفر از اساتید دانشگاه، دو نفر از مدیران صنایع، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و تنها دو نمایندۀ کارگری آن را برابر مادۀ ۸۶ قانون کار تشکیل می‌دهند، طی چهل و شش سال از برآمدن جمهوری اسلامی چه کرده‌اند که حتی یک گزارش از بازخورد اجرای تصمیمات‌شان در بارۀ قربانیان کار و روند کاهش آن در ایران دیده نمی‌شود؟
این بخشی از ساختاری است که شما آنرا مقصر می‌دانید. مسئولیت تمام ناکارآمدی این شورای عالی به دوش وزرای تاکنونی در دولت‌های تا به‌حال جمهوری اسلامی است . قرار است این ساختار ناکارآمد و مقصر چه تعداد دیگری از کارگران قربانی بگیرد تا به قول خودتان «ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند » اصلاح شوند؟
جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار چه می‌کند که در طول تاریخ حضور در این نهاد سه جانبۀ بین‌المللی کار تنها بنا به اظهار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها یک مقاوله نامۀ بین‌المللی را پذیرفته است؟ و هنوز از مقاوله نامه‌های بنیادین کار دو مقاوله نامۀ مهم آزادی تشکل (مقاولۀ نامه۸۷) و مذاکرات دسته جمعی (۹۸) را نپذیرفته است؟
چرا مقاوله‌نامۀ شماره ۱۷۶ با عنوان «ایمنی و بهداشت در معادن» هنوز باید در کریدور مجلس و شورای نگهبان سرگردان باشد ؟
با این همه، حتی درصورت پذیرش این مقاوله‌نامه‌ها وقتی دستگاه‌های مقنن و اجرایی از اجرای مصوبات ناشی از آنها به دلیل آنچه شما تقصیر ساختاری می‌نامید و در واقع آلودگی به فساد سیستماتیک را هم به آن باید اضافه کنید که نمی کنید!، چه ضمانت‌هایی جز وجود تشکل‌های کارگری مستقل به عنوان ذی‌نفعان اصلی، می‌تواند حسن اجرای آن را به عهده گیرد؟ چرا طی این همه سال اراده‌ای معطوف به نفی مشارکتِ کارگران در تعیین سرنوشت خودشان حاکم است؟ چرا در همۀ محیط‌های کار از جمله در معادن و کارهای پرخطر از مشارکت خود کارگران در تامین حفاظت و بهداشت و ایمنی را از آنها گرفته‌اید؟
آقای وزیر، شما در مصاحبه با روزنامۀ شرق مدعی هستید که:« معیشت مردم شهر ۴۰هزار نفری طبس بر معدن استوار است. در هشت معدن زیرزمینی و ۱۶ معدن روباز ذغال‌سنگ و چند معدن دیگر، ۱۴ هزار کارگر مشغول کارند. ادارۀ کار سالی دو بار از این معادن بازرسی می‌کند. در شهرها و کارگاه‌های دیگر بازرسی به علت کمبود نزدیک به ۸۰۰ بازرس، هر چند سال یک بار انجام می‌شود.»
این بزرگترین تقصیر ساختاری شما برای نقض بارزسی‌ها است که به جای بهره‌مندی از خود تشکل‌های کارگری به عنوان مطمئن‌ترین ضمانت اجرای قوانین حفاظت و بهداشت، به ایجاد سازمان عریض و طویل و ناکارآمد زیرمجموعۀ مدیریت کل بازرسی کار و جذب تعداد بازرسین بر اساس یک روابط کار آمرانه و اداری بی‌مصرف و ناکارآمد تکیه دارید! چرا که از وجود تشکل‌های مستقل کارگران هراسانید و در نتیجه زمینه‌های ایجاد عدم امنیت شغلی و جانی را برای کارگران ایجاد کرده اید .
جنایت صاحبان متروپل آبادان و آن تجربۀ گران‌بار، ساختاری را که شما آن را نمایندگی می‌کنید بر سر عقل نیاورد. می‌گویید: « مهم‌تر آن‌که تجربۀ متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازۀ فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود. از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.»
آقای وزیر، آرامش مردم از ناامنی شغلی ، ایمن نبودن محیط کار ، نبود امنیت اجتماعی آسیب دیده و می‌بیند . تمایل شما برای ایجاد آرامش پس از فاجعه، حتی اگر خیرخواهانه باشد ، بازهم سودجویان و نمایندگان ریز و درشت آنان را در ساختار کنونی برسر عقل نخواهد آورد. در ایران امروز کار به بهای جان جریان دارد !
منبع: اخبار روز
