روند برخوردهای منفی و تنش‌آفرین اتحادیۀ اروپا با کشورمان به‌بهانه‌های مختلف شتاب بیشتری گرفته است. هنوز امضای تحریم سه شرکت هواپیمایی هما، ماهان و ساها روز ۲۳ مهر (۱۴ اکتبر) توسط این اتحادیه خشک نشده، ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر) یعنی دو روز بعد، نوبت به ادعای واهی و ماجراجویانۀ تعلق سه جزیرۀ ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به امارات متحدۀ عربی و اشغال شدن آنها توسط ایران می‌رسد.
امارات متحدۀ عربی پس از پایان اشغال انگلیس بر جزایر سه‌گانه و بازگشت آنها به ایران از روز ۹ آذر ۱۳۵۰ (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی)، با مستمسک قرار دادن تفاهم‌نامه ۶ آذر ۱۳۵۰ (۲۷ نوامبر ۱۹۷۱میلادی) در مورد اعطای ضمانت‌های لازم از سوی ایران برای احترام به مالکیت شهروندان تابعۀ شارجه در جزیرۀ ابوموسی، تا امروز ادعای مالکیت بر هر سه جزیره را داشته و دارد. امارات همان سال ۱۳۵۰ شکایت به سازمان ملل برد، سازمان ملل شکایت را قابل بررسی تشخیص نداد و برگرداند. ولی امارات، با حمایت شورای همکاری خلیج فارس، این ادعا را کماکان دارد و از هر موقعیتی برای زنده و مطرح کردن آن بهره می‌جوید. در این راستا در همین یک‌سالۀ گذشته پای روسیه و چین را هم به این موضوع کشانده است. در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ (۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی) در بیانیۀ پایانی نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه به جزایر سه‌گانه اشاره و ادعا شده از راه‌حل‌ها و ابتکارات صلح‌آمیز با هدف حل آنچه مناقشه میان ایران و امارات خوانده شده از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری، بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل حمایت می‌شود. در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در پایان دیدار دوروزۀ امیر امارات متحدۀ عربی از چین، در بیانیۀ مشترک دولت های چین و امارات آمده: «جمهوری خلق چین حمایت خود را از تلاش های دولت امارات متحدۀ عربی برای دست‌یابی به راه حل مسالمت‌آمیز در مسئلۀ جزایر سه‌گانۀ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از طریق مذاکرات دوجانبه براساس قواعد قانونی بین‌الملل و برپایۀ مشروعیت بین‌المللی اعلام می کند». گرچه در این بیانیه‌ها ادعای مالکیت امارات بر جزایر به رسمیت شناخته نشده و موضوع در حد اختلاف و مناقشه مطرح شده، دولت ایران در هر دو مورد سفرای این دو کشور را به وزارت خارجه احضار و نسبت به مواضع اتخاذ شده اعتراض نمود.
اکنون به‌نظر می‌رسد اتحادیۀ اروپا بیشتر از امارات مشتاق بهره‌گیری از فرصت نشست مشترک اتحادیۀ اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ میلادی) بوده است. در بیانیۀ پایانی این نشست آمده: «ما از ایران می‌خواهیم به اشغال جزایر سه‌گانۀ امارات متحدۀ عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحدۀ عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است پایان دهد». اگر تا این‌جای کار امارات متحدۀ عربی به این رضایت داشته که اختلاف و حداکثر مناقشه‌اش بر سر این جزایر با ایران و حل مسئله از طریق مذاکرات دوجانبه براساس قواعد قانون بین‌الملل مورد پذیرش چین و روسیه قرار گیرد، اکنون اتحادیۀ اروپا ظاهراً هدیه‌ای تقدیم می‌کند و موضوع را به سطح بسیار بالا، به سطح اشغال سرزمین و از آن طریق نقض مالکیت، نقض حاکمیت و مهم‌تر از هردو «… نقض … منشور سازمان ملل متحد» ارتقاء می‌دهد. این‌چنین اتهام‌زنی‌ها این گمانه را تقویت می‌کند که احتمالاً برنامه‌های خطرناک‌تری در راه است. تصادفی نیست که در یک گزارۀ ۳۲ کلمه‌ای، سه اتهام و یک خواست حقوقی مطرح می‌شود. چنین گزاره‌ای آتش تهیه برای آتشبارهای بعدی علیه ایران را فراهم می‌آورد و هم تنش‌زدایی در منطقه را مین‌گذاری می‌کند. از این زاویه هدیۀ ظاهری خنجری زهرآلود بیش نیست زیرا حتی خلاف خواست‌های خود کشورهای عربی منطقه عمل می‌کند که با آمریکا سخت در گفت‌وگو بوده‌اند که کاری کند حملۀ اسراییل به ایران صورت نگیرد و اگر صورت گرفت چنان باشد که منطقه به آتش جنگ کشیده نشود، زیرا شعله‌های آن این کشورها را نیز بی‌بهره نخواهد گذاشت. کاربرد دقیق “تفرقه بینداز و حکومت کن”.
تنش‌آفرینی‌های این سالهای اتحادیۀ اروپا علیه ایران در دورانی انجام می‌گیرد که غرب به رهبری آمریکا خود را در روند گذر از جهان یک‌قطبی به جهان چندقطبی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌بیند و به هر وسیله‌ای دست می‌زند تا این روند را متوقف و نابود کند. افزایش قدرت اقتصادی، نظامی وسیاسی چین؛ پیشرفت طرح جادۀ ابریشم؛ گسترش بریکس و پیمان شانگهای؛ استقلال‌طلبی کشورهایی که زمانی قمرهای تک‌قطب جهان بودند؛ آرام از کشورهای غربی گرفته است. برهم‌خوردن روند پیمان ابراهیم را غرب و اروپا پای ایران نوشته و همین پروندۀ ایران را سنگین کرده است. در چنین میدان پیچیده‌ای اسراییل فرصت را برای بیرون ریختن دوونیم‌میلیون انسان از سرزمین‌شان با اِعمال جنایت علیه بشریت و کشتار ۴۵هزار انسان، که بیش از نیمی از آنها کودکان و زنان‌اند، غنیمت می‌شمارد.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) جزیره‌های ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزو جدایی‌ناپذیر ایران می‌داند و هرگونه ادعای ماجراجویانه در این رابطه را محکوم می‌کند. هم نام خلیج فارس و هم تعلق تاریخی این سه جزیرۀ سوق‌الجیشی به ایران، واقعیتی خدشه‌ناپذیر است. موضع سازمان ما در قبال جزایر سه‌گانۀ ایرانی در خلیج فارس، به امروز و شرایط امروز برنمی‌گردد، کنگرۀ سوم سازمان ما (۱۰ مرداد ۱۳۷۲) در بند ۹ قطعنامۀ سیاسی خود تاکید کرده است: «ما ادعای امارات متحدۀ عربی نسبت به سه جزیرۀ ایرانی در خلیج فارس را بی‌اساس می‌شناسیم و محکوم می‌کنیم، اینگونه اقدامات و تحریکات به زیان امنیت و ثبات منطقۀ حساس خلیج فارس است…».
ما ضمن تاکید دوباره بر جدایی‌ناپذیر بودن جزیره‌های ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از ایران، روند تنش‌زدایی را که حدود یک سال است در منطقه جریان دارد، به‌ویژه در این کشاکش جنگ‌افروزی اسراییل، مثبت ارزیابی می‌کنیم و امیدواریم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه، بی‌اعتنا به تفرقه‌اندازی اتحادیۀ اروپا و اسراییل و آمریکا، به آن پای‌بند بمانند. تاکید بر گفت‌وگو و یافتن راه‌حل دیپلماتیک در مناقشات بین‌المللی، دست‌آوردی ارزش‌مند پس از جنگ دوم جهانی است. زنده نگه داشتن این روند در حال حاضر چالشی است بر سر راه جامعۀ جهانی و صلح‌‌‌طلبان دنیا.
شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ (۱۹ اکنبر ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
2 Comments
یک متن خوب و شجاعانه و بی حاشیه…کاش این متن برای امضای عمومی تهیه شده بود.
خیلی حیف که متنی اینگونه کوتاه و متینی را با چنین تیتری مزین کرده‌اید. استفاده از جملات، تیترها و شعار‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی در شان اسناد رسمی سازمان‌های مدعی جامعه‌گرایی سکولار نیست.